به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، گرانی اینروزها در سایه سوءمدیریت و نبود نظارت بر بازار کردستان شرایط عجیب و غریبی بر بازار استان حاکم شده به طوریکه از یک سو قیمتها به صورت روزانه در حال نوسان و افزایش بوده و از سوی دیگر هر مغازهای در سایه عدم نظارت مسئولان مربوطه، برای خودش قیمتگذاری کرده و اجناسش را چندنرخی و به قیمت دلخواه به مردم عرضه میکند. وضعیتی که باعث گلهمندی مردم و سبب شده تا مصرفکننده نهایی دچار سرگردانی و در نهایت متضرر شود.
پرتقال 20 هزار تومانی جیرفت، 52 هزار تومان فروخته میشود
بررسیهای میدانی خبرنگار تسنیم از وضعیت قیمت کالاهای خوراکی و غیرخوارکی (برنج، روغن، حبوبات، غلات، قند و شکر؛ گوشت، میوه، شوینده و...) در بازار شهر سنندج نشان میدهد که یک کالا با چند قیمت متفاوت عرضه میشود! به عنوان نمونه یک کیلو پرتقال جنوب از جیرفت تا میدان بار سنندج با کیلویی 20هزار تومان رسیده که در مرکز عرضه میوه میدان امام شافعی این شهر با کیلویی 52 هزار تومان به فروش میرسد! این در حالیست که سودقانونی در نظر گرفته شده برای فروشنده در یک کیلو مرکبات 15 درصد است.
برخی از مغازهداران در گفتوگو با خبرنگار تسنیم درباره وضعیت نظارت بر بازار و اصناف، میگویند: نظارت ضعیف است، بازرسان نیز از خودمان هستند!
به گفته شمار زیادی از شهروندان سنندجی در این شرایط کنونی که قدرت خرید مردم کاهش یافته، گرانی، تغییر و افزایش روزانه قیمتها و چندنرخی بودن کالاها خود معضلی شده که بازار مصرف و مردم را دچار مشکل کرده است.
احمد سعیدی یکی از شهروندان سنندجی در سطح بازار در واکنش به سؤال خبرنگار تسنیم که آیا از وضعیت بازار راضی هستید، گفت: واقعاً آیا خود شما راضی هستید که ما هم راضی باشیم؟!؛ آیا مسئولان این وضعیت نامناسب بازار، افزایش روزانه قیمتها و چندنرخی بودن کالاها را نمیبیننند، یا میبینند و برایشان مهم نیست؟
رئیس جهاد کشاورزی: کاری جز گزارش دادن از ما برنمیآید
خبرنگار تسنیم با توجه به عدم نظارت کافی بر بازار و گلایه شدید مردم از سوءمدیریت در نظارت بر بازار استان کردستان، این موضوع را از مسئولان استانی پیگیری کرده که خود آنان نیز به "نبود نظارت بر بازار و چندنرخی کالاها" اذعان کردهاند.
پیمان اسکندری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان در نشست خبری که با اصحاب رسانه داشت، در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم که چرا نظارتی بر بازار ندارید و اجناس با چند نرخ به شهروندان عرضه میشود، و چرا مردم نتیجه و خروجی نظارتها را در تثبیت قیمتها احساس نمیکنند؟ اظهار داشت: مطالبهگریتان کاملاً درست است و مردم از افزایش قیمت کالاها گلهمندند، در چند روز اخیر نیز موج نارضایتی شدید از افزایش قیمت گوشت بهوجود آمد اما اینکه قیمت هر کیلو گوشت قرمز از 220 هزار تومان به 300 هزار تومان رسیده، مقصر قصابان نیستند، بلکه دامداران دام مولدشان را میفروشند. اگر این روند نیز ادامه داشته باشد، سال آینده نیز مرغ تولید نمیشود.
وی گفت: ما موافق گرانی نیستیم اما وقتی سیاست حذف ارز ترجیحی ناقص اجرا میشود و کالا برگ الکترونیکی به مردم داده نشده، منجر به افزایش قیمتها شد و بار این ضعف، روی دوش تولیدکننده بوده است. در حال حاضر جمعیت دامداران استان کاهش یافته است چراکه مقرون به صرفه نیست.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان اذعان کرد: اینکه قیمت اقلام خوراکی مانند پرتقال و گوشت در یک مغازه سنندج با مغازه کنار دستی تفاوت داشته و چند نرخی است، کاملاً درست بوده اما غیر از تشکیل پرونده تخلف کاری از دستمان بر نمیآید! البته اعمال جریمههای فعلی نیز همچون گذشته 400 تا 500 هزار تومانی نیست بلکه عدم درج قیمت 10 میلیون تومان جریمه دارد.
اسکندری خاطرنشان کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون 1788 پرونده تخلف بازار به تعزیرات حکومتی کردستان ارجاع داده شده که از این تعداد، 902 پرونده مربوط به تخلف نانواییها و 196 پرونده تخلف پروتئینی، 47 مورد نهادههای دامی، 130 مورد از تخلفها مربوط به میوه و سبزیجات و مابقی در سایر بخشها بوده است.
تعزیرات: هیچ نظارتی بر بازار استان کردستان وجود ندارد
سیدنجیم حسینی، مدیرکل تعزیزات حکومتی استان کردستان نیز در گفتوگو با خبرنگار تسنیم گفت: اصلاً نظارتی بر بازار استان وجود ندارد و علیرغم بسیاری از تخلفات، پروندهای تشکیل نمیشود وگرنه به محض ارجاع پرونده، موارد رسیدگی و جریمه اعمال میشود. البته این حوزه با کمبود نیرو هم مواجه است.
خبرنگار تسنیم با شهاب ناصری رئیس اتاق اصناف استان کردستان نیز تماس گرفت تا دلیل بینظارتی بر بازار را از زبان وی جویا شد که به محض اینکه مطلع شد سؤال در رابطه با چرایی بینظارتی بر بازار است، حاضر به مصاحبه نشد و به بهانه جلسه، به مکالمه پایان داد!
به گزارش تسنیم؛ آشفتگی فراوان در بازار کالا و اجناس، نوسان روزانه و چندنرخی بودن قیمتها در مغازهها و فروشگاههای مرکز استان کردستان که جدا از مردم، برای همه بازرسان جهاد کشاورزی، صمت و تعزیرات نیز ملموس و مشهود است، بیانگر ضعف نظام توزیع و نظارت و سهلانگاری مسئولان متولی بازار استان است که ادامه این روند بیانگر آن بوده که مسئولان این حوزه یا توانایی کنترل بازار نداشته یا نمیخواهند از حقوق مصرفکنندگان حمایت کنند که ادامه این وضعیت باعث متضرر شدن بیش از پیش مردم میشود، اما به هرحال هزینه کمبود نیروی انسانی یا عدم اجرای وظیفه نظارتی نهادهای مسئول نباید به پرداخت هزینه بیشتر از جیب مردم ختم شود.
انتهای پیام/481/