رئیس جمهور، یارانه ها و ضرورت انقلاب اداری در راستای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی

متن یادداشت عباس سلیمیان  (اقتصاددان) با عنوان «رئیس جمهور، یارانه ها و ضرورت انقلاب اداری در راستای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی » که  طی آن به نقش بی بدیل مقام معظم رهبری در اداره سیستماتیک کشور پرداخته و در اختیار تسنیم قرار گرفته ، به شرح ذیل است:

اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دولتی نیست بلکه «مردم بنیاد» است. البته مسئولین موظفند با آماده سازی شرایط و هدایت و کمک، راه را برای حضور مردم و سرمایه های مردمی آماده کنند.حضرت آیت الله خامنه ای سخنرانی نوروزی 1393

به نظر می رسدکه  دولت یازدهم به آرامی در چاه پوپولیستی دیدگاه نظری دولت احمدی نژاد در مورد عدالت و عملیاتی کردن آن با توزیع یارانه ها که دقیقا ملهم از نظرات کاپیتالیستی مندرج در کتاب های درسی اقتصاد ولی تفهیم نشده برای پیشنهاد دهندگان و دیکته کنندگان آن بود فرو می رود.

برای اینکه موضوع را موشکافی کرده و چاره جویی علمی مساله را داشته باشیم، نویسنده ناچار از بیان چند فراز کوتاه و لی مهم از مفاهیم کاربردی اقتصاد کاپیتالیستی در  این باره است.

در اقتصاد کاپیتالیستی همه چیز حول قیمت می چرخد. چهار بازار اصلی این اقتصاد(کالا، کار، سرمایه، و پول) در یک تعادل ناشی از برابری عرضه و تقاضا و در فضای رقابتی باعث تعیین قیمت در هر یک از این بازارها می شود. قیمت در بازار کالا برای همه افراد مفهومی روشن دارد ولی در بازارهای دیگر به این وضوح قابل لمس نیست، مثلا در بازار کار قیمت همان نرخ دستمزد تعادلی یا در بازار پول و سرمایه نرخ بهره یا نرخ سود در حقیقت تجسم قیمت در آن بازار  است.

اگرچه حرکات هربازاری و قیمت شکل گرفته درآن بازار روی دیگر بازارها موثر است و واکنش های مشخصی را باعث می شود ولی در میان این قیمت ها،  قیمت کالا دارای اهمیتی دو چندان است. پایین بودن یا بالا بودن آن و پیش بینی های نوسانات آن باعث می شود که سه بازار دیگر به تبع آن به حرکت درآیند.

در دیدگاه کاپیتالیستی برای اینکه فعالیت شکل بگیرد باید گذاشت تا همه عناصر موثر در آن فعالیت، خصوصا قیمت نهاده ها و قیمت محصول  در فضای رقابتی اندازه و ارزش خود را محک بزنند و لذا در فلسفه اقتصادی کاپیتالیسم عدالت همان است که در بازار رقابتی اتفاق می افتد. در دیدگاه کاپیتالیستی اگر از نظام رقابت به هر علتی دور بیفتیم و عناصری غیر از رقابت وارد دایره تاثیر در تعیین قیمت شوند، در این صورت بحث های انحرافات قیمتی (Price Distortion) مطرح می شود.

به طوری که در دیدگاه کاپیتالیستی هر یارانه ای و هر محدودیت تحمیلی و یا امتیاز ارائه شده که بر کل یک اقتصاد و یا بر بعضی بخش های آن اقتصاد وضع شود، باعث می شود تا موتور رقابت درست کار نکند و به تناسب اندازه ای که این محدودیت ها و یا امتیاز ها دارند باعث فقدان میزانی از بهینگی در فرآیند کارکرد اقتصاد و توسعه آن از یک سو و تامین عدالت از سوی دیگر می شود، زیرا این محدودیت ها و یا امتیازها باعث شکل گیری قیمت های جعلی و گمراه کننده می شود که به سرمایه گذاران خصوصا و به مصرف کنندگان عموما علامت درست برای انتخاب بین عناصر مختلف تامین کننده نیاز آنان نمی دهند.

یک نمونه واضح و موثر از امتیازها در سطح اقتصاد ایران ارائه ارزان انرژی به مصرف کنندگان شامل خانوارها و تولید کنندگان است. اینکه گفته می شود که قیمت ها با حذف یارانه انرژی واقعی می شود و در اقتصاد به سرمایه گذاران علامت درست می دهد، برگرفته از همین نظراتی است که در اقتصاد کاپیتالیستی در مورد انحرافات قیمتی وجود دارد.

ولی نکته مهم این است که در اقتصاد ایران فقط انرژی ارزان باعث انحرافات قیمتی نیست، بلکه در بحث عمومی تر و درعین حال موثرتر که با نقش دولت ها در اداره مملکت گره زده شده است، به شکل ساختاری اقتصاد کشور و شیوه تسلط دولت بر آن مربوط است و انحرافات قیمتی به این مفهوم باید دنبال شود که انجام یک فعالیت تولیدی یا خدماتی در شرایطی صورت میگیردکه دخالت بخش عمومی (یا دولتی) یک اقتصاد مانع از رسیدن قیمت محصول آن فعالیت به سطح قیمت رقابتی شود.

در تبیین کاربردی از این مفهوم در بخش تولید اقتصاد برای مثال می توان اشاره داشت که اگر دولت حضور متقاضیان فعالیت در بخش حمل و نقل هوایی را مستلزم شرایط خاص نماید که شرکت و یا سرمایه گذاران نتوانند به طور عموم وارد این صنعت شوند و فقط تعداد کمی شرکت های هواپیمایی به وجود آید که رقابت جدی بین آن ها اتفاق نمی افتد باعث می شود تا قیمت بلیط هواپیما بالا بماند و مردم مجبور باشند پول بیشتری را برای خرید بلیط هواپیما بپردازند.

یا وقتی دولت وارد نرخ گذاری می شود و یا ورود سرمایه و سرمایه گذار را در یک رشته فعالیت اقتصادی به نحوی محدود میکند که عده ای خاص بازیگر صحنه فعالیت شوند، آنگاه این محدودیت باعث می شود تا مردم و به طور اخص فعالان اقتصادی کارهایی را انجام می دهند که به جای افزایش ثروت ملی منجر به کاهش آن می شود. مثال بارز این کارها در بخش مصرف اقتصاد وقتی است که دولت برای اینکه اطمینان پیدا کند که هرکس به اندازه کافی غذا می خورد، بخواهد روی قیمت نان سیستم کنترل قیمت وضع کند و یا یارانه بدهد که همه نان بتوانند بخورند.

این امر باعث می شود تا کشاورزان برای تغذیه گوسفندان و دام های خود به جای خرید یونجه و استفاده از آن، بروند نان بخرند و دام های خود را با نان ارزان تر از یونجه سیر کنند. و یا مثال دیگر آن در بخش خدمات دولت وقتی است که دولت اتوبوس با قیمت یارانه ای در اختیار رانندگان خاصی قرار دهد و آن ها را مجبور کند تا در مسیر معینی به حمع کردن مسافر و رساندن آنان با قیمت ارزان تعیین شده بپردازند. این امر باعث می شود تا مسافر به جای مدت  10 دقیقه مثلا در یک ساعت به مقصد برسد، در حالی که اگر افراد خصوصی به عنوان سرمایه گذار حمل و نقل وارد سرمایه گذاری در حمل و نقل شده بودند با قیمت بیشتر همان ده دقیقه را در مسیر بهینه ای طی میکردند و عملا 50 دقیقه به نفع مسافر بود و مهمتر اینکه در آن 50 دقیقه مسافر ما می توانست کسب  درآمدی بیش از درآمد صرفه جویی شده به علت مبلغ ارزان تر بلیط اتوبوس بنماید و یا در شهر گران شده مردم ناچار از مهاجرت به مناطق ارزان تر ویا بدون ترافیک می شدند.
همه این مثال ها به این معنی است که اقتصاد دان کاپیتالیستی معتقد است که در زمانی که یارانه ها چه مستقیم و چه غیر مستقیم وجود نداشته باشند، مردم مصرف کننده و مردم سرمایه گذار برخورد بهتر، اقتصادی تر، و بدون اسراف تری را در تامین نیازهای خود انجام میدهند و در فرآیند چنین کارکردی از اقتصاد، عدالتاز طریق اعمال عقل اقتصادی افراد به طور خودکار شکل میگیرد. لذا اگر دولتی اقداماتی را انجام می دهد که مثلا به مردم خدمت کند در حقیقت به آن ها خدمت نمی کند بلکه باعث انحراف قیمت ها و از کار انداختن کارکرد درست شاخص قیمت در علامت دادن به سرمایه گذاران و مصرف کنندگان و نهایتا عقیم شدن عدالت می شود. 
اگر بپذیریم که کاپیتالیسم در بطن خود مبتنی بر تجربیات انسان مادی فارغ از ارزش های متعالی انسانی و مسئولیت پذیری انسانی است، آنگاه در توجه به این مفاهیم و نگاه به واقعیت های ملموس اقتصادی و در نظر گرفتن قاعده نسبیت امور و شرایط پدید آمدن حوادث باید گفت که میزان صحت موارد مشابه این مثال ها بستگی به نوع اقتصاد و نوع کارکرد اجزای اقتصادی یک جامعه و نیز زمینه های احتماعی و فرهنگی آن دارد، به طوری که وجود فقر و تبعیض و عقب ماندگی فرهنگی و نیز نوع باورهای شکل گرفته در یک جامعه و همچنین درجه سلامت ساختار و شیوه رفتاری دولت در شدت و یا ضعف ظهور این پدیده های ناشی از انحراف قیمت ها بسیار موثر است. 

مثلا اگر در کشور اسلامی ما فرهنگ و منطق جامعه تربیت دینی اسلامی باشد که اسراف را حرام  میداند قطعا جایگزینی مصرف یونجه یا علف با نان حتی توسط فقیر ترین دامدار هم  نمی تواند یک پدیده عام و غالب اقتصادی باشد ولی اگر در همین جامعه با تربیت اسلامی تکنولوژی تولید نان به نحوی عمل می کند که بخشی از نان تولیدی از کیفیت لازم و حداقل برای نان برخوردار نیست، آنگاه دادن قسمت های بدون کیفیت نان به دام ها تا زمان تغییر تکنولوژی تولید نان به یک تکنولوژی مطلوب، جلوگیری از اسراف است و عین عدالت میباشند.

در مثال بزر گتر می توان اشاره کرد که اگر بدنه دولت یک جامعه در حدود شرع ایفای نقش نماید و تبعیض عملا در مدار تصمیمات این جامعه شرعا و عرفا مطرود باشد آنگاه شکل گیری تبعیض به نفع یک فرد یا گروه توسط دولت ندرتا قابلیت حدوث پیدا میکند و باعث هیچ انحراف قیمتی در هیچ سطح تعیین کننده ای نمی شود. لذا مصلحت عامه و چگونگی حفظ آن درظل حاکمیت های دینی و یا حاکمیت های جامعه گرا و سوسیالیستی است که در متن باورهایی فراتر از اصالت ماده و یا منفعت فردی  و به عبارت دیگر بر  اساس ارزش های دینی و یا اجتماعی عالی و در عین حال غالب عمل می کنند با جامعه خالص کاپیتالیستی تفاوت پیدا می کند.

امروزه هیچ جامعه ای حتی در سطح پرچمداران دنیای کاپیتالیستی وجود ندارد که از تصمیمات مبتنی بر مصلحت عامه بری باشد و شکل گیری همه جانبه مصلحت و منافع عامه را تماما به دست رقابت بسپارد. لذا توصیه های کاپبتالیستی در اداره یک اقتصاد بیشتر یک شیوه ورود و ایجاد یک فضای تا حد ممکن آزاد اقتصادی است که در مورد هر کشوری و در هر اندازه ای متناسب با شرایط خاص آن کشور قابل پیاده سازی است.
با این مقدمه اگر به اقتصاد ایران نگاه کنیم می بینیم که ایران کشوری است با درآمد سرشار نفتی که در حدود بیش از 70 درصد بودجه دولت چه در بخش بودجه جاری و چه در بخش عمرانی از طریق درآمدهای نفتی تامین می شود، یعنی اقتصاد کشور متکی به فروش نفت بدون درد سر و بدون تحمل زحمت دولت در تامین مخارج خود است.

امروز اگر در فروش نفت دردسر داریم و به زحمت افتاده ایم، این درد سر سیاسی است یعنی برخی جهت گیری های سیاسی ...کشور باعث درد سر تحریم و یا ورود مزاحمت ها در صدور آن شده است.

از نظر تاریخی می توان ادعا کرد که خصوصا سال های 1353 به بعد رژیم گذشته و تقریبا تمام سال های پس از انقلاب، به جهت دسترسی ارزان دولت به منابع بودجه و نبود هراس از نداشتن آن، طبیعت دولت و عوامل اجرایی آن در ولخرجی ارباب گونه و تورم نیروی انسانی اداری و سازمانی، باند سازی اجرایی و اصولا در نهایت عدم پاسخگویی ملی شکل و بافت خود را پیدا کرده است و متاسفانه به تدریج این شکل و بافت را توسعه داده و نهادینه نموده است.

در مقایسه تطبیقی رفتار دولت و هراس آن از نایابی بودجه می توان به دولت فنلاند اشاره کرد که عمده بودجه دولت آن به دریافت مالیات از شرکت نوکیا متکی است. فنلاند باید نوکیا را بتواند در رقابت با محصولات همه شرکت های مشابه در بازار بین المللی حمایت کرده و حفظ کند تا بتواند مالیات بگیرد، یعنی دولت فنلاند هراس از دست دادن بودجه دارد و نهایتا هراس از بین رفتن شرکت صنعتی نوکیا را دارد، لذا طبیعتا همیشه هم نوکر ملت است و هم حامی صنعت و هم مجبور است که صرفه جو، چابک، متخصص و خادم باشد.

ساختار دولت در رژیم قبل از انقلاب علی رغم وجود نفت تا سالهای قبل از 53 (سال افزایش یکبارع و ناگهانی قیمت جهانی نفت)کمتر متکی به نفت بود و ترکیب جمعیتی شهری و روستایی و نوع زندگی و فرهنگ غالب عامه  و نیز حجم دولت، ساختار اداری را به طور تاریخی اقتصادی تر و چابکتر شکل داده بود، ولی سالهای دوران حکومت اسلامی که در روند افزایش قیمت شدید نفت به بیش از ده برابر قرار گرفت و نگرانی های حاکمیت از ساختار های اداری و سازمانی رژیم قدیم و و بعضا تنفر  از آن موجب تکیه بر نیروهای جدید و تحولات سازمانی حافظ انقلاب بود، باعث شد تا در کنار نیروهای وفادار به نظام، بسیاری از عناصر فرصت طلب و غیر حرفه ای به تشکیلات اداری و سازمانی دولت وارد شوند و در ادامه این روند، تحت تاثیر آثار اجتماعی جنگ تحمیلی هشت ساله و ایفای تعهدات دولت در قبال بازماندگان آسیب دیده از جنگ و یا حل مشکل بیکاری عمومی کشور از طریق استخدام های دولتی و ارائه شغل به آنان به تدریج جمعیت کثیری را در بدنه دولت متمرکز گردد و این امر در کنار عدم وجود تجربه تاریخی دولتمداری در دولت مردان بعد از انقلاب به تدریج دولتی پر خرج و ولخرج را شکل داد که نمود اعلای آن در دولت دهم متجلی شد.
ورود فساد به درون دولت های متورم، حجیم، و ثروتمند همیشه جزء لاینفک وجود این گونه دولت ها و هویت آنان است و دولت های بعد از انقلاب هم در ایران هم همین سرنوشت را لاجرم پیدا کردند، به طوری که در سطح کارکنان دولت اسلامی اختلاس ها و رانت هایی صورت گرفت که ابعاد آنها از نظر تاریخی ونیز بین المللی  بی نظیر و بی بدیل است. منتها آنچه که در این مملکت باعث ماندگاری و تداوم انقلاب و ماندگاری نسبی و موثر اعتقاد به انقلاب شد وجود رهبری مسئولانه مبتنی بر ولایت فقیه در کشور بود که در مرحله اول آن هژمونی عظیم شخصیتی امام خمینی (ره) در قالب به یک انقلابی صالح هنوز الهام بخش است و در مرحله دوم کشور و جامعه نمود وشکل  سیستماتیک و واقعی تر حکومت ولایت فقیه را در دوران آیت الله خامنه ای متجلی نموده، تجربه و آزمون کرد.

تفاوت رهبری حضرت امام(ره) با حضرت آیت الله خامنه ای(دام ظله) در این است که امام رهبری آرمانی انقلاب را به عهده داشتند ولی معظم له  تجربه ناشی از دوران تصدی ریاست جمهوری و مشاغل اداری را هم برای اداره سیستماتیک انقلاب دارند.حوادث بعد از امام و در میان خیل مدعیان و تنش ها و اقدامات ضد انقلابی خارج شکل گرفت که می توانست انقلاب را از هم بپاشاند، اما با درایت رهبر معظم انقلاب ناکام ماند. ایشان با اتکا به آن توان اداری وظیفه هدایت اداری و سازمانی انقلاب را ایفا کردند و حکومت ولایت فقیه را با هویت اجرایی آن در هم آمیختند و عملیاتی نمودند.

ریشه اصلی تنش های گسترده و در سطح ملی بین دو گروه  اصلاح طلبان و اصول گرایان در حقیقت عدم هضم این هویت اجرایی ولایت فقیه است که بعد از امام و توسط آیت الله خامنه ای به بار نشست. برخی اصلاح طلبان عموما کسانی هستندکه در زمان امام (ره) مصدر قدرت و تصمیم بودند و بیشتر آن مواردی را که امروز در مخالفت با بعضی امور جاریه طرح  می کنند در آنروز بلامنازع به اتکای اعتماد امام و رویه و مشی عدم دخالت ایشان در جریان امور، خود  انجام می دادند و گزارشات آنان به ولایت امر، تحت شرایط جنگ، فعالیت منافقین و معارضین مهاجم به انقلاب، در هر سطحی مقبول و بیشتر صورت و شکل تعریف و بیان شفاهی داشت.
تجربه اجرایی (از نمایندگی مجالس تا ریاست جمهوری) حضرت آیت الله خامنه ای و حضور ذهنی و عملی ایشان از سازوکار حکومت ووظایف مجریان به طور طبیعی باعث شد تا گزارشات کتبی و مسوولانه تر از طرف مجریان برای ولایت فقیه در نظام ساری وجاری شود و لذا تحت شرایط پایان جنگ و کنترل معاندین، پاسخگویی برای بسیاری از کسانی که تا دیروز به نحوی خود را در سطح اجرا هم عرض ایشان می دیدند گران می آمد و واکنش روانی و اخلاقی در بسیاری از موارد شکل سیاسی گرفت وسر از اصلاح طلبی افراط گونه درآورد، در حالی که رویه خود رهبرمعظم انقلاب در حقیقت یک تحول لازم و ضروری در مشی ولایت فقیه تحت شرایط تاریخی دوره تثبیت انقلاب در مرحله دوم بود.

اصلاح طلبان معترض در انتخابات 76 حول شخصیت خاص آقای خاتمی در دایره اجرایی حکومت قرار گرفتند و به علت عدم کارایی سیاسی و اقتصادی در سال 84 حکومت را به شخصیت بسیار دور از آقای خاتمی و کاملا معارض و مخالف با وی در گفتار و رفتار و اخلاق باختند. تعارض اصلاح طلبی و اصول گرایی در سال 88 به اوج خود رسید و به علت عدم درایت سردمداران معترضین اصلاح طلب در شناخت شرایط و مدیریت آن مغلوبه شد و تلاش بی سامان و بدون مانیفستی که بتواند مرزهای اعتقادی نظام اسلامی را پاسداری کند در حالی دریچه ای برای تحرک معاندین حکومت اسلامی را باز کرده بود، در عمل  نه تنها بی نتیجه ماند، بلکه نتایج ملی و بین المللی منفی برای کشور هم به بار آورد.  ظرف چهار سال بعد یعنی از سال  88  تا سال  92 گوش ها و هوش های صادق هر دو طرف اصلاح طلب و اصول گرا و نیز مردم هوادار هر دو گروه در راستای دفاع از انقلاب و حفظ حیثیت آن و نگهبانی از غرور ملی ایرانی به سمت یک گونه از دولتی که نهایتا شعار اعتدال و تدبیر سر می داد، گرایش نشان داد و نهایتا به انتخاب حجت الاسلام دکتر روحانی ختم شد.

با آمدن دکتر روحانی این تنش ها تا حد زیادی فروکش کرده است و شرایط برای شکل گیری یک دولت معقول که بداند فعال مایشا نیست و در مقابل رهبری فقط وظیفه اش ارائه گزارش کار شفاهی در قبال سخنان وی نیست بلکه ارائه گزارش کار کتبی و حتی گردشکار در مقابل ابلاغ سیاست های اجرایی مورد نظر و انتظارات ولایت فقیه است، فراهم شده است. به نظر می رسد که این بار انقلاب اسلامی راه خود را از مسیر انقلاب در دولت و دولتمداری باید ادامه دهد که برای موفقیت باید دکتر روحانی پرچم آنرا  در کنار حمایت های رهبری به دوش بکشد. به نظر نویسنده این انقلاب اداری باید با جایگزینی انقلابی 100 تا 120 نفر افراد دولتی رده اول صاحب منصب و 400 تا 500 نفر اعوان و انصار شناخته شده آنان انجام شود.

بیشتر این افراد علی رغم داشتن یک خاستگاه از طبقات ضعیف در زمان پیروزی انقلاب ، در پس بهره برداری از یارانه  موقعیت خود  امروزه دارای مکنت و ثروتی به مراتب هزاران بار بیش از موقعیت و شرایط شروع به کار برای خدمت به انقلاب شده اند و به علت زمینه ضعیف علمی در  مدیریت و اجرا در دور باطل ناتوانی های خود کشور را گرفتار کرده اند و اجازه ورود هیچ متفکر ساختار شکنی را به دایره مدیریت خود اجازه نمی دهند.

آنان باید با جوانان صادق، عالم و معتقد به ایران اسلامی جایگزین شوند. این انقلاب اداری و جایگزینی افراد مذکور از الزامات و شرایط موفقیت در شکل گیری کشوری با مدیریت جهادی ، دانش بنیان، آزاد، مستقل و نتیجتا دارای اقتصاد مقاومتی است.
ماهیت دولت های گذشته و روابط به هم تنیده افراد منصوب به آن ها، و نقش آفرینی دولت در اقتصاد به تبع درآمدهای سرشار نفتی، و وجود صنعت به عنوان نماد توسعه همانند هر کشور پیشرفته دیگر باعث شده است که بخش اعظم صنایع خصوصا صنایع بزرگ و تعیین کننده در قالب شرکت های دولتی و درحول و حوش حاکمیت اعوان و انصار این دولتیان و تصمیمی گیران ثابت دوره 35 ساله انقلاب شکل گیرد. بخش دولتی اقتصاد کشور حول حاکمیت این افراد 70درصد بودجه کشور (جاری +عمرانی) را می بلعد و از نظر درآمد سازی در میان خیل عظیم این صنایع و شرکت های دولتی بیش از 70 درصد درآمد سازی آنان مربوط به سه شرکت : 1)شرکت ملی نفت، 2) شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی، و 3) پالایشگاه آبادان بوده و 30 درصد بقیه متعلق به سایر شرکت های دولتی است. در میان سایر شرکت های دولتی در مرحله بعد شرکت های آب و برق و گاز قراردارند که پول مصرف آب و برق و آب و فاضلاب را به قیمتی بالا بعد از اصلاح یارانه ها از مردم، صنایع، شرکت ها، و نهادهای غیر دولتی میگیرند و در لیست جدول پیوست شماره  3 بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی دولتی، در شمول شرکت های سود ده طبقه بندی شده اند.

و نکته جالبتر اینکه در این جدول در گروه چشم گیر شرکت های سودده، شرکت های شهرک های صنعتی در تمام استان ها قرار گرفته است، شرکتی که فقط باید تسهیل زیر ساخت توسعه تولید بخش خصوصی کشور را به عهده داشته باشد دارد از تحویل زمین به سرمایه گذاران خصوصی کاسبی می کند.

بگذریم از اینکه هر بیمارستانی که مردم وارد می شوند باید هزینه حتی نخ بخیه را هم بدهند و در همه اداره های دولتی حتی هزینه یک برگ کپی هم از مردم متقاضی خدمت آن اداره گرفته می شود. جالب تر اینکه با این همه هزینه هایی که دولت برای مردم در ارائه خدمات تراشیده است و دقیقا نتیجه همین مدیران بی تخصص و ثابت این سال ها است باز نشانه های یک دولت تشنه منابع را دارد. دولت تشتنه ای که با ایجاد عوارضی مثل افزایش مالیات بر ارزش افزوده و حذف غلط یارانه ها و توسعه بد مالیات ها و نیز افزایش سود سپرده های بانک ها در یک مدل غلط اقتصادی فقط فرار بیشتر بخش خصوصی از تولید باعث خواهد شد. 

روند دخالت دولت در ایجاد صنعت و نیز انجام عملیات عمرانی  باعث شده است بیش از 80 درصد صنعت زیر نفوذ و مالکیت  دولت و در دستان معمولاو عموما  غیر کارای دولتیان  باشد و ساختار باندهای اجرایی کشور چنان پیچیده شکل گرفته باشد که سیاست خصوصی سازی که دغدغه اصلی و فرموده رهبر انقلاب و سیاست گذاری موکد  ایشان قبل از اقتصاد مقاومتی بود عملا توسط باندهای مذکور در حالت خوشبینمانه به علت فهم غلط از بیت المال و در خالت بدبینانه یا سوء استفاده آگاهانه و یا ترکیبی از هر دو، صورت واقع نپذیرد.

در ادامه این بحث توضیح داده می شود که سیاست خصوصی سازی همانگونه که رهبری فرموده بودند برای احیاء اقتصادی کشور و شکل گیری اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبری از ضروریات اساسی اقتصاد مقاومتی و از ضروریات گریز ناپذیر آن است.
بودجه این حجم عظیم شرکت های دولتی در بودجه سال 1393 دولت یازدهم 5878 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است که سهم هزینه های سرمایه ای آن ها 5/14 درصد از این بودجه است و بقیه صرف اداره و عملیات معمول و جاری آن ها است و جالب اینکه در سال 93 بخش هزینه های سرمایه ای این شرکت ها که مربوط به امر توسعه ای آن ها است نسبت به سال قبل یعنی سال 92 حدود 25 درصد کاهش یافته است ولی بودجه کل آن ها 7/9 درصد رشد کرده است و مهمتر و تاسف بار تر اینکه این افزایش بودجه شرکت ها در قبال رشد 6/7 درصدی بودجه کل کشور است. یعنی در بودجه سال 93 دولت حاضر، دهن گشاد این صنایع و شرکت های دولتی و اداره کنندگان آن ها برای بلعیدن اقتصاد ملی گشاد تر شده است.
حالا بودجه 5878 هزار میلیارد ریالی این شرکت های دولتی را با جمع یک ساله یارانه های مردم ایران یعنی حدود 400 هزار میلیارد ریال مقایسه کنیم می بینیم که بودجه این شرکت های دولتی بیش از 5/14  برابر جمع یک سال یارانه های مردم ایران است و در حقیقت این بخش شرکت ها و موسسات مثلا  انتفاعی دولتی کشور یارانه گیر اصلی کشور است. اگر این شرکت ها واقعا شرکت هستند، انتظار این است که اولا از منابع و مواد اولیه ارزان رانتی استفاده نکنند و ثانیا با یک مدیریت تخصصی و دقیق روی درآمدهای خود بتوانند حیات خود را تضمین کنند.

برای اینکه فاجعه ناشی از مدیریت موجود این صنایع را بشناسیم به عنوان مثال به این مورد توجه کنیم که چینی ها نفت را به قیمت جهانی ازایران در خلیج فارس می خرند، هزینه حمل آن را تا چین می پردازند، در آنجا فرآیند پتروشیمی را انجام می دهند و دوباره محصول حاصله را با کشتی به دوبی حمل می کنند و با قیمتی ارزان تر از محصول کارخانجات دولتی ایرانی که بالای سر چاه های نفت کشور ایستاده و به صورت مجانی مواد اولیه خود را از دولت می گیرند، محصول خود را در بازار دوبی عرضه می دهند.
اشکال اساسی در فرموده های آقای روحانی و بعضی دولتمردان صادق دولت و نیز ورق  زن های کتاب های  اقتصاد پیرامونی آن ها همانند دولت های نهم و دهم  آن ها این است که بر اساس توصیه های  اقتصاددان های معلم پیشه پیرامون خود خیال می کنند که انحرافات قیمتی فقط ناشی از قیمت پایین عرضه انرژی به مردم و به بخش خصوصی است. در حالی که عمده ترین بخش مصرف کننده انرژی خود بخش دولتی است و این بخش در صورت گران شدن انرژی جبرانش را روی بودجه دولتی می اندازد و در عین حال محصول خود را هم گران تر می فروشد و از مهلکه تحمیل هزینه ای تولید بالا فرار میکند.

در مقابل بخش خصوصی ضعیف و رنجور صنعتی که باید حمایت بشود تا اقتصاد کشور را به صورت کارا و اقتصادی پیش ببرد دو گونه آسیب می بیند: اول اینکه چون اصولا مصرف کننده محصول صنایع بزرگ دولتی است باید محصول گران شده آن ها را گران بخرد. ثانیا انرژی مصرفی خود را هم بدون تکیه بر بودجه ویا هر منبع دولتی دیگری مانند کمک ها و یارانه هاگران بخرد.

و لذا در معرض مهلکه ورشکستگی یا اعمال تورم روی قیمت محصول خود قرار میگیرد که در حالت دوم هم در قبال رژه تاجران متکی به روابط حسنه و فروش بازار کشور به چینی ها،در نهایت راهی جز مرگ ندارد. نتیجه چنین فرآیندی گران شدن زندگی مردم و بالا رفتن هزینه واحدهای بخش خصوصی، وابستگی بیشتر به واردات و ادامه این سیکل تا انهدام کامل اقتصاد بخش خصوصی صنعتی ایران است که در حال انجام است.
تحلیل فوق که متکی به ارقام بودجه ای است به وضوح نشان می دهد که منشاء بزرگ انحرافات قیمتی فقط در قیمت انرژی مصرفی خانوارها نیست، بلکه اساس آن در ساختار دولتی اقتصاد ایران است . این ساختار دولتی است  که به تعدادی مدیران حواشی هر دولت منتخب محدود شده و به تناسب هویت و ساخت هر کدام از این دولت ها در سایه الفاظی مانند قابل اعتماد، بچه حزب اللهی، دو خردادی،  نه دیی، بچه های سازندگی، اصول گرا، ولایی و امثالهم  که از تخصص بی بهره و از اراده ملی سازندگی خالی است در هر زمان حسب مقضیات و شرایط  روز و در قالب دولت های مختلف خود را بر کشور تحمیل میکند وصرفا بر اساس وابستگی به این جناح  یا آن جناح اداره امور مملکت را بدست میگیرند، امروز بلای جان مدیریت اقتصاد ایران است.
وزیری که سه روز از هفته را درگیر وزارت و بقیه را صرف کارخانه پترو شیمی خود می کند، کارخانه پترو شیمی که به قیمت 3 سنت برای هر متر مکعب از منابع گاز کشور مواد اولیه خود را تامین میکند، و در منطقه آزاد محصول تولید می کند و بدون حساب محصول خود را به خارج صادر می کند و چیزی را به کشور بر نمی گرداند، یا آنهایی که  لخت و عور به وزرات برده شدند و بعد کارخانه دار شدند، یا 100 تا 120 نفری که در دوره چرخش وزارت و مناصب دولتی تعیین کننده قراردارند و فرزندان و باندهای مرتبط با آنان که هم در مدیریت مناصب وزارتی و کارخانجات دولتی و یا بانک ها جا خوش کرده اند منشاء رانت و یارانه غیر قابل رویت درکشور هستند  و همیشه هم از بغل گوش این ها است که بابک ها سبز می شوند. 

این ها باید جای خود را با جوانان پاک و تحصیل کرده کشور که آرزوی خدمت به کشور دارند و بی پناه، یا غصه می خورند ویا سرخورده جلای وطن می کنند، عوض کنند. باید آنان کنار روند و بگذارند نیروهای جوان کشور که قابلیت و شجاعت حرکت در ابعاد اقتصاد مقاومتی دارند عهده دار وظیفه شوند و وظایف ایجاد تغییر را به عهده بگیرد.

این سیاست جایگزینی نیروهای جوان در دولت، مناصب دولتی، و مدیریت صنایع و شرکت های دولتی نیاز به یک انقلاب اداری دارد که پایه آن خصوصی سازی سالم و گسترده صنایع و شرکت های موثر دولتی با ویژگی خاصی است که قبل از همه اختیار دولتیان را از تصیم سازی و تصمیم گیری در مورد این واحد های صنعتی به طور کامل قطع کند. این ویژگی می تواند با دادن سهام خاص به نخبگان، صاحبان ابداعات و اختراعات، محققان و پژوهشگران، دانش آموختگان ممتاز دانشگاه ها، مدیران برجسته و شناخته شده بین اللملی خصوصا ایرانیان مدیر ساکن کشورهای پیشرفته  که بخواهند در پهنه اقتصاد ایران فعالیت کنند می تواند با انقلاب اداری گره بخورد.
در این انقلاب اداری برخورد با مساله یارانه های انرژی ود کالا هم از نسخه غلط تنظیم شده مبتنی بر دهک های درامدی باید گذر کند و مبتنی بر اصل توسعه تولید و خصوصا گسترش دامنه توسعه صنعتی آن در نقاط محروم و دور از مراکز سنتی و مرکزی توسعه شامل تهران و چند شهر بزرگ باید با مقیاس و مبانی جغرافیایی و به همان شیوه سابق که مبتنی بر ارائه ارزان تر خدمات و بعضی کالاهای اساسی مانند نان و روغن و امثالهم در نقاط دور تر از این مراکز جمعیتی متمرکز شود تا بتوان تمرکز نیروهای متخصص را در هر عرصه با محرک سطح زندگی ارزان به نقاط محروم گسیل گرد.
نکته مهم در این انقلاب اداری این است که باید بتوان ظرفیت مدیریت اقتصادی و صنعتی کشور را در لبه تکنولوژی جهانی قرارداد.

باید بدون تعصب قبول کرد که لبه تکنولوژی مدیریت در امریکا و اروپا است، روس ها فاقد این تکنولوژی بوده ودرعین حال در طول تاریخ همیشه خائن به ملت ایران بوده اند در حالیکه امریکا و اروپا با ایران دشمنی آشکارا کرده اند.

دشمن را می توان به دوست تبدیل کرد ولی خائن روح خیانت پیشگی دارد چنانکه در تاریخ صد ساله اخیر ایران و حتی در دو دهه اخیر و در جریان ساخت نیروگاه های اتمی و نیز تحویل موشک های زمین به هوای اس 300 مردم ایران این خیانت ها و معامله های خیانت آمیز آنان را با دشمنان به کرات دیده است. 

با این انقلاب اداری ضمن تعویض مدیران فعلی با مدیران جوان و خلاق و متخصص لازم است تا کوچک سازی اداری را توام با ایجاد ارتباطات سالم و هدفمند با کشورهای پیشرفته غربی از طریق آزادی استخدام مدیران بروز و متخصص اروپایی و امریکایی که امروز در نتیجه بیکاری ناشی از بحران اقتصادی چند سال گذشته امریکا و اروپا براحتی قابل دسترس و بهره گیری هستند تقویت کرد و امکان ارتقائ سطح مدیریت کشور را در لبه تکنولوژی جهانی فراهم کرد. قطعا در این میان وظیفه دستگاه امنیتی کشور این است که با سیستمی مناسب مرز واردین به ارائه خدمت را از ورودی های خائن جدا کند.
در زیر ساخت مناسب فرهنگی برای این تغییرو توسعه، قبل از تنظیم هر نسخه فرهنگی دستوری، باید  به یکایک مردم این مملکت اعتماد کرد و پذیرفت که اولا وجود شادی و نشاط ملی در سطح هر فرد و هر گروه به گونه یک موتور عظیم حرکت و تعصب و غیرت توسعه ای عمل میکند و لذا باید به مردم این کشور  با هر باوری که به آیین های سنتی این مملکت دارند احترام گذاشت و شادی آنان را به تعصبات کور و بی فایده و درعین حال فردی به عزا و دلخوری از دولت و نظام مبدل نکرد.

مردم این کشور چه با محاسن درصورت و چه بدون محاسن فاطمه زهرا علیها سلام را مادر معنوی خود میدانند و در هرلباس و مسلک در مواقع مشکلات خود به وی پناه می برند و حرمت این مادر معنوی را در عید و شادی خود نگه میدارند. لذا لازم نیست که به باور و تصور غلط و تعصب آمیز خود از اسلام و معارض کردن آن با سنت های شادی آفرین تاریخی و با هیاهوی چند مداح حرفه ای که قیمت مصیبت و یا عزا خوانی خودرا به کمتر از چند میلیون تومان نمی پذیرند بخواهیم مردم را به شیوه ای نا هماهنگ با وحدت عامه برای توسعه اقتصادی و فرهنگی فاطمی کنیم.  

خصوصیات شخصی رئیس جمهور دکتر روحانی و تغییرات نسبی که در فضای مدیریتی کشور صورت داده است، نشان ازکفایت و توان ایشان در انجام این انقلاب اداری است و اصولا ایشان باید بااستفاده از حمایت رهبری معظم کشور که پیش از همه مدافع خصوصی سازی و کوچک سازی دولت و واگذاری امور به مردم بوده اند به آن بپردازد.

امید است تا ریاست محترم جمهور که امروز اعتماد بزرگ عمومی را با خود همراه دارد با اتخاذ راهبردهایی مناسب و با تکیه بر مدیران جوان و هویت دادن به آنان، بتواند همه آحاد مردم  کشور  و خصوصا دانشگاهیان و علما را در قالب یک انقلاب اداری و مدیریتی برای ساخت و پیاده سازی اقتصاد مقاومتی بسیج نماید و یک حرکت و توسعه اقتصادی  بزرگ و مردم بنیاد را در سال اقتصاد و فرهنگ درکشور شاهد باشیم.

انتهای پیام/