"افاغنه" با دورزدن قانون در ایران ملک می‌خرند؟!
اخیراً این ادعا در فضای مجازی مطرح شده که برخی از اتباع خارجی غیرقانونی و افاغنه با استفاده از یک خلأ قانونی در قانون ثبت شرکت‌ها به‌راحتی درکشورمان اقدام به خرید خانه‌وملک می‌کنند! صحت و سقم این موضوع را از مدیرکل ثبت شرکت‌های سازمان ثبت سؤال کردیم.
استنکاف سازمان سنجش از اجرای رأی دیوان عدالت اداری!
سازمان سنجش آموزش کشور همچنان از معرفی برخی از پذیرفته‌شدگان رشته پزشکی که از دیوان عدالت اداری رأی برائت از تقلب در کنکور گرفته‌اند، به مراجع دانشگاهی خودداری می‌کند!
بررسی قانون الزام به تنظیم سند رسمی در شورای عالی قضایی
بخشی از جلسه شورای عالی قضایی به بررسی قانون الزام به تنظیم سند رسمی گذشت و رئیس قوه قضاییه در آن تأکید کرد: زیرساخت‌های الزام به ثبت رسمی اسناد غیرمنقول زودتر از مهلت قانونی آماده شود.
پیشنهاد تشکیل "دبیرخانه اجلاس جهانی حقوقدانان" در تهران
در اعلامیه ۱۳ بندی اجلاس جهانی حقوقدانان و وکلای آزاده پیشنهاد شد؛ دبیرخانه اجلاس جهانی حقوقدانان و وکلای بین‌المللی در تهران تشکیل شود.
مقامات دخیل در سرکوب جنبش دانشجویی آمریکا را تحریم کنید
دبیر ستاد حقوق بشر طی نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار تدوین طرح قانونی با موضوع "تحریم مقامات و نهادهای دخیل در سرکوب جنبش دانشجویی معترض در آمریکا" شد.
مصلحت یقینی پیروز شد؛ اسناد عادی بی‌اعتبار شدند
با اعتبارزدایی از اسناد عادی، مهلت‌های مناسبی پیش‌بینی شده است و مردم می‌توانند در بازه زمانی ۲ ساله و ۴ ساله نسبت به ثبت ادعا و تثبیت مالکیت املاک خود اقدام کنند.
لزوم ورود مدعی‌العموم به اظهارات جنجالی مدیرعامل ایران‌خودرو
یک حقوقدان با اشاره به سخنان مدیرعامل ایران‌خودرو که «اگر پژوپارس تا امروز آدم کشته، بگذارید ۶ ماه دیگه هم بکشد!» گفت: ورود "دادستان‌کل کشور" در مقام مدعی‌العموم به صدای افشاشده مدیرعامل ایران‌خودرو الزامی است.
دستمزد کلان وکلای تازه‌کار برای جبران هزینه‌های گزاف
رئیس اداره وکالت تخصصی مرکز وکلای قوه قضاییه درباره هزینه‌های شروع به کار در حوزه وکالت گفت: در شهری همانند تهران حدود یک میلیارد تومان سرمایه اولیه لازم است بنابراین وکیل تازه‌کار مجبور است هزینه‌های گزافی را از مردم بگیرد.
عملکرد مالی دفاتر اسناد رسمی "فوق سری" است؟!
کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر خلاف "قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" از هرگونه پاسخگویی درباره میزان درآمد دفاتر اسناد رسمی سر باز می‌زنند؛ آیا این آمار "فوق سری" است که توده مردم امکان دسترسی به آن را ندارند؟!
سامانه "دستیار هوشمند تنقیح قوانین" بهره‌برداری شد
نسخه آزمایشی سامانه دستیار هوشمند تنقیح قوانین با حضور محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس شورای اسلامی در غرفه مرکز نوآوری و خانه خلاق قوه مقننه در نمایشگاه اینوتکس آغاز به کار کرد.
شاهدان دروغگوی دادگاه‌ها "نقره‌داغ" می‌شوند
قوه قضاییه در لایحه تعزیرات فصلی، قانون افزایش مجازات شهادت کذب را پیش‌بینی کرده؛ برخی شاهدان کاذب به مجازات حبس بیشتر از ۲ تا ۵۸ سال، جزای نقدی بیشتر از ۸۰ میلیون ریال تا ۱۸۰ میلیون ریال و محرومیت از حقوق اجتماعی بیشتر از ۵ تا ۱۵ سال محکوم می‌شوند.
فرار کانون سردفتران از شفاف‌سازی عملکرد مالی
کانون سردفتران و دفتریاران با عدم پاسخگویی به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از شفاف‌سازی در خصوص عملکرد مالی خود طفره می‌رود.
"مصلحت قطعی" همچنان در انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام
طرح الزام به تنظیم سند رسمی کشور که امام خامنه‌ای از آن به‌عنوان "مصلحت قطعی" یاد کرده‌اند، همچنان در انتظار تصمیم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد.
شرط آزادی مشروط "بابک زنجانی" چیست؟/ بازخوانی روند پرونده
یک حقوقدان گفت: تأیید حُسن اخلاق و اطمینان از عدم ارتکاب جرم پس از آزادی مشروط و جبران خسارت و ضرر و زیان متضرر از جرم، از شروط لازم برای آزادی مشروط محکومان است.
الزام به تنظیم سند رسمی یک "جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی"
عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با الزام به تنظیم سند رسمی شاهد یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی خواهیم بود.
مجمع تشخیص مصلحت نظام "منشأ بزرگ فساد" را می‌خشکاند؟!
مقام معظم رهبری اعتبار اسناد عادی را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و به‌صراحت اعلام کردند "مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون (اعتبارزدایی از اسناد عادی) باید دنبال شود" اما متأسفانه پس از گذشت یک سال، تکلیف نهایی این قانون در مجمع نهایی نشده!
مخالفان اعتبارزدایی از اسناد عادی از افشای اموالشان می‌ترسند
یک حقوقدان با بیان اینکه برخی از افرادی که در مسیر اعتبارزدایی از اسناد عادی سنگ‌اندازی می‌کنند در پی جلوگیری از افشای اموال خود هستند، گفت: کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم‌افشای اموال خود هستند از این قانون متضرر خواهند شد.
چرا مجازات "تشهیر" برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟
"تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قوّاد و کلاهبردار هم اجرا می‌شود.
