نقدینگی مورد نیاز صنایع برای امسال ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، در نشست تخصصی مجمع نمایندگان، مدیران واحدهای صنعتی و استاندار قزوین که در سالن باغستان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: نقدینگی مورد نیاز سال گذشته صنعت کشور 120 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش بود که فقط 70 هزار میلیارد تومان آن تخصیص یافت.

وی صندوق توسعه ملی را یکی از منابع تامین نقدینگی واحدهای تولیدی به جز تسهیلات بانکی برشمرد و گفت:در مدت 2 سال گذشته فقط 40 درصد منابع مورد نظر صندوق توسعه ملی برای بخش صنعت به امر تولید اختصاص یافته که امیدواریم در آینده نزدیک مابقی آن نیز محقق شود.

صالح نیا از اختصاص 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بخش صنعت خبر داد و گفت: این رقم حدود 30 هزار میلیارد ریال است که امیدواریم با همکاری بانک ها شاهد تزریق این منابع مالی به واحدهای تولیدی و رونق و شکوفایی بخش صنعت کشور باشیم.

معاون امور صنایع و اقتصاد وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: در مجموع از 60 هزار میلیارد ریال منابع صندوق توسعه ملی که به واحدهای تولیدی اختصاص یافت 26 هزار میلیارد ریال معادل 45 درصد از کل منابع تاکنون تخصیص یافته است.

صالحی نیا خاطرنشان کرد:کمک به واحدهای صنعتی در 4 محور نوسازی و بهسازی واحدهای صنعتی، پروژه های کوتاه مدت، سرمایه در گردش و ممیزی انرژی توسط وزارتخانه صورت می گیرد.

به گفته وی ریشه مشکلات کارآفرینان و فعالان اقتصادی کشور را باید در سال های نخست پیروزی انقلاب اسلامی جستجو کرد، چرا که در سال های ابتدایی انقلاب با سرمایه دار، سرمایه گذار و کارآفرینان به تندی برخورد می شد و با سیاست و تفکرات نامناسب به نوعی سبب بی انگیزه شدن آن برای سرمایه گذاری شدیم.

صالحی نیا افزود: اصلاح و بازنگری قوانین دست و پا گیر و کاهش کاغذبازی های اداری یکی از راههای حمایت از تولید ملی و واحدهای صنعتی است.

وی خواستار تعیین تکلیف بدهی های واحدهای صنعتی شد و گفت: واحدهای تولیدی مشکلات زیادی در این حوزه دارندکه باید با تدابیر مناسب  برطرف شود.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت  از وجود  929 شرکت شهرکهای صنعتی در کشور خبر داد و گفت: 719 واحد از این شرکت فعال و21 شرکت صنعتی به دلیل همین سیاست ها و مدیریت های نامناسب ورشکسته شده اند ، نجات بخش صنعت نیازمند یک همت عالی و مدیریت جهادی است.

محمد علی سید ابریشمی افزود:با وجود پرداخت عوارض شهرداری توسط شهرک های صنعتی، شهرداری هیچ گونه خدمات شهری نظیر جمع آوری زباله به شهرک ها داده نمی شود.
وی تصریح کرد: شایسته است، بخشی از هزینه شارژی که واحدهای صنعتی به شهرداری‌ها پرداخت می‌کنند، به شرکت‌های خدماتی مستقر در شهرک‌های صنعتی پرداخت شود تا  خدمات لازم توسط این شرکت ها در محدوده شهرک ‌های صنعتی انجام شود.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران پیشنهاد کرد تا 30 درصد از مبلغی که  به شهرداری‌ها پرداخت می‌شود به شرکت‌های خدمات‌رسان مستقر در شهرک‌های صنعتی داده شود، بنابراین می طلبد این طرح به تصویب مجلس برسد.

انتهای پیام/