آیا شورای نگهبان فقط مختص ایران است؟/ بررسی نهادهای مشابه در سایر کشورها

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، در اکثر کشورهای دنیا به منظور اعمال نظارت بر انتخابات، مراجعی قانونی وجود دارند. «شورای نگهبان» در جمهوری اسلامی ایران، «دادگاه قانون اساسی» در ترکیه، «محکمه ‌النقد» در مصر، «شورای قانون اساسی» و «دیوان عالی عدالت» در فرانسه، «دادگاه قانون اساسی» در آلمان،«مجلس نمایندگان» و «سنا» در آمریکا، «مجلس عوام» در انگلستان و «دادگاه قانون اساسی» در روسیه، این نقش نظارتی را ایفا می‌کنند. بنابراین مشابه شورای‌ نگهبان قانون اساسی ایران، در کشورهای دیگر هم نهادهایی تحت عنوان شورا یا دادگاه وجود دارند که وظیفه‌ آنها نظارت بر صحت انتخابات است. تنها تفاوتی که وجود دارد آن است که در دیگر کشورها این نظارت در نهایت به دادگاه قانون اساسی، دادگاه عالی عدالت، شورای قانون اساسی، دیوان عالی کشور یا نهاد مشابه دیگری که واپسین تصمیم را گرفته و در برابر این تصمیم به شخص یا نهادی پاسخ‌گو نیست، ختم می‌شود.

به عبارت دیگر وجود نهاد نظارتی در دیگر کشورها مورد تردید نیست، تنها ماهیت این نهادها متفاوت است که آن هم به ساختار سیاسی- حقوقی کشورها بستگی دارد. در واقع آن‌ چه که موجب ایجاد شبهه مبنی بر عدم وجود نهاد نظارتی بر انتخابات می‌شود، صرفاً نشأت ‌گرفته از عدم آگاهی از حقوق اساسی و نظام انتخاباتی دیگر کشورها است. وگرنه نظام انتخاباتی در غرب دارای یک صافی ظریف است که جریان انتخابات را کنترل می‌کنند.

به عنوان نمونه در فرانسه برای آن که نامزدی فرد جهت تصدی مقام نمایندگی مردم رسمیت بیابد، لازم است حدود 500 نفر از نمایندگان –اعم از نمایندگان مجلس یا شوراها و...- او را تأیید کرده باشند و به عبارتی پای طومار صلاحیت وی را امضا کنند. طبق قانون، این 500 نفر باید لااقل از 30 استان مختلف کشور باشند و از هر استان بیش از 50 امضا نمی‌شود، جمع نمود. بنابراین فقط افرادی می‌توانند به عنوان نامزد خود را مطرح سازند که صلاحیت خود را قبلاً در سطح کشوری به نمایش گذارده باشند. فرانسوی‌ها معتقدند این تأیید صلاحیت از ظهور به قول آنان «پارشوتیست‌ها» یعنی افردی که به یک‌باره در میدان سیاست ظاهر شده و رأی مردم را با خود همراه می‌سازند، ممانعت به عمل می‌آورد.

قانون اساسـی فرانسه، یکی از نزدیک ترین قوانین اساسی موجود به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به لحاظ ساختاری و نهادی است؛ به همین دلیل با تفصـیل بیشتری مورد مطالعه قرار می گیرد. در قانون اساسـی فرانسه ، نهادی به نام «شورای قانون اساسی» پیش بینی شـده که شبیه «شورای نگهبـان» در قانون اساسـی جمهوری اسـلامی ایران است. براساس ماده 56 قانون اساسـی فرانسه ،شورای قانون اساسی مرکب از 9 عضو است که برای مدت 9 سال به عضویت این شورا منصوب می شوند. انتخاب این اعضا به اینگونه است که هر کـدام از مقامـات ریاست جمهوری ، ریاست مجلس سـنا و ریاست مجلس ملی سه نفر را برای این کار نصب می‌کننـد.

رؤسـای جمهوری سـابق فرانسه به لحـاظ سـمت نیز به طور مادام العمر عضو این شورا خواهنـد بود. ریاست این شورا با حکم رییس‌جمهور تعیین می‌شود و جلسات این شورا با 7 نفر رسـمیت پیدا می‌کند. آرای اکثریت مطلق در تصمیم گیری‌ها ملاک است و در صورت تساوی آراء، رأی رییس شورا قاطع خواهد بود. بنابر ماده 57 قانون اساسی‌، عضویت در این شورا با عضویت در پارلمان و وزارت قابل جمع نیست.

بنابر ماده 58 و 60 قانون اساسی این شورا وظیفه نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و مراجعه به آرای عمومی را برعهده دارد. علاوه بر این وظیفه‌، بنابر ماده 59، شورای قانون اساسی به عنوان مرجع حل اختلاف به اختلافات ناشی از اجرای مقررات مربوط به‌ انتخاب نمایندگان و سناتورها ـ انتخابات دو مجلس ـ حکم خواهد کرد. نظر به این که مجلس صـلاحیت اختصاصـی و انحصـاری در تصویب قـانون دارد (مـاده 34 قانون اساسـی ) و تصویب دیگر قواعد ومقررات لازم الاجرا در صـلاحیت هیـأت وزیران و با عنوان مقررات و آیین نامه است، بنابر ماده 41 قانون اساسـی، قوانین سازماندهنـده و ارگانیـک، بایـد پیش از  انتشـار و همچنین آیین نـامه های داخلی مجالس ملّی و سـنا پیش از اجرا، بایست به این شورا سپرده شود تا بر مطابقت آن ، با قانون اساسی حکم کند.

بنا بر همین ماده 6 مقام حق دارنـد از شورا تقاضا کنند که مطابقت یا عـدم مطابقت قانون عادی و قوانین ارگانیک را با قانون اساسـی بررسـی کنند؛ این مقامات عبارتند از رییس جمهور، نخست وزیر، رییس مجلس ملّی ، رییس مجلس سنا، شصت نفر ازنمایندگان مجلس ملّی و شصت نفر از نمایندگان مجلس سنا. بند دوم ماده 37 قانون اساسـی بررسی و بازبینی پس از تصویب قانون را نیز پیش بینی کرده است . قانونی که قبلاً تصویب شده ، بهتوشـیح رسـیده و بـه طـور کلی متنی که صـورت و عنـوان قـانون دارد، ممکن است از طرف نخست وزیر به شـورای قـانون اساسـی فرسـتاده شود تـا شورا معین کند که آیا ضوابط منـدرج در متن ارسالی جنبـۀ تقنینی دارد یا آیین نامه ای این بررسـی یک بازبینی توصیفی است و ممکن است، به تغییر عنوان یا خارج کردن آن از موقعیت قانونی منجر شود.

علاوه بر این ها ماده 54 قانون اساسـی، شـیوه بررسـی در مطابقت عهدنامه های بین المللی را که هنوز به امضا نرسیده‌اند، نیز معین می کنـد؛ به این ترتیب که اگر شورای قانون اساسـی عـدم مطابقت شـرایط منـدرج در عهـدنامه را با قانون اساسـی احراز کنـد، قوه مجریه موظف است، یکی از اقدامات زیر را انجام دهد:

1. پیشنهاد تجدید نظر در قانون اساسی را بنابر مادة 89 بدهد که در نتیجۀ قانون اساسی مطابق با عهدنامه می شود
2. از عهدنامه صرف نظر کند و آن را به تصویب نرساند

تصمیماتی که شورا در مقام مطابقت یک قانون با قانون اساسی می گیرد، به دو دستۀ اصلی تقسیم می شود:

أ. تصمیمات توصیفی که دولت براساس بند دوم مادة 37 قانون اساسی تقاضا می کند، برای تمام ، یا قسمتی از متن که شکل قانوندارد، عنوان تنظیمات اداری قایل شود تا دولت بتوانـد به موجب آیین نامه و سایر مصوبات خود، آن را تغییر دهـد. در پاسـخ به اینتقاضا شورا می تواند پس از یک بازبینی توصیفی ، رأی خود را مبنی بر تغییر عنوان و خارج کردن آن متن از موقعیت قانونی صادر کند.

ب . تصمیماتی که در آن ها شورا تصمیم به ابطال می گیرد؛ این تصمیمات چندین صورت متفاوت را شامل می شود؛ 1. رأی شورا ناظر به ابطال کامل است که در این صورت متن مورد بحث کلاً ابطال می شود و غیر قابل توشیح است.

2. تصـمیماتی که متضـمن ابطال قسـمتی از قانون است که این قسم بخش اعظم موارد را در برمی گیرد. نکتـۀ با اهمیت در این نوع تصـمیمات این است که آیا این قسمت قابل تفکیک از بقیۀ قانون می باشد یا خیر؟ اگر قابل تفکیک باشد، صریحاً اعلام می شود وپس از توشـیح لازم الاجرا می گردد، ولی اگر قسـمت باطل شده ، از کل متن قانونی قابل تفکیک نباشد، نتیجۀ عدم امکان توشـیحگریبان گیر متن اصلی خواهد شد.

3. تصـمیماتی که متضـمن رد ماده بـدون قیـد و شـرط است ، این گونه تصـمیمات ممکن است ، تصـمیماتی باشـد که شورا پس ازبرطرف شـدن ایرادات مربوطه در نهـاد تـدوین کننـده ، برای آن ، حکم مطابقت با قانون اساسـی صادر کنـد. طرز بیان شورا در اینگونه تصـمیمات متفاوت است . گاهی شورا می گوید که قانون مورد بحث با قانون اساسـی مطابقت دارد و زمانی می گوید، قانون مغایر با قانون اساسـی نیست. شورا با اعلام عـدم مغایرت، بیان می‌دارد که قانون مربوطه مصون از هر شک و تردیـدی نیست، لکن در وضعیت فعلی نمی توان از آن ایراد گرفت، در حالی که تعبیر مطابقت با قانون اساسی بیانگر مصونیت از هر گونه شک و تردیداست.

4. تصـمیماتی که مطابقت مشـروط قانون را با قانون اساسـی اعلام می دارد، نتیجه بررسـی در این تصـمیمات با قید و شرط بیان می‌شود و بدین ترتیب اگر این قیود مورد بازبینی قانونگذار قرار گیرد، مطابق با قانون اساسی اعلام می شود. با توجه به چگونگی طرح مسأله در شورا که در آن خواهان‌ها اسـتدلال‌های خود را طی لایحه‌ای اعلام می‌کنند و دولت در لوایح جوابیه به این استدلال‌هاپاسـخ می‌گویـد، می‌توان به ترافعی بودن رسـیدگی اذعـان کرد و صـریحاً اعلام داشت ؛ تصـمیم دربـارة مطـابقت قانون با قانوناساسی نوع خاصی از تصمیمات قضایی است ، زیرا این تصمیم در واقع نسبت به فعالیت مقنن اظهار نظر می کند.

در هر صورت تصـمیمات شورا از اعتبار مختومه برخوردار است و بند دوم ماده 62 قانون اساسی اعلام می دارد؛ تصمیمات شورایقانون اساسی بدون استیناف برای قوای عمومی و کلیۀ مقامات اداری و قضایی لازم الاجراست.

بند دوم، قانون اساسی آلمان

یکی دیگر از کشورهـایی که نهـادی بـا صـلاحیت هـایی شبیه شورای نگهبـان پیش بینی کرده، آلمـان است. در فصـل نهم قـانون اساسـی که اختصـاص به اجرای عـدالت و سازمان دادگاه‌ها دارد، ماده 92، اقتـدارات قضایی را به دادرسان واگـذار کرده است، که این اقتدارات با دادگاه های قانون اساسـی فدرال و دادگاه‌های ایالات اجرا می شود. دادگاه قانون اساسی مرکب از داد رسانی است که در مجلس فدرال تعیین می شوند؛ به همان تعداد، دادرسان دیگری را شورای ایالات گزینش می‌کنند. صلاحیت این دادگاه درقانون اساسـی مشـخص شده است که مهم ترین آن‌ها عبارت است از تغییر قانون اساسی و حل اختلاف نظر یا تردید در این که آیا قـانون ایالات با این قانون از حیث صوری یا ماهوی و هم چنین در راستای مقایسه‌ی عملکرد شورای نگهبان با نهادهای مشابه در دیگر کشورها می‌بایست به نکات زیر توجه کرد:

1- در برخی از کشورها انتخابات به معنای شرکت مردم در امر گزینش نمایندگان پارلمان وجود ندارد. به عنوان نمونه پارلمان آفریقا، 300 عضو دارد که 60 نفر از جانب رییس جمهور انتخاب می‌شود و 240 عضو دیگر از بین تمامی کاندیداهای سراسر کشور که بیش از 10 هزار نفر هستند بر اساس شرایط و به وسیله‌ی یک کمیته‌ی دولتی گزینش می‌شوند. در قانون اساسی کشور عربستان سعودی نیز حضور مردم به صورت انتخابات و شرکت در انتخابات مصداق ندارد تا جایی که در قانون اساسی این کشور، تعبیر بیعت با پادشاه استفاده شده است. متن ماده‌ی 6 این قانون به این شرح است: «یبایع المواطنون الملک علی کتاب الله تعالی و سنه رسوله و علی السمع و الطاعه فی العسر و الیسر و المنشط و المکره.

2- در کتب حقوقی، مجالس قانون‌گذاری به دو نوع مجالس عالی که تحت عناوینی مثل مجلس سنا، اعیان، لردها و... تشکیل می‌گردند و مجالس عادی که نمایندگان و مبعوثان تمام ملت در آن دور هم جمع می‌شوند، تقسیم گردیده است. برخی از کشورهای جهان مانند ژاپن، مجارستان، مصر، بلژیک، انگلستان، فرانسه، سوئد، نروژ، آمریکا، دانمارک و... دارای سیستم دو مجلسی و برخی مانند ایران از سیستم تک مجلسی برخوردار می‌باشند. از این رو نحوه‌ی انتخاب نمایندگان مجلس شورای ایران را می‌بایست با نوع دوم مجلس کشورهای دو مجلسی مقایسه نمود، چرا که در ایران مجلس عالی قانون‌گذاری وجود ندارد.

مراجع اعمال نظارت بر انتخابات در دیگر کشورها

به طور کلی نظارت بر انتخابات در کشورهای جهان توسط 5 نهاد زیر انجام می‌پذیرد:

1- دادگاه قانون اساسی

در بسیاری از کشورهای دموکراتیک جهان، نظارت بر صحت انتخابات توسط دادگاه قانون اساسی انجام می‌پذیرد. در این راستا می‌توان به کشورهای زیر اشاره کرد:

- اتریش: در کشور اتریش دادگاه قانون اساسی که اعضای آن با پیشنهاد هیأت دولت و با حکم رییس جمهور و دیگران به وسیله‌ی مجلس ملی و شورای فدرال انتخاب می‌شوند، بر صحت انتخابات نظارت دارند.

- فیلیپین: درفیلیپین که دارای نظام دو پارلمانی است، هر یک از دو مجلس، دادگاه قانون اساسی مخصوص خود را دارند. هر دادگاه از 9 نفر تشکیل می‌شود. 3 نفر قاضی از دیوان عالی کشور و دیگران از حزب اکثریت و اقلیت هر کدام 3 نفر معرفی می‌کنند. از 3 قاضی هر کدام که سابقه‌ی بیش‌تری دارد به ریاست دادگاه برگزیده می‌شود.دادگاه قانون اساسی وظیفه‌ی نظارت بر انتخابات و مصوبات مجلس را دارد.

- بلغارستان: مطابق ماده‌ی 66 قانون اساسی بلغارستان، هرگاه صحت انتخابات مورد تردید باشد، موضوع می‌تواند طبق قانون به دادگاه قانون اساسی احاله شود.

- سوریه: مطابق اصل 62 قانون اساسی سوریه، در صورتی که طبق تحقیق و گزارش دادگاه عالی قانون اساسی، صحت انتخابات مربوط به نماینده‌ای مخدوش باشد، مراتب ظرف یک ماه به وی ابلاغ و از کار برکنار می‌شود

- آلمان: طبق قانون اساسی آلمان، رسیدگی به صحت انتخابات به ویژه از راه تصویب اعتبارنامه‌های نمایندگان، هم‌چنین سلب مصونیت و عزل آن‌ها از سمت نمایندگی از اختیارات مجلس نمایندگان می‌باشد. هر گاه به تصمیم‌های مجلس یاد شده در این موارد، یعنی تأیید یا رد اعتبارنامه‌ی نماینده یا نمایندگانی و یا سلب مصونیت و عزل وی یا آن‌ها اعتراضی وجود داشته باشد، رسیدگی به آن از اختیارات دادگاه قانون اساسی است. دادگاه قانون اساسی فدرال، عالی‌ترین دادگاه ویکی از قابل احترام‌ترین و قدرتمندترین نهادهای جمهوری فدرال آلمان است.

- قرقیزستان: طبق بند 3 ماده‌ی 82 قانون اساسی قرقیزستان، قانونی بودن انتخابات ریاست جمهوری را دادگاه قانون اساسی انجام می‌دهد.

2- شورای قانون اساسی

- فرانسه: طبق اصل 58 قانون اساسی فرانسه، شورای قانون اساسی بر حسن اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری نظارت می‌کند. این شورا به اعتراض‌ها رسیدگی کرده و نتایج انتخابات را اعلام می‌نماید. در دوره‌های گذشته رسیدگی به شکایت‌ها و اعتراض‌ها در خصوص انتخابات مجلس ملی و مجلس سنا با استفاده از مکانیسم «تصویب اعتبارنامه‌ها» بر عهده‌ی خود این مجالس بوده است. قانون اساسی 1958م. این صلاحیت را به شورای قانون اساسی واگذار کرده است. اصل59  شورا پس از بررسی و رسیدگی می‌تواند بر حسب مورد، شکایت را رد کند؛ انتخابات را باطل نماید و یا این‌ که نتایج اعلام ‌شده را اصلاح کند.

به موجب اصل 58 قانون اساسی، شورای قانون اساسی نظارت بر صحت انتخابات، رسیدگی به اعتراض‌ها و اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری را بر عهده دارد . بنابراین، این نظارت در برگیرنده‌ی تمام مراحل انتخابات از ابتدا تا انتها است و اقدام به آن نیاز به طرح شکایت از طرف افراد ذی‌نفع ندارد، هر چند که از این رهگذر نیز شورا می‌تواند در موضوع وارد شود. در سیستم حکومتی فرانسه که بیش از همه ادعای دموکراسی دارد، کاندیداتوری منفرد برای حضور در رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری مشروط به ارایه‌ی 1000 امضا از شخصیت‌های معتبر کشور است که در ضمن از چهره‌های حزبی و وابسته به حاکمیت هستند می‌باشد و در مورد کاندیداتوری منفرد برای مجلس، ارایه‌ی 500 امضا کافی است.

3- نظارت توسط خود مجلس

هر چند در بسیاری از کشورها نظارت بر انتخابات توسط خود مجلس انجام می‌پذیرد، اما بر رسیدگی به اعتبارنامه‌های نمایندگان توسط خود مجلس ایراد وارد گشته است که رسیدگی به اعتبارنامه‌های نمایندگان مجلس چه از حیث واجد بودن شرایط انتخابات و چه از نظر مطابقت عملیات انتخاباتی با مقررات قانونی، یک امر قضایی است. از این رو با توجه به اصل تفکیک قوا مجالس مقننه اصولاً صلاحیت این کار را نداشته و فقط مقام‌های قضایی می‌توانند این وظیفه را انجام دهند. با این وجود در اکثر ممالک از جمله کشورهای ایالات متحده‌ی آمریکا، بلژیک و سوییس هر یک از مجالس مقننه، اعتبارنامه‌های اعضای خود را مورد رسیدگی قرار داده، آن‌ها را تصویب یا رد می‌نمایند.

در انگلستان چند نفر از اعضای دیوان عالی که به حکم قرعه انتخاب می‌شوند، اعتبارنامه‌های مجلس عوام را مورد رسیدگی قرار داده، گزارشی دایر بر تصویب یا عدم تصویب آن‌ها به مجلس تقدیم می‌کنند و مجلس نیز گزارش هیأت قضایی را بدون بحث تأیید می‌نماید. اما برخلاف ترتیب معمول در سایر ممالک، در انگلستان اعتبارنامه‌های نمایندگانی بررسی می‌شود که انتخاب آن‌ها مورد اعتراض است، وگرنه انتخاب شده بدون تصویب اعتبارنامه، نماینده شناخته می‌شود. در آلمان به موجب ماده‌ی 31 قانون اساسی 1919م. رسیدگی به اعتبارنامه‌های اعضای مجلس «رایشتاگ» به یک دادگاه مختلط مرکب از چند نفر نماینده‌ی مجلس رایشتاگ و چند نفر عضو دادگاه اداری واگذار گردیده بود. نمایندگان را خود رایشتاگ برای تمام دوره‌ی تقنینی و قضات را رییس جمهور انتخاب می‌نمودند. برای اخذ تصمیم، موافقت سه نفر نماینده‌ی رایشتاگ و دو نفر قاضی لازم و ضروری بود.

- ژاپن: طبق اصل42 قانون اساسی ژاپن، پارلمان‌ این کشور از دو مجلس، یعنی مجلس نمایندگان و مجلس مشاوران تشکیل یافته است. تأیید انتخابات افراد منتخب و تصویب اعتبارنامه‌  آن‌ها بر عهده‌ مجلس مربوطه و با اکثریت ساده‌ آرای حاضرین می‌باشد. سلب نمایندگی از آنان نیز به همین ترتیب، اما با اکثریت دو سومِ آرای حاضرین امکان پذیر است. اصل 55 قانون اساسی ژاپن در این زمینه اذعان دارد: «قضاوت در مورد صلاحیت اعضای هر کدام از مجالس به عهده‌ی همان مجلس خواهد بود. محروم کردن هر یک از نمایندگان از سمت نمایندگی، باید به تصویب حداکثر دو سوم از نمایندگان حاضر در جلسه برسد.

- ایتالیا: پارلمان ایتالیااز دومجلس نمایندگان و مجلس سنا تشکیل یافته است. مطابق اصل 66 قانون اساسی این کشور، هر یک از دو مجلس هم در خصوص صحت اعتبارنامه‌ی اعضای خود و هم در مورد علل مغایرت یا عدم صلاحیت اعضا برای احراز سمت نمایندگی تصمیم‌گیری می‌نمایند.

- نروژ: طبق اصل 49 قانون اساسی نروژ، پارلمان یا مجلس بزرگ که مرکب از مجلس اعلی لاگ تینگ مجلس سفلی اودل استینگ می‌باشد. اصل64 نیز تأکید دارد «به نمایندگان منتخبی اعتبارنامه اعطا خواهد شد که توسط مجلس مورد بررسی و تصویب قرار خواهند گرفت.

- آمریکا: مجلس نمایندگان، خود صلاحیت رسیدگی به صحت یا عدم صحت انتخابات نمایندگان و تعیین شرایط انتخاب شدن را دارد.

- دانمارک: طبق اصل 33 قانون اساسی دانمارک، مجلس خود، اعتبار انتخاب نمایندگان را تعیین می‌کند و در مورد صلاحیت نمایندگی و از دست دادن صلاحیت مزبور در خصوص هر یک از نمایندگان تصمیم‌گیری می‌نماید.

- رومانی: به صراحت اصل 25 قانون اساسی این کشور، دو مجلس با عنوان مجمع بزرگ ملی و شورای خلق وجود دارد. در مورد مرجع نظارت بر انتخابات، اصل 47 قانون اساسی این کشور اظهار می‌نماید: «مجمع بزرگ ملی در صحت یا عدم صحت انتخاب هر نماینده تصمیم می‌گیرد. این مجمع قانونی بودن انتخاب هر نماینده را بررسی می‌نماید و نسبت به صحت یا ابطال انتخاب وی تصمیم می‌گیرد. در مورد ابطال انتخاب یک نماینده، حقوق و وظایف نمایندگی وی از لحظه‌ی ابطال قطع می‌گردد.

- مصر: طبقاصل 89 قانون اساسی مصر، رأی‌گیری با نظارت اعضای یک ارگان قضایی صورت می‌گیرد. برای رسیدگی به اعتبارنامه‌ی نمایندگان، تنها ارگان صالح خود مجلس است.

- کانادا: پارلمان کانادا از دو مجلس یعنی مجلس عوام و مجلس سنا تشکیل شده است. از مهم‌ترین اختیارات مجلس عوام کانادا، اختیار تأسیسی یعنی امکان تغییر و اصلاح بخش‌های انعطاف‌پذیر قانون اساسی، تأیید اعتبارنامه‌ی نمایندگان و برکناری آن‌ها می‌باشد.

- انگلستان: در انگلستان، نخست وزیر، وزیر کشور را تعیین می‌کند و وزارت کشور، طبق قانون، مسؤولیت نظارت عالی بر بررسی و تأیید و رد صلاحیت‌های نامزدهای نمایندگی مجلس را بر عهده دارد.

- نظارت بر انتخاب رییس جمهوری در آمریکا: بر اساس قانون اساسی ایالات متحده‌ی آمریکا، شخص پس از مبارزه‌ی انتخاباتی در درون احزاب (عملاً دو حزب جمهوری خواه و دموکرات) و تعیین نامزدهای هر یک از احزاب برای هیأت نمایندگان، مردم هیأت انتخاب کنندگان رییس جمهوری را بر می‌گزینند. نظارت قانونی بر این روند به وسیله‌ی وزارت کشور صورت می‌گیرد.

- فرانسه: طبق قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه پس از اصلاحات 1962م.، وزارت کشور نظارت بر بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس را بر عهده دارد. کسانی به انتخابات راه می‌یابند که وزارت کشور در نهایت صلاحیت آن‌ها را تأیید کند.

در برخی از کشورها نیز شورایی موسوم به شورای عالی انتخابات، نظارت بر حسن اجرای انتخابات را بر عهده دارد. در این راستا می‌توان به کشور ترکیه اشاره کرد:

- ترکیه: طبق ماده‌ی 67 قانون اساسی ترکیه، انتخابات و همه‌پرسی‌ها تحت سرپرستی و هدایت قوه‌ی قضاییه و بر اساس آزادی، برابری، مستقیم و مخفی بودن آرا صورت می‌گیرد. ماده‌ی 79 نیز بیان می‌دارد: «انتخابات تحت اداره‌ی عمومی و نظارت ارگان‌های قضایی انجام می‌شوند. شورای عالی انتخابات تمامی اقدام‌های اجرایی را به منظور تضمین برگزاری مناسب و منظم انتخابات از آغاز تا پایان به انجام رسانده، تحقیق و تصمیم درباره‌ی شکایت‌های رسیده در مورد تخلف‌های قبل و بعد از رأی گیری و تعیین انتخاب مجدد اعضای مجلس اعلای ملی ترکیه را اتخاذ می‌نماید. هیچ اعتراضی از سوی هیچ مقامی به تصمیم شورای عالی انتخابات وارد نیست. شورای عالی انتخابات مرکب از 7 عضو اصلی و 4 عضو علی البدل است. 7 نفر از اعضای آن توسط مجلس عمومی دادگاه عالی استیناف انتخاب شده و 5 نفر دیگر توسط مجلس عمومی شورای ایالتی که با رأی مخفی و با داشتن اکثریت مطلق از بین اعضای خود انتخاب می‌گردند.

مقایسه‌ عملکرد این نهادها با شورای نگهبان

سیستم نظارت بر انتخابات در دیگر کشورها، دائر مدار نظارت استصوابی است؛ نظارتی که می‌تواند علی‌رغم رأی قاطع مردم به نمایندگان، بنا به ملاحظه‌هایی با عدم صدور اعتبارنامه به نماینده‌ی منتخب و یا ابطال نمایندگی وی و حتی ابطال انتخابات به تصمیم‌گیری در انتخابات مبادرت ورزد:

- استصوابی بودن نظارت

اصل 59 قانون اساسی 1958م. فرانسه بدین شرح است:

مطابق این اصل، شورای قانون اساسی در صورت درگیری بر سر مطابقت انتخاب نمایندگان و سناتورها با قانون، تصمیم‌گیری می‌کند. قانون اساسی ایالات متحده آمریکا نیز در بند 5 اصل خود می‌گوید: «هر یک از دو مجلس داور انتخابات، نتایج آن و خصوصیات اعضای مربوط به خود می‌باشند،

با دقت نظر در عبارات اصل 59 قانون اساسی فرانسه، به خصوص کلمه‌ی «statue» که مصدر آن «statuer» به معنای «امر کردن، فرمان دادن، رأی دادن، با قدرت و تسلط انجام دادن و فرمودن» می‌باشد. چنین استنباط می‌شود که شورای قانون اساسی در تطبیق انتخابات با قانون، نظارتی فراتر از نظارت یک ناظر اطلاعی دارد. در این جا امر در مقام یک آمر فرمان می‌دهد و تصمیم‌گیری می‌نماید. در بند 5 اصل اول قانون اساسی آمریکا، کلمه‌ی «Judge» استفاده شده و این لغت در اصطلاح حقوقی به معنای «قضاوت و داوری کردن» است. از منظر حقوقی یکی از خصایص و ویژگی‌های تصمیم‌هایی که توسط قاضی یا داور اتخاذ می‌شود، الزام‌آور بودن و آمریت داشتن آن‌هاست.

از این رو هر دو مجلس ایالات متحده (نمایندگان و سنا) داور انتخابات، نتایج آن، خصوصیات اعضا و صلاحیت نمایندگان هستند و از این حیث دارای نظارتی استصوابی می‌باشند. چرا که اگر غیر از این بود، استعمال الفاظی چون «Judge» و «statue» بی‌مورد و نابه‌جا می‌نمود و ضرورتی در استفاده از آن‌ها نبود. حال آن که کامل‌ترین نوع نظارت، نظارت «استصوابی» است.

مضمون اصل 99 قانون اساسی ایران نیز شبیه اصل 59 قانون اساسی فرانسه می‌باشد و تنها مرجع نظارت، متفاوت است. بنابراین از لحاظ تطبیقی در تفسیر اصل 99 می‌توان به قانون اساسی فرانسه رجوع نمود و منظور از ماهیت استصوابی این نظارت را بهتر فهمید.[26]هم‌چنین طبق اصل 64 قانون اساسی نروژ، به نمایندگان منتخب، اعتبارنامه اعطا خواهد شد که توسط مجلس مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت. عبارت «تصویب» به طور صریح بر نظارت استصوابی دلالت دارد.

از ویژگی‌های نظارت بر انتخابات در دیگر کشورها همانند نظارت شورای نگهبان، فراگیر بودن نظارت است. یعنی این نظارت شامل تمامی مراحل جریان انتخابات می‌باشد. با استناد به اصل 58 قانون اساسی فرانسه، «شورای قانون اساسی نظارت بر صحت انتخابات، رسیدگی به اعتراض‌ها و اعلام نتایج انتخابات را بر عهده دارد. بنابراین، این نظارت در برگیرنده‌ی تمام مراحل انتخابات از ابتدا تا انتها است.»

- قدرت ابطال نمایندگی یا ابطال انتخابات

با توجه به مواد قانون اساسی کشورهای دیگر نیز به راحتی می‌توان استنتاج نمود که وظیفه‌ی نهاد نظارتی بر انتخابات در آن کشورها نیز یک نظارت استصوابی است که می‌تواند در نهایت نمایندگی و یا جریان انتخابات را باطل اعلام نماید. به عنوان نمونه، اصل 47 قانون اساسی رومانی آشکارا بیان می‌دارد که مجمع بزرگ ملی در صحت یا عدم صحت انتخاب هر نماینده صلاحیت داشته و نسبت به صحت یا ابطال انتخاب وی تصمیم می‌گیرد. بی‌تردید این نص قانونی بر نظارت استصوابی که قدرت ابطال انتخابات را دارد، تأکید می‌نماید.هم‌چنین اصل 59 قانون اساسی فرانسه اعلام می‌دارد، شورا پس از بررسی و رسیدگی می‌تواند بر حسب مورد شکایت را رد کند؛ انتخابات را باطل نماید و یا این‌ که نتایج اعلام ‌شده را اصلاح کند. در این راستا اصل 55 قانون اساسی ژاپن نیز تصریح دارد: «قضاوت در مورد صلاحیت اعضای هر یک از مجالس به عهده‌ی همان مجلس خواهد بود.

محروم کردن هر یک از نمایندگان از سمت نمایندگی، باید به تصویب حداکثر دو سوم از نمایندگان حاضر در جلسه برسد.» از این رو نهاد نظارتی در ژاپن که خود مجلس است می‌تواند با وجود رأی مردم به نماینده‌ای وی را از این سمت محروم نماید. افزون بر این از مهم‌ترین اختیارات مجلس عوام کانادا نیز مواردی چون تأیید اعتبارنامه‌ی نمایندگان و برکناری آن‌ها می‌باشد. هم‌چنین طبق اصل 62 قانون اساسی سوریه، دادگاه عالی قانون اساسی می‌تواند صحت انتخابات مربوط به نماینده‌ای را مخدوش سازد.

- عدم پاسخ گویی مرجع نظارتی به هیچ نهادی در مورد تصمیم اتخاذی

از جمله نتایج نظارت استصوابی، عدم الزام به پاسخ‌گویی به نهادهای دولتی و نیز مردم است. قانون اساسی کشورها آشکارا به این اصل اساسی تأکید دارد. مطابق ماده‌ی 79 قانون اساسی ترکیه «انتخابات تحت اداره‌ی عمومی و نظارت ارگان‌های قضایی انجام می‌شوند. هیچ اعتراضی از سوی هیچ مقامی به تصمیم شورای عالی انتخابات وارد نیست.»

- عام و فراگیر بودن نظارت (از ابتدای انتخابات تا پایان آن)

از دیگر ویژگی‌های نظارت بر انتخابات در دیگر کشورها همانند نظارت شورای نگهبان، فراگیر بودن نظارت است. یعنی این نظارت شامل تمامی مراحل جریان انتخابات می‌باشد. با استناد به اصل 58 قانون اساسی فرانسه، «شورای قانون اساسی نظارت بر صحت انتخابات، رسیدگی به اعتراض‌ها و اعلام نتایج انتخابات را بر عهده دارد. بنابراین، این نظارت در برگیرنده‌ی تمام مراحل انتخابات از ابتدا تا انتها است و اقدام به آن نیاز به طرح شکایت از طرف افراد ذی‌نفع ندارد، هر چند که از این رهگذر نیز شورا می‌تواند در موضوع وارد شود.» هم‌چنین ماده‌ی 79 قانون اساسی ترکیه تصریح دارد که شورای عالی انتخابات تمامی اقدام‌های اجرایی را به منظور تضمین برگزاری مناسب و منظم انتخابات از آغاز تا پایان به انجام رسانده، تحقیق و تصمیم درباره‌ی شکایت‌های رسیده در مورد تخلف‌های قبل و بعد از رأی گیری و تعیین انتخابات مجدد اعضای مجلس اعلای ملی ترکیه را اتخاذ کنند.

انتهای پیام/