متن طرح دوفوریتی کاهش آلودگی هوا
خبرگزاری تسنیم: نمایندگان مجلس امروز با دوفوریت طرحی مخالفت کردند که وزارت کشور و شهرداری‌ها را موظف می‌کرد تدابیر لازم برای کاهش آلودگی هوای کشور را اتخاذ کنند.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم ، در جلسه علنی صبح امروز یکشنبه مجلس، دوفوریت طرح کاهش آلودگی هوای کشور مطرح شد که بررسی فوری این طرح نتوانست رای مثبت بهارستان‌نشینان را به همراه داشته باشد.
این طرح که به امضای 59 نفر از نمایندگان مجلس رسیده است، دارای یک مقدمه توجیهی و 6 ماده است.
متن کامل طرح دو فوریتی کاهش آلودگی هوای کشور به این شرح ذیل است:
طرح قانونی"دوفوریتی"
طرح کاهش آلودگی هوای کشور
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
احتراما طرح ذیل که به امضای 59 نفر از نمایندگان رسیده است جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌گردد:
مقدمه (دلایل توجیهی):
علیرغم تلاش نهادهای ذیربط در امر کاهش آلودگی هوا، متاسفانه شاهد هستیم که روز به روز آلودگی هوا شدت پیدا کرده و از این راه خسارت‌های جبران ناپذیری به کشور وارد شده و می‌شود، بنابراین برای کاهش این خسارت‌ها طرح ذیل با قید دو فوریت تقدیم می‌گردد.
بائوج لاهوتی- بیرانوند- جعفرزاده ایمن‌آبادی- پیرمؤذن- حقیقت‌پور- قاضی‌پور- محجوب- نجف‌نژاد- شوشتری- رحیم زارع- بشیری- اکبریان- باقری- نعیمی‌زر- پزشکیان- میرگلوی بیات- آصفری- شجاعی‌کیاسری- فیاضی- محمدی- عبدالکریم حسین‌زاده- سادات ابراهیمی- افخمی- سعیدی- فلاحی باباجان- افتخاری- آقایی- ایرانپور- عبدالرضا عزیزی- شکری- نوباوه وطن- ثروتی- دامادی- نظری مهر- خسروی سهل‌آبادی- عاشوری- سلیمانی- بهروز نعمتی- فولادگر- نوروزی- مطهری- رهبری- اسدالهی- یوسفیان ملا- سیدمهدی هاشمی- نقوی حسینی- چهاردولی- دستغیب- سیدهادی حسینی- تاج‌گردون- مقیمی- آریایی‌نژاد- شهریاری- اسفنانی- ندیمی- محمدزاده- نکو- فتح‌الله حسینی- حسین فتاحی
عنوان طرح:
ماده 1- به منظور دستیابی به حمل و نقل پایدار در کلانشهرها، وزارت کشور با همکاری شهرداری موظفند ظرف 5 سال سهم حمل و نقل عمومی را در کلانشهرها به 75 درصد افزایش دهند.
تبصره 1- پرداخت هزینه‌های عمرانی حمل و نقل عمومی شامل زیر ساخت‌های خرید واگن‌ها و اتوبوس‌ها تا سهم مشارکت 50 درصد شهرداری، 50 درصد دولت است.
تبصره 2- ممنوعیت واردات برای ناوگان حمل و نقل عمومی (واگن، اتوبوس و تاکسی) لغو گردیده و همچنین سود و عوارض گمرکی، در صورت نبود تولیدات داخلی نیز حذف می‌شود.
ماده 2- وزارت نفت مکلف است 50 درصد سوخت مورد نیاز خودروهای سبک و سنگین را تا پایان سال 1391 و تمامی سوخت‌های تولیدی مورد نیاز تا پایان سال 1392 را مطابق با استاندارد "یورو 4" و از تاریخ 1/1/1394 سوخت مورد نیاز کشور را مطابق استاندارد "یورو 5" تامین نماید.
وزارت نفت مکلف است سوخت گاز مورد نیاز نیروگاه های کشور را تامین کند. کیفیت سوخت توسط سازمان استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست مطابق با استانداردهای پیش بینی شده پایش و نظارت می‌گردد.
ماده 3- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است کلیه تولیدات خودرو در کشور را تا پایان سال 1391 مطابق با استاندارد "یورو 4" و تولید موتورسیکلت را مطابق با استاندارد "یورو 3" عرضه نماید. نیروی انتظامی مکلف است از ابتدای سال 1392 از شماره‌گذاری خودروهای با استاندارد "یورو 2" جلوگیری نماید و صرفا خودروهای تولیدی منطبق با استاندارد "یورو 4" و موتورسیکلت با استاندارد "یورو 3" مجاز به شماره گذاری می‌باشند.
تبصر - انجام معاینه فنی اتومبیل که به موجب تبصره ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 5 سال پس از تولید خودرو می‌باشد، به 2 سال کاهش می‌یابد.
ماده 4- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری استانداری‌ها و ادارات کل محیط زیست استان‌ها تا پایان سال 1393 نسبت به رفع آلایندگی واحدهای آلاینده اقدام نمایند.
ماده 5- وزارت کشور و شهرداری‌های کلانشهرها مکلفند به میزان سرانه یک متر مربع فضای سبز موجود در شهرها و حریم شهرها را افزایش دهند. در صورت امکان اگر زمین در شهرها وجود داشته باشد، منابع طبیعی مکلفند زمین مورد نیاز را به صورت رایگان در حاشیه شهرها در اختیار شهرداری قرار دهند.
سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری مکلف است هر ساله اطراف شهرها (کلانشهرها) به مساحت 2 هزار هکتار را با گونه‌های مناسب جنگل کاری نماید.
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است اعتبارات مورد نیاز را در بودجه سالانه تامین نماید.
ماده 6- اعتبار مورد نیاز برنامه‌های فوق به شرح ذیل تامین می‌گردد:
الف - برنامه‌های مرتبط با سوخت از منابع در اختیار وزارت نفت
ب - از محل یک درصد عوارض آلایندگی صنایع و سایر جرائم و کمک‌های بین‌المللی
پ - از ردیف جدید دارایی‌های سرمایه‌ای وزارتخانه‌ها که بدین منظور در لایحه بودجه سال 1392 عمرانی پیش‌بینی و توسط نمایندگان مجلس به تصویب می‌رسد.
ت - جهت اجرای برنامه‌های پیش‌بینی شده در این طرح صندوقی به نام "صندوق ملی محیط زیست" از ابتدای سال 1392 تشکل شده و بودجه لازم برای هزینه کردهای این صندوق در بودجه‌های سنواتی منظور خواهد شد.
انتهای پیام/
