متن کامل طرح اصلاح برخی از قوانین در راستای حمایت از تولید ملی

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی 2 مرداد امسال، با تصویب کلیات طرح حمایت از تولید ملی که در راستای نامگذاری سال 91 با عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی تدوین شده بود، مخالفت کردند و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از رأی نیاوردن کلیات طرح حمایت از تولید ملی، گفت: امیدواریم کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی طرحی جامع‌تر در آینده نزدیک ارائه کند تا در صحن مجلس تصویب شود.

در این راستا کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با رویکرد رفع موانع تولید طرح حمایت از تولید ملی را اصلاح و برای تصویب به صحن علنی مجلس ارائه کرد و در تاریخ اول بهمن ماه این طرح در صحن علنی اعلام وصول شد.

متن کامل این طرح به شرح زیر است:

مقدمه (دلایل توجیهی):

پنج سال است مقام معظم رهبری در جهت ارتقای اقتصاد کشور شعار سال را به نحوی به این امر مهم ارتباط می‌دهند و سال گذشته را به عنوان "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" نامگذاری فرمودند و امسال حماسه اقتصادی را همراه حماسه سیاسی عنوان نمودند تاکید ایشان در چند سال گذشته بر این موضوع نشان از پیش‌بینی دقیق از افزایش شدت دشمنی استکبار در بعد اقتصادی دارد که متاسفانه آنطور که باید و شاید به‌آن توجه کافی مبذول نگردیده است. تاثیراتی که از بحران اقتصاد جهانی در سال‌های گذشته و آثار تحریم‌های ظالمانه در سال‌های اخیر منجر به رسوب بحران در بخش‌های تولیدی کشور و کاهش رقابت‌پذیری بنگاه‌های صنعتی و معدنی و در نتیجه تعطیلی بسیاری از آنها و یا کاهش تولید و افزایش ضرر شده است. تداوم شرایط موجود، ممکن است به یک بحران جدی اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود و لذا مجلس بر آن است که در جهت تقویت توان ملی در بعد اقتصادی اقدام عاجلی به عمل آورد که به همین منظور طرح حاضر با همکاری و مشارکت جدی نمایندگان مجلس و اعضای محترم کمیسیون‌های ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، صنایع و معادن، کشاورزی آب و منابع طبیعی، انرژی و ... نمایندگان بخش خصوصی (اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و ...) و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با هدف حمایت ویژه و کوتاه مدت و میان مدت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، تهیه و تنظیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.

طرح اصلاح برخی از قوانین در راستای حمایت از تولید ملی

ماده 1- عبارت "شهرک‌های فناوری" به انتهای بند ج ماده 3 قانون "حمایت از شهرکها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات" اضافه می‌شود.

ماده 2- اعضای هیئت علمی آموزشی و پژوهشی شاغل در سمت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها موسسات آموزش عالی با اطلاع مدیریت دانشگاه برای داشتن سهام یا سهم‌الشرکه و عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های دانش بنیان، مسئول "قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337/10/2 نیستند.

ماده 3- دولت موظف است از ایجاد و تقویت نشان (برند) های تجاری داخلی محصولات صنعتی و خوشه‌های صادراتی حمایت نماید و با حضور فعال در اتحادیه‌ها و پیمان‌های تجاری منطقه‌ای در جهت همگرایی در بازارهای منطقه‌ای زمینه مناسب برای توسعه صادرات مجدد با بهره‌گیری از مزیت‌های موجود کشور حمایت از ایجاد شرکت‌ها و کنسرسیوم‌های صادراتی و شرکت‌های مدیریت صادرات بین‌المللی را فراهم نماید.

ماده 3- مبلغ مندرج در صدر ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/3 برای واحدهای تولیدی و ارائه دهنده خدمات دارای پروانه بهره‌برداری به پنج میلیارد ریال افزایش می‌یابد.

ماده 4- واحدهای تولیدی غیر دولتی، دارای پروانه بهره‌برداری از مرکز ذیربط (اشخاص حقیقی و حقوقی) به ازای هر یک واحد درصد (1%) افزایش سود ابرازی نسبت به سال قبل مشمول کاهش یک دهم واحد درصد در نرخ مالیات بر درآمد ابرازی تا حداکثر ده واحد درصد (10%) تخفیف می‌شوند.

ماده 5- شرکت‌های تابعه و وابسته وزارتخانه‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت مکلف هستند، در قالب بودجه‌های سنواتی بدهی‌های قانونی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی را با اعلام وزیر مربوطه و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی) با بدهی‌های همان اشخاص بابت اقساط واگذاری و یا بدهی به سازمان امور مالیاتی تسویه کند.

ماده 6- افزایش سرمایه‌ بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا رد زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی 5 سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه جرایی این بند از جمله شرکت‌های مشمول یا غیر مشمول موضوع این بند به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده 7- از تاریخ لازم‌الاجرا این قانون، ماده (41) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354/4/3 نسخ می‌شود. نام کارفرمایان و پیمانکاران کارگاه‌ها، پروژه‌ها و واحدهای مشمول تامین اجتماعی در فهرست بیمه شدگان آنها قرار می‌گیرد و نرخ حق بیمه آنها همانند سایر بیمه شدگان همان کارگاه محاسبه می‌شود.

ماده 8- به منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه‌های تامین اجتماعی و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار و امتیاز ویژه برای صندلی‌های بازنشستگی اعم از خصوصی، عمومی، تعاونی و یا دولتی، صندوق‌های بازنشستگی خصوصی با رعایت تضمین حقوق بیمه شدگان و بازنشستگان صندوق مربوطه حداقل به مدت 10 سال ایجاد می گردد. هیئت وزیران مکلف است آیین‌نامه‌ اجرایی این ماده را تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تصویب نماید.

ماده 9- دولت مکلف است از طریق شورای پول و اعتبار، از محل بخشی از سود سه بانک تخصصی دولتی صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات و وصول اقساط اداره شده و فروش اموال و املاک مازاد و بازگشت تسهیلات ارزی دریافتی از حساب ذخیره ارزی و با رعایت سقف‌های مقرر در قانون بودجه، سرمایه بانکهای مذکور را به منظور اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی، افزایش دهد.

سه درصد (3%) از سپرده بانکها، نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به بانکهای فوق برای پرداخت تسهیلات طرحهای دارای توجیه فنی اقتصادی و صادرات کالاها و خدمات فنی و مهندسی تخصیص می‌یابد.

ماده 10-دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه‌های در رهن بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع می‌باشد و وثیقه گیرندگان موظفند فقط در قالب قرارداد‌های منعقده نسبت به اجراء گذاشتن وثیقه‌ها، عمل نمایند.

ماده 11-کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی عامل، در صورت درخواست متقاضی موظفند متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد و یا تبدیل وثیقه تناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام نمایند.

ماده 12-کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی عامل موظفند (در صورت درخواست متقاضی) متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد و یا تبدیل وثیقه مناسب به میزان باقیمانده تسهیلات، حسب درخواست اقدام نمایند.

ماده 13- بانک‌ها موظفند تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی در حوزه فعالیت‌های صنعتی و معدنی.

ماده 14- دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی موظفند خریدهای داخلی (اعم از پروژه‌ای و غیرپروژه‌ای) را از طریق گشایش اعتبار اسنادی ریالی به نفع شرکتهای داخلی انجام دهند.

ماده 15- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار)، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی موظفند به منظور پوشش خطر ناشی از نوسانات نرخ ارز فعالیت‌های واحدهای تولیدی، آیین‌نامه اجرایی مربوط به ابزارهای مالی، زیرساخت‌ها و زمینه‌های لازم را برای تحقق این امر تهیه و ظرف حداکثر شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه کنند. کلیه بانکها مکلفند با دریافت نقدی حداکثر ده درصد (10%) مبلغ گشایش اعتبار از بنگاه‌ تولیدی و اخد اسناد تجاری، مبادرت به گشایش اعتبار برای ورود ماشین‌آلات و موارد اولیه نمایند.

ماده 16- به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی پس از تائید هیئت مدیره بانک‌ها با درخواست متقاضی، اصل سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سرسید گذشته و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات به دلایل موجه دچار مشکل شده‌اند و قادر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نیستند برای یک بار و تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوقه خارج نمایند. همچنین جریمه خسارت تاخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تائید بانک یا موسسه مالی و اعتباری بخشوده می‌‌شود به نحوی که در این موارد، نرخ سود تسهیلات جدیدی حداکثر معادل نرخ سود تسهیلات تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد. چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهیهای معوقه خود به بانک‌های عامل مراجعه ننمایند. به هیئت مدیره بانک‌ها اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات برای مطالبات بیش از پنج میلیارد ریال خود را از سایر اموال منقول و غیرمنقول آنان مازاد بر وثاق تحویلی به بانکها اقدام نمایند.

ماده 17- کلیه بانک‌های کشور اعم از دولتی، غیردولتی و موسسات مالی و صندوق‌های حمایتی موظفند بازپرداخت تسهیلاتی را که در بخش کشاورزی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی خسارت دیده از محل خشکسالی یا سرمازدگی با آفات و بیماری‌های همه‌گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش‌سوزی غیرعمدی پرداخت کرده‌اند با تایید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوطه در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان، شورای اسلامی شهر و فرمانداری شهرستان، مشروط به تامین بار مالی اضافی از محل ردیف اعتبارات ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 1387/2/31 و ردیف‌های هزینه‌ای خاص مدیریت بحران و موارد پیش‌بینی نشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال کنند.

ماده 18- کلیه بانک‌ها موظفند 25 درصد تسهیلات خود را به بخش کشاورزی اختصاص دهند، بانک کشاورزی حداقل 80 هشتاد درصد اعتبارات خود را به این بخش اختصاص می‌دهد.

ماده 19-کلیه بانک‌های عامل موظفند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستائیان و عشایر، اسناد مشاعی و مفروز اراضی مسکونی در کشاوزی ثبتی و غیرثبتی مربوط به محل اجرای طرح‌های کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اموال منقول دارای سند رسمی و سایر فعالیتها را به عنوان سند محل اجرای طرح و وثیقه و تضمین‌های مربوط به وام‌های بخش کشاورزی و وام‌های پرداختی به روستائیان و عشایر با ارزش روز مورد تقویم کارشناس رسمی یا کارشناس بانک، قبول کنند.

ماده 20-کلیه حق‌آبهای متکی به پروانه بهره‌برداری و حق‌آبهای عرفی ثبت شده در دفاتر سازمان آب و یا بهره‌برداریهای سنتی مورد تائید شورای اسلامی محل از منابع مختلف آب، به عنوان حقوق مشروع محسوب می‌شود و کلیه اسناد عادی مربوط به خرید و فروش چاه‌های کشاورزی و سهام آنها که با پایاب مربوط و تا پایان سال 1391 تبادل و یا تنظیم شده باشند صرفا نزد دستگاه‌های خدمات رسان از جمله وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی در حکم اسناد رسمی تلقی می‌شود.

ماده 21- دولت موظف است قیمت‌های تضمینی محصولات کشاورزی را براساس فهرست قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب سال 1368/6/21 و اصلاحیه‌های بعدی آن به گونه‌ای تنظیم کند که اولا متوسط هزینه کل تولید در واحد سطح در پهنه سرزمینی تامین گردد و ثانیا حداقل بیست درصد (20%) سود لحاظ شود.

تبصره 1: افزایش سالیانه قیمت‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی نباید از نرخ تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کمتر باشد.

تبصره 2: دولت مکلف است ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون اقدامات لازم را برای ایجاد سامانه داده‌ها به منظور شناسایی دقیق واحدهای تولیدی محصولات کشاورزی به علاوه میزان تولید هر یک از محصولات توسط آنها انجام دهد تا مقدمات پرداخت یارانه نقدی یا غیرنقدی به محصولاتی که در بخش کشاورزی نیاز به حمایت دارند فراهم شود.

ماده 22 - به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود با متقاضیان احداث سد و نیروگاه در بخش خصوصی و تعاونی به صورت بلند مدت قرارداد خرید تضمینی آب و برق منعقد نماید. به منظور تنظیم بازار صادرات در فروش برق، سهم هر تولید کننده از صادرات معادل سهم وی باز کل تولید همان سال تعیین می‌شود.

ماده 23 - به وزارتخانه‌های نفت و نیرو اجازه داده می‌شود از طریق قراردادهای بیع متقابل با بخش‌های غیردولتی نسبت به تولید آب شیرین از روش‌های حرارتی بازیافتی و کاهش تلفات توزیع برق، آب و حامل‌های انرژی اقدام و هزینه‌های سرمایه‌گذاری و سود منطقه را از محل صرفه‌جویی‌های انجام شده پرداخت نمایند.

جزء‌«1» بنده «د» ماده (82) قانون برنامه پنجم در ماده (127) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود یا جایگاه آن در قانون وزارت نفت است:

ماده 24 - به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط برای احداث واحدهای صنعتی وابسته به نفت و گاز مانند پالایشگاه‌های گاز و نفت و پتروشیمی با بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی، با رعایت ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل  و چهارم (44) قانون اساسی و سقف‌های مشارکت تعیین شده نسبت به تضمین تسهیلات بانکی متناسب با قدرالسهم دولت اقدام نماید.

ماده 25 - دولت موظف است در ازای برق کردن چاه‌های کشاورزی با منابع انرژی نوین (از جمله انرژی خورشیدی) به جای استفاده از سوخت‌های فسیلی (نفت گاز) مبلغ معادن پرداختی بابت یارانه سوخت را به شرکت‌های تولیدی سیستم برق من جمله خورشیدی پرداخت نماید و تجهیزات مربوطه را به کشاورزان تحویل نماید.

ماده 26 - به منظور تسهیل و حمایت از سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و تسریع امور، شفافیت، کاهش هزینه‌های تولید و خدمات دولت موظف است با رعایت قوانین موضوعه، در شش ماه اول هر سال نسبت به بازنگری و تصویب کلیه مراحل، فرآیندها، استعلام‌ها و نیز پروانه‌ها و مجوز‌ها اعم از گواهی، جواز یا موافقت و مشابه آن و همچنین وجوه دریافتی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی از اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان اعم از تعرفه، عوارض، هزینه، خدمات، نصاب، حقوق مالکانه و مشابه آنها و نیز وجوهی که برای صدور هرگونه گواهی یا مجوز یا پروانه و نظایر آن اخذ می‌گردد، اقدام و مراتب را برای اطلاع عموم را از طریق روزنامه رسمی و رسانه‌های عمومی و روش‌های مقرر در ماده مذکور، اعلام عمومی نماید.

کیله دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی و ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول حکم این بند هستند و فقط در حدود مصوبات موضوع این بند مجاز به اخذ هر نوع وجه و استعلام از اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشند.

ماده 27 - به منظور ترویج فرهنگ مصرف کالاهای تولید داخل، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل منابع داخلی نسبت به تهیه برنامه‌های ویژه و عمومی در جهت فرهنگ‌سازی مصرفی کالای تولید داخلی حمایت از سرمایه و اشتغال، اقدامات لازم معمول نمایند و نرخ تبلیغات موضوع این بند در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را نسبت به سال 1390 افزایش ندهد.

ماده 28 - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های وابسته به دستگاه‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5)‌قانون محاسبات عمومی کشور، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته موظفند در ازای تبلیغ مصرف کالاهای تولید، داخل که به تایید موسسه استاندارد رسیده است تا سی درصد (30%) تخفیف قائل شوند و مبلغ تخفیف فوق را از محل درآمد کالاهای وارداتی که در داخل تولید نمی‌شوند تامین نمایند.

ماده 29 - اعتبارات لازم برای اجرای این قانون علاوه بر احکام مذکور در موارد قبل از محل منابع زیر تامین می‌گردد:

1- فروش اموال منقول و غیرمنقول دولت

2- واگذاری سهام، سهم‌الشرکه و سایر دارایی‌های متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته

3- دیگر منابع لازم برای اجرای این طرح، در بودجه‌های سنواتی.

دولت مکلف است منابع و مصارف اجرای این قانون را به تفکیک اجزاء آن در ردیف‌های مشخص در بودجه‌های سنواتی درج نماید.

ماده 30 - با تصویب و ابلاغ قانون مذکور، موارد (2)، (5)، (6)، (9)، (10)، (11)، (12) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب 1386/5/7 مجلس شورای اسلامی و 1387/8/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام نسخ می‌گردد و مدت اجرای آزمایشی موارد 1، 3، 4، 7 و 8، قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب 1386/5/7 دایمی می‌شود.

اسامی امضا کنندگان طرح اصلاح برخی از قوانین در راستای حمایت از تولید ملی:

حمیدرضا فولادگر، هادی قوامی، مؤید حسینی صدر، جعفر قادری، الیاس نادران، بهروز نعمتی، رضا رحمانی، دهقانی، احمد سالک، محمد حسن‌نژاد، غلامحسین شیرعلی آبادی، ابراهیم کارخانه، نادر قاضی‌پور، جواد جهانگیرزاده، عباس مقتدایی، سید ناصر موسوی لارگانی، حسن کامران، روح‌الله عباسپور، عباس قائد رحمت، ایرج ندیمی، حسنعلی حاجی، غلامرضا تاج گردون،‌ جبار کوچکی‌نژاد، غلام محمد زارعی، محسن بیگلری، میرکاظمی، علی محمد احمدی، مجید منصوری، علی علیلو، غلامعلی جعفرزاده، سبحانی‌فر، موسی‌الرضا ثروتی، محمدرضا محسنی ثانی، محمدرضا رحمانی، رحیم زارع، محمد سقایی، جواد هروی، محمد حسین قربانی، مهرداد لاهوتی، محمد حسین فرهنگی.

انتهای پیام/