مهرداد بائوج لاهوتی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: در حال حاضر قوانین محکم و جامعی به کمیسیونهای ماده 100 شهرداریها ابلاغ شده است که باید با هرگونه تخلفات ساختمانی برخورد کنند تا به نوعی حالت بازدارندگی داشته باشد اما مشکل موجود این است که کمیسیونهای ماده 100 شهرداری به علت محدودیت منابع شهرداریها که از درآمد پایینی برخوردارند به جای اینکه از قانون به عنوان عامل بازدارنده استفاده کنند در جهت دیگر استفاده میکنند.
وی افزود: یعنی وقتی فردی به شهرداری مراجعه میکند و بنا به دلایلی نمیتواند پروانه بگیرد، خلاف میکند و به این خلاف خود در کمیسیون ماده 100، پوشش قانونی میدهد در حالی که این کمیسیون نمیتواند جز رای به تخریب در این موارد بدهد.
بائوج لاهوتی ادامه داد: احساس میکنم اگر کمیسیون ماده 100 شهرداریها که ترکیب مختلفی داردند به وظیفه قانونی خود عمل کنند و به جای صدور جواز در جرایم به رای تخریبی که در قانون پیشبینیشده است اتکا کنند در نهایت معضلی به عنوان تخلف ساختمانی نخواهیم داشت.
وی اضافه کرد: از طرف دیگر ارزیابی ما در مورد حاشیهنشینی اینگونه است که نگاهها نسبت به 5 تا 6 سال گذشته فرق کرده است و خود مردم هم به این جمعبندی رسیدهاند که باید مسائل ایمنی را رعایت کنند و برخوردها قانونیتر شده است لذا ساختو سازهای غیرقانی در حاشیه شهرها کمتر شده است به طوری که در گذشته یک حاشیه شهری را داشتیم که همه خانههای آن غیرقانونی ساخته شده بود اما در حال حاضر ممکن است در یک حاشیه شهر 5 مورد خلاف داشته باشیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: در ماده 72 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است که به منظور ایجاد شرایط پایدار و فراگیر برای ساکنان مناطق حاشیهنشین و پیشگیری از ایجاد سکونتهای غیرقانونی، دولت موظف است اقداماتی را انجام دهد که تکلیف آنها را قانون مشخص کرده است و در اینجاد دولت باید ساماندهی لازم را انجام دهد.
وی گفت: در بند اول این ماده قانون از سامانبخشی مناطق حاشیهنشین تعریفشده توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از طریق تدوین و اجرای ساز و کارهای حقوقی، مالی و فرهنگی و توانمندسازی بافتهای فرسوده در ساکنان مرزهای شرقی با مشارکت آنها در چهارچوب توانمندسازی سکونتهای غیر دولتی سخن به میان آمده است که بر همین اساس دولت باید برای اسکان مهاجران از شهرکهای اقماری استفاده کند.
بائوج لاهوتی خاطرنشان کرد: وضع مقررات بازدارنده و اعمال ممنوعیت کلیه خدمات زیربنایی و ساخت و ساز غیرمجاز بند دوم این ماده قانون است یعنی متخلفان هیچگونه امکانات خدماتی مانند آب، برق و گاز نباید در اختیار داشه باشند چرا که خلاف کردند.
وی اضافه کرد: همچنین در بند سوم این قانون آمده است که دولت باید با تهیه و اجرای طرحهای هادی برای روستاهای واقع در حریم با رویکرد کنترل محدوده اقدامات لازم را انجام دهد به طوری که در حال حاضر برخی از وستاها و شهرهای کشور به علت عدم تعریف طرح هادی برای آنها، در حریم شهرها هستند که باید محدوده آنها هر چه سریعتر مشخص شود.
بائوجلاهوتی افزود: ایجاد کمربند سبز هم، چهارمین بند این ماده قانون است که باید از طرف منابع طبیعی، دولت و شهرداریها انجام پذیرد و خطر مرزها کاملاً مشخص و واضح شود که امیدواریم دولت با انجام این تکالیف به همراه کمیسیون ماده 100 شهرداریها به وظایف خود عمل کند تا معضل حاشیهنشینی حل شود.
انتهای پیام/