احمد راستینه در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در شهرکرد، اظهار داشت: در رابطه با ایراداتی که شورای نگهبان به برخی از لوایح داشت بیشترین آن به بند (و) تبصره 2 مربوط بود. در این بند عددی برای جبران دیون دولت به صندوقهای بازنشستگی تامین اجتماعی پیش بینی شده بود که شورای نگهبان به سقف و منبع آن ایراد گرفته بود که باید سهم اوراق و فروش اموال به تفکیک در مصوبه بیاید.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در اصلاحات کمیسیون تلفیق این اتفاق افتاد و اصلاحات لازم انجام شد، سایر ایرادات بیشتر شکلی بود نه محتوایی و توسط دایره قوانین مجلس در کمیسیون تلفیق اصلاح شد و نهایتا به تصویب شورای نگهبان رسید.
راستینه بیان داشت: از آنجایی که دولت اصرار بر فروش دو میلیون و 300 بشکه نفت داشت، لایحه دو سقفی بسته شد یعنی اگر دولت توان فروش یک میلیون و 500 هزار بشکه داشته باشد مانعی برای فروش آن نیست. اما مازاد بر فروش این مقدار باید به صندوق توسعه واریز و در سقف لایحه دوم بودجه تعریف و سقف آن مشخص شود، به گونهای که حداکثر شفافیت در منابع و مصارف مورد نظر قرار گیرد.
نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی گفت: لایحهای که دولت نتواند خارج از منابع و مصارف مشخص شده حرکت کند، هر چند در بحث منابع در برخی از موارد کم اظهاری وجود داشت که مورد اصلاح قرار گرفت. البته برخی از منابع اعلام شده باز هم واقعی نیست و کم اظهاری وجود دارد باید کاری کنیم دولت در لایحه نتواند منابعی را به صورت کم اظهاری بیان کند، باید منابع همان باشد که دولت توانایی احصای آن را دارد.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: باید مصارف دقیقاً مشخص باشد که هر بخشی برای چه هزینه میشود، تلاش شد بر اساس برنامه ششم توسعه دولت براساس اسناد بالا دستی مشخص در برنامه ششم حرکت کند.
وی اظهار داشت: در بحث کسری تراز عملیاتی تلاش شد با اصلاح بخشی از ساختار بودجه دیون و بدهی دولت به صندوق توسعه را مد نظر قرار دهیم به گونهای که دولت مکلف شد از یک میلیون بشکه به بالا هرقدر فروخته شود 38 درصد سهم صندوق توسعه را پرداخت کند.
راستینه تصریح کرد: بر لایحه بودجه با مشخص شدن واقعی فروش نفت و سهم دولت شفافیت نسبتا خوبی حاکم شد، یکی دیگر از مباحثی که تلاش شد اتفاق بیفتد، بحث محاسبه نرخ ارز بود.
نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تلاش شد به غیر از آن 8 میلیارد دلاری که برای بحث کالاهای اساسی و تجهیزات پزشکی به صورت یارانه ترجیحی قرار داده شده است، مابقی آن براساس قیمت ارز محاسباتی مشخص شود تا براساس رانتهایی که در قالب نرخهای ترجیحی ارز شکل میگیرد دچار آسیب در اعتبارات و بودجه سال آینده نباشیم.
راستینه با اشاره به بزرگترین اتفاق در لایحه بودجه 1400، اظهار داشت: در تبصره 14 بودجه 1400، هجده هزار میلیارد تومان برای محرومیتزدایی پیش بینی شد که سهم استان چهارمحال و بختیاری قریب به 600 میلیارد تومان از این محل بود.
وی ادامه داد: با توجه به سفر ریاست مجلس شورای اسلامی، خوشبختانه از محل سفر استانی ایشان قریب به 400 میلیارد تومان برای تکمیل پروژهها و زیر ساختهای استان، اعتبار پیش بینی شد.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 مجلس شورای اسلامی بیان داشت: در بحث محرومیتزدایی، اصلاح نظام پرداختها و کاهش فاصله طبقاتی مد نظر قرار گرفت و برای اولین بار بخش زیادی از دیون دولت به صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی در بند(و) تبصره 2 حاصل شد.
راستینه افزود: 89 هزار میلیارد تومان برای صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی پیش بینی شد به گونهای که سال آینده بازنشستگان تامین اجتماعی از شرایط بهتری در دریافت حقوق برخوردار میشوند.
وی با اشاره به متناسب سازی و همسان سازی بازنشستگان، گفت: تلاش شد لایحه را به نفع مردم با اصلاح نظام مالیاتی تغییر دهیم به گونهای که مالیات اصناف 30 درصد و مالیات بخش تولید 20 درصد کاهش یافت.
نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی افزود: اما در عوض مالیات بر سرمایههای غیر مولد همچون خانههای لوکس، خانههای خالی افزایش یافت که این یکی از حرکتهای اصلاحی بودجه بود.
وی با اظهار تاسف به دلیل عدم توان اجرایی دولت و اراده جدی دولت در اصلاحات ساختاری بودجه، تصریح کرد: مجبور شدیم بخش زیادی از اصلاحات ساختاری را برای آینده قرار دهیم.
راستینه در پایان خاطرنشان کرد: امید است در سالهای آتی با اصلاح ساختار بودجه بتوان آن را به نفع مردم، سامان بخشید و طبقات مردم از بودجه بهرهمند شوند به گونهای که فقط لایحه بودجه برای کارکنان دولت تعریف نشود.
انتهای پیام/7540/ی