علی نجفی توانا، وکیل دادگستری در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در خصوص لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که براساس تبصره ماده 27 این لایحه، موضوع ازدواج سرپرست با فرزندخواندهاش ممکن شده است، اظهار داشت: فلسفه وجودی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در واقع اتخاذ تدابیری است که ضمن بهتر کردن اوضاع اقتصادی و فرهنگی این افراد را از تحمل مشکلات و مسائل بیشتر در امان نگاه دارد. این قانون در واقع برای حمایت از کودکان و نوجوانانی است که یا بیسرپرست و یا بدسرپرست هستند.
وی ادامه داد: بسیاری از کشورها با تصویب این قانون در این راستا مشکلات را تأمین و مرتفع کردند؛ در حقیقت در عمل وقتی کودکی والدین خود را از دست میدهد یا والدین صلاحیت والدینی نداشتهاند به استناد این قانون خانوادههای علاقهمند و موسسات به عنوان جایگزین قویتر نسبت به حفاظت و مراقبت این کودکان اقدام میکنند.
* جلوگیری از بزه کودکان با ایجاد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان
این وکیل دادگستری با بیان اینکه هدف از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اصلاح حمایت از کودکان برای جلوگیری از تباهی، بزهکاری و عوامل مجرمانه از سوی آنان است، افزود: تصویب این قانون مثبت تلقی شده ولی متاسفانه تبصره ماده 27 این قانون با کمال تعجب ضابطهای را پیشبینی کرده است که با ماهیت پیام قانونگذار در تعارض است. در حقیقت قانونگذار فراموش کرده است که وقتی طفل کوچکی توسط خانوادهای نگهداری میشود رابطه عاطفی بین والدین و فرزند آنها ایجاد میشود و در چنین فضایی کودکان آنها را به عنوان سرپرست موقت خود نمیدانند بلکه این افراد را جایگزین والدین خود میدانند. در این راستا چگونه میتوان موضوع ازدواج سرپرست با فرزند خوانده را پذیرفت.
نجفی توانا اظهار داشت: مردی که جایگزین پدر شده بعد از 12 سال چگونه میتواند با دختر خود که به سن 18 سال رسیده است ازدواج کند. به این شکل که یک علاقه عاطفی و جنسی بین آنها ایجاد شود و زمینهساز ازدواج و با کسب مجوز از مرجع قضایی به مرحله اجرا درآید؛ آیا این ظلم مضاعف نیست.
وی ادامه داد: فاصله سنی کودک با فردی که او را به سرپرستی پذیرفته است خود نیز مشکل دیگری است که فرد به قصد ازدواج زمینه را آماده کرده است که باید بگوییم این موضوع با پیام قانونگذار مطابقت ندارد و خلاف آن است و باید تجدید نظر در این راستا صورت گیرد.
* امکان ازدواج سرپرست با فرزندخوانده موجب انحراف و فساد در جامعه میشود
این وکیل دادگستری اظهار داشت: اینکه میگویند دادگاه چنین صلاحی را مطرح کرده و دیگر مشکلی باقی نمیماند، استدلال منطقی نیست چرا که دختری بدون همراه و پشتیبان در خانهای که تصور میکند محل زندگی اوست، با تقاضای ازدواج مواجه شود چگونه میتواند این امکان را داشته باشد که به آرزوهای خود برسد در حقیقت این فرد تسلیم خواسته تحمیلی فردی میشود که به دنبال روابط عاطفی، جنسی و خواسته خود است که باید بگوییم این یک موضوع یک ظلم مضاعف به این کودکان است.
نجفی توانا بیان کرد: در نتیجه ما به جای حمایت از این کودکان شرایطی سخت را برای آنها به وجود آورده و قطعاً این اختلاف سنی زمینهساز انحراف، فساد و بزه برای این افراد خواهد شد که امیدواریم شورای نگهبان با نگاه جامع به بررسی این بخش از قانون پرداخته و آن را مغایر با ماهیت قانون و پیام قانونگذار دانسته و آن را برخلاف انصاف، عدل و قانون بداند و اعلام کند.
انتهای پیام/