به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از المیادین، کسانی که از دهههای گذشته تصمیمات اقتصادی را در لبنان اجرا میکنند مسئولان فروپاشی این کشور از طریق اجرای سیاستها و قوانین مالی و پولی آمریکا تحت نظارت مستقیم این کشور هستند.
قابل توجه است که همواره شرکتهای آمریکایی حسابرسیهای دقیق مالی را در سیستم بانکی لبنان و سپردههای بانک مرکزی انجام میدهند. در حالی که این شرکتها در اواسط سال 2019 تاکید کردند که واقعیت بانکداری لبنان دارای قابلیت پرداخت مالی مطلوب است ؛ اما تنها سه ماه بعد فروپاشی مالی و اقتصادی لبنان در ابعاد گسترده آغاز شد.
اما واشنگتن و ابزارهای آن چه برنامهای برای اقتصاد لبنان دارند؟
در تاریخ 26 مه تا 4 ژوئن گذشته کنفرانس «موسسه خاورمیانه برای آماده سازی سیاستهای لبنان» در واشنگتن برگزار شد که در آن پروژه جدید اقتصادی مورد نیاز لبنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نگاهی به محورهای این کنفرانس تصویر روشنی از نحوه برنامهریزی یالات متحده برای آینده لبنان را ارائه می دهد که به صورت زیر است:
- چگونه میتوان از فروپاشی اوضاع لبنان در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور در راستای منافع اسرائیل و تثبیت محاصره ضد سوریه استفاده کرد.
- ترسیم مرزهای دریایی میان لبنان و اسرائیل (اراضی اشغالی) و استخراج منابع گازی از این منطقه باید به عنوان یک نقطه کانونی جهت پیشبرد پروژه عادی سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل مورد استفاده قرار بگیرد.
- تحریمهای کنونی علیه لبنان کافی نیست و باید این تحریمها علیه افراد و موسسات بیشتری اعمال گردد. در اینجا تبادل نقش میان تحریمهای فرانسه و آمریکا مطرح میشود؛ به طوری که پاریس به شکل پله پله در اتحادیه اروپا قصد دارد تحریمها علیه لبنان را گسترش دهد و به دنبال آن واشنگتن تحریمهای جدید علیه لبنان تحمیل میکند که هدف از آنها از بین بردن ائتلاف مقاومت در داخل لبنان است.
- فروپاشی اجتماعی در لبنان با انفجار اوضاع امنیتی در این کشور ارتباط دارد که این امر با توجه به سقوط اقتصادی لبنان و افزایش نرخ بیکاری و حضور آوارگان سوری و فلسطینی در این کشور دور از انتظار نیست.
- فدرالیته سازی موسسات اقتصادی لبنان مطابق با سیاستهای آمریکا از جمله دیگر محورهای مورد بحث در کنفرانس مذکور بود که نشان میدهد واشنگتن پروژه شفافی برای پایان بخشیدن به نقش دولت و موسسات دولتی لبنان در بخش اقتصادی دارد که موجب میشود آمریکا راحتتر بر فعالیتهای اقتصادی در لبنان نظارت داشته باشد که نهایتا فروپاشی اقتصادی این کشور را به دنبال خواهد داشت.
- اجرای چشم انداز طرح سرمایه داری بانک مرکزی و خصوصی سازی بخشی از آن و تصویب سیستم بانکی دیجیتال تحت نظارت مستقیم ایالات متحده در لبنان بخش دیگر برنامههای آمریکا در این کنفرانس برای لبنان بود.
- ارائه ایده کمک مالی به ارزش 25 میلیارد دلار به منظور مقابله با پروژه مقاومت در لبنان و محاصره سوریه و عدم روی آوردن لبنان به سمت کشورهای شرقی و عدم تغییر معادلات این کشور و همچنین خصوصی سازی بنادر در کنار تصویب فشار حداکثری آمریکا علیه مقاومت یکی دیگر از محورهای مهم گفتگوهای آمریکا در کنفرانس مذکور به شمار میرود.
- در پایان بهره برداری و سوء استفاده از کسری بودجه و بحران بانکی، تورم بیش از حد ، نرخ بالای فقر و بیکاری و در نهایت ادامه خلأ سیاسی در لبنان از جمله نکات مهمی بود که آمریکاییها سعی داشتند برای آن برنامه ریزی کنند.
در اینجا باید چندین سوال از جامعه بین المللی و ایالات متحده و به ویژه ابزارهای داخلی آنها در لبنان پرسیده شود:
- چرا مانع توسعه چشم انداز مالی و اقتصادی جدید در لبنان میشوید؟
- چرا ایجاد سیستم مالیاتی عادلانه در لبنان ممنوع است؟
-چرا منطقی سازی هزینههای مصرف کننده و توجه به اقتصاد اجتماعی ممنوع است؟
- چرا از تدوین استراتژی جامع برای اصطلاح سیستم بانکی به نحوی که برای اقتصاد لبنان و نه سیستم رانتی مفید باشد جلوگیری میکنید؟
- چرا مانع حمایت از تولید داخلی در لبنان میشوید؟
-چرا از ایجاد یک سیستم پولی قابل اعتماد که در برنامههای بهبود عملکرد اقتصاد و توسعه تولید کار میکند جلوگیری میکنید؟
- چرا مانع کمک کشورهای شرقی به لبنان برای بازسازی بنادر این کشور میشوید؟
-چرا جامعه بین المللی در حالی که مدعی حمایت از لبنان است به این کشور کمک نمیکند تا اموال غارت شده خود را از خارج بازگرداند؟
همه اینها سوالاتی است که پاسخ دادن به آنها شاید خیلی دشوار نباشد؛ زیرا اگر هدف سیاستهای آمریکا در لبنان را حتی به شکل سطحی مورد بررسی قرار دهیم متوجه میشویم که این کشور در کنار متحدان خود برای فروپاشی لبنان و نهایتا نابودی مقاومت برنامهریزی کرده است.
اما نکتهای که اکنون باید لبنانیها به آن توجه داشته باشند این است که کاملا مشخص شده اجرا کنندگان تصمیمات و سیاستهای اقتصادی در لبنان این کشور را به ورشکستگی کشاندهاند. بنابراین آیا منطقی است که بار دیگر به همان تیم فرصت داده شود تا بر اقتصاد لبنان و بازسازی آن و سایر تصمیمات حیاتی این کشور مسلط شوند؟
انتهای پیام/