تداوم کشمکش‌های سیاسی در تونس/ درخواست برای استعفای «قیس سعید»

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، « نورالدین طبوبی » دبیرکل اتحادیه مشاغل تونس که بزرگترین تشکل اجتماعی و سیاسی این کشور است، در گفت‌وگو با رادیوی « شمس اف. ام» خطاب به مقامات تونس اظهار داشت: کشور را خوب اداره کنید و امین مردم باشید یا این امانت ( پست‌های حاکمیتی ) را به صاحبان آن ( مردم تونس ) بازگردانید.

وی با اشاره به اینکه رئیس جمهور تونس عالی‌ترین مقام اجرایی در این کشور است، گفت: سیاستمدار مسئول و مورد اعتماد که دولت به او سپرده شده است، تلاش می‌کند تونسی‌ها را جمع کند و با توجه به شرایط دشواری که کشور دارد، وضعیت عمومی را اصلاح کند، نه اینکه  برعکس آن عمل کند.

طبوبی در ارتباط با شرایط کنونی تونس گفت: در سایه شیوع ویروس کرونا، گسترش فقر و افزایش مهاجرت جوانان و جویندگان کار به اروپا وضعیت کشور هر روز بدتر از روز گذشته می‌شود و اکنون تونس در یک سراشیبی خطرناکی قرار دارد و این موضوع را می‌توان در تمام سطوح بهداشتی و آموزشی مردم مشاهده کرد.

هشام المشیشی به منظور چابک سازی کابینه خود 11 تن از وزیران هیئت دولت تونس را در بهمن ماه گذشته تغییر داد. وزیران جدید از پارلمان این کشور رأی اعتماد گرفتند اما رئیس جمهور تونس اجازه نداد آنان در برابرش مراسم تحلیف به جای بیاورند.

قیس سعید معتقد است برخی از وزیران جدید کابینه المشیشی به فساد متهم هستند.

این اقدام رئیس جمهور تونس سبب شد، بسیاری از وظایف و کارهای دولت بر روی زمین بماند و دولت المشیشی با کمترین توان به فعالیت خود ادامه دهد.

بحران سیاسی بر مشکلات مردم تونس افزوده و این درحالی است که تعدادی از سیاستمداران تونسی با انجام دیدارهای جداگانه با رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس پارلمان تلاش کرده‌اند،  به این بحران سیاسی پایان دهند اما تاکنون موفق نبوده‌اند.

سکوت رئیس جمهور سابق موریتانی

رئیس جمهور سابق موریتانی که به اتهام فساد مالی در زندان به سرمی‌برد، حاضر نشد با اعضای کمیته ملی حقوق بشر این کشور دیدار کند.

سالم ولد بوحبینی رئیس کمیته حقوق بشر موریتانی در یک نشست مطبوعاتی در نواکشوط گفت: اعضای این کمیته برای بازدید از وضعیت مکان بازداشت محمد ولد عبدالعزیز رئیس جمهور سابق موریتانی به زندان رفته بودند با وجودی که حضور اعضای این کمیته به ولد عبدالعزیز اطلاع داده شده بود اما وی حاضر نشد با ما دیداری داشته باشد.

به گزارش الروسیا  الیوم ، وی با ابزار ناخرسندی از عدم انجام ملاقات با رئیس جمهور سابق موریتانی گفت: کمیته ملی حقوق بشر آمادگی دارد تا با خانواده و تیم وکلای مدافع ولد عبدالعزیز همکاری کند تا از حقوق قانونی او دفاع شود و هیچ نقض قانونی در سیر رسیدگی به پرونده‎اش صورت نگیرد.

کمیسیون تحقیقات پارلمان موریتانی سال گذشته پرونده فساد محمد ولد عبدالعزیز را فاش کرد و پرونده او به دادستانی کل ارجاء شد. قاضی تحقیق پنجشنبه گذشته حکم بازداشت رئیس جمهور سابق موریتانی را صادر کرد.

اکنون محمد ولد عبدالعزیر همراه با تعدادی از اعضای خانواده‌اش در بازداشت به سر می‌برند. او به فساد، پولشویی و کسب  ثروت‌های کلان غیرقانونی متهم است.

ولد عبدالعزیز از سال 2008 تا 2019 سکان ریاست جمهوری موریتانی در دست داشت. وی اتهامات وارد شده به خود را تسویه حساب‌های سیاسی می‌داند و دربرابر بازپرسان پرونده‌اش سکوت اختیار کرده است.

انتهای پیام/