به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حجتالاسلاموالمسلمین حسن غریب امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری گوهرناز اظهار داشت: کلیه اموالی که متعلق به متهم بود و با سرمایههایی که از مردم جمع و جذب و آنها را خریداری و تملک کرده بود، شناسایی و توقیف شد.
دادستان قم بابیان اینکه متهم در دادگاه ادعا کرده که میخواهد پول مردم را پرداخت کند ابراز کرد: ما در طول اینیک سالی که به پرونده رسیدگی میکردیم، بارها از متهم خواستیم اگر اموال دیگری دارد به ما معرفی کند ،تا ما با ایشان همکاری کنیم و پولهایی را که از مردم جذب کرده پرداخت کنیم.
وی با تأکید بر اینکه متهم تنها ادعا میکند ولی وقتی پای عمل میآمد چیزی برای عرضه نداشت و شاید نیز پنهان میکرد، افزود: متهم واقعاً سرمایهای برای پرداخت آن پولهایی که از مردم جذب کرده را ندارد.
غریب با اشاره به اینکه البته بهصورت طبیعی چون قسمت عمدهای از سرمایههای جذبشده صرف پرداخت سودهای غیرمتعارف شده، قطعاً بخش زیادی از آن سرمایههای جذبشده را حیفومیل کرده بود، گفت: چون وی زندگی اشرافی و تجملگرایی داشت، وسایل بسیار قیمتی در اختیار داشته که در حال حاضر بهعنوان اجناس دستدوم محسوب میشود که به قیمت کمتری به فروش میرسد.
وی خاطرنشان کرد: هر فردی که با فعالیت اقتصادی ناسالم یا با ارتکاب جرم سرمایهای را جذب کند یا درآمدی داشته باشد و آن درآمد اگر تبدیل به اموال منقول یا غیرمنقول شود یا بهحساب کسی واریز شود، این از مصادیق پولشویی است.
دادستان قم اضافه کرد: بنابراین هر کس فعالیت اقتصادی ناسالم داشته باشد علاوه بر عنوانهای کلاهبرداری یا اختلال در نظام اقتصادی، عنوان پولشویی به آن فرد تعلق میگیرد.
وی بابیان اینکه در این پرونده تعداد شکاتی که اعلامشده شاکیانی هستند که اقدام به طرح شکایت بهصورت رسمی کردهاند، افزود: تعداد شکات بیش از این اینهاست، چون تعداد زیادی از افراد به خاطر اینکه تبلیغاتی انجام شد که شکایتی صورت نگیرد و متهم از زندان بیرون خواهد آمد و پولهای آنها را پرداخت خواهد کرد، اقدام به طرح شکایت نکردند.
غریب با تأکید بر اینکه تعدادی از شاکیان جهت شکایت به دادسرا مراجعه کردند که شکایت آنان تجمیع و به شکات پرونده اضافه میشود، گفت: حدود سه هزار و 250 نفر شاکی بهصورت رسمی شکایت خود در این پرونده را مطرح کردند و مبلغی که در قالب نقدینگی به متهم پرداخت کردند مبلغی بالغبر 230 میلیارد تومان بوده که این هم بیشتر از مبلغ فعلی است زیرا شاکیان جدید هنوز به پرونده اضافه نشدهاند.
وی یادآور شد: یکی از نکات مثبتی در این پرونده موضوع تسریع در رسیدگی است، سیاست ریاست قوه قضاییه این است که در پروندههایی که کثیرالشاکی هستند در رسیدگی تسریع صورت بگیرد.
دادستان قم اظهار داشت: این پرونده مدت رسیدگیاش کمتر از یک سال بود که تعداد پروندهها با این تعداد شاکی با این گردش مالی یک امتیاز مثبت است، در این پرونده که ما توانستیم باوجود شرایط کرونا و سختیهایی که بود با اقدامات جهادی که همکاران ما در دادسرا و ضابطین در اداره اطلاعات این روند رسیدگی به پرونده در کمتر از یک سال به اتمام رسید.
وی تصریح کرد : بلافاصله دادگاه پرونده برگزار و صدور رأی دادگاه که صادر و قطعی شد قسمت مهم پرونده شروع میشود و آن این است که باید سرمایههای مردم به آنها پرداخت شود، تعداد زیادی از شاکیان محترم دچار مشکل شدند چون سال 94 و 95 و 96 که ارزش پول ما بالابود سرمایهگذاری کردند بسیار پایین آمده است.
غریب بیان کرد: توقع شاکیان این است که پولشان به قیمت روز پرداخت شود، اموالی از شاکی که توقیفشده باید فروخته شود و بهتناسب میزان واریزی بین شکات تقسیم شود و اینکه اموال دیگری دارد باید شناسایی شود و پرداخت وجوه به شاکیان را انجام دهیم.
دادستان قم عنوان کرد:آن قسمت جرم حکومتی مربوط به پرونده که آن موضوع طرحی برای ما محسوب میشود ، پرداخت حقوحقوق شاکیان موضوع اصلی است.
انتهای پیام/457/ش