کسی که وام صنعتی را جای دیگری هزینه کرده باید از حلقومش بیرون کشید

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا نعمت‌زاده عصر امروز (دوشنبه نهم تیرماه) میزبان اصحاب رسانه در ساختمان وزارت صنعت بود تا در آستانه روز صنعت به تشریح برنامه‌ها و اقدامات این وزارت‌خانه از ابتدای فعالیت دولت یازدهم بپردازد.

البته نعمت‌زاده به‌دلیل شرکت در جلسه شورای اقتصاد در وزارت امور اقتصادی و دارایی با تأخیر 37 دقیقه‌ای و ساعت 14:37 دقیقه به جلسه آمد، این درحالی است که زمان آغاز نشست خبری وزیر صنعت به خبرنگاران ساعت 14 اعلام شده بود.

وی در آغاز نشست خبری خود با خبرنگاران با ارائه توضیح درباره تأخیر خود در جلسه امروز گفت: بنده زنگ زده بودم ساعت یک که جلسه را به ساعت 14.30 موکول کنید اما ظاهراً همکار ما خجالت کشیده و نتوانسته به خبرنگاران زنگ بزند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اولین مراسم روز صنعت در سال 76 در استادیوم 12هزار نفری برگزار شد، افزود: در این مراسم که سال آخر دولت سازندگی بود صنعت‌گران علاقه‌مند بودند از دولت وقت تشکر کنند، من هم از فرصت پیش‌آمده استفاده و تقاضا کردم آن‌روز به عنوان روز صنعت نام‌گذاری شود و رئیس جمهور هم موافقت کرد و بالاخره دهم تیرماه به عنوان روز صنعت نام گرفت.

نعمت‌زاده ادامه داد: به‌جز سال قبل در تمامی سال‌ها این مراسم با حضور رئیس جمهور وقت برگزار شده و نتایج خوبی هم به‌همراه داشته است. فردا هم در سالن اجلاس سران این مراسم با حضور رئیس جمهور برگزار خواهد شد.

این عضو کابینه دولت یازدهم هدف اصلی روز صنعت را بزرگ‌داشت فعالان این حوزه برشمرد و گفت: این افراد سهم بالایی در سازندگی و تولید ناخالص داخلی کشور و اشتغال‌زایی دارند؛ همچنین تکریم از پیشکسوتان صنعت در این مراسم انجام خواهد شد.

وی از تقدیر 60 فعال اقتصادی در مراسم روز ملی صنعت خبر داد و افزود: همچنین گزارش عملکرد صنعت و معدن و تجارت توسط دستگاه‌های دولتی و خصوصی را در این مراسم خواهیم داشت، البته تحلیل و بررسی عملکرد گذشته نیز در این بخش پیش‌بینی شده است.

* راهکارهای مقابله با رکود تا پایان تیر مشخص می‌شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین بیان کرد: سال گذشته تمام هم و غم دولت و دست اندرکاران اقتصادی کشور بر این بود که باید تورم که مضر برای تولید و مصرف کننده است، مهار شود و از روند افزایش آن جلوگیری شود. آمار مرکز آمار از وضعیت سه ماه گذشته نیز نشان می‌دهد که نرخ تورم در ماه‌های قبل رو به کاهش بوده است. هرچند با افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم برخی کارشناسان فکر می‌کردند تورم صعودی شود اما این اتفاق نیفتاد.

وی با بیان اینکه در خردادماه که افزایش قیمت‌ها بیشتر خود را نشان داده نرخ تورم هشت‌دهم درصد بوده است، تصریح کرد: تورم نقطه به نقطه 14.5 درصد شده است و این نشانگر روند کاهشی نرخ تورم است.

نعمت‌زاده رکود را مشکل عمده اقتصاد ایران برشمرد و گفت: بنای دولت بر این شد که برنامه ریزی انجام شود تا راهکارهای مقابله با رکود را مشخص و درباره آن تصمیم گیری کنیم؛ تا آخر این ماه قول دادند که موضوع مشخص خواهد شد.

این عضو کابینه یازدهم از ارسال نظرات وزارت صنعت در پنج بخش تأمین مالی، اصلاح مقررات، چگونگی حمایت از تولید جهت رونق، ایجاد تحرک در بازارهای داخلی و ایجاد تحرک در بازارهای خارجی و توسعه صادرات به دولت خبر داد.

وی ادامه داد: آمار تولیدات صنعتی کشور نشان می‌دهد در اغلب زمینه‌ها که در سالهای 90 و 91 روند نزولی داشتیم در ماه‌های اخیر افزایش و بهبود تولید را داشتیم؛ البته مورد منفی هنوز هم است ولی متوسط رو به افزایش است.

نعمت‌زاده از افزایش 9درصدی رشد صنایع فولاد، 90درصدی رشد خودروی سبک، 30درصدی رشد لوازم خانگی، لوازم الکترونیکی و 5 تا 6 درصدی رشد پتروشیمی خبر داد و افزود: البته هنوز با رکود دست و پنجه نرم می‌کنیم ولی مدیران صنعتی ما به وضعیت امیدوار شده‌اند هرچند هنوز مساعدت مالی از آنها نشده است ولی خودشان حرکت را به‌سمت مثبت تغییر داده‌اند.

به گزارش تسنیم نعمت‌زاده بعد از اتمام سخنان ابتدایی خود به سؤالات خبرنگاران حاضر در جلسه پاسخ داد.

وی درباره وضعیت صنعت خودرو و کش و قوسهای این بازار طی ماه‌های اخیر گفت: کاهش تولید، تفاوت قیمت بازار و کارخانه، دخالت دستگاه‌های مختلف در این زمینه، محدودیت تولید و تنوع به‌خاطر تحریم‌ها، محدودیت‌های مالی، قطع روابط بانکی با خارج باعث شد شرایط این بازار غیرعادی شود.

نعمت‌زاده با بیان "به این جمع‌بندی رسیدیم که تنها راه برای اصلاح امور افزایش تولید و بهبود کیفیت خودروی داخلی است" گفت: دیپلماسی سیاسی را هم البته تولید کردیم و معاون تولید بنده به کشورهای گروه 1+5 اعزام شده و تحریم را برای همان دوره کوتاه 6ماهه برداشتیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: اجازه نمی‌دهیم خودرویی ناقص تولید شود. این موضوع را هم البته کتباً به مدیران خودروساز ابلاغ کرده‌ایم.

وی در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره افزایش نامحسوس قیمت کالاهای اساسی ضمن بیان این توضیح که قیمت کالا می‌تواند فصل به فصل متفاوت باشد، گفت: روند تورم نشان می‌دهد که رو به کاهش است و هدف ما این است که این روند تا حد معقول کاهش یابد اما تا حدی که به رکود اثر منفی نداشته باشد. نگرانی درباره افزایش قیمت‌ها نباید داشته باشیم به‌خصوص اینکه اثر افزایش نرخ حامل‌های انرژی مشخص شده و این موضوع را پشت سر گذاشتیم. روند طبیعی را خواهیم داشت و باید دید آمار چگونه قضاوت خواهد کرد.

این عضو کابینه یازدهم درباره برنامه دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و حمایت از تولید در فاز دوم گفت: بعد از اجرای فاز دوم و انجام پرداخت‌های نقدی رقم ناچیزی برای حمایت از تولید باقی ماند هرچند مصوبات مجلس این تکلیف را ایجاد کرده است.

وی افزود: در دو بخش تصمیم گیری شد، یکی اینکه واحدها بتوانند از پروژه‌هایی که مصرفشان را کاهش می‌دهد استفاده کنند، همچنین رقمی را در بانک‌ها سپرده گذاری کنیم و با لحاظ مبلغی توسط نظم بانکی تسهیلات ارزان‌قیمت به این واحدها بدهیم تا سرمایه در گردش‌شان را تأمین کنند، البته هنوز وجهی را دریافت نکردیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تأکید بر "مسابقه افزایش قیمت را به‌خاطر افزایش قیمت حامل انرژی نداشتیم" تصریح کرد:‌ همین باعث شد تا نرخ تورم طی ماه‌های اخیر نزولی شود.

وی در ادامه با بیان اینکه بزرگ‌ترین ایراد قانون فعلی تجارت ایران این است که این قانون چهارساله است، افزود: یکی از محاسن این قانون البته این است که آن‌قدر خوب نوشته شده که طی 80 سال گذشته فقط دو سه نوبت اصلاح برای آن انجام شده است؛ بزرگ‌ترین ضرر این قانون اما این است که چهارساله است و نمی‌توان برای تمام بخشهای صنعتی و تجاری از آن استفاده کرد. البته مجلس و شورای نگهبان به‌خاطر موقتی بودن این قانون جلوی آن را گرفته‌اند.

وی همچنین درباره مذاکره ژنو گفت: این بار ما نماینده‌ای در هیئت مذاکره کننده ایران نداریم.

*بانک‌ها از نیمه دوم تیر برای پرداخت تسهیلات از صندوق توسعه ملی به صنعت فعال می‌شوند

نعمت‌زاده در ادامه در ارتباط با میزان پرداخت تسهیلات ریالی به تولید کنندگان از صندوق توسعه ملی گفت: این موضوع را قانون مشخص کرده است و سهمی برای کشاورزی و صنعت مشخص شده است؛ تا آخر خردادماه قراردادهای بانک‌های عامل بسته شده و یک هفته زمان را باید برای اجرایی شدن این سیاست گذاشت، امیدواریم تا نیمه دوم تیرماه بانک‌ها در این زمینه فعال شوند؛ البته قراردادهای ارزی نیز با تعدادی بسته شده است.

به‌گفته این مقام مسئول در دولت یازدهم، صندوق توسعه ملی بعد از تغییر دستور العمل پرداخت تسهیلات ریالی و ارزی کفی را برای پرداخت تسهیلات در نظر گرفته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره وضعیت طرحهای فولادی در دولت یازدهم گفت: آنچه در اختیار سازمان ایمیدرو بود هفت طرح است ولی چون منابع در اختیار این سازمان قرار نگرفت 65 درصد این طرحها به بخش خصوصی واگذار شد تا گشایش اعتبار انجام شود، این کارها انجام شده و تمام این پرونده‌ها در بانک‌هاست و ال‌سی تعدادی نیز باز شده و تعدادی هم در حال گشایش است.

نعمت‌زاده از سرمایه گذاری طرح جدیدی در کشور توسط بنیاد مستضعفان خبر داد و گفت: اینکار به‌خاطر این انجام می‌شود تا بخشی از ماشین‌آلات وارداتی در ایران ساخته شود و در نهایت قیمت تمام‌شده کاهش یابد، البته چند طرح فولادی دیگر نیز با پیمانکار خارجی بناست انجام شود.

وی درباره برنامه دولت در خصوص پیش‌نویس حمایت از تولید، تصریح کرد: شوراهای فعلی در وزارت صنعت دراین‌باره نظراتی را دادند که البته برخی اعضای دولت هم نقدهایی دارند ولی داشتن نقد و نظر به‌معنای مخالفت نیست.

* در ارتباط با عدم تمایل دولت برای تثبیت قیمت کالاها از نوبخت و جهانگیری سؤال کنید

این عضو کابینه دولت یازدهم در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با خبرنگاران به سؤال تسنیم درباره تناقض گویی‌های معاون اول رئیس جمهور و سخنگوی دولت در ارتباط با عدم تمایل دولت برای تثبیت قیمت کالا و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها این‌طور پاسخ داد: باید از آقای نوبخت و جهانگیری در این زمینه سؤال کرد؛ نوع سؤال البته از افراد مهم است؛ سیاست دولت مهار تورم است؛ یادم است که فردی درباره قیمت خودرو سؤال کرده بود که بنده هم خدمت ایشان زنگ زدم که این موضوعی را که شما گفتید ما طور دیگر در حال پیگیری آن هستیم چراکه این موضوع را به شورای رقابت ارجاع داده‌ایم؛ در یکی از برنامه‌ها خبرنگاری درباره اعتراض خودروسازان سؤال کرد، گفتم ایشان آزاد هستند و می توانند اعتراض کنند اما این حق به‌معنای این نیست که بتوانند قیمت را تغییر دهند.

* از ماشین‌های داخلی استفاده می‌کنم و راضی‌ام/ خودروی من سفارشی ساخته نشده است

نعمت‌زاده در ادامه درباره اینکه ضمانت اجرایی وعده‌های خودروسازان به مردم برای اصلاح قیمت‌ها و اعلام آنها در آینده نزدیک چیست، با بیان اینکه تلاش خودروسازان ارتقای کیفیت محصولات تولیدی است، گفت:‌ به‌عنوان سیاست‌گذار کار را انجام می‌دهیم، کیفیت محصولات البته رو به بهبود است و همین که کالایی مستقیم از خط تولید به بازار می‌رود نشان دهنده کیفیت کار است در غیر این‌صورت باید در خط تولید بایگانی می‌شد.

وی گفت: من خودم در وزارت‌خانه از دو خودروی تولید ایران خودرو و سایپا استفاده می‌کنم. این خودروها اصلاً سفارشی هم ساخته نشده‌اند ولی خیلی کیفیت خوبی دارند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از این نشست خبری درباره خصوصی سازی و برنامه دولت در این خصوص گفت: من عملکرد دولت گذشته را در این خصوص نقد می‌کنم چراکه مشکلات زیادی را به‌همراه داشته که الآن گریبان‌گیر همکاران ما در دولت است؛ هم اکنون واحدهایی که فروش رفته در حال بازگشت است. برای نجات واحدهایی که به‌غلط واگذار شده‌اند تقاضا کردیم که اینها را برگردانند و ما اداره کنیم تا به‌صورت اصولی واگذار شود.

وی به هماهنگی واگذاری دارایی‌های دولتی با سازمان خصوصی سازی اشاره و تصریح کرد: البته در مذاکرات این خواهش را کردیم که خریدار واقعاً اهل باشد، در واگذاری شرکت صدرا این موضوع مصداق دارد چراکه باید واحدها را به کسی داد که مدیریت صحیح داشته باشد و مالکیت آن را به‌درستی انجام دهد.

این عضو کابینه دولت یازدهم همچنین از تهیه پیش‌نویس استراتژی توسعه صنعت در معاونت برنامه ریزی این وزارت‌خانه خبر داد.

وی با بیان "هم اکنون مذاکرات و توافقات اولیه دراین‌باره در حال انجام است" تصریح کرد‌: حرف این سرمایه گذارها این است که صحبت‌های‌مان را می‌کنیم ولی انعقاد قرارداد باید به بعد از تحریم موکول شود چراکه در زمان تحریم امکان برقراری ارتباط رسمی نداریم.

* اگر کسی وامی را در جای دیگری هزینه کرده باید از حلقومش بیرون کشید

نعمت‌زاده درباره افرادی که وامی گرفته و در جای دیگر سرمایه گذاری کرده‌اند، گفت: آماری از کسانی که وامهای کلان صنعتی دریافت کرده‌اند ولی در جاهای دیگری سرمایه گذاری کرده‌اند، نداریم،‌ این وظیفه بانک‌هاست؛ اگر نظارت ضعیف بوده و مجبور شدند سفارشی وام بدهند مربوط به گذشته است و ما در صورت نیاز به بانک‌ها کمک خواهیم کرد؛ اگر کسی وام گرفته و در جای دیگری هزینه کرده خیانت کرده و باید از حلقومش بکشیم بیرون و جریمه پرداخت کند.

وی ادامه داد:‌ ما دقت لازم را در معرفی تولید کنندگان متقاضی دریافت وام انجام می‌دهیم اما مسئولیت بعدی بررسی هزینه این تسهیلات متوجه سیستم بانکی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسشی مبنی بر "آیا شما از مدیریت خودروسازها رضایت دارید؟" گفت: از نظر کلی رضایت دارم. همین که تولیدشان را دو برابر کرده‌اند نشان می‌دهد که دارند کار می‌کنند، اما اینکه در زمان ما منصوب شده باشند یا نه مهم نیست ما به کارایی افراد کار داریم.

این عضو کابینه دولت یازدهم تصریح کرد: از شورای پول و اعتبار درخواست کردیم که میزان تسهیلات پرداختی به تولید افزایش یابد و 50 درصد از تسهیلات بانکی به بخش تولید اختصاص یابد.

وی افزود: امسال 600 هزار میلیارد تومان ارزش فعالیت‌های صنعتی ارزیابی شده که اگر سالانه سیستم بانکی 21 درصد به بخش تولید اختصاص دهد ظرف دو سال می‌توانیم 50 درصد مذکور را محقق کنیم.

نعمت‌زاده همچنین گفت: سال گذشته متأسفانه حدود 50 درصد مانده بدهی تسهیلات بانکی به فعالیت‌های خدماتی و 29 درصد به صنعت اختصاص یافت، این درحالی است که در شرایط عادی حدود 37 درصد تسهیلات به صنعت و معدن اختصاص پیدا می‌کرد ولی در شرایط رکود باید سهم بیشتری به تولید اختصاص یابد. برای خروج از رکود باید به‌جای اینکه سهم بیشتری به خدمات اختصاص یابد، تسهیلات بیشتری به تولید برسد.

وی با بیان "از تولید کنندگان درخواست کردیم به‌سمت بازار سرمایه حرکت کنند" افزود: این موضوع را البته امروز در جلسه شورای اقتصاد به آقای طیب‌نیا پیشنهاد کردم. همچنین تولید کنندگان باید برای تأمین نقدینگی خود اموال مازادشان را به فروش برسانند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: زمانی که به بانک‌ها گفتیم به تولید تسهیلات بدهند ولی آنها منابع نداشتند دیگر اصرار نکردیم و از تولید کننده‌ها خواستم که منابع مازاد و سهام خود را در شرکت‌های دیگر برای تأمین سرمایه در گردش به فروش برسانند، به‌عنوان نمونه برای ایران خودرو که بنا بود از نظام بانکی تسهیلات دریافت کند این سیاست را اجرایی کردیم و ایران خودرو و سایپا در نهایت 2 هزار میلیارد تومان از اموالشان را به فروش رساندند.

این عضو کابینه دولت یازدهم در ارتباط با برنامه دولت برای حمایت از شیر و سایر کالاها گفت: شیر را باید از وزارت جهاد کشاورزی سؤال کنید؛ از 4 ماه پایانی سال گذشته شیر از 1100 تومان به 1300 تومان رسید که بناشد قیمت لبنیات کارخانه‌ای بالا نرود. دولت تفاوت این قیمت را از طریق کارخانجات به دامداران بدهد، در سال گذشته 300 میلیارد تومان از این تفاوت قیمت‌ها تثبیت شده بود که تا آخر سال فقط توانستند 200 میلیارد تومان به تولید بدهند، البته دیروز تصویب شد که 100 میلیارد باقی بدهی تولید کنندگان در سال قبل پرداخت شود.

وی ادامه داد: دولت دنبال تثبیت قیمت‌ها نیست، اگر مصوبه‌ای دارید می‌توانید چاپ کنید؛ در شرایط تورمی فعلی مگر می‌شود قیمت‌ها ثابت بماند. افزایش قیمت‌ها در مقطعی ثابت و در مقطع دیگری نوسان دارد.

وی با تأکید بر اینکه بخشنامه دولت برای شرکت‌های دولتی بوده است، گفت: هدف دولت از این بخشنامه این بود که در زمان افزایش قیمت حامل‌های انرژی نوسان در بازار نداشته باشیم و خوشبختانه جواب هم داد.

وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت با اشاره به هدف‌گذاری این وزارت‌خانه در افزایش حجم صادرات غیرنفتی گفت: در سه‌ماهه نخست امسال 11.8 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در کشور صورت گرفته که این رقم در قیاس با سال قبل که 9.8 میلیارد دلار بود رشد 21 درصدی را نشان می‌دهد.

نعمت‌زاده همچنین درباره ممنوعیت تعرفه‌ای و گروه‌بندی واردات کالا، تصریح کرد: براساس برنامه پنحم توسعه به‌جز ممنوعیت تعرفه نباید موضوع دیگری موانعی را برای واردات ایجاد کند. به‌اعتقاد من ممنوعیت اعمال‌شده در دولت قبل اشتباه بود و در دولت فعلی این ممنوعیت را رفع کردیم و فقط گروه دهم همچنان این ممنوعیت را در واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی دارند.

وی ادامه داد: تعرفه‌های غیرمعقول حجم قاچاق کالا را به کشور افزایش می‌دهد ،چراکه هزینه قاچاق کمتر از هزینه تعرفه قانونی بوده است و این امر قاچاق را سودآور می‌کند.

انتهای پیام/*