سید احسان خاندوزی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه، سهام عدالت فراگیر ترین مجموعه سهامداری کشور است که از بیش از 49 میلیون نفر از مردم تشکیل شده است، گفت: استفاده از این ظرفیت برای ارتقا مشارکت و بلوغ مالی جامعه بسیار حائز اهمیت است، اما به دلیل برخی سومدیریتها در بحث سهام عدالت در بحث سهام عدالت این مهم در 15 سال اخیر محقق نشده است.
وی خاطرنشان کرد، در روز 20 اسفند ماه سال گذشته مقرر شده بود انتخابات سهام عدالت استانی توسط مجموعه وزارت اقتصاد برگزار شود که که متاسفانه این فرایند با کمترین اطلاع رسانی در حال انجام بود و از طرف دیگر با توجه به وجود برخی ابهامات در این انتخابات کمیسیون اقتصادی مجلس به موضوع ورود کرد و وزیر اقتصاد موظف شد تا انتخابات برای رفع این ابهامات و اطلاع رسانی دقیق تر برای افزایش مشارکت به تعویق بیاندازد. بر این اساس از وزارت اقتصاد انتظار میرفت با اصلاح آیین نامه اجرایی و فرایند مشارکت، زمینه را برای تحقق حداکثری اهداف قبل از اجرای انتخابات در ابتدای سال 1400 فراهم کند. همچنین بایستی حداقل نسخ برخی موارد قانونی در خصوص ابهامات موجود در آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت، از مجلس شورای اسلامی در خواست میشد که این موضوع نیز انجام نشده است.
شورای عالی بورس مجاز به تدوین مقررات است و نه کنار زدن مفاد قانونی!
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: رهبر انقلاب در روز 9 اردیبهشت ماه ابلاغیه 3 بندی آزادسازی سهام عدالت را صادر کردند، گفت: شورای عالی بورس آییننامهای را در این خصوص تهیه کرد که دارای چند مشکل و نقطه ضعف جدی بود. از جمله اینکه در متن ماده 35 قانون اصلا 44 صراحتا به تعاونیهای شهرستانی اشاره شده است و از طرف دیگر در بند 2 ابلاغیه رهبر انقلاب آمده بود" مقررات مورد نیاز جهت انتقال سهام به صاحبان سهام عدالت توسط شورایعالی بورس تدوین و تصویب شود. این مصوبات برای کلیه دستگاههای اجرایی لازمالاجراست." همانطور که ذکر شد شورای عالی بورس تنها مجاز به تدوین مقررات بوده و نمیتوان این مقررات به گونه ای باشد که با قوانین بالادستی تغایر و تضاد داشته باشد. حالا با برگزاری این انتخابات و تعیین هییت مدیره های شرکتهای سهام عدالت استانی، عملا باید شاهد انحلال شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانها باشیم که این موضوع یک نقیصه جدی محسوب میشود و در این خصوص تدبیر لازم لحاظ نشده است.
خاندوزی تاکید کرد، تا روز 10 اردیبهشت ماه و قبل از برگزاری انتخابات باید این موضوع تعیین تکلیف شود چون نمیتوان به صورت همزمان تعاونیای سهام عدالت وجود داشته باشند و شرکتهای سهام عدالت استانی با هییت مدیره جدید نیز فعالیت کنند.
سازوکار نظارت و ضوابط هزینهکرد شرکتهای سهام عدالت استانی مشخص نیست
به گفته این نماینده مجلس، ارزش سهام در اختیار شرکتهای تعاونی سهام عدالت استانی تا 200 هزار میلیارد تومان براورد شده که این رقم نشان دهنده اهمیت ویژه انتخابات هیئت مدیره شرکتهای مذکور است، این درحالی است که ضوابط هزینه کرد و نظارت بر عملکرد این شرکتها هنوز تدوین نشده است. همچنین سازوکار اطلاع عامه مردم و سهامداران از تصمیمات هییت مدیره مشخص نیست، همین موضوع نشان میدهد هنوز سازوکار اعمال شفافیت در این بحث مهم ایجاد نشده است. همچنین این شرکتها ماهیت غیر دولتی دارند و از این منظر باب ورود نظارتی دستگاههای ناظر نیز بسته شده است.
بازشدن باب رانت و دلالی و فشار فروش 60 هزار میلیارد تومانی در بازار سهام
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در آیین نامه اجازه داده شده تا 30 درصد از سهام توسط شرکتهای سهام عدالت استانی در بازار به فروش رسیده و منابع حاصله صرف سرمایه گذاری در پروژه ها و صندوق پروژه های استان شود. همین موضوع زمینه رانت و فساد و دلالی را ایجاد خواهد کرد. از یک طرف عرضه و فروش 60 هزار میلیارد تومان سهام برای بازار سهام که این روزها در شرایط اسف باری به سر میبرد بسیار خطرناک است و از طرف دیگر ورود منابع حاصله در پروژه های استانی و میتواند باب رانت و دلالی تازه را باز کند. همچنین این موضوع با بخشی از قانون تجارت نیز تناقض دارد. اصرار مجلس شورای اسلامی این است که وزارت اقتصاد حتما قبل از برگزاری انتخابات این ابهامات و نقاط ضعف را برطرف کند.
انتهای پیام/