علیرضا نظری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به فعالیت و تعامل قضایی بین قوای سهگانه اظهار داشت: وزارت دادگستری وظیفه تنظیم تعاملات بین قواس سهگانه را برعهده دارد و با توجه به اهمیت موضوع فعالیت این وزارتخانه اخیرا دیداری جهت پیگیری و بررسی مشکلات قضایی و حقوقی با وزیر دادگستری انجام شد که مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی در این نشست مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.
وی افزود: در این نشست با بررسی مسئولیت وزارت دادگستری در برقراری روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه مسائل مهمی طرح و پیگیری شد چراکه بدون شک هماهنگی قضایی بین قوای مختلف، امورات روزمره قضایی مردم را تسهیل می کند.
نماینده مردم خمین در مجلس ادامه داد: تمامی اعضای کابینه باید در راستای برآورده کردن انتظارات مردم از دولت قدم بردارند چراکه مهمترین اولویت امروز دولت سیزدهم مسئله حل مشکلات مردم و دغدغههای عمومی آنها است.
نظری با اشاره به مسئله مشکل مردم درخصوص مسدودی حسابها گفت: یکی از انتظارات عمومی از وزارت دادگستری این است که در اولین اقدام، برای رفع مسدودی حسابهای ناشی از دستورات قضایی در بانکها اقدام لازم را به عمل آورد تا مردم بیش از این در بانکها سرگردان نباشند که این از مطالباتی بود که در از وزیر دادگستری نیز اعلام شد.
وی ادامه داد: متاسفانه بانکها با وجود آنکه از مراجع قضایی دستور رفع مسدودی حسابهای بانکی خود را اخذ میکنند، هیچ مرجعی برای اعمال رفع مسدودی حسابهای بانکی آنها پاسخگو نیست.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی بیان کرد: بنابراین انتظار می رود با برنامه ریزی مناسب و ایجاد سامانه یکپارچه در کوتاهترین زمان ممکن دستور قضایی برای رفع مسدودی حسابها به بانک مرکزی و بانکهای عامل ابلاغ و به ذینفعان اطلاعرسانی مناسب و به هنگام شود.
انتهای پیام/711/س