جهانگیری بخشنامه لغو مصوبه "مهرآفرین" را پس گرفت
خبرگزاری تسنیم: معاون اول رئیس‌جمهور در بخشنامه‌ای با اشاره به لغو چند مصوبه هیئت دولت دهم، توقف موقت اجرای مصوبات دولت پیشین را رفع و اجازه اجرای آنها را خطاب به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌ها صادر کرد.
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه جدیدی اجرای آن مصوباتی را که مغایر قانون تلقی نشدند بلامانع دانست و در این راستا بخشنامه‌های گذشته مبنی بر توقف موقت اجرای برخی مصوبات از جمله مصوبات و تصمیم‌نامه‌هایی که از 1392/3/1 توسط دولت، کمیسیون‌های وزرا و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی صادر شده است و همچنین طرح مهرآفرین را کان‌لم‌یکن تلقی کرد.
در این بخشنامه از دستگاه‌های اجرایی خواسته شده چنانچه مفاد مصوبه‌ای را دارای بار مالی زاید بر اعتبار مصوب یا مغایر جهت‌گیری و مصالح کلی دولت و قوانین و مقررات مربوط تشخیص دادند پیشنهاد اصلاح یا لغو آنها را به هیئت دولت ارائه کنند.
بخشنامه‌های قبلی معاون اول رئیس‌جمهور که در بخشنامه جدید کان‌لم‌یکن تلقی شدند به‌شرح ذیل است:
1- بخشنامه شماره 107393 مورخ 1392/5/15
نظر به ایرادهایی که در اجرای اصل 138 قانون اساسی نسبت به طرح مهرآفرین (موضوع تصویب‌نامه شماره 176441/ت48702هـ مورخ 91/9/30 و اصلاحات آن) اعلام شده است مقتضی است کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی؛ موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از هرگونه استخدام و جذب نیروی انسانی، تبدیل وضعیت، نقل و انتقال و مأموریت، انتصاب و جابه‌جایی کارکنان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی یا هر عنوان دیگر و نیز اصلاح تشکیلات و ساختار اداری تا تصمیم‌گیری دولت نسبت به اصلاح مصوبات مربوطه اجتناب کنند.
2- بخشنامه شماره 107394 مورخ 1392/5/15
نظر به اینکه تعداد قابل توجهی از مصوبات بر اساس اصول (138 و 170) قانون اساسی مورد ایراد یا ابطال قرار گرفته است، علی‌هذا لازم است کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی وابسته به دستگاه‌های مزبور اکیداً از تداوم اجرای مصوبات یادشده و همچنین تصویب‌نامه‌ها و تصمیم‌نامه‌هایی که از 1392/3/1 توسط دولت، کمیسیون‌های وزرا و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی صادر شده و مراجع ذی‌ربط نسبت به آن اظهار نظر نکرده‌اند و نیز از اجرای قراردادهایی که به‌استناد مصوبات فوق منعقد شده و نیز سایر قراردادهایی که از طرف مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مورد اشکال قرار گرفته تا وضع مقررات جایگزین و یا اصلاحی یا تنفیذ حسب مورد خودداری کنند.
انتهای پیام/*
