حل مشکل اشتغال در گرو تولید‌محور شدن اقتصاد است
خبرگزاری تسنیم: مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایجاد فضای امن و پایدار در حوزه اقتصاد کلان و بهبود فضای کار را یکی از زیرساخت‌های ایجاد آرامش کارگران خواند و گفت: تا زمانی که مشکلات مربوط به اقتصاد تولید محورحل نشود مشکلات کارگران ادامه دارد.
فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره بهره وری ، مزد و ماده 41 گفت: ماه‌های پایانی سال هرجا سرک می‌کشی از افزایش حقوق کارگران ، کمیته های دستمزد رنگ و وارنگ، سخنرانی‌ها و..... سخن می‌شنوی و از ماده زیبای 41 قانون کار، ماده ای که به زعم تمامی خاطرخواهانش، چه موافق و چه مخالف، چه کارگری وچه کارفرمائی یا دولتی متفق القول می‌گویند هیچگاه در این سالها اجرا نشده است.
وی ادامه داد: ماده ای که تنها در این سالها به درد مجادله ، مناقشه ، صرف ساعت‌ها بحث و جدل و چانه زنی و اتلاف وقت خورده تا درمان درد سه ضلع اجتماعی.ماده ای که هیچگاه مذاکره ای را به خود ندیده و همیشه خرج هیجانات شده است.
توفیقی بیان کرد: ماده ای که مجال می دهد تا ماه‌ها بعد از بستن دستمزد بازار بحث و ترکتازی‌ها باز باشد و هر کسی از ظن خود، شخص یا گروهی را متهم و بدون تفهیم اتهام محکوم نماید و در صفحات رسانه ها طنازی نماید وباز این کارگر خم شده زیر بار زندگی است که کلاهش بی نمد می ماند.
وی ادامه داد: مادامی که مشکلات مربوط به اقتصاد تولید محور حل نگردد،با هیچ شیوه ای نمی توان از نادیده‌گرفته شدن حقوق کارگران جلوگیری نمود.باید بپذیریم، جنبه های اجتماعی قوانین کار و تامین اجتماعی تابعی از وضعیت اقتصادی جامعه هستند و باید گفت ,در شرایط اقتصادی نابسامان کنونی که هنوز موانع تولید علیرغم میل دولت تدبیر و امید برطرف نشده است.
توفیقی تاکید کرد: اگر کارفرمائی بخواهد بخشی از حقوق کارگری را علیرغم تصویب نادیده بگیرد، می تواندحتی در سخت ترین شرایط نظارتی نیز به خواسته خود برسد.پس در اصل این شرایط اقتصادی است که باعث می شود تا حقوق کارگر نادیده گرفته شود.
وی اظهار کرد:داریم کارگرانی را که به علت شرایط حاکم بر اقتصاد حاضر هستند برای تامین معاش خود تن به پذیرش هر شرطی برای اشتغال خود بدون وقعی به قانون بدهند.
مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران با بیان اینکه در مرحله اول نسخه ابتدایی چیست؟ پاسخ داد: افزایش زمینه های اشتغال، این امر حق انتخاب و قدرت کارگر را تا سطح کارفرما برای تبیین شرایط کار ارتقاء می بخشد.
وی تاکید کرد: اطلاعات سالهای اخیر نشان از تعمیق رکود در اقتصاد کشورمان دارد. رکود به دوره ای اطلاق می شود که کاهش معناداری در تولید،درآمد،اشتغال و تجارت ایجاد شود.یکی از شاخصهای رکود در هر اقتصادی را باید در کاهنده بودن رشد تولید ناخالص داخلی جستجو کرد.آمارهای رشد اقتصادی ارائه شده گواهی حاکمیت شرایط رکودی بر اقتصاد ایران دارد هر چند بعد از روی کار آمدن دولت روحانی از رشدش کاسته شده است.
این فعال کارگری بیان کرد: برای فائق آمدن بر این رکود نیاز به افزایش سرعت تعدیل خروج از رکود داریم.اما ساختار فعلی اقتصاد ما نشان از سرعت پائین تعدیل دارد و برای این امر نیاز به سالهای نسبتا زیاد برای خروج داریم.
مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران در پاسخ به اینکه راهکار اولیه چیست؟ گفت:ایجاد فضای امن و پایدار در حوزه اقتصاد کلان ، بهبود فضای کسب و کار و یا به عبارتی رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ، بهره برداری از ظرفیتهای بلااستفاده موجود در اقتصاد ، تهیه پول ارزان و در یک کلمه بهره برداری مناسب از( داده) که مولفه تاثیرگذار در بهره وری است راهکار این مشکل است.
وی افزود: طبق آخرین آمارها 6.5 میلیون از جمعیت کشور در سال های 84 تا 92 بر تعداد افراد غیر فعال کشور افزوده شده است و در حال حاضر 39.5 میلیون نفر از جمعیت کشور با اینکه در سن کار قرار دارند نه شاغل هستند و نه بیکار. اما در توسعه کشور کاری ندارندو صرفا مصرف کننده هستند.
توفیقی تاکید کرد: این گروه بزرگ از جامعه که تقریبا 2 برابر کل جمعیت فعال کشور را تشکیل می دهند قدرت کوچکترین اثرگذاری را در تولید، توسعه و پیشرفت کشور بر اساس آمارهای ارائه شده ندارند و کاملا متکی به حدود 24 میلیون نفری هستند که امروز جزو جمعیت فعال اقتصادی کشور محسوب می شوند.زنان خانه دار،سربازان،دانشجویان و دانش آموزان جزو این 24 میلیون هستند.
وی مهمترین دلیل را کاهش نرخ مشارکت اقتصادی ، ناامیدی و مایوس شدن از یافتن یک شغل مناسب دانست و بیان کرد: به این علت قید شغل مولد را زده اند و بدین سبب بخشی از جمعیت و توان میلیونی کشور به جای مشارکت در تولید و توسعه ، در سرگردانی بسر می برندو امکان هیچگونه استفاده ای از توان و انرژی آنها وجود ندارد.
توفیقی ادامه داد نسخه اورژانسی چیست؟ ایجاد ثبات و آرامش در فضای کلان اقتصاد ،کانالیزه کردن منابع موجود داخلی به سمت فعالیتهای تولیدی و برقراری رابطه منطقی بین کالاهای واسطه ای، کالاهای سرمایه ای ، موادخام و اولیه با محصول تولیدی و به عبارتی ایجاد شغلهای مولد جهت افزایش منطقی ستانده از مولفه های اثرگذار بر بهره وری است.
مشاور عالی مجمع عالی نمایندگان کارگران تاکید کرد: با این اندک باید پذیرفت بدون خروج از این موانع صحبت از ماده 41 چیزی جز اتلاف وقت و ورود به یک ماجراجوئی هیجانی بی ثمر نمی تواند باشد.هیجان و فریادی که برای کارگر نه آب می شود و نه نان.
وی با بیان اینکه امروز بهره وری فراتر از یک معیار و شاخص اقتصادی است و به عنوان یک رویکرد جامع، فرهنگ و نگرش نظام گرا، و یک کلی از همه ی اجزا مطرح است گفت: به طوری که می تواند هر یک از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، سازمان و یا افراد را تحت تاثیر متقابل قرار دهد . باید به این نکته توجه کرد که پیشرفت هر ملتی وابسته به کار و تلاش همه ی اقشار جامعه است و بهره وری معیاری برای ارزیابی عملکرد این فعالیتها و تلاشها در بخشهای مختلف اجتماعی و اقتصادی است.
مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران تصریح کرد: منظور ما از بهره وری به حداکثر رساندن استفاده از منابع، نیروی انسانی، تسهیلات و غیره به طریقه عملی، کاهش هزینه های تولید، گسترش بازار، افزایش اشتغال و کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود استانداردهای زندگی است به طوریکه به نفع کارکنان، مدیریت و جامعه باشد.
توفیقی اظهار کرد: بهره وری در تعارض با کیفیت نیست. بهره وری موجب کاهش اشتغال نخواهد شد. بهره وری به مفهوم زیاد کار کردن نیست. عاقلانه کار کردن است نه زیاد و سخت کار کردن. بهره وری وظیفه یک عده خاص در سازمان نیست. بهره وری با کاهش هزینه های نیروی انسانی بهبود نمی یابد بلکه در دراز مدت با کاستن انگیزه ها موجب کاهش بهره وری می شود. بهره وری به مفهوم خساست نیست. بهبود بهره وری بازی یک سر برد نیست.
انتهای پیام/
