به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، آیتالله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در دیدار با کارکنان قضایی استان کرمانشاه اظهار داشت: در سال جاری بیش از 900 نفر قاضی جدید وارد دستگاه قضایی شد. برای جذب قاضی یک مجموعه باید مشغول شود، در سال جاری حدود 26 هزار نفر در آزمون شرکت کردند که نهایتاً شاید حدود 500 نفر بهصورت قطعی پذیرفته شود.
وی با بیان اینکه قوه قضائیه بهسوی نخبهگزینی پیش میرود، گفت کسانی که دکترا و فوقلیسانس دارند درخواستشان برای ورود به دستگاه قضایی در حال افزایش است.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: معاونت آموزش طرح جدیدی را مبنی بر آموزش حین خدمت کارآموزان آغاز کرده که بنا داریم آن را توسعه دهیم، فکر میکنیم قضات باید طوری اشتغال داشته باشند که دانش قضایی آنها بهروز شود. هیچکس نباید راکد بماند. اگر یک مجتهد هم علم خود را زیاد نکند آن علم از بین میرود. این آموزش حین خدمت در ساعت اداری و این کار نیازمند جذب نیروی انسانی است تا امور مردم روی زمین نماند.
وی با بیان "برای بهبود کیفی وضعیت بحث فرهنگی و اخلاقی را نیز با تأسیس معاونت فرهنگی آغاز کردیم" گفت: بحثی مبنی بر استفاده مجدد از بازنشستگان پیشنهاد شد که این موضوع حرفی درست اما خلاف قانون است. از سوی دیگر شاید سن بازنشستگان قضایی به 60 سال هم نرسد که واقعاً بازنشست شدن در این سن و با این دانش حیف است.
آملی لاریجانی با بیان اینکه در حدود 5 سال گذشته مقام معظم رهبری در مواقع مختلف عنایت ویژهای به دستگاه قضایی داشتند، گفت: در همین موضوع بهکارگیری مجدد بازنشستگان از مقام معظم رهبری کسب تکلیف کردیم و ایشان هم پاسخ دادند و قرار شد تا زمانی که مشکلات قانونی حل شود ما این موضوع را اجرا کنیم ولی الزامی نیست که همه درخواستها را اجرا کنیم.
وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد ارتقای سطح فعالیت قضات استانی در مراجعی مانند دیوان عالی کشور حرف درستی است و این کار را احتماً انجام میدهیم اما نباید طوری باشد که کار استان روی زمین بماند.
رئیس قوه قضائیه با بیان "بحث جدیدی که مطرح میکنم شاید بهمذاق قضات خوش نیاید" گفت: این موضوع بحث انفصال برخی قضات از دستگاه قضایی است، عدهای در دادسرای انتظامی قضات به من میگفتند که موضوع تخلف و انفصال قضات اعلام نشود. اما اینجا اقرار میکنم که تمام مسئولیت آن با بنده است و قطعاً اعلام این موضوع بهمصلحت دستگاه قضایی است، شما میگویید این موضوع به حیثیت ما لطمه میزند اما نمیدانید که چه حرف و حدیثهایی در بیرون از مجموعه پشت شما وجود دارد. متأسفانه رشوه پوشهای وجود دارد کما اینکه در بسیاری از دستگاههای اجرایی نیز این اقدام انجام میشود. ولی اگر موضوع انفصالها اعلام نشود برخوردها بازدارندگی نخواهد داشت. اگر کسی رشوه گرفت ما او را منفصل میکنیم تا سراغ لذات خود برود. مال حرام آثار بسیار مخربی دارد و باید باور کنیم که زندگی را متلاشی میکند. همچنین اگر این موضوع اعلام نشود چهره کل قوه قضائیه مخدوش میشود و میگویند همه آنها متخلف هستند. قطعاً اگر این مسائل را اعلام کنیم شبهه را از بقیه زدودهایم.
آملی لاریجانی با بیان اینکه کنار بازسازی نیروی انسانی تشکیلات قوه قضائیه هم بازسازی شده است، گفت: تأسیس معاونت پیشگیری از وقوع جرم که بسیاری از مشکلات بهدلیل عدم پیشگیری بود، یکی از اقدامات ما در راه حل مشکلات بود، متأسفانه لایحه پیشگیری از وقوع جرم که خود بنده هم از پیشنهاد دهندگان آن بودم، دچار سرنوشت عجیبی شده است. بنده گفته بودم که مواد داخل این لایحه با قانون اساسی متضاد است و در حال حاضر به مجمع تشخیص مصلحت رفته تا آنجا اعلام نظر شود.
رئیس قوه قضائیه افزود: معاونت راهبردی قوه قضائیه هم بحث پایش و برنامهریزی و مدیریت بودجه را بهعهده دارد که اگر توسعه یابد برای بهبود وضعیت بسیار خوب خواهد بود.
آملی لاریجانی به تأسیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه و پوشش 98درصدی سطح کشور به سیستم سیاماس اشاره کرد و گفت: تأسیس خدمات دفتر الکترونیک در راستای بازسازی قوه قضائیه بوده امیدواریم پس از رفع اشکال آن در کل کشور اجرایی شود.
رئیس قوه قضائیه گفت: امیدواریم با تأسیس مرکز رسانه قوه قضائیه رسانههای مکتوب و غیرمکتوب مربوط به قوه قضائیه این شبکه کار خود را هرچه زودتر آغاز کند. همچنین مرکز پژوهشهای فقهی قوه قضائیه توسعه یافته و تقویت شده است.
آملی لاریجانی با بیان اینکه تعامل بین دانشگاه، حقوقدانان و قضات بسیار قابل توجه بوده است، اظهار داشت: تأسیس بازرسی ویژه قوه قضائیه یکی از تحولاتی است که برخی پروندهها را بهصورت خاص و ویژه مورد بررسی قرار میدهد.
وی درباره پیشنهاد یکی از قضات مبنی بر احیای پلیس قضایی گفت: پلیس قضایی یکی از ضروریات قوه قضائیه است که لایحه آن را از سه سال پیش آماده کردیم اما متأسفانه دولت سابق با اجتهادهای خلاف قانون اساسی برخی لوایح را بایگانی کرد در حالی که هیچ اجازهای بر اساس قانون برای دست بردن در لوایح قضایی ندارد.
وی ادامه داد: خوشبختانه در تلاشی که اخیراً صورت گرفت مجلس شورای اسلامی مصوب کرد که اگر دولت لایحه قضایی را در دو دوره سهماهه به مجلس ارسال نکند رئیس قوه قضائیه میتواند این لایحه را بهطور مستقیم به مجلس ارائه کند. برخی کارشناسان این مصوبه را غیرقانونی دانستند اما به هیچ وجه خلاف قانون نیست.
رئیس قوه قضائیه با ابراز امیدواری در خصوص راهاندازی سامانه ارتباط مستقیم قضات و رئیس دستگاه قضایی گفت: یکی دیگر از تحولات دستگاه قضایی تحولی در سازمانهای تابع بوده است که یکی از آنها اجرای طرح کاداستر است که تقریباً در شهرها به پایان رسیده و این کار پایان بسیاری از مناقشات ملکی است. همچنین سامانه الکترونیکی ثبت اسناد که بهطور کامل میتواند واسطهها را حذف کند یکی از نمونههای توسعه در سازمان ثبت اسناد است که با برطرف شدن مشکلات سختافزاری سردفتران هم پذیرفتند که اقدام مناسبی صورت گرفته است.
آملی لاریجانی در باره درخواستهای کارکنان و قضات دستگاه قضایی برای افزایش حقوق گفت: رسیدن به یک حقوق کافی از آمال بنده و همکارانمان است اما محدودیتهایی وجود دارد، بودجه دستگاه قضایی در اختیار بنده نیست و دولت هم در تخصیص بودجه مشکلاتی دارد.
رئیس قوه قضائیه درباره راهاندازی مراکز درمانی مختص کارکنان قوه قضائیه گفت: در پی راهاندازی نهادی مانند بیمارستان دادگستری تهران در کل استانها هستیم. پیشنهاد فروش بیمارستان دادگستری تهران عملاً شدنی نیست زیرا این بیمارستان وقفی است.
وی همچنین درباره پیشنهاد تأسیس بانک قوه قضائیه گفت: بنده با تأسیس بانک موافق نیستم هرچند که اصل کار مشکلی ندارد اما اشکال آن این است که با تأسیس بانک دستگاه قضایی به مشکلاتی آلوده میشود که نمونه آن اتفاقی است که در صندوق میزان مشهد رخ داد. در آنجا بسیاری از قضات در این صندوق عضو بودند و هنگامی که شکایتی علیه این صندوق مطرح میشد بهدلیل ذینفع بودن نمیتوانستند به آن رسیدگی کنند، حال فرض کنید این صندوق یا بانک در تمام کشور تأسیس میشد آنگاه باید پروندهها را باید برای رسیدگی به کشوری دیگر میفرستادیم.
رئیس قوه قضائیه همچنین درباره عدم افزایش 20درصدی کارکنان دستگاه قضایی گفت: معاونت راهبردی ریاست جمهوری مخالف این موضوع است، اما کارگروهی که در دستگاه قضایی بهریاست معاون اول قوه قضائیه تشکیل شده معتقد است این موضوع غیرقانونی نیست. به هر حال اگر مشکلات موجود حل شود ما با ابلاغ افزایش 20درصدی حقوق مخالف نیستم.
انتهای پیام/*