به گزارش گروه سلامت خبرگزاری تسنیم، عباس زارع نژاد با تاکید بر این که نظارت با اقتدار، سلامت مردم را تضمین می کند، گفت: یکی از درخواستهای مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از قوه قضاییه، داشتن اختیارات ضابطین قضایی مانند برخی دستگاههای دیگر است. ضابطین قضایی به عنوان بازوهای اجرایی نقش مهم و قابل توجهی در دستیابی به عدالت مطلوب و کارآمدی را در هر حوزه دارند.
زارع نژاد با بیان این که در هر جامعه ای، تضمین کیفیت خدمات عمومی در حوزههای مختلف بویژه سلامت، منوط به برخورد به موقع با متخلفان است، یادآور شد: با چنین منشی میتوان امیدوار بود که سلامت مردم به عنوان یکی از حقوق اولیه آنها به دقت کنترل و درصورت هرگونه تخلفی، برخورد قانونی میشود و این امر زمانی محقق میشود که مسئولیتها در حوزه اختیارات وزارت بهداشت به صورت قانونی تعریف شوند.
وی با اشاره به اینکه، وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی نخستین گام خود را با تشکیل جلسه با مسئولان وزارت دادگستری جهت تحقق این مهم برداشته است، افزود: انتظار میرود افرادی که در مراجع مختلف مانند مجلس، مدعی وظیفه نظارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند و به حل مشکلات اعتقاد دارند با فراهم کردن بستری مناسب جهت رفع این خلا قانونی گام بردارند.
عدم برخورداری از اختیارات قانونی برای برخورد با دریافتهای غیرمتعارف
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت گفت: از مهمترین و ملموس ترین مصادیقی که به دلیل عدم برخورداری از اختیارات قانونی که نیاز به برخورد موثر و به موقع با متخلفان را دارد میتوان به معضلات بهداشتی موجود در حوزه غذا و دارو، بهداشت محیط، عرضه مواد غذایی و مطب پزشکانی که دریافتهای غیرمتعارف دارند، اشاره کرد.
به گفته زارع نژاد در حال حاضر اگر در حوزه غذا، دارو و بهداشت محیط، ماموران ناظر ما تخلفی را گزارش کنند و بخواهند اجازه ادامه فعالیت به متخلفان را ندهند و مکانی را پلمپ کنند باید مستقیماً به محاکم قضایی شکایت کنند و پس از طی مراحل لازم، پلمپ انجام شود.
تخلفات پزشکی از دیدگاه وزارت بهداشت
وی یادآور شد: تخلفاتی نظیر عدم حضور مسئول فنی، خرید و فروش داروی غیرمجاز، مورد استفاده قرار دادن پروانه افراد دارای صلاحیت از سوی افراد فاقد صلاحیت، فروش داروهایی که باید با نسخه معتبر پزشک فروخته شود، خرید و فروش داروهای مخدر و روانگردان غیرمجاز و خرید و فروش مواد آرایشی و بهداشتی غیرمجاز همه جزو آن دسته مواردی است که در صورت عدم اقدام به موقع منجر به عواقب و پیامدهای منفی درحوزه سلامت خواهند شد.
وی بیان کرد: در صورت نداشتن اختیار در اقدام به موقع در برخورد با متخلفان و حرکت در پروسه شکایت به محاکم قضایی، به دلیل طولانی شدن فرایند رسیدگی به شکایات در قوه قضاییه، صدور حکم تنبیه با جرم مربوط، متناسب نخواهد بود.
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر نظارت بر کار داروخانهها و برخورد با داروخانههای متخلف از طریق دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور، با همکاری سایر ارگانهای مسئول مانند تعزیرات انجام می شود به نحوی که دانشگاههای علوم پزشکی با تجمیع نیروهای خود به صورت مقطعی و با انجام مانورهای نظارتی، این کار را انجام می دهند.
وی افزود: برخورد با داروخانههای متخلف معمولاً با رای دادگاه انجام میشود و این دادگاهها با توجه به مصلحت اندیشی که برای دسترسی مردم به دارو دارند، داروخانههای متخلف را بین 2 تا 6 ماه تعطیل موقت میکنند، و برخی به علت تعدد تخلفات، تعطیل دائم میشوند.
تخلفات بهداشتی به وفور صورت میپذیرد
به گفته زارع نژاد حوزه بهداشت محیط و نظارت بر اماکن عرضه مواد غذایی از جمله حوزههای مهم دیگری است که تخلفات بهداشتی به وفور در آنها دیده میشود.
وی تصریح کرد: در این حوزه نبود اختیارات قانونی برای پلمپ کردن اماکنی که اصول بهداشتی را در عرضه مواد غذایی رعایت نمیکنند و سلامت شهروندان را به خطر میاندازند، مشهودتر است.
به گفته زارع نژاد، یکی دیگر از مصادیق تخلف نظیر، دریافت غیرمتعارف برخی پزشکان، معاینه بیماران بطور همزمان و بکارگیری فن آوری و استفاده از تجهیزاتی که کاربرد آنها نیاز به اخذ پروانه فعالیت خاص دارند در مطب برخی پزشکان است که اخیراً مورد توجه رسانهها نیز قرار گرفته و دستمایه برگزاری نشستها و مناظرههایی شده است که انتظار میرود رسانهها به ویژه رسانه ملی در کنار پرداختن به این موضوعات به خلاءهای قانونی نیز توجه و راهکارهای لازم را ارائه دهند.
رئیس مرکزاطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه، بعضاً اطاله دادرسی باعث میشود که شاکی عطای پیگیری قضایی را به لقای آن ببخشد و کار را نیمه کاره رها کند، گفت: آن روی دیگر این سکه متخلفانی هستند که با مشاهده وجود این ضعف در تنبیه و برخورد با آنها، با خیالی آسوده به تخلفات خود ادامه میدهند لذا زمانی که اختیارات و اقتدار لازم در برخورد با متخلفان در چارچوب قانون واگذار شود، کنترل و نظارت با دست باز، به موقع و موثرتر انجام خواهد شد.
وی در پایان تاکید کرد: نیازمند این هستیم که با جدیت در این عرصهها مداخله کنیم و داشتن اختیارات قانونی یکی از راهکارهای مهم پیشگیری از وقوع تخلفات در حوزه سلامت است.
انتهای پیام/