موافقت مجلس با کلیات طرحی در مورد افزایش اختیارات رئیس قوه قضائیه

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان گزارش کمسیون قضایی و حقوقی به مجلس در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده 3 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه را مورد بررسی قرار دادند.

وکلای ملت ضمن تصویب کلیات طرح مذکور وارد بررسی جزئیات آن شدند که در صورت تصویب نهایی آن، رئیس قوه قضائیه می‌تواند در صورتی که دولت در مدت مذکور در قانون نسبت به تصویب و ارسال لایحه ارسال شده از قوه قضائیه به مجلس اقدام نکند و 3 ماه دیگر از این مهلت قانونی بگذرد می‌تواند این لایحه را مستقیما به مجلس ارسال کند. 

این طرح که به زعم بسیاری از نمایندگان مخالفت‌های زیادی با قانون اساسی و قانون برنامه داشت، سرانجام با 156 رای موافق، 33 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.

به گزارش تسنیم، حسینعلی حاجی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس طی سخنانی در مخالفت با کلیات این طرح اظهار داشت: بر اساس قانون رئیس قوه قضائیه می‌تواند لوایح مورد نیاز این قوه را به تصویب رسانده و به دولت ارسال کند و دولت هم 3 ماه فرصت دارد تا نظر خود در مورد این لوایح را اعلام کرده و سپس آن را به مجلس تقدیم کند.

وی ادامه داد: بر اساس قانون رئیس قوه قضائیه تنها می‌تواند لوایح را تهیه کند و این دولت است که باید آن را به تصویب رسانده و سپس به مجلس ارسال کند. چرا که ممکن است برخی از لوایح قضایی بار مالی داشته باشد و مشکل اصل 75 قانون اساسی به وجود آید.

این نماینده مجلس با بیان اینکه قانون اساسی بر اصل تفکیک قوا تاکید دارد، گفت: اگر در دولت گذشته برخی لوایح قوه قضائیه در مهلت مقرر به مجلس ارسال نشده ما نمی‌توانیم بگوییم که این دولت هم این کار را انجام می‌دهد، بنابراین بهتر است منتظر بمانیم و ببنیم این دولت چه کار می‌کند بنابراین لزومی ندارد که چنین طرحی را به تصویب برسانیم.

همچنین حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی نماینده مردم بم در مجلس طی سخنانی در موافقت با کلیات طرح مذکور گفت: قوه قضائیه موظف است که لوایح خود را تهیه کند و به دولت بفرستد و نظر شورای نگهبان هم این است که دولت نمی‌تواند در لوایح قوه قضائیه دخل و تصرف کرده و ماهیت آن را تغییر دهد، اما مشکل از جایی شروع می‌شود که دولت ماهیت لوایح قوه قضائیه را تغییر می‌دهد و در مهلت قانونی هم آن را به مجلس ارسال نمی‌کند. لذا اکنون لوایح زیادی از قوه قضائیه در دولت مانده است.

وی ادامه داد: بر طبق قانون دولت باید ظرف 3 ماه این لوایح را به مجلس بفرستد. حالا اگر این لوایح را نفرستاد، قوه قضائیه باید چه کاری انجام دهد؟  آیا مجلس در این گونه مواقع باید اجازه دهد که کار قوه قضائیه لنگ شود؟ بنابراین ما باید راهی پیدا کنیم تا قوانین خودمان ضمانت اجرایی داشته باشد و اگر دولت لوایح قوه قضائیه را به مجلس ارسال نکرد قوه قضائیه بتواند کاری انجام دهد.

در ادامه این جلسه غلامعلی جعفرزاده نماینده مردم رشت در مجلس طی سخنانی در مخالفت با کلیات این طرح گفت: طرح مذکور با 2 اصل از قانون اساسی و 3 بند از قانون برنامه مغایرت دارد و مجلس نمی‌تواند با تصویب چنین طرحی که اشکالات بسیاری دارد اصل تفکیک قوا را زیر سوال ببرد. بنابراین این لایحه باید از سوی دولت به مجلس بیاید و لزومی ندارد این موضوع را جز اختیارات رئیس قوه قضائیه قرار دهیم.

همچنین علی‌محمد احمدی نماینده مردم دهلران در مجلس نیز طی سخنانی در موافقت با کلیات این طرح گفت: در همه دنیا بر استقلال قوه قضائیه است و ما هم باید کاری کنیم تا سازوکاری به وجود آید که قوه قضائیه استقلال داشته باشد. البته این موضوع اختیاری را از دولت سلب نمی‌کند، اما نیاز است که قوه قضائیه بتواند لوایح خود را به مجلس ارسال کند.

وی ادامه داد: اگر قوه قضائیه یک لایحه تهیه کرد و این لایحه به هر دلیلی در دولت معطل ماند، احتمال دارد موضوعیت آن لایحه از بین برود و لطماتی به کشور وارد شود. بنابراین باید تدابیری اندیشیده شود تا اینگونه مشکلات بوجود نیاید.

در ادامه علیرضا خسروی نماینده مردم سمنان در مجلس نیز به عنوان مخالف سوم کلیات این طرح گفت: محل نزاع اصل 158 قانون اساسی است که در طرح مذکور این ایراد وجود دارد چرا که رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند از سوی مردم در تهیه قوانین نقش داشته باشد چرا که منتخب مردم نیست.

وی ادامه داد: از آنجا که رئیس‌جمهور منتخب مردم است، بنابراین خواست و مصالح مردم را ملاک قرار می‌دهد و جرأت نمی‌کند لایحه‌ای خلاف مصالح مردم تهیه کند. اما رئیس قوه قضائیه منتخب مردم نیست و نباید نقش او در تهیه قوانین پررنگ باشد. بنابراین باید این موضوع مدنظر قرار گیرد و دولت بر لوایح قوه قضائیه نظارت داشته باشد.

همچنین الله‌یار ملک‌شاهی نماینده مردم کوهدشت و رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز طی سخنانی به عنوان موافق آخر کلیات این طرح، گفت: ما طرحی تنظیم نکردیم که بر اساس آن قوه قضائیه بخواهد لوایح خود را مستقیما به مجلس بدهد، بلکه ما به همان مسیری که در قانون اساسی اعلام شده، تاکید کردیم و گفتیم که قوه قضائیه باید لوایح خود را به دولت بفرستد و دولت 3 ماه فرصت دارد تا آن را به مجلس ارسال کند. اما اگر در این مدت دولت لوایح را ارسال نکرد، ما در این طرح 3 ماه دیگر هم فرصت گذاشتیم و اگر در این مدت هم ارسال نکرد، آنگاه رئیس قوه قضائیه می‌تواند لوایح را به مجلس ارسال کند.

انتهای پیام/