به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، متن کامل توضیحات ستاد انتخابات کشور، در این ارتباط، بدین شرح است:
باسمه تعالی
در حالی که فقط چند روز تا 28 خرداد، روز برگزاری انتخابات مهم 1400 باقی مانده است و مجری قانونی انتخابات، با همراهی و همکاری همه دستگاههای مسئول و مجموعه عظیمی از هموطنان از طبقات و اقشار گوناگون که در روند اجرای انتخابات نقشآفرینی میکنند، در تدارک آخرین آمادگیها برای برگزاری انتخابات در تراز جمهوری اسلامی ایران است، شاهد انتشار مطالبی حاوی تعریض بیمبنا نسبت به وزارت کشور، منتسب به یک عضو و همچنین رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هستیم که بهمنظور پیشگیری از هرگونه ایجاد شائبه در اذهان و قضاوتهای غیرمنصفانه در افکار عمومی، کل سابقه موضوع و ابعاد قانونی و اجرائی آن در قالب نکات ذیل به استحضار ملت عزیز ایران و اصحاب شریف رسانه میرسد؛
1. بر اساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی؛ هیئت مرکزی نظارت وظیفه خطیر نظارت بر انتخابات را در چارچوب قانون بهعهده دارد، لکن تأیید صلاحیت داوطلبین و تأیید صحت انتخابات از اختیارات این هیئت خارج شده و بهعهده هیئتهای نظارت شهرستان و استان قرار گرفته است.
2. وظیفه اصلی هیئت مرکزی نظارت قبل از شروع انتخابات رسیدگی به شکایات داوطلبین ردصلاحیتشده میباشد.
3. هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در آخرین روز از مرحله رسیدگی به شکایات داوطلبان ردصلاحیتشده در هیئتهای اجرایی و نظارت شهرستانها و استانها؛ بر خلاف تبصره 3 ماده 63 قانون انتخابات شوراهای اسلامی، اقدام به رد صلاحیت تعدادی از داوطلبانی نمود که قبلاً در هیئتهای اجرایی و نظارت شهرستانها تأیید شده بودند.
4. از آنجا که رد صلاحیت این افراد، مغایر با تصریحات موازین قانونی و بدیهیات حقوق شهروندی در این ارتباط است، وزارت کشور، پس از استعلام از معاونت حقوقی ریاستجمهوری، به مسئولیت قانونی خود در صیانت از حقوق انتخابکنندگان و انتخابشوندگان عمل کرده و افراد تأییدصلاحیتشده در هیئتهای اجرایی و نظارت را جهت انجام مراحل قانونی بعدی به فرمانداریهای ذیربط معرفی نمود.
5. بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزدها با پیشبینی زمان کافی در چارچوب قانون هر انتخابات از طریق استعلام از مراجع ذیصلاح و پاسخگویی مسئولانه و بموقع آنها، از تصریحات سیاستهای کلی انتخابات است و برای وزارت کشور و سایر دستگاههای مرتبط با انتخابات، لازم الاتباع است، بر این اساس و همچنین با عنایت به مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر اجزای قانون انتخابات، وزارت کشور متعهد به رعایت مرّ قانون و بیطرفی کامل است و در عین حال تمام تلاش قانونی خود را بهکار گرفته تا مستند به پاسخ مراجع چهارگانه استعلامی از ورود افراد بدون صلاحیت به شوراهای اسلامی جلوگیری کند.
6. پیش از این در چندین جلسه با اعضای هیئت مرکزی نظارت و دو مکاتبه وزارت کشور در این ارتباط، تأکید شد که وزارت کشور بر اساس ماده 106 قانون وظائف، تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، مجری قانون انتخابات است و مجری قانون نمیتواند مجری تصمیمات فراقانونی باشد.
7. همچنین تصریح شد؛ چنانچه از نظر برخی از اعضای هیئت مرکزی نظارت، در احراز صلاحیت داوطلبین، اشکالی وجود دارد، این امر در هیئتهای نظارت شهرستانها و استانها واقع شده که توسط هیئت مرکزی تعیین شدهاند و بهموجب قانون، مسئول تعیین صلاحیت هستند.
8. انتظار میرود هیئت مرکزی نظارت، ضمن قانونمداری، چنانچه اشکالی در روندهای قانونی انتخابات میبیند، نسبت به پیگیری اصلاح قانون اقدام کند.
ستاد انتخابات کشور
انتهای پیام/