ساسان قربانی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ضمن تکذیب برخی شایعات مبنی بر اینکه بیش از 50 درصد قطعات مصرفی شرکتهای خودروسازی چینی است، اظهار داشت: این آمار و ارقام از مراجع غیرقانونی و بدون هیچ مستنداتی اعلام میگردد و بنده بهعنوان دبیر انجمن قطعهسازان انتشار این اخبار را بهجد تکذیب میکنم.
وی با بیان این که در حال حاضر قطعهسازان کشور با محدودیت منابع و مشکل نقدینگی روبهرو هستند، افزود: تحریمهای بینالمللی نیز در این مسیر تأثیرات منفی را بر صنعت قطعهسازی کشور گذاشته است اما این موارد باعث نمیگردد که خودروسازان از قطعات بیکیفیت چینی در محصولات خود استفاده کنند.
وی اضافه کرد: بنده وجود مشکلات در تأمین قطعات مورد نیاز خودروسازان را کتمان نمیکنم اما باید بگویم صنعت خودروسازی کشور با همکاری قطعهسازان تمام تلاش خود را برای تأمین مواد اولیه خود انجام میدهد و به هیچ عنوان از قطعات بیکیفیت در محصولات خود استفاده نمیکند.
دبیر انجمن قطعهسازان با اشاره به اینکه هماکنون نقدینگی موجود در صنعت خودروسازی کاهش یافته و این امر همراستای کاهش ارزش پول ملی کشور در تأمین مواد مورد نیاز برای خودروسازان مشکلاتی را به وجود آورده است، گفت: کنار مشکلات مذکور برخورد نظام مالیاتی کشور با واحدهای تولیدی قطعهساز را باید دیگر مشکل اساسی این صنعت به شمار آورد. حتی گمرک نیز در ترخیص کالاها بهانههای متعدد میآورد.
قربانی درباره نامهنگاریهای خود به وزیر اقتصاد و رؤسای کمیسیون اقتصادی و صنایع مجلس با اعلام اینکه هنوز پاسخ نامههای خودر ا نگرفته است، اظهار داشت: ظاهراً دولت بهدلیل محدودیت منابع و یا مشکلات نظام مالیاتی بدون مطالعه و بدون بررسی دفاتر حسابرسی واحدهای تولیدی مالیاتهای غیرمعقولی را برای این واحدها در نظر گرفته است که بنده تلاش جدی برای رفع این مشکل انجام خواهم داد.
وی اضافه کرد: ممیّزان مالیاتی در بررسی دفاتر حسابرسی واحدهای تولیدی طبق چارچوبهای خاص خود اشکالاتی را شناسایی و آنها را مشمول بند 3 مالیاتی دانستهاند و مالیاتهای غیرمنطقی را از واحدهای تولیدی دریافت میکنند که این امر ضربه بسیار سختی را به تولید کشور وارد خواهد آورد.
دبیر انجمن قطعهسازان با بیان این نکته که دولت تدبیر و امید از همان روزهای نخست فعالیت خود تأکید زیادی بر حمایت و رفع مشکلات واحدهای تولیدی اعلام کرده بود، گفت: از دولت و وزرای مربوطه درخواست میکنیم مشکل مالیاتی و نقدینگی واحدهای تولیدی قطعهساز کشور را برطرف نماید.
انتهای پیام/*