روزنامه آرمان:تورم از کجا آب می‌خورد؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،امروز بیش از هر زمان دیگر این نکته آشکار شده است که در بلندمدت مساله اصلی که همگرایی با استانداردهای زندگی در کشورهای پیشرفته را تضمین می‌کند، ایجاد نهادهای با کیفیت بالاست. این نهادها، نهادهایی هستند که رفتارهای مطلوب اجتماعی را به وسیله عامل‌های اقتصادی تشویق می‌کنند. این نهادها، نهادهای لازم برای ایجاد بازار، نهادهای تنظیم‌کننده بازار، نهادهای تثبیت‌کننده بازار و نهادهای مشروعیت‌بخش به بازار است. از سوی دیگر به رغم سپری شدن بیش از 2 دهه از آغاز واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، امروزه مالکیت و مدیریت بخش‌های مهم صنعت کشور در دست شرکت‌های دولتی یا نهادهای شبه‌دولتی است. دولت در اعطای قراردادهای پیمانکاری و انجام خریدهای دولتی سیاست یکسانی در پیش نمی‌گیرد. تاخیر در پرداخت بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به مشاوران و پیمانکاران خصوصی تعداد زیادی از شرکت‌های داخلی را به آستانه ورشکستگی رسانده است. بدین ترتیب به‌رغم پیش‌بینی بهبود محیط کسب‌وکار در برنامه‌های چهارم و پنجم اقتصادی، امروزه محیط کسب‌وکار برای فعالان بخش خصوصی همچنان نامساعد است. در چنین وضعیتی دولت چگونه می‌تواند اعتماد بخش خصوصی را به سیاست‌های صنعتی خود جلب کند؟ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم که وظیفه سیاستگذاری، برنامه‌ریزی اقتصادی، تهیه بودجه‌های سالانه و نظارت بر امور اجرایی کشور را بر عهده داشت و در نظم‌بخشی به امور مالی و اجرایی دولت نقش نسبتا موثری را ایفا می‌کرد، به دنبال رونق نفتی تضعیف شد و جای خود را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری داد. در این شرایط اشتهای سیری‌ناپذیر دولت برای تزریق بی‌رویه عایدات نفتی به اقتصاد کشور در دوره رونق نفتی و وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و کسری عملیاتی مزمن بودجه جاری دولت، موجب اتخاذ سیاست‌های مالی انبساطی شد. افزون بر این، توزیع اعتبارات عمرانی از طریق تصمیمات هیات دولت در سفرهای استانی بر کیفیت سرمایه‌گذاری‌های بخش عمومی تاثیر گذاشت. عدم استقلال نهادی بانک مرکزی از دولت و تلاش برای انحلال شورای پول و اعتبار هم زمام سیاست‌های پولی را از دست این دو نهاد خارج کرد. در نتیجه آن، سیاست‌های پولی به تبع سیاست‌های مالی شکل انبساطی به خود گرفت. تعقیب سیاست‌های پولی و مالی انبساطی موجب بی‌ثباتی اقتصاد کلان و شکل‌گیری تورم مزمن در اقتصاد کشور شد. اهمیت ثبات اقتصادی برای رشد پایدار اقتصادی و تاثیر نامطلوب تورم‌های بالا و پرنوسان بر تخصیص منابع کمیاب در اقتصاد و تصمیمات سرمایه‌گذاری بر کسی پوشیده نیست. در دهه 1380 (دوره رونق نفتی)، تزریق بی‌محابای عایدات ارزی حاصل از فروش نفت به اقتصاد منجر به عوارض شناخته شده بیماری هلندی شد و از این رهگذر امروزه اقتصاد کشور دوره‌ای از صنعت‌زدایی و رکود صنعتی را تجربه می‌کند. در این وضعیت تثبیت نرخ واقعی ارز غیرممکن بود و تقویت ریال به رغم تورم در کشور موجب تضعیف توان رقابتی اقتصاد ملی شد. تداوم وضعیت رکود تورمی در اقتصاد کشور از سال 1387 بدین سو از عوارض همین بیماری است.

* اقتصاددان

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم : انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.