اسماعیل جلیلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره وظایف قوای سهگانه در راستای اجرا و تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: وظیفه قوه مقننه و مجلس تلاش برای بازنگری در قوانین اقتصادی و نیازهای این بخش برای تحقق اهدافی است که مقام معظم رهبری در بیانات خود و با ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اعلام کردند.
تشریح وظیفه قوای سهگانه در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی
وی وظیفه قوه مجریه را نیز "اجرای این سیاستها و رفع تعارضات، تداخلات و تضادهای جدی که در حوزه اقتصاد وجود دارد"، دانست و افزود: تعارضات، تداخلات و تضادهای جدی بعضاً باعث ناکارآمدی بسیاری از برنامهها و سیاستها شده است.
این نماینده مجلس "اصلاح جدی در ساختار نهادهای اقتصادی ازجمله نهادهای بانکی، ادارات اعتباری و بیمهای و حتی وزارت امور اقتصاد و دارایی" را وظیفه دیگر قوه مجریه برشمرد.
جلیلی "نظارت برای جلوگیری جدی از انحرافات" را هم از وظایف قوه قضاییه در مسیر اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.
اثرگذاری اقتصاد مقاومتی در گرو هماهنگی بین بخشی و بین قوهای است
وی اثرگذاری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را در گرو هماهنگی بین بخشی و بین قوهای ذکر و تأکید کرد: کمیسیونهای تخصصی مجلس براساس وظایفی که دارند، باید هرکدام کارگروه ویژهای برای اجرایی شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی درنظر بگیرند و جایی که نیاز به حذف قانونی است یا نیاز به قانون جدیدی است و یا قانونی پاسخگو نیست و نیازمند اصلاح است، اقدام کنند تا در یک زمان مشخص جمعبندی و ارائه شده و ریلگذاری شود و دولت بتواند بر اساس آن در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی عمل کند.
"نکته مهم اینجاست که اقتصاد مقاومتی نگاهی پیشرو دارد و یک نگاه تقلیدی از روشهای امتحانشده که تاکنون نتوانستهاند پاسخ لازم را به نیاز امروز و نیازهای آینده ما بدهند، نیست بلکه رویکردی پیشتازانه، با جهش و رو به آینده برای ترسیم اقتصادی است که بتواند در نوسانات و تهدیدات و بحرانها پابرجایی خود را حفظ کند."
نقش کلیدی مردم و بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس از "نقش کلیدی" مردم و بخش خصوصی در تحقق اقتصاد مقاومتی سخن گفت و تصریح کرد: علاوه بر قوای مختلف، مردم و بخش خصوص نقش کلیدی برای نقشآفرینی در اجرایی شدن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دارند؛ بهخصوص آن حوزههایی که اثرگذاری حضور مردم و بخش خصوصی بهعنوان کارآفرینان میتواند به پویایی اقتصاد در حوزههای مختلف ازجمله مصرف و تولید و نیز حوزه فرهنگی مانند فرهنگ فردی و خانوادگی و اجتماعی کمک کند.
جلیلی با اشاره به فرصتهای موجود در دنیای پیرامونی ایران ازجمله منطقه و حوزه بینالمللی و جهانی، اقتصاد مقاومتی را یک نگاه بسته به اقتصاد نداست و آنرا یک اقتصاد تعاملی برای بهرهگیری از ظرفیتها و فرصتهای موجود معرفی کرد.
وی با بیان اینکه ما بهعنوان کسانی که بازیگران و فعالان حوزه اقتصادی هستیم، باید این فرصتها و ظرفیتها را بشناسیم و از آنها بهره بگیریم، افزود: برای بهرهگیری از این فرصتها لزوماً نباید از الگوها و مدلهای اقتصادی غربی پیروی کنیم بلکه باید طراحی بهگونهای باشد که ظرفیتشناسی کرده و از این ظرفیتها بهرهگیری کند و این ظرفیتها را به نفع اقتصاد ملی به کار بگیرد.
مدلهای غربی اقتصادی پاسخگو نیست
این نماینده مجلس با یادآوری تدریس مدلهای غربی اقتصادی در دانشگاههای ایران در طول سالهای گذشته، اکثر این مدلها را پاسخگوی شرایط متفاوت سالهای جدید و آینده نداست و تأکید کرد که این مسئله را خود غربیها نیز میدانند و نسخههایی که آنها میپیچند، برای شرایط خود آنهاست که در شرایط دیگر پاسخگو نیست.
جلیلی اضافه کرد: الگوهایی که خیلی از اقتصاددانان در دانشگاهها فرامیگیرند، پاسخگوی شرایط موجود نیست البته شاید بهعنوان یک سری شاخص در حوزه تئوری قابل ارائه باشد ولی آیا این رویکردها امروز پاسخگوست و با فرهنگ و شرایط و ایدئولوژی ما سازگار است و آیا فقه ما این را میپذیرد و رویکرد دینی ما با آنها منطبق است و آنها میتوانند خود را با ما تطبیق بدهند؟
وی به نیاز جامعه و اقتصاد ایران به طراحی مدل اقتصادی "پیشتاز، پیشرو و نه تقلیدی" اشاره کرد و گفت: سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی این زمینه را آماده کرده است لذا این سیاستها باید به مدل و برنامه و استراتژیهای پایدار در حوزه اقتصادی تبدیل شود تا مدیران ما با باور و همت راستین و جدی و به تعبیر رهبری مدیریت جهادی آنرا به کار بگیرند و نهایتاً اهداف آن را محقق کنند، درغیراین صورت این مسئله در حد شعار باقی خواهد ماند و با برگزاری چند همایش و سمینار تکلیف را از سر خود باز خواهیم کرد و همچنان مردم در مشکلات اقتصادی دست و پا خواهند زد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نوسانات، تهدیدات و بحرانهای اقتصادی سالهای گذشته در ایران و حتی اروپا، آمریکا، آفریقا، جنوب شرق آسیا و مناطق دیگر جهان را یادآور شد و خاطرنشان کرد: اقتصادهایی که وابسته به رویکرد اقتصاد سرمایهداری بودند، بیشتر از این نوسانات دچار صدمه شدند.
جلیلی در پایان تأکید کرد: درست است که به سمت یک شبکه تجارت جهانی و اقتصاد جهانی حرکت میکنیم اما در این گستره بزرگ جهانی، مدلهای بومی برای بهرهگیری از ظرفیتها و فرصتها و نیز مدلهای فرامنطقهای برای بهرهگیری از سایر فرصتهای موجود میتواند راهگشا باشد لذا انتظار میرود مدیران راهبردی و استراتژیک که تعداد آنها هم بسیار کم هست، بتوانند در بخشهای مختلف با اندیشههای راهبردی و استراتژیهایی که طراحی میکنند، به تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی کمک کنند.
انتهای پیام/