مسکن مهر از کارهای خوب دولت دهم/ موضوع شورای رقابت در حوزه خودرو بحث انحرافی است
خبرگزاری تسنیم: نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: مسکن مهر یکی از کارهای خوب دولت قبلی بود اما انتقادی که در ارتباط با آن مطرح بود، این است که بخش عظیمی از منابع بانکی را به خود اختصاص داد و موجب ایجاد مشکلاتی در سایر بخش‌ها شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی در نشست خبری صبح امروز که در خبرگزاری تسنیم برگزار شد در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه رویکرد مجلس در ارتباط با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و بنزین تا سقف 3 هزار تومان چیست، اظهار کرد: ما در قانون این را دیده بودیم که افزایش با تورم مدیریت شود و سطح قیمتی مواد سوختی ثابت بماند اما این اتفاق نیفتاد که در نتیجه دو پیامد ایجاد می‌کند، یکی کاهش منابع دولت در بودجه است و دیگری اینکه اگر بخواهیم مرحله دوم هدفمندی را اجرایی کنیم باید بخشی از آن سختی در مراحل و سال‌های قبل گرفته شود تا تفاوت قیمت‌ها چندان موجب فشار به مردم نشود که این هم نشد.
وی ادامه داد: در عملکرد 92 چارچوبی تعیین کردیم که افزایش حامل‌های انرژی مثل شیر، آب‌معدنی بتواند صورت گیرد تا کار در مرحله بعد سخت نشود.
او افزود: در مصاحبه‌هایی که از آقای نوبخت شنیدم، گفت که افزایش قیمتی نخواهیم داشت و این کار دولت را سخت می‌کند.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره آثار تورمی چنین اقدامی نیز عنوان کرد: شاید این آثار تورمی و قیمتی را داشته باشیم اما باید با مردم صحبت کنیم و بگوییم که تمام تلاش هدفمندی این بود که اتلاف انرژی نداشته باشیم اما در حال حاضر و به‌مرور به مصرف انبوه قبل از هدفمندی نزدیک می‌شویم، دلیل این چیست؟ چرا باید قاچاق مجدداً شروع شود؟ زیرا این کارها می‌صرفد.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: چارچوب‌ها را باید مشخص کرد زیرا در راستای جلب رضایت مردم مانند پزشکی هستیم که وقتی دارویی تجویز می‌کنیم شاید تلخی آن بیمار را آزرده کند ولی آثار درمان بلندمدت آن نباید فراموش گردد. باید بدانیم که جامعه به بلوغ سیاسی و علمی رسیده که این موضوعات را می‌تواند درک کند.
وی در پاسخ به سؤالی که در ارتباط با هدفمندسازی و نقد‌هایی به آن مطرح شد، نیز گفت: هدفمندسازی یارانه‌ها کاری کارشناسی شده بود هرچند که مخالف پیامدهای ایجادشده در راستای اجرای آن نیستیم.
پورابراهیمی گفت: اصل موضوع کاری کارشناسی شده است اما در روش اجرا روش‌های مختلفی ارائه شد که به‌عنوان مثال دولت در ابتدای اجرای این قانون درصدد بود که به‌یک‌باره چندین فاز طرح‌ریزی شده را طی کنند اما مجلس برای تحمل بیشتر و آستانه صبر مردم روند فازبندی‌شده را پیشنهاد کرد.
وی افزود: به‌عنوان مثال در قانون اجرای هدفمندی پرداخت 45 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی دیده نشده بود اما دولت برای تأمین آن به‌سراغ منابع دیگر رفت تا پرداخت نقدی را داشته باشد اما همین موضوع عامل بروز چالش‌هایی در این راستا شد.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از دلایل افزایش یک‌باره نرخ ارز را، پرس شدن آن طی 10 سال گذشته دانست و گفت: متأسفانه در 10 سال گذشته اجازه افزایش نرخ ارز داده نشد و همین موضوع با توجه به اینکه نرخ تورم سالانه در کشور افزایش یافت منجر به این شد که به‌یک‌باره نرخ آن تا 3 هزار تومان نیز افزایش پیدا کند در حالی که اگر سیاست پلکانی را در دستور کار خود قرار می‌داد می‌توانست به‌مرور نرخ ارز را در سال 90 به سطح 1700 تومان برساند.
*افزایش قیمت خودرو ناشی از کاهش ارزش پول ملی است*
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر "آیا موافق این موضوع هستید که ورود شورای رقابت به بحث قیمت‌گذاری خودرو منجر به کاهش قیمت‌های این حوزه می‌شود؟"، اظهار کرد: فکر می‌کنم ورود شورای رقابت بحث انحرافی است. ما وقتی در کشور با کاهش ارزش پول ملی روبه‌رو شدیم باید قبول کنیم که آثار تورمی ایجاد می‌شود.
وی گفت: ارز در کشور هزار تومان بوده و سکه هم 400 هزار تومان و طی رابطه‌ای کاملاً منطقی ارز شده سه هزار تومان و سکه یک میلیون و 200 هزار تومان و حال اگر دوباره ارز بازگردد به هزار تومان، سکه هم به سابق بازمی‌گردد؛ فکر کنید دلار بالا رفته و طلافروشان بگویند سکه‌های ما شده یک میلیون و 200 هزار تومان، نمی‌شود اجبار به ارائه 500 هزار تومان کرد چرا که می‌گویند در این زمان چوب حراج به طلای کشور زده‌ایم.
او افزود: زمانی پراید را با 7 هزار دلار به سوریه می‌فروختیم که جمعاً نرخ دلار را 1000 تومان در نظر بگیریم هفت میلیون تومان می‌شد اما در حال حاضر که میانگین آن 3 هزار تومان است باید به قیمت 21 میلیون تومان آن را به سوریه بدهیم. در آن شرایط موضوع رقابت بحث فرعی است در حالی که ریشه اصلی قضیه کاهش ارزش پول ملی است، شورای رقابت می‌تواند برای نحوه رقابت وارد بازار شود تا سهم بازار زیاد نشود و قیمت انحصاری نشود.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: در حال حاضر باید قیمت ماشین‌های خارجی را که چند برابر شده و وارد کشور می‌شود بررسی کرد و نسبت بین ماشین داخلی و خارجی بگیریم، در این صورت مردم می‌توانند تشخیص دهند. دوستان موضوع اصلی تغییر قیمت خودرو را که افزایش نرخ ارز در کشور است کنار گذاشته‌اند و می‌گویند مواد اولیه چند درصد است و چه اندازه داخلی است.
او با بیان مثالی گفت: یک کارتن آب‌معدنی فرضاً در سال 89 با قیمت 20 دلار عرضه می‌شده است که به‌عبارتی بطری یک دلار می‌شده اما الآن هم 20 دلار می‌گیرم و به عراق صادر می‌کنیم اما این بار با دلار سه هزار تومانی هر بطری که نه وابستگی به خارج و نه مواد دارد و نه هیچ چیز دیگری سه هزار تومان می‌شود، این کاهش ارزش پول ملی هم اثر تورمی برای کالاهای وارداتی دارد و هم برای کالاهای جانشین صادرات.
وی با اشاره به اینکه چنین رویه‌ای در ارتباط با پسته هم اتفاق افتاد، ابراز کرد: پسته صادراتی کیلویی 10 دلار بود که در پایان سال 89، 10 هزار تومان می‌شد اما پارسال که می‌خواستیم صادرات کنیم با ارز 3 هزار تومانی شد 30 هزار تومان؛ آمدند گفتند که به داد مصرف کننده برسید و چرایی این کار را در ممنوعیت صادرات پسته یافتند در حالی که ممنوعیت راهکار نبود زیرا قیمت دلار بالا رفته بود و جزو لاینفک قیمت‌گذاری است و نمی‌شود این را جدا کرد. در واقع باید بگویم ورود شورای رقابت به بحث قیمت‌گذاری خودرو نیز جزو مباحث فرعی به شمار می‌رود و ناشی از کاهش ارزش پول ملی است.
او درباره راهکار خروج از این وضعیت ابراز کرد: نرخ ارز در کشور باید متناسب با واقعیت‌های اقتصادی شود که باید خیلی پایین‌تر از این باشد، افزایش درآمدهای نفتی که می‌تواند ارزآوری بیشتری برای تعادل داشته باشد جزو برخی از این راهکارهاست.
*مسکن مهر از کارهای خوب دولت قبل بود*
پورابراهیمی در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه رویکرد مجلس در ارتباط با حذف مسکن مهر از دستورالعمل کاری دولت یازدهم چیست، گفت: یکی از کارهای بسیار خوب دولت گذشته مسکن مهر بوده است زیرا توسعه مسکن آثار خوبی در چرخه اقتصادی خواهد داشت اما انتقادی که به مسکن مهر داشتیم این بود که بخش عظیمی از منابع بانکی را به خود اختصاص داد و منجر به مشکل شدن توسعه در دیگر بخش‌های کشور شد.
وی افزود: اگر دولت می‌توانست سهم مناسبی از منابع بانکی را کنار پروژه‌های مسکن مهر همچون بخش‌های تجارت و صنعت در نظر می‌گرفت دیگر این موضوع مطرح نبود.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به "سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز داریم" گفت: اگر این را بخواهیم مبنا قرار دهیم، حداکثر میزان مسکن مهر در سال‌های گذشته 200 هزار تا هم نیست، پس فاصله زیادی با نیازها داریم.
او افزود: اما روش تأمین مالی مسکن می‌تواند به‌گونه‌های دیگری باشد؛ وزیر مسکن نشستی با کارشناسان بازار سرمایه داشت که در آنجا حضور داشتم و در آنجا به‌دنبال راهکارهای جدید تأمین مالی بودیم تا به بانک‌ها فشار وارد نشود و از راه‌های جایگزین همچون صندوق‌های زمینه ساختمان، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اوراق صکوک و مشارکت استفاده شود.
انتهای پیام/*
