به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، پارلمان لیبی پنجشنبه گذشته « فتحی باشاغا» وزیر کشور سابق را به عنوان نخست وزیر جدید لیبی تعیین کرد. این انتخاب با واکنش گسترده داخلی و خارجی روبرو شد و همچنان ادامه دارد.
مخالفتها و موافقتها با نخست وزیر جدید، لیبی را در شرایط ناگواری قرار داده است. شهروندان طرابلس دیروز در واکنش به انتخاب باشاغا به عنوان نخست وزیر تظاهرات کردند و خواستار منحل شدن پارلمان و شورای عالی دولت شدند و با سردادن شعارهایی و حمل پارچه نوشتههایی از دولت موقت وحدت ملی حمایت کردند.
شرکت کنندگان در این تظاهرات علیه باشاغا شعار دادند و اعلام کردند که او با حمایت ژنرال خلیفه حفتر فرمانده نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی به سمت نخست وزیری رسیده است.
وزیر سابق فرهنگ لیبی که در این تظاهرات شرکت داشت، گفت: ملت به کسانی که دستشان به خون آلوده است و در شکنجه شهروندان مشارکت داشتهاند، اجازه نخواهد داد بر لیبی حکومت کنند.
نخبگان و اندیشمندان شهر مصراته ( 200 کیلومتر طرابلس واقع در کرانه دریای مدیترانه ) نیز با انتشار بیانیهای اعلام کردند: تلاش شد که با انتخاب یکی از شهروندان مصراته ( باشاغا ) در صفوف این شهر شکاف ایجاد و نقشه خود را اجرایی کنند. هدف از اجرای این نقشه، توانمند سازی کودتاگران برای سیطره بر طرابلس است.
نخست وزیر دولت موقت وحدت ملی لیبی با اشاره به مفاد نشست سیاسی گروههای لیبیایی گفت: مدت قانونی عمر این دولت 18 ماه است یعنی تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان در ژوئن 2022 لذا این دولت تا زمان برگزاری انتخابات آینده اداره امور لیبی را به عهده خواهد داشت.
« عبدالحمید دبیبه » در گفتوگو با شبکه تلویزیونی « آزادگان لیبی» اظهار داشت: بر اساس نقشه راه که در نشست سیاسی گروههای لیبیایی در ژنو حاصل شد، شورای ریاستی تنها نهادی است که میتواند دولت موقت وحدت ملی را تغییر دهد لذا آنچه که در پارلمان تعیین شد، نقض صریح وظایف شورای حاکمیتی است.
این سخن دبیبه درحالی ایراد شد که به تازگی رئیس پارلمان لیبی گفته پارلمان با اصلاح قانون، عنوان فرمانده عالی ارتش لیبی را از آن خود کرده است.
در همین حال، سرتیپ « احمد المسماری» سخنگوی نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی به فرماندهی ژنرال «خلیفه حفتر» با استقبال از تعیین باشاغا به عنوان نخست وزیر جدید اظهار داشت: دولت جدید باید با نهادهای نظامی و امنیتی همکاری کند تا بتواند از این طریق حاکمیت دولت را بر سراسر کشور اعمال کند.
باشاغا پس از انتخاب شدن به عنوان نخست وزیر جدید لیبی در میان تدابیر شدید امنیتی وارد فرودگاه معیتیقه در طرابلس شد و با شرکت در یک نشست مطبوعاتی گفت: دولت آینده به همکاری خود با پارلمان و شورای عالی دولت ادامه خواهد داد و صحفه جدیدی در تاریخ لیبی باز خواهد کرد که مبنای آن مصالحه و مشارکت تمام لیبیاییها خواهد بود.
وی از نمایندگی سازمان ملل در لیبی و دولت موقت وحدت ملی قدردانی کرد و اظهار داشت: اینان طی ماههای گذشته اقدامات خوبی را انجام دادهاند.
دبیرکل سازمان ملل در واکنش به تعیین نخست وزیر جدید لیبی گفت: هدف اساسی لیبیاییها باید برگزاری انتخابات در سریعترین زمان ممکن باشد ما درخصوص توافق نمایندگان پارلمان با شورای عالی دولت درباره انجام اصلاحات در قانون اساسی آگاه هستیم.
رئیس پارلمان لیبی پنجشنبه گذشته از موافقت نمایندگان این پارلمان با پیشنهاد شورای عالی دولت برای انجام اصلاحاتی در قانون اساسی خبر داد و گفت : یک کمیته برای مشخص کردن موارد اختلافی تشکیل میشود. این کمیته موظف است طی 45 روز گزارش کار خود را به پارلمان ارائه دهد و این گزارش به کمیساریای عالی انتخابات تحویل خواهد شد.
« عقیله عرسان » تصریح کرد: اگر این کمیته در انجام ماموریت خود شکست بخورد، کمیتهای جدیدی از نمایندگان پارلمان و شورای عالی دولت تشکیل خواهد شد و این کمیته طی یک ماه قوانین لازم برای برگزاری انتخابات آینده را تهیه خواهد کرد و این قوانین لازم الاجراء خواهد بود.
دبیرکل سازمان ملل از تمام لیبیاییها خواست در تصمیم گیریهای حساس و سرنوشت ساز به صورت شفاوت و توافقی عمل کنند تا تضمینی برای پایداری این گونه تصمیم گیریها باشد.
سخنگوی دبیرکل سازمان ملل با بیان اینکه خانم « استفانی ویلیامز » مشاوره ویژه « آنتونی گوترش» در تلاش است که توضیح لیبیاییها در خصوص نخست وزیری پاشاغا را دریافت کند، اظهار داشت: دبیرکل سازمان ملل بر این باور است که عبدالحمید دبیبه همچنان نخست وزیر لیبی است.
وزارت خارجه فرانسه هم در واکنش به تحولات اخیر لیبی اعلام کرد: پاریس عبدالحمید دبیبه را نخست وزیر لیبی میداند.
آمریکا نیز با ارسال نامهای به دبیرکل سازمان ملل از مواضع او درباره تحولات لیبی حمایت کرد.
در همین حال، مصر به عنوان اولین کشور از نخست وزیری باشاغا استقبال و اعلام کرد: قاهره اطمینان دارد که دولت جدید طرابلس توانایی حفظ امنیت، وحدت ارضی و حاکمیت ملی لیبی را دارد.
وزارت خارجه ایتالیا با بیان اینکه به تعویق افتادن انتخابات لیبی شرایط سیاسی در این کشور را پیچیدهتر میکند، اعلام کرد: دولت موقت وحدت ملی لیبی تحت فشار فزایندهای قرار دارد.
این روزها لیبی در شرایط سختی به سرمیبرد و سناریوهای خطرناکی بر این کشور سایه افکنده است. مردم لیبی واهمه دارد که مبادا تجربه حاکمیت دو دولت بار دیگر تکرار شود و تمام دستآوردهای سیاسی از بین برود و آتش بس موجود نقض شود .
هرچند که فضای سیاسی لیبی این روزهای غبار آلود است اما ناظران تحولات این کشور معتقدند سیاستمداران و نخبگان لیبیایی توانایی این را دارند که با استفاده از راهکارهای سیاسی کشورشان را از این بحران عبور دهند ، حال باید منتظر بود و دید آنان چه روزهایی را برای لیبی رقم خواهند زد.
انتهای پیام/