نقدینگی پیمانکاران صفر شد/اعلام شاخص تعدیل قیمت سه ماه اول و دوم سال تا شنبه
خبرگزاری تسنیم:رئیس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی با اشاره به اینکه شاخص تعدیل قیمت سه ماه اول و دوم سال تا شنبه اعلام می‌شود،گفت:نقدینگی پیمانکاران به صفر رسیده است و برای اینکه شرکت‌ها به سمت نابودی نروند باید تمهیداتی اندیشیده شود.
حسن سعادتمند در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: اسناد و مدارک طلب هایمان را تحویل دولت داده‌ایم و مشکلی بابت پرداخت مطالبات نداریم. در جلسه دیروز معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری با نهاد تعاون بنده نیز حضور داشتیم و یک سری مسائل را پیشنهاد دادیم که مورد توجه قرار گرفت و امیدواریم نتیجه درستی از آن بگیریم.
وی تصریح کرد: در این جلسه بحث مطالبات معوقه پیمانکاران نیز مطرح شد که نوبخت معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری اعلام کرد فکر می‌کنیم دولت حدود 10 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکاراست ولی ارقام دیگری نیز اعلام شده که فعلا بر اساس آنچه که اسناد داریم، پرداخت خواهیم کرد.
رئیس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی افزود: دژپسند معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی پیش‌تر گفته بود بدهی دولت زیر 10 هزار میلیارد تومان است که ما هم گفتیم قطعا زیر 10 هزار تومان نیست و بین 10 تا 15 هزار تومان و حدود 13 هزار میلیارد تومان است. با سخنان دیروز نوبخت مشخص شد که بدهی دولت به پیمانکاران زیر 10 هزار میلیارد تومان نیست.
سعادتمند در پاسخ به این پرسش که اسناد و مدارک طلب پیمانکاران چه زمانی به دولت ارائه می‌شود، گفت: اسناد و مدارک الان وجود دارد و چیزی نیست که آنها را نزد خودمان نگه داشته باشیم. باید اسنادی را به دستگاه‌های اجرایی اعلام کنیم تا پس از تایید به ذی‌حساب برای پرداخت برود. یک سری اسناد و مداراک در ذی‌حسابی دستگاه‌های اجرایی داریم که بر اساس آن طلب پیمانکاران حدود 10 هزار میلیارد تومان اعلام شده. مواردی هم وجود دارد که هنوز محاسبه نشده است، به‌عنوان مثال شاخص‌های تعدیل سال 92 هنوز اعلام نشده است.
رئیس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی با بیان اینکه شاخص‌های تعدیل سه ماه اول و سه ماه دوم سال‌جاری تا شنبه آینده اعلام می‌شود، اظهار کرد: با این کار مقداری بدهی به بدهی‌های دولت اضافه می‌شود، به عبارت دیگر اسناد و مدارکی درباره طلب پیمانکاران از دولت تهیه خواهد شد که قابل پرداخت نیز است.
سعادتمند تصریح کرد: هر چه که به‌عنوان اسناد مالی نزد دستگاه‌های اجرایی و ذی حسابی آنها داریم قابل پرداخت است و اسنادی که تاکنون ارائه نشده همزمان با اعلام ضرائب تعدیل به بدهی دولت اضافه می‌شود و خیلی مهم نیست چه رقمی اعلام می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه نقدینگی پیمانکاران به صفر رسیده است، گفت: در این وضعیت نمی‌توانیم پروژه‌ها را ادامه دهیم، اصلی‌ترین بحث ناتوان شدن پیمانکاران در اجرای پروژه‌هاست که نقدینگی آنها را به صفر رسانده است.
او همچنین درباره پیشنهادات پیمانکاران به معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری، گفت: یکی از پیشنهادات این بود که با توجه به نبود منابع مالی در دولت، پروژه‌های عمرانی خوابیده و شرکت‌های فعال الان با بیکاری و رکود مواجه هستند. برای اینکه این شرکت‌ها به سمت اضمحلال و نابودی نروند باید تمهیدات اندیشیده شود تا بتوانیم با حداقل‌ها این شرکت‌ها را سر پا نگهداریم.
رئیس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی با بیان اینکه این شرکت‌ها جزو سرمایه‌های ملی محسوب می‌شود، ادامه داد: پیشنهاد این بود که نظام فنی و اجرایی یکپارچه اجرایی کشور تدوین و اجرا شود. حوزه نفوذ نظام فنی و اجرایی کنونی کشور فقط پروژه‌های عمرانی (پروژه‌های تملک-دارایی‌های سرمایه‌ای) است، یعنی این که پروژه‌های غیرعمرانی که دستگاه‌های اجرایی دارند از این نظام تبعیت نمی‌کنند.
سعادتمند با بیان اینکه سازمان مدیریت هم نمی‌تواند این دستگاه‌ها را ملزم به رعایت قوانین کند، گفت: در حال حاضر دوگانگی شدیدی داریم که پروژه‌های غیرعمرانی به‌صورت سلیقه‌ای اجرا می‌شود و ضوابط و قانونی بر آنها حاکم نیست. اما پروژه‌های عمرانی چون اعتبار دولتی می‌گیرند نظام فنی و اجرایی بر آنها حاکم است.
وی افزود: همچنین پیشنهاد دادیم در پروژه‌هایی که در حوزه وزارت راه و شهرسازی است طراحی و نظارت توسط سازمان‌های نظام مهندسی و قانون نظام مهندسی تا حدودی توانسته پوشش دهد، اما در بحث اجرا همچنان با معضل مواجه هستیم و اجرا دست افرادی است که صلاحیت اجرا را در این بخش ندارند.
رئیس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ادامه داد: همه حرف ما این است که شرکت‌های پیمانکاری که صلاحیت خود را از سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور دریافت می‌کنند و در واقع به‌عنوان شرکت‌های مجری پروژه‌های عمرانی شناخته می‌شوند قطعا صلاحیت اجرای پروژه‌های بخش خصوصی کشور را دارند.
سعادتمند بیان کرد: در صورتیکه قانون نظام مهندسی مدیریت ذی‌صلاح را تعریف کرده‌اند که در قالب خاصی شرکت‌ها را تایید صلاحیت کنند و ما را به‌عنوان مجری ذی‌صلاح قبول ندارند. اگر شرکت‌های پیمانکاری و مشاوری که رتبه‌بندی آنها را سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به‌عنوان شرکت‌های صلاحیت‌دار در این حوزه تایید کرده، قبول کنند هم دغدغه مسئولان در پروژه‌های عمرانی از بین می‌رود و هم اینکه می توانیم در شرایط رکود بخشی از ظرفیت شرکت‌های پیمانکاری در این حوزه به کار گرفته می‌شود.
وی با بیان اینکه در این صورت یک شرایط برد-برد به‌وجود می‌آید، اظهار کرد: این مسئله را برای وزیر راه و شهرسازی توضیح دادیم و آخوندی گفت موافق یکپارچه شدن نظام فنی و اجرایی و نظام مهندسی کشور است. معتقدم تنها نهاد مرجعی که صلاحیت دخالت در این حوزه را دارد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور است.
رئیس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی اظهار کرد: اگر سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور احیا و این ماموریت به این سازمان واگذار شود، نظام فنی و اجرایی کشور هم یکپارچه شود قطعا در جهت منافع حرکت خواهیم کرد.
سعادتمند ابراز امیدواری کرد هر چه زودتر این پیشنهاد که مورد توجه مسئولان قرار گرفته عملیاتی شده و شاهد آثار مثبت آن در جامعه باشیم.
انتهای پیام/
