لبنانیها چه اندازه در تشکیل دولت جدی هستند؟
شواهد نشان میدهد که بر خلاف فضای ایجاد شده در رسانهها هنوز پیشرفت جدی در روند تشکیل دولت لبنان مشاهده نشده است.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه الجمهوریه، با وجود اینکه حدود دو هفته از ماموریت «نجیب میقاتی» برای تشکیل دولت در لبنان میگذرد هنوز پیشرفت خاصی در این پرونده مشاهده نشده و فضای سیاسی لبنان در میان سیگنالهای مثبت و منفی در حال چرخش است.
در حالی که دوشنبه هفته گذشته نجیب میقاتی، نخستوزیر مکلف لبنان پس از رایزنی با «میشل عون» رئیس جمهوری این کشور با تردید و نگرانی کاخ ریاست جمهوری را ترک کرد و به نظر میرسید که دو طرف درباره مسائل اساسی از جمله توزیع پستهای حاکمیتی به توافق نرسیدهاند، اما در این حال رئیس جمهور و نخست وزیر مکلف به منظور جلوگیری از متشنج شدن اوضاع و تکرار سناریوهای مربوط به ماموریت «سعد حریری» در تشکیل دولت اظهار نظری در این زمینه نکردند.
اما با این وجود فضای رایزنیها میان میشل عون و نجیب میقاتی روز پنجشنبه کاملاً متفاوت بود و دو طرف بر سیگنالهای مثبت تاکید کردند. پس از این دیدار نجیب میقاتی از برداشتن گامهای مثبت و پیشرفته در روند تشکیل دولت صحبت و تاکید کرد که ماموریت خود را تا پایان مهلت مقرر انجام میدهد.
اما کارشناسان سوالات زیادی درباره دلایل و زمینههای این تغییر ناگهانی در مواضع طرفهای مربوطه برای تشکیل کابینه مطرح میکنند؛ به ویژه که بازتاب آن به سرعت در بازار دلار و نرخ ارز مشاهده شد. همان طور که به دنبال استعفای سعد حریری، نخست وزیر سابق لبنان و رئیس جریان المستقبل از ماموریت تشکیل دولت در این کشور طی دو هفته گذشته قیمت دلار به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرد اما روز پنجشنبه پس از اظهارات خوشبینانه نجیب میقاتی درباره تشکیل دولت لبنانیها شاهد کاهش نسبی قیمت دلار بودند.
بر همین اساس برخی تحلیلگران معتقدند نجیب میقاتی و سایر مقامات سیاسی لبنان متوجه شدهاند که مصلحت کشور در شرایط کنونی تاکید بر فضای مثبت صحنه سیاسی است؛ حتی اگر این امر مغایر با واقعیت باشد. سیاستمداران لبنانی بر این باورند که فضای سیاسی کشور مستقیماً با دستکاری در نرخ دلار ارتباط دارد و بر همین اساس با سیگنالهای سیاسی می توان آن را کنترل کرد.
این اتفاقات در حالی رخ میدهد که برخی منابع لبنانی گزارش میدهند اختلافاتی میان رئیس جمهور و نخست وزیر مکلف درباره ساختار دولت و توزیع پستهای وزارتی وجود دارد؛ اما بنا به مصلحت کشور این اختلافات علنی نمیشود. حتی برخی از تحلیلگران میگویند که گزینه استعفای نجیب میقاتی نیز دور از انتظار نیست و همه چیز طی زمان مشخص میشود.
روزنامه الاخبار لبنان نیز اعلام کرد که موانعی بر سر مذاکرات تشکیل دولت جدید و همچنان اختلافاتی بر سر سهم احزاب و وزارتخانههای مهم و اصلی وجود دارد و با طرح اسامی برخی افراد مخالفت شده است.
منابع لبنانی گزارش دادند که مذاکرات تا بدین لحظه به حل و فصل پرونده توزیع وزارتخانهها میان احزاب مختلف منجر نشده است. این موضوع (توزیع وزارتخانهها) در گذشته هرگز مطرح نشده بود و کسانی هستند که با این پیشنهاد سعی میکنند بین اهل سنت و شیعیان اختلاف ایجاد کنند و این یک طرح نزاع فرقهای است که محاصره شده است.
منابع مذکور ادامه دادند: علاوه بر وزارتخانههای اصلی همچنان صحبتها درباره وزارتخانههای مختلف مانند؛ وزارت دارایی، کار، ارتباطات، انرژی، بهداشت و امور اجتماعی ادامه دارد.
منابع آگاه درباره ماهیت اختلافات میان رئیس جمهور و نخست وزیر مکلف درباره تشکیل دولت اعلام کردند که رئیس جمهور همچنان به اصل چرخشی شدن پستهای وزارتی اصرار دارد، در حالیکه نجیب میقاتی آن را نمیپذیرد و حتی اگر خود او نیز بخواهد شرکای وی در باشگاه نخست وزیران سابق این موضوع را نمیپذیرند و به ویژه وزارت کشور جزء خطوط قرمز آنهاست.
برخی نیز معتقدند که تغییر فضای رسانهای درباره عرصه سیاسی لبنان طی روزهای گذشته عملاً فقط به دلیل نزدیک شدن به سالگرد انفجار بندر بیروت در 4 آگوست و مهار اتفاقاتی که پیشبینی میشد در این روز رخ بدهد بود.
علت آن است که مسئولان لبنانی وعده تشکیل دولت تا قبل از تاریخ 4 آگوست را داده بودند و از آنجایی که نتوانستند به وعده خود عمل نکند نگران واکنشهای مردم شدند. اما در هر صورت با تاکتیکهایی که سیاستمداران لبنانی در پیش گرفتند فضای سالگرد انفجار بیروت به اندازهای که پیش بینی میشد متشنج نبود و میتوان گفت که اکنون مقامات لبنانی با خیال آسوده تر میتوانند در تشکیل دولت تعلل کنند.
اما آنچه که در این شرایط برای لبنانیها ضروری است آن است که مقامات این کشور تنها به ارائه سیگنالهای مثبت از فضای سیاسی اکتفا نکرده و واقعاً به دنبال تشکیل دولت باشند در غیر این صورت صِرف بازتاب فضای مثبت سیاسی با هدف مهار خشم مردمی بدون هیچ گونه اقدام عملی، نمیتواند از انفجار اوضاع اجتماعی در این کشور که همراه با پیامدهای سنگین خواهد بود جلوگیری کند.
انتهای پیام/