به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، عمر چلیک سخنگوی حزب عدالت و توسعه در حساب توییتری خود در خصوص آنچه در تونس رخ داده نوشت: انحلال پارلمان کشور دوست و برادر، تونس که به انتخابات شکل گرفته بود، یک کودتا علیه مشروعیت است. این اقدام نامشروع رئیس جمهور تونس، جایی در قانون اساسی ندارد.
وی افزود: انقلاب مردمی که در تونس در سال 2011 شکل گرفت، برای مردم دنیا و منطقه یک الگو است. محافظت از این پیروزی بر اساس مشروعیت قانون اساسی بسیار مهم است. اقدام رئیس جمهور تونس بر اساس قانونس اساسی، نامشروع است. کسانیکه به مردم برادر ما تونس چنین بدی می کنند،به کشور خودشان ضرر می رسانند. مردم تونس در بحران کنونی با اتحاد و برابری، تجربه و امکان زیادی برای غلبه دارد. اما این امر با بازگشت به قانون اساسی به سرعت قابل تحقق است.
سخنگوی حزب حاکم ترکیه یادآور شد: ترکیه در این موضوع در کنار مردم تونس است و به مبارزه مردم این کشور برای دموکراسی احترام می گذارد. رئیس جمهورمان با تمام قوا در کنار مردم تونس در راه مبارزشان برای دموکراسی بوده است. ما به حمایت از دموکراسی تونس ادامه خواهیم داد.
همچنین مصطفی شنتوپ رئیس مجلس ترکیه نیز در بیانیه ای، اقدام اخیر در تونس را اقدام برای کودتا دانسته و آن را محکوم کرد.
به گزارش تسنیم، «قیس سعید» رئیس جمهوری تونس یکشنبه شب، در اقدامی غیر منتظره نخست وزیر این کشور را برکنار کرده و شخصاً بر امور تونس مسلط شد.
سعید در بیانیهای که اواخر یکشنبه شب منتشر شد اعلام کرد که با استفاده از اختیارات قانون اساسی تصمیم گرفته تا «هشام المشیشی» نخست وزیر این کشور را از کار برکنار کرده و فعالیتهای پارلمان نیز به مدت 30 روز به حالت تعلیق در میآید.
این اقدام یک روز بعد از اعتراضات علیه دولت صورت گرفت. بر اساس گزارشهای رسیده علت اعتراضات اخیر افزایش قابل توجه شمار مبتلایان به اپیدمی کرونا در این کشور و افزایش خشم مردمی از عملکرد سیاستمداران و مشکلات اقتصادی بوده است.
انتهای پیام/