به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری تسنیم، مهدی امیری در نشست خبری صبح امروز خود با اشاره به لایحه پیشگیری از وقوع جرم و سرانجام آن اظهار داشت: متأسفانه رسیدگی به این لایحه یک فرآیند طولانی را سپری کرده است و به دلیل اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان رسیدگی به آن به مجمع تشخیص مصلحت سپرده شد که پس از مدتها به بحث در مجمع تشخیص گذاشته شد و در آخرین جلسه در بهمن کلیات موضوع به اتفاق نظر اعضا رسید و نهایتاً جمعبندی آن به کمیسیون ویژه تنقیح سپرده شد.
وی با بیان اینکه در این لایحه پیشبینی شده تا سازمان پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شود، گفت: این سازمان برای ایجاد هماهنگی فرابخشی و بین بخشی در حوزه پیشگیری تشکیل میشود و امیدواریم این لایحه هرچه سریعتر به ثمر نشسته و ابلاغ شود.
امیری در پاسخ به خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه چرا جامعه و دستگاههای دولتی به جای جرمزدایی به جرمزایی دامن میزنند، گفت: اساساً مقوله افزایش نرخ جرم و آسیبهای اجتماعی محدود به جغرافیای ایران نیست و حتی چند سال گذشته نیز سازمان ملل گزارشی را منتشر کرد که در آن افزایش نرخ رشد جرائم به نسبت نرخ رشد جمعیت را یک چالش پیش روی جامعه بشری اعلام کرده بود.
قائم مقام معان اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه ادامه داد: لذا با توجه به این گزارشها و با توجه به افزایش ارتباطات بشری در جامعه امروز ما در آینده قطعاً با افزایش نرخ آسیب و جرم روبهرو خواهیم بود لذا باید رویکرد پیشگیری را از جمله اولویتهای خود قرار دهیم.
امیری با تأکید بر استفاده از ظرفیت حاکمیت و بخش مردمی در پیشگیری از جرم افزود: متأسفانه بعضاً قوانین ما دارای تناقضاتی با یکدیگر است و ما در مسیر رسیدگی به برخی پروندهها با محدودیتهایی مواجهیم.
وی در ادامه در پاسخ به تسنیم مبنی بر اینکه چرا برخی از مجرمان سابقهدار با استفاده از خلاء اطاله دادرسی و مجازاتهای خفیف در نظر گرفته شده مجددا اقدام به ارتکاب به جرم میکنند، اظهار داشت: اطاله دادرسی و تخفیف احکام صادره در بسیاری از پروندهها از یک سو به مشکلات قانونی و تناقضات قانون برمیگردد و از سوی دیگر ناشی از نقص در رسیدگی مقدماتی به پروندههاست که در برخی موارد شاهدیم که در تشکیل پروندههای مقدماتی ادله ذکر شده از قوت خوبی برخوردار نیست و دستگاههای انتظامی بعضاً سوابق متهمان را به درستی در پرونده انعکاس نمیدهند.
قائم مقام معان اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه ادامه داد: همچنین بحث تراکم پروندههای ورودی به دستگاه قضا نیز یکی دیگر از مشکلاتی است که باعث اطاله دادرسی و عدم دقت در رسیدگی به پروندهها میشود.
امیری با تأکید بر اینکه تحقق عدالت در جامعه در گرو فعالیت قوه قضائیه است، گفت: گرچه قوه قضائیه مسئول تحقق عدالت است ولی در برخی موارد انتظارات از این قوه به جا و صحیح نیست و گاها در مسیر رسیدگی به برخی پروندهها با محدودیتهایی مواجه میشویم که قاضی ملزم به رعایت برخی الزامات قانونی است.
وی در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از تمرکز بر حوزه دادرسی و توجه کمتر به بحث پیشگیری از وقوع جرم افزود: اگر در موضوع پیشگیری از وقوع جرم کم توجه باشیم در آینده شاهد سیلی از پروندهها به دستگاه قضا خواهیم بود که نه تنها قوه قضائیه بلکه دیگر قوا را نیز با خود خواهد برد.
قائم مقام معان اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه حبسزدایی را یکی از رویکردهای جدی قوه قضائیه برشمرد و خاطر نشان کرد: یکی از روشهای نظام نوین حقوقی در دنیا بهرهگیری از روشهای جایگزین حبس است که ما در حال تدوین سازوکارهای تسهیل در اجرای مجازاتهای جایگزین حبس هستیم و در حال حاضر شاهدیم که در برخی از زندانها 2.5 تا 3 برابر ظرفیت زندانی وجود دارد که این خود میتواند آسیبی برای سلامت جامعه باشد.
امیری با اشاره به آسیبهای موجود در زندانها گفت: متأسفانه به دلیل ظرفیت کم زندانها شاهدیم که افرادی با جرمی کوچک وارد زندان میشوند و با فراگیری جریمهای بزرگتر از آن خارج میشوند و متأسفانه فرصتی برای بازآموزی، اصلاح و تربیت زندانیان وجود ندارد.
وی در ادامه این نشست با تأکید بر لزوم همکاری تمامی دستگاهها در موضوع پیشگیری از وقوع جرم اظهار داشت: خوشبختانه فرهنگ پیشگیری از وقوع جرم در بسیاری از دستگاهها در حال شکلگیری است و در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز شاهدیم که فصلی مجزا به موضوع پیشگیری اختصاص یافته و در این قانون تمامی دستگاهها مکلف به همکاری در موضوع پیشگیری از وقوع جرم شدهاند.
قائم مقام معان اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه از متولیان تدوین قانون ششم خواست تا با توجه به موضوع پیشگیری از وقوع جرم، قانون ششم را با رویکرد نسبت به این موضوع تهیه کنند.
امیری در پاسخ به خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه برخی از کشورها برای پیشگیری از وقوع جرم اقدام به تدوین قوانین سختگیرانه در برابر مجرمان حرفهای داشتهاند و رویکرد دستگاه قضا در این خصوص چه خواهد بود، گفت: ما قطعاً از تجارب کشورهای دیگر در برخورد با مجرمان استفاده میکنیم و مرکز مطالعات در این خصوص در حال بررسی روشهای دیگر کشورها در برخورد با مجرمان به عادت است. لذا ما در این خصوص با استفاده از تجارب کشورهای دیگر و بومیسازی این تجارب درصدد استفاده حداکثری از تجربه دیگران هستیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: شفافسازی در رفتار، فرآیند و ساختار و تقویت فرهنگ عمومی و همچنین متناسبسازی قوانین در برخورد با مجرمان از مواردی است که میتواند در کاهش وقوع جرم و پیشگیری از آن تأثیرگذار باشد.
انتهای پیام/