فرصت ۶ ماهه وزارت کشور به متصرفان اراضی ساحلی / تمامی اسناد ویلاها در حریم ۶۰ متری سواحل ابطال می‌شود
گروه استانها ـ معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور گفت: یک‌هزار و ۲۰۶ هکتار از اراضی نوار ساحلی در اختیار دستگاه‌های مختلف است که ۶ ماه برای عقب‌نشینی فرصت دارند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرانزلی، بابک دین‌پرست امروز در نشست سالن اجتماعات فرمانداری انزلی با بیان اینکه 890 کیلومتر از سواحل کشور معادل 22 دهم درصد از سواحل در اختیار دستگاه‌های مختلف است اظهار داشت: یک هزار و 206 هکتار از اراضی نوار ساحلی در اختیار نهادها و دستگاه‌های مختلف اجرایی است که 6 ماه برای عقب‌نشینی آنها از محدوده فرصت دادیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور با اشاره به اینکه تصرف سواحل بدون شرایط احراز توسط نهادها پذیرفتنی نیست و وزارت کشور با این مسئله برخورد جدی خواهد داشت افزود: طبق قانون، تمامی اسناد و املاک نهادهایی که بدون دلایل منطقی در حریم 60 متری سواحل اقدام به تصرف این محدوده کردند ابطال می‌شود.
دین‌پرست آزادسازی اراضی تصرف شده را دشوار دانست و خاطرنشان کرد: در راستای آزادسازی محدوده‌های موردنظر به اسم دستگاه اجرایی نگاه نمی‌کنیم و طبق قانون عمل می‌کنیم و دولت نیز در شناسایی متصرفان غیرقانونی تأکید دارد و اقدامات متعددی در این زمینه انجام شده و زمین‌های متصرفی را شناسایی کردیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور به نشستی که با حضور استانداران سواحل شمالی کشور برگزار شد اشاره کرد و افزود: در این نشست به استانداران تأکید کردیم که اسامی نهادهایی و دستگاه‌های اجرایی که اقدام به تصرف سواحل کردند را شناسایی و اعلام کنند.
دین‌پرست با اشاره به لزوم تمکین قانون توسط نهادها تصریح کرد: برخی نهادها با ارائه دلایلی مبنی بر اینکه 70 سال است که در محدوده سواحل حضور دارند اقدام به عقب‌نشینی نمی‌کنند ولی طبق قانون با کسانی که اسناد و مدارک درست و منطقی در این زمینه نداشته باشند برخورد می‌شود و باید عقب‌نشینی کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور با بیان اینکه در اجرای قانون هیچ استثنایی وجود ندارد ابراز داشت: با توجه به اینکه زمان نصب تابلوهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی درباره محدوده زمین‌های تصرفی به پایان رسیده لذا لازم است که فرماندار انزلی نسبت به پیگیری این مسئله و حذف تابلوها اقدام کند.
نماینده مردم انزلی در مجلس نیز در این نشست با اشاره به وضعیت اقتصادی موجود و سختی‌هایی که مردم شهرستان انزلی با آن روبه‌رو هستند اظهار داشت: متاسفانه این شهرستان اقتصاد و صنعت مناسبی ندارد و بسیاری از مردم زندگی خود را از طریق صیادی و گردشگری می‌گذرانند و حرایم آنها نیز محدود شد.
احمد دنیامالی با بیان اینکه فاضلاب‌های 2 رودخانه گوهررود و زرجوب در واقع تالاب انزلی را نابود می‌کند خاطرنشان کرد: مردم این استان همواره در مسائل قانونی حفظ جرائم جنگل و تالاب و دریا جزو مقیدترین مردم هستند.
انتهای پیام/612/ش
