به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، آمریکا در توافقنامه با طالبان که در 29 فوریه سال جاری میلادی در قطر به امضا رسید متعهد شد تا طی 14 ماه پس از امضای این توافقنامه و مشروط به پایبندی طالبان به مفاد آن «تمام نیروهای نظامی آمریکا، متحدان و شرکای ائتلافی، از جمله تمام کارمندان غیرنظامی و غیردیپلماتیک، پیمانکاران امنیتی خصوصی، مربیان، مشاوران و پرسنل خدمات حمایتی خود» را از افغانستان خارج کند.
پایگاه اینترنتی «لافربلاگ» در مطلبی با اشاره به بخش سوم توافق آمریکا و طالبان تاکید کرد متن توافقنامه قطر نشان میدهد که در واقع همه نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک نخواهند کرد.
در بخش سوم این توافقنامه آمده که آمریکا و طالبان «در پی روابط مثبت با یکدیگر هستند و انتظار دارند که روابط بین آمریکا و حکومت اسلامی جدید پسا توافق که توسط مذاکرات بینالافغانی تعیین میشود، مثبت باشد.»
در ادامه متن این توافقنامه نیز آمده است که آمریکا برای بازسازی افغانستان به دنبال همکاری اقتصادی با حکومت اسلامی جدید پسا توافق خواهد بود.
لافربلاگ نوشت: بنظر میرسد که اجرای بخش سوم این توافقنامه مستلزم حضور حداقلی ارتش آمریکا در افغانستان باشد و این مسئله تعهد واشنگتن مبنی بر به صفر رساندن شمار نیروهایش در افغانستان را پیچیده میکند.
در ادامه این مطلب آمده که آمریکا برای داشتن روابط دوجانبه «مثبت» در افغانستان دستکم نیازمند داشتن سفارتخانه و یک ماموریت دیپلماتیک رسمی در کابل خواهد بود و براساس پروتکلهای امنیتی، حضور نیروهای آمریکایی جهت تامین امنیت سفارت این کشور الزامی است.
لافربلاگ با اشاره به واژه «بازسازی» در متن توافقنامه نیز نوشت که واشنگتن پس از ایجاد حکومت آینده افغانستان، که چارچوب آن در مذاکرات بینالافغانی تعیین میشود، همچنان به کمکهای مالی به افغانستان ادامه خواهد داد و نظارت کنگره آمریکا بر چگونگی هزینه کردن این کمکها، مستلزم حضور پرسنل نظامی آمریکا، دستکم در کابل و احتمالاً به شکل کاردار امنیتی و نوعی دفتر همکاری امنیتی در افغانستان خواهد بود.
این پایگاه اینترنتی نزدیک به اندیشکده «بروکینگز» افزود که وقتی مسئله منافع آمریکا و حضور نظامیاش در افغانستان مطرح باشد کاهش نیروها به صفر نمیتواند به معنی خروج کامل باشد و حضور حداقلی نظامیان آمریکایی در کابل برای محافظت از سفارت آمریکا ضروری خواهد بود.
نوشتار میافزاید، از سوی دیگر نیز با فرض اینکه حکومت پسا صلح افغانستان قادر به پرداخت هزینه چند میلیارد دلاری نیروهای امنیتی این کشور نباشد، حضور مشاوران امنیتی و دفتر همکاریهای امنیتی در سفارت آمریکا در کابل نیز الزامی میباشد.
انتهای پیام/.