گفتگوی تسنیم با ۳ اقتصاددان| بازی مرکب تورم و بورس/ کنترل ارز و تورم به‌نفع ۸۵میلیون ایرانی و به‌ضرر بورسی‌ها؛ دولت کدام سمت بایستد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار سرمایه در یکی دو سال اخیر روزهای عجیب و غریبی را پشت‌سر گذاشته است، در اواخر سال 98 بود که سیگنال‌های صادرشده از افت شدید نرخ سود بین‌بانکی که تقریباً بی‌سابقه هم بود، اولین چراغ سبز را به بورس داد. با ورود سرمایه‌های خرد توسط مردم به بازار سرمایه رشد باشتاب شاخص شروع شد به‌طوری که ما در مرداد ماه سال 99 شاخص را در ارتفاع 2میلیون واحدی می‌دیدیم. با توجه به تورم بالایی که در آن برهه در کشور احساس می‌شد، سیاست دولت و بانک مرکزی برای کنترل این تورم فزاینده چیزی جز افزایش نرخ سود بین‌بانکی نبود. نرخ سود بین‌بانکی در خرداد و تیرماه با رشد نسبتاً زیادی از 8 درصد به حدود 18 درصد رسید. این تغییر در بازار پول، یک سیگنال قوی منفی به بازار سهام بود، چراکه وقتی نرخ سود در بازار بین‌بانکی رشد می‌‌کند، تقاضا در بازارهای موازی با بازار سهام، به‌خصوص بازار پول تقویت می‌شود.

روز دوشنبه، بیستم مرداد ماه سال 1399 بازاری تمام‌قرمز روبه‌روی سهامداران و فعالان بازار قرار گرفت. شاید در روزهای اول ریزش همه تصور یک استراحت یا اصطلاحاً اصلاح جزئی را برای بازار و شاخص کل داشتند، اما با خروج سنگین منابع از سوی سهامداران باتجربه‌تر و شرکتهای حقوقی کم‌کم صف‌های فروش سنگین‌تر و روزهای قرمز بازار بیشتر و بیشتر شدند تا اینکه شاخص کل از بالای نردبان بلند 2میلیون واحدی سقوط آزاد وحشتناکی را تا پله 1.100میلیون واحدی تجربه کرد.

البته به‌اعتقاد کارشناسان، تغییر نرخ سود بین‌بانکی، تنها مقصر ریزش بورس نبود. در آن روزها که دولت قبل بر طبل توافق احتمالی و روند مثبت مذاکرات می‌کوبید، انتظارات و برآوردها حتی دلار 15هزار تومانی را دور از دسترس نمی‌دیدند، دلار 15هزار تومانی سودسازی بسیاری از شرکت‌های بزرگ صادرات‌محور ما را مانند شرکت‌های پالایشی، پتروشیمی، فولادی، سیمانی و... را به‌شدت تهدید می‌کرد.

این انتظار پایین آمدن نرخ ارز و به خطر افتادن سودسازی شرکت‌های بزرگ و صادرات‌محور ما دیگر دلیلی بود که قرمزی بازار سهام را پررنگ‌تر کرد و جیب خالی سهامداران ضررکرده را خالی‌تر!

در بهار 1400، که دو ماه حدوداً طول کشید دولت دوازدهم کوله‌بار خود را ببندد و جای خود را به دولت تازه‌نفس بعدی بدهد، شاخص کل بورس توانست یک نفسی تازه کند و اوضاع خود را تا حدودی سر و سامان بدهد، البته در این مدت هم فقط صنایع خاصی مانند پتروشیمی‌ها و صنایع صادرات‌محور رشد کردند و شاخص را تا ارتفاع یک‌میلیون و پانصدهزار واحدی بالا آوردند.

طبیعتاً با تورمی که دولت دوازدهم از خود به‌یادگار گذاشت دولت آقای رئیسی در اولین اقدام باید به جنگ با تورم افسارگسیخته می‌رفت. تا پایان شهریور ماه 1400 و استقرار تیم اقتصادی دولت سیزدهم، زمزمه‌های از راه رسیدن رقیب دیگری با بازار سهام از راه رسید. فروش 44 هزار میلیارد تومان اوراق نقدی تا پایان مهرماه 1400 که به‌منظور جبران کسری بودجه صورت گرفت، دوباره نفس بازار بورس را گرفت و شاخص بار دیگر با ریزش چندین‌درصدی مواجه شد.

اگر بخواهیم کتابی در مورد اقتصاد ایران بنویسیم قطعاً فصل‌های زیادی در آن کتاب را باید به تورم اختصاص دهیم. دولت‌ها احتمالاً می‌دانند که اگر قصد کنترل تورم را دارند، با توجه به رابطه مستقیم تورم (نرخ ارز) با بازار سرمایه، عملاً وعده حمایت از بازار سرمایه به‌معنای رشدی مانند سال 99 که تا به حال به‌واسطه رشد نرخ ارز بوده، وعده‌ای توخالی است و تناقضی بزرگ ایجاد می‌کند.

تقریباً همه معتقدند در اقتصاد کشور ما، رشد نرخ ارز و تورم است که باعث رشد بازار سرمایه و نفع بردن ذی‌نفعان این بازار می‌شود، بنابراین خودروی اقتصادی دولت سیزدهم باید بین دوراهی بالا رفتن تورم و رشد بازار سرمایه و کنترل تورم و قاعدتاً رکود بازار سرمایه یک مسیر را انتخاب کند.

بعد از صحبت‌های اخیر وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس در رابطه با حمایت از بازار سرمایه، رنگ سبزی بر تابلوی قرمز بازار پاشیده شد. رنگ سبز این روزهای بازار به‌اعتقاد کارشناسان به‌سبزی رشدهای سابق بازار نیست و کمی مصنوعی به‌نظر می‌رسد. البته در هفته جاری شاخص فعلاً روند قبلی خود را بار دیگر در پیش گرفته و فعلاً در مدار قرمز قرار گرفته است.

تدوین طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار ظرف حداکثر یک ماه آینده

گفتنی است، سید احسان خاندوزی در حاشیه نشست مشترک با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در همین خصوص گفت: با توجه به اینکه بازار سرمایه کشور نمایشگر سیاست‌های مختلفی است که در حوزه قانون‌گذاری، صنعتی، معدنی، نفتی، پالایشی و پتروشیمی و... صورت می‌گیرد، بهبود بلندمدت و ایجاد اعتماد در بازار مستلزم همکاری و هماهنگی تمام بخش‌های اقتصادی است. برای اینکه وزارت اقتصاد به اعتمادآفرینی کمک کرده و سیاست‌های هماهنگ بین بخش‌های مختلف داشته باشد، صبح دیروز نشست مشترکی با رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص این مسئله داشتیم. دیروز بعدازظهر نیز با کمیسیون اقتصادی مجلس جلسه مشترکی برگزار و سعی کردیم محورهای همگرایی را به توافق برسیم. یکی از خروجی‌های بسیار مفیدی که همین هفته آینده خودش را نشان خواهد داد، تشکیل کارگروه مشترکی بود که از امروز میان وزارت اقتصاد و دارایی و کمیسیون اقتصادی مجلس شروع به کار خواهد کرد تا طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار ظرف حداکثر یک ماه آینده با توافق مجلس و دولت به نتایج نهایی برسد و هنگامی که در کمیسیون اقتصادی هم مصوب و به صحن علنی ارسال می‌شود، مورد توافق و اشتراک نظر دولت و مجلس باشد.

نه به حمایت دستوری!

وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی در خصوص تغییر روند و مثبت شدن این روزهای بازار سرمایه در گفت‌وگویی با خبرگزاری تسنیم گفت: بازار سهام در کشور ما معنی واقعی بازار را ندارد، بازار یعنی به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا در یک قیمت مشخص. در بازار به‌معنای واقعی آن، شفافیت باید حرف اول و آخر را بزند. بازار بورس زمانی مفهوم دارد که نهادهای ارزش‌گذاری، ارکان ناظر بازار، سبدگردان‌ها، بازیگران حقوقی و... همه در جای خود باشند و به وظایف خود درست عمل کنند، که ما شاهد چنین چیزی در بازار سرمایه نیستیم. در هیچ جای دنیا مردم تا این حد مستقیم وارد بازار سرمایه نمی‌شوند، و سرمایه‌های خود را به شرکت‌های مشاوره‌ای و یا سبدگردان‌های بازار می‌دهند، به‌عنوان مثال شما وقتی می‌خواهید خودرو بخرید از کسی که در این زمینه مهارت دارد مشورت می‌گیرید یا خودرویی را که می‌خواهید بخرید نزد کارشناس متخصص خودرو می‌برید، بازار سرمایه هم نیاز به مهارت‌هایی دارد که افراد معمولی فاقد این مهارت‌ها هستند و سرمایه‌شان در این بازار در معرض خطر و رشدها و ریزش‌های هیجانی است.

وی در ادامه افزود: حمایت دولت از بازار سرمایه به‌معنی دخالت مستقیم در بازار و جلسه گذاشتن با حقوقی‌ها جهت خریدهای اجباری یا کم کردن عرضه‌ها توسط آن‌ها نیست، حمایت دولت از بازار سرمایه یعنی دولت نهادها و ابزارهای بازار سرمایه را توسعه ببخشد.

بازار سرمایه، بازاری است که از نظام بانکی، نظام بیمه، سیاست‌های ارزی و اقتصادی، نظام تجاری و قیمتی و... تأثیر می‌پذیرد. عدم هماهنگی بین این نظام‌ها و قیمت‌گذاری‌های دستوری و تغییر در نرخ بین‌بانکی، بازار سرمایه را منحرف می‌کند و دولت اگر قصد حمایت از بازار سرمایه را دارد در این زمینه‌ها باید ورود کند.

وی در مورد تناقض بین کنترل تورم و حمایت از بازار سرمایه ابراز کردد: تورم است که بازار سرمایه را رشد می‌دهد نه بالعکس. اگر دولت هدفش کنترل تورم است ریشه‌های این کنترل در بازار سرمایه نیست در نظام بانکی و کسری بودجه است، اگر برای جبران کسری بودجه دولت رو به فروش اوراق می‌آورد این فروش اوراق باید با برنامه‌ریزی باشد و با جحم معاملات متناسب باشد.

اگر سرکوب نرخ ارز کنار گذاشته شود، سودآوری صادرکنندگان ادامه دارد

در ادامه، تیمور رحمانی اقتصاددان در خصوص حمایت از بازار سرمایه گفت: دو راه بیشتر برای حمایت از بازار سرمایه وجود ندارد؛ راه اول آن است که با تداوم تورم بالا به بهبود قیمت سهام و جبران ضرر سرمایه‌گذاران پرداخت که در آن صورت نگهدارى نخود هم سرمایه‌گذارى خوبى خواهد بود. راه دوم آن است که از طریق افزایش حجم تولید و فروش و سود عملیاتى شرکتها نگهدارى سهام را جذاب کرد که به‌طور خودکار به‌تدریج بهبود قیمت سهام هم رخ خواهد داد. از نظر علم اقتصاد کلان براى آنکه جبران ضرر سرمایه‌گذاران با بهبود رفاه اجتماعى همراه باشد باید به‌روى راه دوم متمرکز شد.

وی افزود: به‌شرط برداشته شدن تدریجی تحریم‌ها، از طریق تلاش برای گسترده شدن روابط اقتصادی و مالی با کشورهای مختلف دنیا، سودآوری کسب‌وکارها و شرکت‌ها بهبود پیدا کند، از طرفی دولت سرکوب نرخ ارز را کنار بگذارد و اجازه دهد نرخ ارز طبق دلایل بنیادی که دارد افزایش خود را داشته باشد که شرکتهای صادرات‌محور ما همچنان سودآوری خود را داشته باشند.
این اقتصاددان در پایان خاطرنشان کرد: پرهیز از سرکوب و قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات باید در دستور کار دولت قرار گیرد، و در آخر هم دولت تا جایی که امکان دارد باید از مداخله در بازار سرمایه بکاهد و اجازه دهد مانند همه‌جای دنیا بازار مسیر خود را برود و در آن دخالت نکند.

در این مقطع کنترل تورم و حمایت از پول ملی باید اولویت دولت باشد نه حمایت از بازار سرمایه!

رضا غلامی دیگر کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم در خصوص وظیفه دولت در قبال کنترل نرخ ارز گفت: اگر نرخ ارز رشد کند طبیعتاً تورم هم بالا می‌رود اما افزایش تورم الزاماً به‌معنی افزایش سودآوری شرکت‌ها نیست، افزایش تورم می‌تواند درآمدها را افزایش بدهد، اما در بعضی شرکت‌ها هزینه‌ها را بیشتر افزایش می‌دهد و در بعضی شرکت‌ها هزینه‌ها را کمتر افزایش می‌دهد، بنابراین نمی‌توان گفت که تورم همیشه باعث سودآوری می‌شود که بتوانیم بگوییم پس بازار سرمایه رشد می‌کند.

دولت در دوراهی ارز و بورس گیر کرده است؛ یعنی اگر ارز را کنترل کند سبب پایین آمدن بازار سهام می‌شود، و اگر ارز بالا برود و پول ملی تضعیف شود که بازار بورس به‌تبع آن رشد کند، اقتصاد نابود می‌شود. در این دوراهی دولت باید از بازار حمایت کند، اما بازار به‌معنی قدرت خرید مردم در کوچه و خیابان و تقویت پول ملی است نه بازار بورس، که افراد مازاد سرمایه خود و پس‌اندازشان را وارد آن کردند.

وی ادامه داد: با توجه به این شرایط انتظار رشدی از بازار را نداریم و اتفاقاً بازار باید تا محدوده شاخص 1میلیونی هم ریزش کند تا اصطلاحاً بازار ارزشمند شود، آن وقت به تقویت بازار و رشد دادن بخش واقعی بازار اقدام کنیم.

این کارشناس اقتصادی در انتهای صحبت خود خاطرنشان کرد: اولین و مهم‌ترین اولویت دولت باید کنترل و ثبات نرخ ارز باشد، و بعد از این کار اجازه دهد بازار بورس به یک کف محکمی که حدود شاخص 1میلیون واحدی است برخورد کند تا بازار به ارزندگی قابل قبول برسد P/E (نسبت قیمت به سود ساخته‌شده توسط شرکت‌ها) همچنان بالاست و این یعنی فعلاً انتظار پایین آمدن بازار هست.

این‌طور که به‌نظر می‌رسد بازار سرمایه وارد دوران رکودی خود می‌شود خیلی به تابلوهای سبز و قرمز آن نمی‌شود دل بست و احتمالاً در یک محدوده مشخصی نوسان کند چراکه شرایط اقتصادی و سیاسی کشور آبستن اتفاقات مهمی است که تأثیر مستقیمی روی بازار می‌گذارد و تا مشخص نشدن این ابهامات، بازار سرمایه حرکت خاصی را در پیش ندارد.

از شواهد این‌طور برداشت می‌شود که حداقل در کوتاه‌مدت انتظار برگشت شاخص کل به بازه دومیلیون واحد را نباید نداشته باشیم و باید به‌هرترتیب و با کمترین شوک به سهامداران از یک دوره گذاری که متأسفانه رکودی هم هست، عبور کنیم. اینجا نقش مدیران سازمان بورس، وزارت اقتصاد و شرکتهای دولتی بیش از گذشته اهمیت دارد. به‌طور کلی به‌عنوان یک راهکار اساسی باید تأکید کرد نقش مدیریتی مدیران ارشد دولت بسیار مهم است چون وزارت اقتصاد و وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی، مدیریت تعداد قابل‌توجهی از شرکتهای دولتی و خصولتی از جمله برخی بانکها و صندوقهای بازنشستگی و هلدینگهای بزرگ را به‌عهده دارند، وزارت صنعت بخش مهمی از صنایع فلزی و واحدهای تولیدی را مدیریت می‌کند، همگرایی بالادستی میان این وزارتخانه‌ها که مدیریت شرکتهای بزرگ بورسی را عملاً در اختیار دارند بسیار مهم است. وزارت نفت نیز می‌تواند با یک‌سری سیاستهای حمایتی در بازه میان‌مدت، مثلاً از طریق تغییر نرخ خوراک پالایشگاه‌ها و صنایع پتروشیمی در این فضا مؤثر و نقش‌آفرین باشد، از طریق آن ایجاد این همگرایی و عبور از نگاه بخشی می‌توان از صنایع بزرگ بورسی و به‌طور کلی بازار سهام حمایت بنیادی کرد و بدین‌واسطه جلوی ریزش بیشتر قیمت‌ها را گرفت. این‌که فکر کنیم در کوتاه‌مدت ضررهای 70درصدی وارده به سهامداران جبران می‌شود، کمی بعید است، باید این بازه حساس تا پایان سال جاری سپری و به‌نحوی مدیریت شود تا ان‌شاء‌الله در سال 1401 روند بازار سهام متعادل شود و با برنامه‌های حمایتی که اعمال می‌شود، بتوانیم بخشی از ضررهایی را که از دو سال پیش وارد شده است جبران نماییم.

انتهای پیام/+