خصوصی‌سازی یا جهانی‌سازی؟!
خبرگزاری تسنیم: این نخستین باری نیست که برخی بانکها و مؤسسات اعتباری از توافقات درون شبکه‌ای عدول می‌کنند، علاوه بر این نیز موارد نه چندان کمی وجود دارد که برخی از بانکها و... از اجرای مقررات و بخشنامه‌های ابلاغی بانک مرکزی طفره می‌روند.
حدود یک ماه از توافق بانکها و مؤسسات اعتباری برای ساماندهی نرخ سود سپرده‌های بانکی می‌گذرد. شبکه بانکی کشور پس از مذاکرات فشرده و با حمایت نظارتی بانک مرکزی تصمیم گرفتند، انضباط متناسب با شرایط اقتصادی را بر نرخهای سود سپرده اعمال کنند تا از افزایش ریسک برای سپرده‌گذاران جلوگیری شود. بانک مرکزی هم به عنوان نهاد حاکمیتی ناظر بر بازار پول که یکی از اساسی‌ترین آن حفاظت از پول مردم است، از این توافق حمایت کرد و نظارت بر اجرای این تصمیم مشترک بانکها را برعهده گرفت.
اکنون پس از گذشت حدود یک ماه از آن توافق، برخی مدیران بانکی کشور از تخلف تعدادی از بانکها و مؤسسات اعتباری از توافق ماه گذشته خبر می‌دهند. اگرچه این موضوع توسط بانک مرکزی به صورت صد درصد تأیید نمی‌شود اما به اذعان مسئولان این بانک نمی‌توان برخی تخلفات را نیز نادیده گرفت.
این نخستین باری نیست که برخی بانکها و مؤسسات اعتباری از توافقات درون شبکه‌ای عدول می‌کنند، علاوه بر این نیز موارد نه چندان کمی وجود دارد که برخی از بانکها و... از اجرای مقررات و بخشنامه‌های ابلاغی بانک مرکزی طفره می‌روند.
بی تردید برای ریشه یابی این رفتار باید سراغ عللی علاوه بر سودجویی‌های بنگاهی و سوءاستفاده از ضعف نظارت را هم گرفت. به عبارت دیگر، این درست است که تمایل برخی از مدیران و سهامداران بانکها به کسب سود بیشتر حتی به قیمت زیر پا گذاشتن توافقات صنفی و تخطی از مقررات، زمینه ساز یا علت وقوع برخی تخلفات است. این هم صحیح است که در صورت وجود سیستم نظارتی دقیق و سالم در بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی، میزان این تخلفات کاهش خواهد یافت.
اما خلاصه کردن علل تکرار چنین تخلفاتی در ضعف نظارت یا منفعت طلبی‌های موردی نیز کمی خام دستانه خواهد بود.
واقعیت این است که در کنار این عوامل، مجموع شرایط یا به عبارت دیگر فضای محیطی و بستری که بنگاه‌های اعتباری کشور در آن فعالیت می‌کنند را هم باید مورد توجه قرار داد.
یکی از مؤلفه‌های به شدت تأثیرگزار، شیوه تعامل دولت و بانک مرکزی با بازار پول و شبکه بانکی کشور در دولت‌های نهم و دهم است. رویکرد دستوری و استمرار سیاست‌های سرکوب قیمتی در مورد نرخهای سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی که سکه رایج بازار پول طی سال‌های 84 تا 92 بود در کنار افزایش شدید فشار بر بانکها برای پرداخت تسهیلات تکلیفی و... مجموعه نظام بانکی کشور ا در موقعیت بسیار بدی قرار داده بود که دست زدن به روش‌های نامتعارف کسب درآمد، تقریباً تنها راهکار آنها برای ادامه بقاء شده بود.
به دیگر سخن، در شرایطی که کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات و افزایش چشمگیر مطالبات معوق در پی گسترش پدیده تسهیلات رانتی، عملاً بانکها را به زیر مرز ورشکستگی کشانده بود، طبیعتاً بانکها برای سرپا ماندن و گذران امور ناگزیر از ورود به بازارهای ارز، طلا، فعالیت‌های ساختمان سازی و بنگاه‌داری بودند.
این تحلیل اصلاً و ابداً به معنای توجیه یا تطهیر این گرایش در بانکها نیست بلکه در مقام ریشه‌یابی علل شیوع چنین رفتارهایی در بدنه بانکی کشور است؛ رفتارهایی که هنوز هم نمونه‌هایی از آنها را شاهد هستیم.
بنابر این در تحلیل چرایی تخلف برخی بانکها و مؤسسات اعتباری باید در کنار عوامل درون بانک، به محیط کسب و کاری که بانکها در آن فعالیت کرده و می‌کنند نیز توجه کرد.
بر همین مبنا اگر خواهان توقف موارد معدود یا فراوان تخلف برخی بانکها از توافقات درون شبکه‌ای از اجرای کامل مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی به شبکه بانکی هستیم، باید در کنار وضع مقررات به روز و کارآمد و تقویت ابزارهای نظارتی، فضای کسب و کار را نیز برای فعالان بانکی فراهم کنیم تا بتوانند از شیوه‌های شفاف، صحیح و مبتنی بر فلسفه وجودی و کارکردی خود سود متعارف کسب کنند تا نیازی به استفاده از روش‌های غیرشفاف و غیرمتعارف نباشد.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.
