نقره داغ بازار مسکن زنجان/ سقفِ گِران بر سر مستاجران زنجانی
با وجود مصوبه افزایش حداکثر ۲۵ درصدی اجاره بها، همچنان سونامی اجاره بها در زنجان ادامه دارد و مردم امیدوارند تکمیل طرح نهضت ملی مسکن به حل این سونامی کمک کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان ، بررسی بازار اجاره بها در سال‌های گذشته نشان می‌دهد در نیمه نخست سال به خصوص تابستان که به طور سنتی با افزایش تقاضای مستأجران برای جابه‌جایی و همچنین افزایش تعداد ازدواج‌ها روبه‌رو هستیم، اجاره‌بها نیز افزایش می‌یابد، حال آنکه این افزایش قیمت‌ها ارمغانی از دولت روحانی در چهار سال اخیر فعالیتش بوده که بر اساس آمارها حدود 230 درصد رشد داشته است.
این روزها نیز با وجود مصوبه دولت مبنی بر افزایش 25 و20 و 15 درصدی اجاره بها به ترتیب در تهران، کلان شهرها و مراکز استانها و سایر شهرها، متاسفانه این ارقام آنگونه که باید رعایت نشده و یا کج دار مریض در حال اجرا است و با وجود فصل نقل و انتقالات و با توجه به وضعیت سخت معیشتی می‌توان گفت که حال مستاجران در استان زنجان نیز همچون سایر نقاط کشور خوب نیست.
حال آنکه قشر مستاجر جزء قشر ضعیف جامعه بوده و همین عامل سبب می‌شود روز به روز وضعیت معیشتی آنها تضعیف گردد، در واقع بازار داغ مسکن زنجان این روزها مستأجران را نقره داغ کرده و مردم به جای پیشرفت در زمینه ارتقای منطقه‌ای که در آن ساکن هستند و یا افزایش متراژ خانه هر روز در حال پسرفت و جابه‌جایی به سمت مناطق کم برخوردارتر هستند.
بسیاری از مشاورین املاک و مستاجران معتقد هستند که اجاره بها در زنجان بدون رعایت قانون و خودسرانه تعیین می‌شود و هر کسی هر مبلغی را که می‌خواهد از مستاجر دریافت می‌کند.
نظارتی بر موضوع اجاره خانه نیست
یک شهروند زنجانی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم ضمن گلایه از وضعیت پیش آمده برای مستاجران به ویژه مستاجرانی که درآمد آنچنانی ندارند، اظهار داشت: ما مستاجرها چاره‌ای نداریم نه توان خرید خانه داریم و نه جایی برای سکونت، با افزایش قیمت‌ها هم روز به روز به جای ارتقای سطح زندگی متاسفانه دچار پسرفت شدید هستیم.
رسول محمدی با بیان اینکه درد مستاجران فقط افزایش قیمت اجاره نیست، این روزها صاحبخانه‌ها دنبال افراد کارمند و با حقوق بالا و مطمئن می‌گردند، تصریح کرد: هر جا که سر می‌زنیم حتی جرات چانه‌زنی سر قیمت را نداریم، صاحبخانه می‌گوید "قیمت من همین است، برو جایی را اجاره کن که توان پرداخت پول آن را داری".
وی ادامه داد: این روزها به هر بنگاهی یا مشاور املاکی سر می‌زنم، می‌گویند " خانه برای چهار نفر نداریم" ، این پاسخ‌ها قلب من را که یک پدر 35 ساله هستم به درد می‌آورد یعنی جرم ما که دو فرزند داریم چیست که به ما به سختی خانه اجاره می‌دهند؟!
این شهروند زنجانی با بیان اینکه وضعیت زنجان طوری شده که پایین شهر و بالا شهر آن در تعیین اجاره بها قابل تفکیک نیست و حتی نرخ اجاره یک زیرزمین در یکی از شهرک‌های پایین فرقی با نرخ یک واحد در طبقه دوم در شهرک دیگر ندارد، افزود: این وضعیت افسار گسیخته نشان می‌دهد که هیچ نظارتی در این زمینه وجود ندارد چرا باید شرایط دو خانه یکسان نباشد اما اجاره بهای آنها یکسان و سربه فلک کشد؟
وی در زمینه وام ودیعه مسکن هم دو چیز را مطرح کرد و گفت: اول اینکه متاسفانه ثبت نام برای این وام به گونهای است که باید ابتدا واحد مورد نظر را پیدا کرده و اجاره‌نامه منعقد شود، در حالی که من برای پیدا کردن واحد مورد نظرم به آن پول نیاز دارم پس نوش دارو بعد از مرگ سهراب می‌شود و دوم اینکه بازپرداخت این وام ودیعه مسکن برای خیلی‌ها مثل من که کارگری بیش نیستم و از سویی یک خانواده چهار نفره هستم، از عهده خارج است و توانی برای پرداخت اقساط آن نخواهم داشت.
محمدی ابراز داشت: مسئولان باید فکری برای اجاره بهای خانه داشته باشند، خیلی از مستاجران مشکل دارند.
باید قانون در حوزه مسکن مبنای عمل قرار گیرد
سید البرز حسینی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این راستا در گفت‌وگو با تسنیم ضمن تاکید بر اینکه وضعیت بازار اجاره نیاز به تدبیر ویژه دارد، اظهار داشت: باید مصوبه افزایش قیمت اجاره بها و اعلام نرخ مصوب به طور جدی اجرایی شود.
وی با اشاره به تاکید بر بررسی لایحه اجاره داری حرفه‌ای، یادآور شد: باید مبنای قانونی در حوزه مسکن مشخص شود تا همه از آن تبعیت کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ما درباره تعیین اجاره بها در حال حاضر قانونی در کشور نداریم، افزود: دولت به صورت دستوری تاکید داشته که اجاره‌بهای مسکن 25 درصد اضافه شود اما مکانیز و تضامین اجرایی آن به هیچ وجه دیده نشده است.
وی ادامه داد: اجاره بهای مسکن به یکی از دغدغه های اصلی مردم تبدیل شده است تبعات منفی این افزایش روی دهک‌های کم‌درآمد جامعه وارد می‌شود و باید برای این موضوع فکری اساسی کرد.
به گزارش تسنیم، یکی از ساز و کارهای اساسی برای جلوگیری از وضع موجود در حوزه اجاره بها و مسکن، تعیین مالیات بر خانه‌های خالی بود که اجرای آن فعلا در هاله‌ای از ابهام است.
اما یکی دیگر از اساسی‌ترین راهکارها برای جلوگیری از این سیر صعودی نرخ خرید و فروش مسکن و اجاره بها، بخشیدن جانی دوباره به ساخت و سازها در این حوزه است.
طرح بزرگ نهضت ملی مسکن یک گام بزرگ برای ایجاد تعادل در بازار مسکن خواهد بود که دولت به درستی در این مسیر قدم نهاده و احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی می‌تواند بخش بزرگی از این التهاب را فروکش سازد.
گزارش از فاطمه حیدری
انتهای پیام/ن
