شرکت‌های وصول مطالبات بانکی نیازمند توجه بیشتر
خبرگزاری تسنیم: قوه قضائیه با حمایت‌های قضایی، دولت با بها دادن و مجلس با قانون‌گذاری شفاف شرکت‌های وصول مطالبات بانکی را یاری دهند.
به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم،بانک و نظام بانکی را بی‌شک می‌توان یکی از ارکان اقتصادی هر نظام حکومتی دانست که کارکرد درست آن به حتم در رشد اقتصادی کشور می‌تواند نقش به سزایی داشته باشد.
در مقابل نیز باید به این نکته توجه کرد که هرگونه کارکرد نادرست و مدیریت غلط در نظام بانکی کشور می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
یکی از این مشکلات که به حتم می‌تواند به دنبال خود مشکلات بزرگتری را برای اقتصاد جامعه ایجاد کند، افزایش مطالبات بانکی است؛ نظام بانکی کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست و در حال حاضر حجم بالای معوقات بانکی مشکلات عدیده‌ای را برای بانک‌ها و اقتصاد کشور به دنبال داشته است.
باید به این نکته توجه داشت که اگر نگوئیم تمام، شاید بیشترین بار نظام مالی کشور را بانک‌ها به دوش می‌کشند؛ از همین رو افزایش مطالبات بانکی تهدیدی برای دارایی‌های بانک‌ها به شمار می‌رود و اگر دورتر را هم در نظر بگیریم، این مشکل در مدت زمانی نه چندان طولانی می‌تواند به ضرر منافع ملی کشور باشد به طوری که مشکلات عدیده اقتصادی و حتی سیاسی و امنیتی را به دنبال خواهد داشت.
در خصوص میزان معوقات بانکی در کشور حرف و حدیث‌های زیادی وجود دارد و تاکنون مبالغ گوناگونی از مسئولان مختلفی در رسانه‌ها اعلام شده است؛ یکی از این مبالغ که از سوی یک مقام ارشد قضایی در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است از سوی دادستان کل کشور بوده که عنوان داشته در پایان سال 90 میزان معوقات بانکی 50 هزار میلیارد تومان بود و این در حالی است که در سال جاری این رقم به حدود 100 هزار میلیارد تومان رسیده است.
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای با گلایه از اینکه چرا سیستم‌های نظارتی بانک مرکزی و سایر بانک‌ها به وظایف خود عمل نکرده‌اند که امروز حجم معوقات نسبت به دو سال گذشته دو برابر شده است، می‌گوید: وقتی بانک‌ها برای اموال خود دلسوزی نمی‌کنند و مدیران خود را بازخواست نمی‌کنند، چه توقعی می‌توان از نیروی انتظامی و قوه قضائیه داشت؛ چرا که این دو نهاد تا شکایتی از بانکی صورت نگیرد، نمی‌توانند به پرونده‌ای ورود پیدا کنند.
این سخنان دادستان کل کشور در حالی بیان می‌شود که حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه از اعلام حمایت قوه قضائیه از دستگاه‌های مسئول رسیدگی به معوقات بانکی خبر داده و گفته که بخش حقوقی بانک‌ها می‌توانند به عنوان مدعی جدی، گام‌های موثری در پیگیری و وصول معوقات بانکی بردارند.
هرچند که 2 تن از مقامات ارشد قوه قضائیه از میزان معوقات بانکی موجود گلایه دارند و از عزم جزم این قوه برای مقابله با این معضل و حمایت سخن می‌گویند، قوه مجریه هم در یک سالی که روی کار آمده اقدامات نه چندان چشمگیری داشته است.
بانک مرکزی در خصوص افزایش مطالبات معوق نظام بانکی به بانک‌ها هشدارهای جدی داده است به طوری که از بانک‌ها خواسته با توجه به وضعیت نگران کننده مطالبات غیرجاری طی سال‌های اخیر، بانک‌ها با مدیریت مدیران عامل، کارگروهی را برای پیگیری و ریشه‌یابی دلایل مطالبت معوق تشکیل دهند.
هرچند که قوای قضائیه و مجریه تا حدوی نسبت به موضوع معوقات بانکی واکنش نشان داده و اقداماتی نیز انجام داده‌اند اما باید به این نکته اشاره کرد ورود قوه مقننه به این موضوع و تصویب قوانین روشن کمک به سزایی در وصول مطالبات بانکی خواهد داشت به طوری که سنگینی بار این مشکل از روی دو قوای دیگر کمتر خواهد شد.
باید به این نکته توجه داشت که اقدامات ریشه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی و تصویب قوانین سختگیرانه در برخود با بدهکاران بانکی نه تنها کاهش وصول مطالبات بنکی و برگشت سرمایه را به همراه خواهد داشت بلکه می‌توان با اجرای صحیح قانون از برخوردهای قهری جلوگیری کرد و حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توان اظهار داشت که کارکرد و تعداد پرونده‌های مفاسد اقتصادی در محاکم قضایی و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به حداقل خواهد رسید.
اما پس از سه قوا که مهم‌ترین نقش را در خصوص وصول مطالبات بانکی خواهند داشت، خود بانک‌ها نیز در این خصوص بی‌تاثیر نیستند.
برخی بانک‌ها در خصوص وصول مطالبات بانکی عزم خود را جزم کرده‌اند تا بتوانند سرمایه‌ای که از منابع بانک کاسته شده است به چرخه بازگردانند.
بانک‌ها معمولاً به دو روش بانکی و غیربانکی مطالبات خود را وصول می‌کنند؛ در روش بانکی با استفاده از ابزارهای مدیریتی و بخشنامه‌ای نسبت به این کار عمل می‌کنند.
در این روش شرکت‌های وصول مطالبات با استفاده از نیروهای با تجربه و تحصیلکرده و با تکیه بر روش‌های علمی سعی در بازگشت سرمایه معوق بانک را انجام می‌دهند.
در روش غیربانکی، بانک‌ها دست به اقدامات قانونی و توسل به مراجع قضایی روی می‌آورند که همین امر باعث موضع‌گیری بدهکار در برابر بانک می‌شود که آثار سویی نیز به دنبال دارد.
به هر حال توجه قوای سه گانه به مقوله معوقات بانکی و حمایت از شرکت‌های وصول مطالبات در بازگشت سرمایه‌های معوق به حتم آثار مثبتی در فضای اقتصادی کشور، گردش نقدینگی، تامین منابع مورد نیاز بخش تولید و حتی در امنیت روانی جامعه خواهد داشت و بهتر است قوه قضائیه با حمایت‌های قضایی، دولت با بها دادن و مجلس با قانون‌گذاری شفاف شرکت‌های وصول مطالبات بانکی را یاری دهند.
منبع:سایت رویکرد
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.
