بخش تعاون در لایحه حمایت از تولید مغفول ماند

عبدالله بهرامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به پیش نویس لایحه 42 ماده ای حمایت از تولید در راستای اقتصاد مقاومتی گفت : متاسفانه در این لایحه نیز باز هم بخش تعاون مغفول ماند .

وی ادامه داد: بیشتر از 60 درصد تعاونی کشور تولیدی و بازرگانی هستند و این در حالی است که تمام مواد لایحه صرفاً  برای بخش خصوصی تعبیه شده و هیچ اولویتی و مزیتی را برای بخش اقتصاد تعاونی در نظرگرفته نشده است .

 بهرامی تاکید کرد: تامین و حمایت مالی برای بخش خصوصی از طریق تزریق اعتبار ارزی و ریالی به بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات در نظر گرفته شده است این در حالی است برای بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون که منابع در اختیار تعاونی‌های کشور قرار می دهند هیچ تسهیلات ومنابع تامینی لحاظ نشده است.

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های فرش دستباف افزود: ظرفیت بخش تعاون درعرصه های تولید بسیار چشمگیر است، اما کسی نیست که حق و حقوق بخش تعاون کشور را مطالبه نماید این وظیفه اتاق تعاون مرکزی است که تا این طرح به تصویب نرسیده همت کنند و از دولت سهم بخش تعاون را مطالبه کنند. با حمایت از این بخش توانایی ها وظرفیت‌های بخش تعاون هویدا می‌شود و بیشتر از این خاموش نمی‌ماند.

انتهای پیام/