الزامات امنیتی اقتصاد مقاومتی با تکیه بر اقتصاد دفاعی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی کاشمری، دارای دکترای تخصصی اقتصاد مالی از  دانشگاه پوترا مالزی است. عنوان رساله دکترای وی «بررسی تاثیر اندازه بانک، قدرت بازار و مالکیت بر بهره وری و عملکرد بانکهای کشورهای حاشیه خلیج فارس» است. همچنین در رساله کارشناسی ارشد خود به «بررسی تاثیر هزینه های دفاعی بر رشد اقتصادی ایران» نیز پرداخته است.

او دبیر اسبق انجمن علمی اقتصاد، مالی و حسابداری (EFA) دانشگاه های جنوب شرق آسیا و عضو انجمن بین المللی اقتصاددانان ایران (IIEA) است. وی همچنین مسلط به زبانهای انگلیسی، مالایی و عربی است. عمده فعالیتهای پژوهشی و تحقیقی کاشمری بر حوزه اقتصاد دفاعی و حوزه های پولی و بانکی متمرکز است.

وی بر این باور است، ایران در سالهای اخیر سهم هزینه های نظامی خود را از تولید کاهش داده است، در حالی که هزینه های دفاعی ایران تا رسیدن به سر حد بهینه هنوز قابلیت رشد بیشتری دارد.

او با باور به اینکه یکی از موارد ایجاب اقتصاد مقاومتی، تولید امنیت از طریق اقتصاد دفاعی است معتقد است ایجاد امنیت ملی و بین المللی در کشور، می تواند بستر های لازم جهت کسب و کار بهتر و به ویژه جذب سرمایه گذاری های خارجی در کشور را فراهم آورد.

دیگر نظرات این فارغ التحصیل دکترای اقتصاد از مالزی که به تازگی به ایران بازگشته را در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم در ادامه می خوانید:

* مقوله دفاع هر دو جنبه اقتصاد کلان و خرد را در بردارد

 * اصلی ترین کالای تولید شده در اقتصاد دفاع، امنیت است

خبرگزاری تسنیم: اقتصاددفاعیبه چه حوزهازاقتصاداطلاقمیشودوچه گسترهایرادربرمیگیرد؟

کاشمری: اصولا اقتصاد دفاع از مهمترین مباحث مطرح در مطالعات استژاتژیک کشورهاست. مقوله دفاع هر دو جنبه اقتصاد کلان و خرد را در بردارد. از دیدگاه اقتصاد کلان اصلی ترین کالای تولید شده در اقتصاد دفاع، امنیت است. امنیت کالایی است عمومی با دو ویژگی عدم استثنا پذیری و رقابت ناپذیری. بدین منظور همواره تمامی مکاتب اقتصادی، تولید امنیت داخلی و حفظ و صیانت مرزی از تهاجمات خارجی را از جمله وظایف اصلی دولت می دانند. از دیدگاه صنعتی و اقتصاد خرد نیز مباحث صنایع دفاعی و نظامی مطرح می شود که موضوعی قابل تامل است و در کنار گستردگی صنعتی، پیچیدگی های خاص خود را دارد. در چنین حالتی است که بحث رقابت تسلیحاتی و امنیتی میان کشور ها پدید می آید. به بیانی ساده از دید کلان مردم امنیت تقاضا می کنند و دولت آن را عرضه می کند و از دید خرد ایجاد امنیت، ابزار لازم را تقاضا می کند و دولت به تولید آن می پردازد.

* هزینه های دفاعی ایران تا رسیدن به سر حد بهینه هنوز قابلیت رشد بیشتری دارد

* رشد صنایع دفاعی می تواند موجبات رشد بیشتر اقتصادی را فراهم آورد

خبرگزاری تسنیم: بهاعتقادشماچهمیزاناقتصادایرانبه اقتصاددفاعیاختصاصداردوازچهمنطقیبایدپیرویکند؟

کاشمری: یکی از معیار هایی که می تواند اندازه این بخش را از نظر اقتصادی نشان دهد، نسبت هزینه های نظامی به تولید ناخالص داخلی است. به نقل از مراکز آماری سازمان ملل و موسسه صلح بین الملل، ایران در سال 2012 حدود 2 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه های نظامی کرده است. برای مقایسه با دیگر بخش ها، به عنوان مثال هزینه های کل بهداشت در کشور نیز حدود 6 درصد از تولید ناخالص داخلی در دوره مذکور است. آنگونه که بررسی سری زمانی آمار نشان می دهد، ایران در سالهای اخیر سهم هزینه های نظامی خود را از تولید کاهش داده است.

اینکه اقتصاد دفاع تا چه اندازه باید رشد داشته باشد از دو منطق اقتصادی و سیاسی پیروی می کند. از دیدگاه سیاسی به عهده صاحبنظران مربوطه است ولی از دید اقتصادی می توانم بگویم هزینه های دفاعی ایران تا رسیدن به سر حد بهینه هنوز قابلیت رشد بیشتری دارد. طی 10 سال گذشته پژوهش های بسیاری را در این زمینه انجام داده ام که بعضا در نشریات علمی داخلی نیز منتشر شده اند. در مطالعاتم با استفاده از تکنیک های آماری، ریاضی و الگو های اقتصادی به نحوه تاثیر گذاری هزینه های دفاعی و نظامی بر رشد اقتصادی و دیگر متغیر های کلان اقتصادی ایران و کشور های منطقه پرداخته ام. نتایج نشان می دهد که هنوز هزینه های نظامی ایران جای رشد بیشتری دارد. در مطالعه اخیرم نیز که بر روی نیروی کار بخش دفاعی کشور های منطقه متمرکز است به نکته جالب توجهی رسیدم؛ در میان این کشور ها، تنها ایران و یکی از کشور های همسایه تاثیر مثبت رشد نیروی انسانی بخش دفاعی بر رشد اقتصادی کشور را دارا بودند که این می تواند ناشی از سیاستها و مدیریت مناسب منابع انسانی دفاعی در کشور باشد. در چنین حالتی رشد صنایع دفاعی می تواند موجبات رشد بیشتر اقتصادی را فراهم آورد.

خبرگزاری تسنیم: چنین اندازه ای درسایرکشورها بهچهمیزاناست؟

کاشمری: با توجه به آمار موسسه تحقیقات استراتژیک بین الملل در سال 2013، ایران در رتبه 15 جهانی از نظر مخارج نظامی قرار گرفته است. با اینکه این جایگاه در رده بالایی قرار دارد ولی باید در نظر گرفت که در آمار مذکور بعضی از کشور های همسایه حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان و امارات از جایگاه بالاتری برخوردار شده اند. قابل توجه است که این کشور ها در سالهای اخیر به چنین رشدی در هزینه های نظامی رسیده اند. همچنین آمریکا، چین و روسیه نیز با اختلاف بسیاری در رده های اول تا سوم آمار مورد بحث قرار دارند.

* از موارد ایجاب اقتصاد مقاومتی، تولید امنیت از طریق اقتصاد دفاعی است

خبرگزاری تسنیم: بهنظرشمااقتصاددفاعیومقاومتیازچهرابطهایبرخوردارندواقتصاددفاعیچگونهمیتواندبهتحققاقتصادمقاومتیکمککند؟

کاشمری: یکی از موارد ایجاب اقتصاد مقاومتی، تولید امنیت از طریق اقتصاد دفاعی است. مسلما ایجاد امنیت ملی و بین المللی در کشور،  می تواند بستر های لازم جهت کسب و کار بهتر و به ویژه جذب سرمایه گذاری های خارجی در کشور را فراهم آورد. مسلما یک سیستم اقتصادی در فضایی آرام و بدون ترس از تهاجمات داخلی و خارجی از کارایی و عملکرد بهتری برخوردار می شود.

* ارائه راهکار های مقاومتی در بخشهای مختلف اقتصادی می تواند عبور از مشکلات تحریم را سهل تر نماید

* باید امنیت را به یاری اقتصاد دفاعی برای استفاده های احتمالی در آینده ذخیره کرد

خبرگزاری تسنیم: نظربهاینکهاقتصادایرانازتحریمرنجمیبرد،توسعهاقتصاددفاعیتاچهحدبهحلآنکمکمیکند؟

کاشمری: در دوران جنگ سرد، علاوه بر استفاده از ابزار نظامی، اعمال سیاستهای اقتصادی نیز به منزله ابزاری جهت تغییر امنیت ملی کشور ها تشخیص داده شد. لذا از آن دوره دولت ها متوجه شدند با استفاده از ابزار اقتصادی در جهت اعمال سیاستی مشخص به همراه استفاده از وسایل نظامی می توانند از یکسری اهداف راهبردی مشخص حمایت کنند و یا بر آن ها غلبه نمایند، که این امر به یک دکترین امنیت ملی تبدیل شد. به بحران کشاندن اقتصاد ایران که در مسیر توسعه قرار داشت با ابزار تحریم مصداق چنین تعبیری است. در چنین شرایطی ارائه راهکار های مقاومتی در بخش های مختلف اقتصادی می تواند عبور از مشکلات تحریم را سهل تر نماید. از طرفی باید توجه داشت کشور های همسایه سهم هزینه های نظامی خود را در سالهای اخیر افزایش داده و به نقل اخبار از تسلیحات و ابزار نظامی بسیاری تجهیز شده اند. چنین تحولی می تواند یک تهدید برای کالای امنیت در منطقه باشد. در چنین شرایطی به واسطه اقتصاد دفاعی می توان به رشد بیشتر این بخش پرداخت و به عبارتی امنیت را برای استفاده های احتمالی در آینده ذخیره ساخت.

* کاهش هزینه های دفاعی پس از رفع تحریم فاقد توجیه اقتصادی است

خبرگزاری تسنیم: آیا با رفع تحریم ها باید سهم هزینه های دفاعی را کاهش داد؟

کاشمری: لزوما خیر. باید این هزینه ها را در حد بهینه قرار داد. مسلما حفظ آرامش و تعامل با دنیا توجیهی برای کاهش این هزینه هاست ولی باید در نظر گرفت ایران از نظر منابع اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی در طول تاریخ جایگاه منحصر به فردی داشته و با چنین شرایطی همواره در خطر تهدید تنش های داخلی و تهاجمات خارجی به طرق مختلفی قرار گرفته است. لذا همانقدر که بزرگ بودن این بخش موثر نیست، کوچک کردن آن نیز توجیه اقتصادی ندارد.

خبرگزاری تسنیم: تاچهحدبهاقتصاددفاعیدرایرانتوجه میشود؟

کاشمری: یکی از ویژگی های اطلاعات مربوط به اقتصاد دفاع این است که آمار مخارج دفاعی حتی در کشور های دارای نظام باز سیاسی نیز محرمانه تلقی می شود و بخش عمده ای از اطلاعات بودجه نظامی که به آن «بودجه سیاه» اطلاق می شود جهت بررسی دقیق افکار عمومی آزاد نیست. بدین منظور چنین مطالعاتی معمولا در دانشگاه های نظامی کشور ها و یا مراکز تحقیقاتی نظامی انجام می شود. البته به طور  محدود آماری را که کشور ها در سطح بین المللی منتشر می کنند نیز به دلایل امنیتی معمولا کمتر و یا گاها بیشتر از مقدار اصلی است. شروع مطالعات در اقتصاد دفاع از سال 1973 با انتشار کتاب بنویت با بررسی آنکه آیا مخارج نظامی موجب رشد اقتصادی است یا رکود شکل گرفت. در ایران نیز مطالعات خوبی در زمینه اقتصاد دفاع از دید کلان و صنایع نظامی شده است. همچنین طی سال های اخیر کتاب ها و مقالات علمی مناسبی نیز در دانشگاه های نظامی کشور به تألیف و ترجمه رسیده است.

* استفاده از تئوریها و تکنیکهای نوین اقتصادی در سنجش و محاسبات مربوط به مباحث اقتصاد دفاع ضروری است

خبرگزاری تسنیم: به نظر شما چقدرتوجهبهحوزهاقتصاد دفاع ضرورت دارد؟ به این حوزه ، چه توصیه ای دارید؟

کاشمری: در مجموع از آنجایی که بخش دفاعی در هر کشور در زمره بخش های حساس و استراتژیک آن کشور محسوب می شود و با استفاده از سرمایه گذاری های مناسب، نیروی کار مجرب، صادرات جنگ افزار های دفاعی و نهایتا ایجاد امنیت در کشور می تواند تاثیری مثبت بر رشد اقتصادی داشته باشد، از ضرورت های توجه به این حوزه است. بدین منظور استفاده از تئوریها و تکنیک های نوین اقتصادی در سنجش و محاسبات مربوط به مباحث اقتصاد دفاع نیز لازم است.

گفت‌وگو از: مریم سلیمی

انتهای پیام/