نرخ بالای بهره بانکی به معنای تعطیلی اقتصاد مولد است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از  مشهدمقدس  به نقل از روابط عمومی حوزه علمیه خراسان، نخستین نشست از سلسله‌نشست‌های  اقتصادنا و انتخابات با موضوع «معیشت؛ مطالبه قانونی مردم از دولت آینده» به همت هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان با همکاری پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت مجازی برگزار شد.

در این نشست، حسن سبحانی، استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران و حسین راغفر، استاد تمام اقتصاد دانشگاه الزهراء تهران و صاحب‌نظر و تألیف در حوزه فقر و نابرابری به بیان نظرات خود پرداختند.

در ابتدای این جلسه، حسن سبحانی با بیان اینکه علت اجرا نشدن برخی از قوانین اساسی شامل تامین اجتماعی، آموزش و پرورش، مسکن، اشتغال و... که دولت‌ها برای رسیدن به این امور موظف هستند که همه امکان خود را به کار گیرند، گفت: ارکان قدرت که در قانون اساسی وظایفی دارند؛ باید به گونه‌ای سازوکاری را طراحی کنند که باهم، متناسب با هم و مقدم بر کارهای یکدیگر، امور کشور را به پیش ببرند تا حقوق ملت عملیاتی شود که به نظر می رسد از این مهم غفلت شده است.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه به تاخیر افتادن جریان اصلاحات اقتصادی حداقل آن چیزی است که تاکنون به وجود آمده است، ابراز کرد: با حذف ربا می‌توان زمینه‌های اشتغال ایجاد کرد. آنچه به نام ربا مطرح است، همان کارکرد را امروز بانک‌ها با عنوان بهره دارند و هر جا صحبت از سود در بانکداری می‌شود همان بهره است.

وی ادامه داد: سود، ما به‌التفاوت درآمد از هزینه است و بهره، قیمت پول است که در عرضه و تقاضای پول اتفاق می‌افتد؛ بنابراین، بهره با ربا به لحاظ کارکردی تفاوتی ندارد.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران به عدم تعادل در اقتصاد ایران اشاره و خاطرنشان کرد: این امر موجب شکل گیری نرخ‌های بهره بسیار بالایی شده که به معنی تعطیلی اقتصاد مولد است. ما با یک سختی عظیمی مواجه هستیم و به سادگی نمی‌توان آن را حل کرد اما ناگزیریم به سمت این مسئله حرکت کنیم.

وی درباره هدفمندی رایانه ها، آزادسازی نرخ ارز و حامل‌های انرژی، خصوصی‌سازی، کوچک ساختن دولت در خدمات آموزشی و بهداشتی و ...، گفت و ابراز کرد: یکی از مسائل این است که دولت‌ها در ایران برای اداره کردن بودجه خود در اقتصاد ملی به جای رونق، تخریب ایجاد و کسری بودجه را با قرض از مردم و بانک ها و دادن بهره، جبران می‌کنند.

این اقتصاددان به نبود قانون به روز برای نوشتن بودجه اشاره و خاطرنشان کرد: به همین علت و از آنجا که قانونی وجود ندارد، دولت‌ها و مجلس‌ها، به هر میزان و به طور دلخواه در نوشتن و تصویب بودجه دخل و تصرف می‌کنند.

راغفر نیز در این نشست با اشاره به نکته اصلی در قانون اساسی یعنی حفظ و ارتقای کرامت انسان، اظهار کرد: کرامت بشر از معناداری زندگی انسان حاصل می‌شود که داشتن شغل شایسته از آن جمله است.

وی افزود: واگذاری مدیریت و مسئولیت‌های دولت به بخش بازار و تغییر این ایدئولوژی، سبب حاکمیت تفکر فردگرا در جامعه شد و به طور مکرر این پیام به مردم و جامعه در 32 سال گذشته ارائه شده که مسئولیت‌های زندگی آنان در وظایف فردی است و دولت و حاکمیت از مسئولیت‌های اجتماعی‌اش فاصله گرفته؛ در واقع، حاکمیت این تفکر که در دوران بعد از جنگ تحمیلی در کشور حاکم شد، وضعیت بحران عمیق امروز را ایجاد کرده است.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء تهران اضافه کرد: با این اندیشه، ائتلافی شکل گرفت که بسیاری از کسانی که درون قدرت بودند، صاحب سرمایه‌های بزرگی شدند که عمدتا از طریق تغییر قوانین به نفع قانون‌گذاران و مدیران اقتصاد کشور صورت گرفت و در نهایت امروز شاهد اشرافی گری در مسئولان اصلی نظام سیاسی هستند.

وی همچنین با اشاره به تعطیل شدن ارزش‌های اسلامی اقتصادی در جامعه، ابراز کرد: تغییر ایدئولوژی مخالفت جدی با سازوکارهای جمعی دارد در حالی که روح قانون اساسی اجتماعی است و به همین علت مشخصه های این قانون عملا تعطیل شد.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء تهران همچنین به مسائل و مشکلات اقتصادی امروز اشاره و با بیان اینکه اکنون، اقتصاد مبتنی بر دلالی، سوداگری و سفته بازی حاکم است، گفت: پایین آوردن ارزش پول ملی یکی از علت های این مسئله می باشد که به نوعی به قاچاق محصولات کشاورزی، دامداری و ... تبدیل شده در حالی که به طور مثال کشور ما وارد کننده گوشت است.

وی با بیان اینکه هیچ فعالیتی به جز فعالیت‌های قاچاق نمی‌تواند در حوزه تولید حتی 20 درصد سود در شرایط فعلی بدهد، اظهار کرد: بنابراین، تولید در این وضعیت اقتصادی یک شوخی است زیرا سلطه تاریخی سرمایه‌های تجاری و نیز سرمایه‌های مالی، مانع رشد و آزادشدن فرصت های تولید در ایران است.

انتهای پیام/281/ی