سرویس: بین الملل ، تاریخ: ۱۸/دی/۱۳۹۲ - ۱۰:۳۹ ، شناسه خبر: ۲۴۳۳۰۶
پرچم و قانون اساسی مصر

متن ترجمه قانون اساسی مصر/قانونی که اساس بحران است

خبرگزاری تسنیم: با به قدرت رسیدن مرسی، تلاش برای تغییر قانون اساسی آغاز گردید و رییس جمهور جدید با فرمانی دستور برگزاری انتخابات مجلس موسسان را صادر کرد که هدف آن نگارش قانون اساسی جدید بود.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، بررسی قانون اساسی جدید مصر که قرار است در 22 ژانویه (2بهمن) به همه پرسی عمومی گذاشته شود، مستلزم شناخت سیر تحولات نگارش قانون اساسی در سه سال گذشته در مصر است که چهار قانون اساسی در این مدت به خود دیده است. زمانی که قیام مردم مصر در آغاز سال  2011میلادی  شروع شد، قانون اساسی دوره سادات تا آن زمان (در دوره مبارک) حاکم بود که در سال 1971 تدوین و به اجرا گذاشته شده بود. پس از استعفای مبارک در سال 2011، شورای نظامی به ریاست سرلشکر طنطاوی وزیر دفاع، بر اساس این قانون اساسی قدرت را در اختیار گرفت و حدود یک سال حکومت کرد ولی مخالفت اکثریت مردم با حکومت نظامیان، آنان را وادار ساخت تا طی فرآیندی قدرت را به منتخبین مردم واگذار کنند. آن ها ابتدا قانون اساسی قبلی را تعدیل و به رفراندوم گذاشتند که 77 درصد مردم به این قانون اساسی رای داده و عملا این قانون مبنای تنظیم حیات سیاسی بعدی در مصر گردید. برگزاری انتخابات ریاستی در سال 2012 بر پایه این قانون اساسی صورت گرفت که آقای محمد مرسی نامزد جریان اخوان المسلمین در دور دوم انتخابات برنده شد و با 51 درصد مجموع آرا پیروز این انتخابات بود.

با به قدرت رسیدن مرسی، تلاش برای تغییر قانون اساسی آغاز گردید و رییس جمهور جدید با فرمانی دستور برگزاری انتخابات مجلس موسسان را صادر کرد که هدف آن نگارش قانون اساسی جدید بود. در این انتخابات جریان اخوان المسلمین 47 درصد و سلفی ها 28 درصد مجموع کرسی های این مجلس را به دست آورده و طبیعی است قانون اساسی تدوین شده از سوی گروهی از این مجلسی که 75 درصد آن اسلام گرا هستند، خوشایند بسیاری از نیرو های سیاسی و نهادهای رسمی نباشد. همین که نگارش قانون اساسی در سال 2012 به اتمام رسید، دادگاه قانون اساسی انتخابات مجلس موسسان را مخالف قانون اساسی دانست و به همین علت رای به انحلال مجلس داد و عملا قانون اساسی جدید وضعیت قانونی پیدا نکرد. مخالفت قوه قضاییه با اقدامات رییس جمهور منتخب و قانون اساسی دوره اخوان و تقابل با نهاد‌های انتخابی عملا آن دو نهاد را در مقابل هم قرار داد. کودتای نظامیان به رهبری سرلشکر عبدالفتاح سیسی، وزیر دفاع، در اواسط سال 2013 و بهره برداری آنان از مخالفت گسترده مردم و احزاب ملی و سکولار از ناکار آمدی حکومت مرسی و انحصار‌طلبی اخوان‌المسلمین عملا به حذف اخوان از قدرت انجامید و آقای سیسی با اعلام نقشه راه، برنامه خود را برای انتقال قدرت به غیر نظامیان را اعلام کرد. ابتدا بر اساس قانون اساسی 2011 آقای عدلی منصور رییس دادگاه عالی قانون اساسی، رییس جمهور موقت مصر شد. رییس جمهور موقت بر اساس تنوع  اجتماعی، صنفی، مذهبی، منطقه‌ای و اقشار گوناگون مصر، پنجاه نفر را به عنوان مجلس موسسان دعوت کرد و آنان را مامور تدوین قانون اساسی ساخت.

رییس جمهور موقت، آقای عمر موسی را رئیس این مجلس تعیین کرد که در کارنامه ایشان وزارت خارجه مصر و دبیر کلی اتحادیه عرب و نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری در سال 2012 دیده می‌شود و از او خواست تا مجلس در مدت کوتاهی قانون اساسی را تدوین کرده و به رئیس جمهور ارایه دهد. آقای عدلی منصور پس از تحویل گرفتن قانون اساسی، فرمانی را برای برگزاری همه پرسی صادر کرد که در دوم بهمن اجرا خواهد شد. از زمان اعلام  تاریخ همه پرسی میزان اعتراضات سیاسی از سوی مخالفان تشدید شد و این شاخص نشان می‌دهد که تصویب قانون اساسی پایان بحران نخواهد بود بلکه عنوان جدیدی برای تشدید بحران است. در این میان با توجه به اهمیت موضوع  ترجمه گزیده‌ای از پیش‌نویس قانون اساسی مصر برای شناخت بیشتر در اختیار خوانندگان قرار می‌گیرد.

گزیده‌هایی از پیش نویس قانون اساسی جدید مصر

- این قانون اساسی از مقدمه و شش بخش و چهار فصل و 247 بند تشکیل شده است.

- بند 1 : جمهوری عربی مصر دولتی مستقل و دارای حاکمیت، متحد و غیر قابل تجزیه است و امکان چشم پوشی از هر بخش آن امکان‌پذیر نیست و نظام آن جمهوری و دمکراتیک که بر پایه اصل شهروندی و حاکمیت قانون استوار است. ملت مصر بخشی از امت عربی است که در جهت تکامل و وحدت آن کوشا خواهد بود و مصر بخشی از جهان اسلام و بخشی از قاره آفریقاست که به بخش آسیایی آن نیز افتخار می‌کند و در ساختن تمدن انسانی تلاش خواهد کرد.

- بند دوم : اسلام دین دولت است و زبان عربی زبان رسمی کشور است و بنیاد شریعت اسلامی منبع اصلی قانون گذاری در این کشور است.

- بند پنجم : نظام سیاسی بر پایه تکثر سیاسی و حزبی، جا‌به‌جایی مسالمت‌آمیز قدرت، تفکیک قوا و توازن میان آن‌ها، تلازم مسوولیت با قدرت و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های آن بر اساس مندرجات این قانون اساسی، استوار خواهد بود.

- بند هفتم : نهاد «ازهر شریف هیئتی اسلامی»، علمی و مستقل است و بدون رقیب تصدی‌گری امور خود را در اختیار دارد و به عنوان مرجع اصلی در علوم دینی و مسایل اسلامی به شمار می‌رود و مسوولیت دعوت و نشر علوم دینی و زبان عربی در مصر و جهان بر عهده آن خواهد بود.

- بند 8 : جامعه بر پایه همبستگی اجتماعی استوار است و دولت به تحقق عدالت اجتماعی و فراهم‌کردن راه‌های تکامل اجتماعی پایبند خواهد بود تا زندگی با کرامت برای همه شهروندان مصری بر اساس قانون تامین کند.

- بند 10 : خانواده اساس جامعه است که پایه آن دین و اخلاق ملی به شمار می‌رود و دولت در جهت استقرار و پایداری آن کوشا خواهد بود.

- بند 11 : دولت برابری زن و مرد را در همه حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را بر پایه این قانون اساسی تضمین می‌کند و دولت با اتخاذ تدابیر لازم پایبند است که زنان در مجلس نمایندگان حضور مناسبی داشته باشند و همچنین تضمین می‌کند حق زنان را برای تصدیگری مسوولیت‌‌های عمومی و ادارات اصلی دولت و عضویت در نهاد‌ها و هیئت‌های قضایی بدون هیچ‌گونه تبعیض بر ضد آنان.

- بند 15 : اعتصاب مسالمت‌آمیز حقی است که قانون آن را تنظیم خواهد کرد.

- بند 19 : آموزش، حق هر شهروند است که هدف آن ساختن شخصیت فرد  مصری و حفظ هویت ملی آنان است.

- بند 21 : دولت استقلال دانشگاه‌ها، فرهنگستان‌های زبان و آموزش دانشگاهی بر پایه استاندارد‌های جهانی را تضمین می‌کند و آن را بر پایه نیاز بازار کار تنظیم خواهد کرد.

- بند 25 : دولت مکلف است برنامه‌ای همه جانبه برای ریشه‌کن کردن بی‌سوادی حروفی و دیجیتال طراحی کند.

- بند 29 : کشاورزی رکن مهم اقتصاد ملی است و دولت ضامن مساحت تحت کشت و افزایش آن است. با هرگونه تجاوز به سرزمین‌های در حال کشت مقابله می‌کند و پایبند توسعه روستاها و بالا‌بردن سطح زندگی کشاورزان و حمایت از آن‌ها در مقابل بیماری‌های محیطی و در جهت پرورش تولید کشاورزی و دامداری و تشویق صنایع وابسته به آن‌ها حرکت خواهد کرد.

- بند 31 : امنیت فضای سایبری بخشی اصلی از نظام اقتصادی و امنیت ملی به شمار می‌رود.

- بند 32 :ثروت‌های طبیعی ملک ملت است و دولت در حفظ آن‌ها کوشا خواهد بود و به حسن بهره‌برداری از آن‌ها و جلوگیری از زیاده‌روی در بهره‌برداری  و مراعات حقوق نسل‌های آینده پایبند خواهد بود.

- بند 33 : دولت از سه نوع مالکیت حمایت می‌کند که عبارتند از مالکیت عمومی، خصوصی و مالکیت تعاونی است.

- بند 52 : شکنجه به همه اشکال آن جنایت به شمار می‌رود که با گذشت زمان بی‌اعتبار نمی‌گردد.

- بند 53 : شهروندان در مقابل قانون در حقوق، آزادی‌ها و تکالیف عمومی برابراند و هیچ تبعیضی میان آن‌ها بر اساس دین، اعتقاد، جنسیت، تبار، نژاد، زبان، معلولیت، سطح و شانیت اجتماعی، وابستگی سیاسی، جغرافیایی و یا هر دلیل دیگر مجاز شمرده نمی‌شود.

- بند 69 : دولت مالکیت معنوی و فکری را محترم می‌شمارد و آن را در همه زمینه‌ها حمایت می‌کند و سازمانی را برای رعایت این حقوق و حمایت قانونی از آن‌ها تشکیل خواهد داد که در قانون اعلام خواهد شد.

- بند 70 : آزادی مطبوعات، چاپ و توزیع رسانه‌های مکتوب، بصری، سمعی و الکترونیکی تضمین می‌شود و مصری‌ها چه به صورت حقیقی یا حقوقی، عمومی یا شخصی، از حق مالکیت رسانه و چاپ مطبوعات و ایجاد رسانه‌های سمعی و بصری و سایت‌های دیجیتالی برخوردارند.

- بند 73 : شهروندان از حق برگزاری تجمعات عمومی، راهپیمایی و تظاهرات و همه اشکال اعتراض صلح‌آمیز برخوردارند، به شرط این‌که هیچ فردی مسلح به هرگونه سلاح نباشد. حق تجمع خاص مسالمت‌آمیز نیز تضمین شده، هر چند که بدون اطلاع باشد و مسئولان امنیتی حق حضور، مراقبت و یا شنود آن‌ها را ندارند.

- بند 74 : شهروندان مصری از حق تشکیل احزاب برخوردارند و قانون این عرصه را تنظیم خواهد کرد و مجاز نیست هیچ فعالیت سیاسی و یا برپایی احزاب سیاسی بر اساس دین یا بر پایه جنسیت و یا تبار شکل گیرد.

- بند 76 : ایجاد سندیکاهای کارگری و صنفی بر اساس دمکراتیک حقی است که قانون آن را تضمین می‌کند و به عنوان یک شخصیت حقوقی شمرده می‌شود که از آزادی فعالیت برخوردار است و در بالا‌بردن سطح کارآمدی در میان اعضا و دفاع از حقوق آن‌ها و حمایت از منافع آن‌ها سهیم باشد و دولت استقلال سندیکاها را تضمین می‌کند و هیچ کس نمی‌تواند هیئت امنای آن‌ها را منحل کند مگر با حکم قضایی. ایجاد این گونه تشکل‌ها در نیروهای مسلح مجاز نیست.

- بند 101 : ‌مجلس نمایندگان قوه مقننه  را تشکیل می‌دهد و تنظیم سیاست‌های عمومی دولت، برنامه‌ریزی کلان توسعه اقتصادی و اجتماعی و بررسی لایحه عمومی بودجه دولت را بر عهده خواهد داشت. همچنین قوه مقننه بر کار قوه مجریه بر پایه آن‌چه قانون تعیین کرده نظارت خواهد کرد.

- بند 102 : مجلس نمایندگان از حداقل 450 نماینده تشکیل خواهد شد که با رای محرمانه و مستقیم انتخاب خواهند شد.

- بند 106 : زمان عضویت در مجلس نمایندگان 5 سال میلادی است که با برگزاری اولین جلسه مجلس آغاز می‌گردد. انتخاب مجلس بعدی در شصت روز پایانی مجلس قبلی صورت می‌گیرد.

- بند 123 : رئیس جمهور از حق قانون‌گزاری و از اعتراض در مقابل قانون‌گزاری مجلس برخوردار است و اگر رییس جمهور بر قانونی که مجلس مصوب کرده اعتراضی دارد آن را ظرف سی روز از هنگام ابلاغ مجلس زمان دارد تا آن را عودت دهد و اگر اعتراض بر قانون در مدت مقرر صورت نگرفت، قانون قابل اجراست.

- بند 131 : قوه مقننه می‌تواند رای اعتماد خود را به رئیس هیئت دولت و یا یکی از معاونان او یا هر کدام از وزرا و یا معاونان آنان را پس بگیرد مشروط بر این‌که در خواست استیضاح از سوی حداقل ده نماینده عنوان گردد و پس از بررسی و احراز، رای اعتماد پس گرفته شود که این اقدام با رای اکثریت مجلس باید باشد.

- بند 137 : رئیس جمهور نمی‌تواند مجلس نمایندگان را حل کند مگر در صورت ضرورت و بر اساس موضوع موجه و پس از همه پرسی و موافقت اکثریت مردم اقدام کند.

- بند 140 : رییس جمهور برای مدت چهار سال انتخاب می‌شود و کار او از زمانی آغاز می شود که دوره ریاست قبلی به پایان می‌رسد و نمی‌توان انتخاب او را بیش از یک بار تجدید کرد.

- بند 141 : ‌نامزدهای ریاست جمهوری باید مصری و از پدر و مادر مصری باشند و هیچ‌گاه خود و والدینش و همسرش نباید تابعیت کشور دیگری را داشته باشند.

- بند 142 : برای نامزدی برای ریاست جمهوری، نامزد باید حداقل مورد تایید بیست نماینده مجلس یا 250000 از شهروندان دارای حق انتخاب باشد که این تایید شهروندان حداقل از پانزده استان به گونه‌ای که در هر استان حداقل 1000 نفر باشد.

- بند 146 : رییس جمهور فردی را برای نخست وزیری و تشکیل کابینه انتخاب می‌کند که موظف است برنامه خود را به مجلس نمایندگان ارائه دهد و در مدت 30 روز رای اعتماد اکثریت مجلس را به دست بیاورد. اگر رای اعتماد نگرفت، رئیس جمهور نامزد گروه دارای اکثریت و یا ائتلاف اکثریتی پارلمان را به عنوان نخست وزیر انتخاب می‌کند که اگر او نیز رای نیاورد، مجلس مستعفی شمرده می‌شود و رئیس جمهور زمان انتخابات مجلس نمایندگان بعدی را اعلام خواهد کرد.

- بند 147 : رئیس جمهور می‌تواند کابینه را کنار بگذارد به شرط این‌که اکثریت مجلس نمایندگان با این اقدام موافق باشند و رییس جمهور می‌تواند کابینه را ترمیم کند به شرط این‌که این اقدام با مشورت نخست وزیر و موافقت اکثریت مجلس نمایندگان باشد.

- ماده 152 : رئیس جمهور فرمانده کل قوا است ولی نمی‌تواند اعلام جنگ و یا نیروی نظامی برای جنگ به خارج از مرزها اعزام  کند مگر پس از گرفتن رای موافق شورای دفاع ملی و اکثریت دو سوم مجلس نمایندگان.

- بند 161 : مجلس می‌تواند رای اعتماد به رییس جمهور را پس بگیرد و انتخابات زودرسی را برگزار کند در هنگامی که علت موجه برای این اقدام باشد و درخواست امضا شده اکثریت مجلس صورت گرفته باشد به شرط این که موضوع پس گرفتن رای اعتماد از رییس جمهور و برگزاری انتخابات زودرس به همه پرسی گذاشته شود. اگر اکثریت مردم موافق این درخواست باشند، رییس جمهور از مسوولیت‌های خود کنار گذاشته می‌شود و پست ریاست جمهوری خالی اعلام می گردد و انتخابات زودرس ریاست جمهوری در مدت 60 روز برگزار می‌شود. و اگر اکثریت مردم موافق نبودند، مجلس نمایندگان منحل اعلام می‌گردد و رئیس جمهور ظرف 30 روز انتخابات زودرس مجلس نمایندگان را برگزار خواهد کرد.

- بند 181 : هر منطقه اعضای شورای محلی خود را بر اساس انتخاب محرمانه و مستقیم و برای مدت 4 سال گزینش خواهد کرد و نامزد ها باید حداقل 21 سال میلادی داشته باشند و قانون نحوه نامزدی را تنظیم خواهد کرد به شرط این‌که یک چهارم کرسی‌ها به جوانان زیر سن 35 سال و یک چهارم به زنان و در صد کارگران و کشاورزان کمتر از 50 درصد  نباشد و درصد مسیحیان به تناسب ویژگی‌های منطقه‌ای تعیین گردد.

- بند 184 : قوه قضاییه مستقل است و دادگاه‌های مختلف این قوه در سطوح مختلف امور قضاوت را بر عهده خواهند داشت و احکام خود را بر اساس قانون اعلام می‌کنند و دخالت در سیر عدالت و پرونده‌ها جنایت به شمار می‌رود که با گذشت زمان تغییر ماهیت نمی‌یابد.

- بند 185 : هر طرف و هر هیئت قضایی در اداره امور خود مستقل است و بودجه مستقلی نیز دارد.

- بند 186 : قضات مستقل هستند و امکان عزل آن‌ها وجود ندارد و هیچ کس جز قانون بر آن‌ها سلطه ندارد.

- بند 187 : همه جلسات دادگاه‌ها علنی است مگر اینکه دادگاه برای رعایت نظم عمومی به برگزاری غیر علنی محاکمه رای دهد، ولی در همه احوال نطق به حکم به صورت علنی اعلام خواهد شد.

- بند 192 : دادگاه عالی قانون اساسی انحصار نظارت بر قانونی بودن مصوبات، لوایح و تفسیر قانون را اعمال می‌کند و منازعات قضایی و نیز صلاحیت بررسی را حل و فصل می‌نماید.

- بند 200 : نیروهای مسلح از آن مردم اند که وظیفه آن‌ها حمایت از کشور و حفظ امنیت ملی و سلامت سرزمین‌ها است و تنها دولت حق تشکیل نهاد نظامی را دارد و هیچ کس و هیچ هیئتی و یا گروهی حق ایجاد تشکل و یا گروه‌های نظامی و یا شبه نظامی ندارند. نیروهای مسلح یک شورای نظامی دارند که قانون اعضای آن را تعیین خواهد کرد.

- بند 201 : وزیر دفاع فرمانده نیروهای مسلح است که از بین افسران ارشد آن انتخاب می‌شود.

- بند 204 : دادگاه‌های نظامی ارگان‌های قضایی مستقلی هستند و انحصارا بررسی جرایم نیروهای مسلح و افرادی را که در حکم نظامی اند انجام می‌دهند و محاکمه افراد غیر نظامی در مقابل دادگاه‌های نظامی جایز نیست مگر در جرایمی که تجاوز مستقیم شمرده می‌شود به تاسیسات نظامی، پادگان‌ها، جنگ‌افزارها، خودروهای نظامی و اسرار نظامی و نیز جرایمی که تجاوز مستقیم به افسران و یا نظامیان در حال انجام وظیفه شمرده می‌شود.

- بند 205 : مجلس امنیت ملی با ریاست رئیس جمهور و عضویت نخست وزیر، رئیس مجلس، وزرای دفاع، کشور، خارجه، دارایی، دادگستری، بهداشت، ارتباطات، آموزش و پرورش و رئیس سازمان امنیت ملی و رئیس کمسیون دفاع و امنیت ملی مجلس نمایندگان تشکیل می‌شود و وظایف آن طراحی راهبردها و برقراری امنیت ملی و مقابله با فجایع طبیعی، و بحران‌ها و ارائه راهکار‌های مقابله با آن‌هاست.

- بند 206 : پلیس نهادی مدنی و سیاسی است که در خدمت ملت و تابع آن است که وظیفه اصلی آن برقراری ثبات و امنیت و حفظ نظم اجتماعی و عفت عمومی است.

- بند 208 : ستاد ملی انتخابات، هیئتی مستقل است که انحصارا عملیات همه‌پرسی و انتخابات ریاست جمهوری و مجلس نمایندگان و انتخابات شوراها را برگزار می‌کند و بر فراهم کردن لیست افراد واجد شرایط شرکت در انتخابات و نحوه مستقیم تشخیص حوزه‌های انتخاباتی و تعیین ضوابط تبلیغات انتخاباتی و تامین مالی نامزد‌ها و هزینه کردن آن‌ها نظارت کامل دارد.

- بند 211 : شورای عالی رسانه، هیئتی مستقل است که از شخصیت اعتباری و استقلال فنی، مالی و اداری برخوردار است و بودجه آن نیز مستقل است و وظیفه این شورا ضمانت و حمایت از آزادی مطبوعات و رسانه‌ها بر اساس مقررات ملی و این نهاد، عرصه رسانه‌های سمعی و بصری و مطبوعات مکتوب و الکترونیک را سازمان خواهد داد و ضوابط لازم را برای پایبندی رسانه‌ها تعیین می‌کند تا رسانه‌ها به ضوابط حرفه‌ای و اخلاقی پایبند باشند.

- بند 213 : هیئت ملی رسانه‌ای، هیئتی مستقل که ادارات موسسات رسانه‌ای سمعی و بصری و دیجیتال ملی و دولتی را بر عهده خواهد گرفت و پیشبرد آن‌ها را پیگیری خواهد کرد و استقلال و بی طرفی آن‌ها و پایبندی به اصول حرفه‌ای را تضمین خواهد کرد.

- بند 230 : زمان انتخابات رئیس جمهور و مجلس نمایندگان بر اساس قانون تعیین خواهد شد. اولین انتخابات بر پایه این قانون پس از اقرار قانون اساسی در مدت حداقل سی روز و حداکثر نود روز برگزار خواهد شد. و انتخابات دوم باید در مدتی کمتر از شش ماه پس از انتخابات اول برگزار گردد.

- بند 234 : وزیر دفاع پس از موافقت مجلس نیرو‌های مسلح تعیین می‌گردد و این وضعیت تا دو دوره کامل ریاست جمهوری ادامه خواهد یافت.

- بند 235 : مجلس نمایندگان در اولین دوره انعقاد خود بر پایه این قانون سیاسی، مقرراتی را برای تنظیم ساختن کلیساها و ترمیم آن‌ها مصوب خواهد کرد که آزادی انجام شعائر دینی مسیحیان را تضمین کند.

- بند 237 : دولت با تروریزم به گونه‌های مختلف آن مقابله خواهد کرد و منابع تامین مالی آن را پیگیری می‌کند زیرا این پدیده تهدیدی برای کشور و مردم است.

انتهای پیام/

Go to TOP