به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل با صدور بیانیهای ضمن تاکید بر لزوم تسریع در تحقق شفافیت در مجلس شورای اسلامی، خواستار اصلاح ایرادات موجود در طرح شفافیت شد.
در بخشی از این بیانیه آمده است:
جای تعجب و تاسف دارد که اکنون و پس از گذشت بیش از 600 روز از آغاز به کار مجلس یازدهم، همچنان شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از سطوح حداقلی مورد انتظار از شفافیت، تحقق نیافته است و مجلس یازدهم به عنوان مجلسی که بنا بود مطالبهی شفافیت در کشور را محقق کند، اکنون در شفاف نمودن خود نیز دچار تاخیر و تعلل است.
این درحالی است که عدم شفافیت آرای نمایندگان برخلاف روح کلی قانون اساسی میباشد. علنی بودن برگزاری جلسات و انتشار گزارش کامل محتوای جلسات در حالی مورد تاکید نویسندگان قانون اساسی در سال 1358 قرار گرفت که رایگیریها به صورت کاملا مشخص و با قیام و قعود نمایندگان انجام میشد. اما اکنون استفاده از امکانات الکترونیکی برای اخذ رای به دستمایهای برای عدم شفافیتآرا تبدیل شده است در حالی که میتواند به عکس آن تبدیل شود.
از ابتدای روی کار آمدن مجلس یازدهم، 8 ماه گذشت تا برای اولینبار شفافیت در مجلس یازدهم هم مطرح شود، اکنون و پس از گذشت دو سال از عمر مجلس، هم چنان سرنوشت این طرح مشخص نیست. اما نگرانی اینجاست که تحت عنوان اصلاح طرح شفافیت، محدودسازی شفافیت صورت بگیرد. بررسیها نشان میدهد آنچه این روزها تحت عنوان نسخه اصلاح شدهی طرح شفافیت در نوبت بررسی در صحن قرار دارد، علیرغم حرکت رو به جلو و اقدامات مثبت صورت گرفته، ایراداتی نیز دارد و طرح مطلوبی نیست.
نظر به در دست بررسی بودن طرح شفافیت در مجلس شورای اسلامی، ضمن درخواست برای عدم تاخیر بیشتر در تصویب، انتظار میرود تا موارد مذکور را در بررسی و تصویب طرح شفافیت ملاک عمل قرار دهید:
در اصلاحیه جدید، رای گیری در خصوص موارد حائز اهمیتی همچون انتخاب اعضای هیاترئیسه، حقوقدانان شورای نگهبان، نمایندگان مجلس در نهادها و هیاتها، مجامع و شوراها و سایر انتخابات راجع به اشخاص، انتخابات داخلی شعب و کمیسیونها، رای اعتماد و عدم اعتماد به وزیران و هیات وزیران و رای عدم کفایت به رئیسجمهور، رای نسبت به اعتبارنامه نمایندگانی که مورد اعتراض واقع شدهاند، از دایره شفافیت مورد استثنا واقع شده است و طرح جدید رای گیری در چنین مواردی را به شیوه رای گیری مخفی با ورقه الزامی برشمرده است. این استثنائات طرح را از هدف اصلی خود دور میکند.
در طرح اولیه مقرر شده بود که اسامی نمایندگانی که در یک ماه، 3 بار غیبت غیر موجه داشته باشند، در روزنامهها درج خواهد شد. حذف این بند و محدود کردن ان به توبیخ نمایندگان غایب و نمایندگانی که صحن را ترک میکنند، از دیگر موارد کاهنده اثرگذاری طرح است. نیک مستحضرید که ترک کردن صحن مجلس در بسیاری از رایگیریهای سرنوشتساز یکی از روشهای جهتدهی تصیمات مجلس و به تاخیر انداختن امور بوده است.
از دیگر مواردی که منافی با شفافیت است اما در اصلاحیه جدید دیده میشود، فراهم شدن امکانی اسان و در دسترس برای استثنا زدن به اصل شفافیت است. هرچند در طرح جدید تلاش شده است تا سازوکاری برای شفافیت فرایندهای تصمیمگیری در کمیسیونها هم فراهم شود، اما همین اصل نیز در صورت درخواست 5 نفر از اعضای کمیسیون و تصویب درخواست آنها، قبال چشمپوشی قلمداد شده است.
به علاوه در اصلاحیهی جدید ذکر شده است که در مواردی که به تشخیص هیئت رئیسه مسئلهای صنفی تشخیص داده شود، آرا اعلام نشود. فارغ از اینکه اصل این استثنا، در چه نسبتی با اصل شفافیت قرار دارد، پرواضح است که شیوهی اجرای آن به دلیل مشخص نبودن تعریف دقیق مسائل صنفی و مصادیق عینی آن، شیوهای مبهم و مستعد اعمال سلیقه است.
به طور کلی مطالعه آخرین اصلاحیه اعمال شده بر طرح شفافیت نشان میدهد که علاوه بر برخی قدامات مثبت صورت گرفته مثل الزامی نمودن انتشار صورت جلسه کمیسیونها، در طرح فعلی فرصتهای متعددی برای استثنا زدن به اصل اولیه شفافیت نیز ایجاد شده است که مواردی از آن به اختصار در متن پیشرو بیان شد. این استثنائات میتوانند این تلقی را ایجاد کنند که همچنان عزم جدی برای تحقق شفافیت وجود ندارد و تصویب آن به نوعی عقب گرد در این حوزه تبدیل شود.
اکنون که در آستانه چهلوسومین جشن پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم، انتظار میرود که نمایندگان مجلس به عنوان بخشی از بدنه مسئولان جمهوری اسلامی بیش از پیش خود را ملزم به تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی بدانند. مردم اکنون بیش از گذشته نیازمند تحول در شیوه اداره امور، صداقت مسئولین و تحقق عینی و عملی وعدهها هستند.
انتهای پیام/