۳ چالش دولت برای اجرای بسته خروج از رکود/ فساد بزرگ‌ترین چالش است

3 چالش دولت برای اجرای بسته خروج از رکود/ فساد بزرگ‌ترین چالش است

خبرگزاری تسنیم: استاد اقتصاد دانشگاه ایالتی میسوری آمریکا ضمن تحلیل بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود دولت روحانی به تبیین چالش‌های جدی پیشِ‌روی آن از جمله فساد وسیع مالی، ناموزون بودن سیستم بانکی و... پرداخته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رضا حمزه‌ای استاد ایرانی دانشگاه ایالتی میسوری غربی آمریکا است که تحلیل خود را در خصوص بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی در اختیار گروه اقتصادی تسنیم قرار داده که متن آن به این شرح است.

• اقتصاد کینزی که طرف تقاضا را موجب رکود می‌داند در حال حاضر نه پایه تشخیص و نه راهکار مناسبی است

از نظر اقتصادی برنامه جدید اعلام شده دولت موجبات خوشبینی معقولانه‌ای را ــ حداقل برای من ــ ایجاد نموده است. قبلاً نظرات مستقل خود را به‌عنوان یک اقتصاددان میهن‌دوست و فارغ از محرک‌های سیاسی وا یدئولوژیک ــ که البته هریک سهم مهمی در بازیابی راهکارهای اقتصادی متفاوت دارند ــ در نشریات داخلی تقدیم مردم و نمایندگان منتخب آنها کرده بودم. اقتصاد کینزی که طرف تقاضا را موجب رکود ــ و در نتیجه ــ هدف برنامه ریزی‌های اقتصادی قرار می‌دهد در حال حاضر نه پایه تشخیص و نه راهکار مناسبی است.
برنامه جدید دولت آقای روحانی خوشبختانه متکی بر یک سلسله واقعیات عینی است که به‌صراحت قابل احترامی فرضیات زیربنایی را معرفی کرده و بر اساس آنها با اتکا به اقتصاد عرضه‌ای کلاسیک منشأ رکود و تورم جاری را عمدتاً در کاهش عرضه و در نتیجه راهکارهای متعاقب را در تقویت مناسب و محتاطانه طرف عرضه می‌داند.
آنچه در تصویر شماتیک زیرین از برنامه پیشنهادی اقتصادی دولت خلاصه شده است مبتنی بر  واقعیات عینی اقتصاد ایران است. سه مورد آن را تشریح خواهم کرد.

1. تحریم اقتصادی سنگین عمدتاً جز به کاهش عرضه کالاها و خدمات نخواهد انجامید. با ایجاد رکود و تنزل اشتغال تقاضا نیز روی به افول خواهد گذاشت.
٢. هر زمانی که عرضه نسبت به تقاضا کاهش یابد هم تولید تنزل خواهد کرد و هم قیمتها بالا خواهند رفت (نوعی رکود تورمی ایجاد خواهد شد).
٣. اشتغال عمدتاً به تولید و عرضه متکی است. با تقویت تولید و عوامل مربوطه اشتغال بیشتر ایجاد خواهد شد.
٤. تورم نموداری است از مصاف عرضه و تقاضا. هر زمانی که به گسترش تولید و عرضه نسبت به تقاضای موجود همت گماشته شود, هم رکود و هم تورم مهار خواهند شد. در حالی که سیاست‌های متکی به طرف تقاضا ــ هدف کاهش تورم را از طریق تنزل تقاضا ــ تنها با گسترش رکود می‌توانند دنبال کنند.

• قوانین حاکم بر بانک‌ها در ایران بسیار ناموزون و نیازمند تحولات اساسی است
• یک دولت واحد باید اختیارات و مسئولیت‌های همگن داشته باشد

آنچه اجرای برنامه‌های اقتصادی دولت را به‌احتمال قریب به یقین دچار تزلزل خواهد کرد عبارتند از موارد مهم زیر:
١. قوانین حاکم بر بانک‌ها در ایران بسیار ناموزون و نیازمند تحولات اساسی هستند. یک بانک به‌معنای بانک واقعی و مؤسسه سپرده‌ای روی پا نخواهد ایستاد مگر تحت دو شرط؛ یکی آنکه بتواند بهره پرداختی‌ا‌ش را روی سپرده‌ها کمتر از بهره دریافتی‌اش روی وامها تنظیم کرده و دوم آنکه مجاز باشد از فعالیت‌های بانکی به غیربانکی مبادرت کند و یا هر دوی آنها. بدیهی است که تنها گزینه مناسب نوع اول است. سایر گزینه‌ها بانک‌ها را در بلندمدت به خطرات عدیده خواهد کشانید. عدم  تعادل بانکی خود دستورالعملی است برای طوفان‌های اقتصادی.
٢. بهترین دولت‌های جهان محکوم به شکست خواهند بود چنانچه اگر در مملکت آنها مراکز متعدد قدرت موجود باشد. تخصیص منابع مالی و تعیین بودجه باید در اختیار دولت بوده و البته به تصویب پارلمانی برسد. غیر از نقش رهبری، جمهوری اسلامی نیازمند نگرشی نوین در تفویض اختیارات دولتی و شبه‌دولتی به گروه‌های صاحب نفوذ است. یک دولت واحد باید اختیارات و مسئولیت‌های همگن داشته باشد.

* دولت باید بی‌درنگ به نبرد سیستماتیک و با برنامه با فساد بپردازد

3. فساد موجود در ارکان مختلف بزرگ‌ترین چالش‌ها است. دولت باید بی‌درنگ به نبرد سیستماتیک و بابرنامه با فساد غالب مالی و اداری که هرگونه اعتماد و خوشبینی را در ایران از بین برده بپردازد. افراد فاسد باید با محاکمات عادلانه و بدون توجه به اینکه چه مقام و یا مسلکی دارند به درون زندان‌ها روانه شوند. صحبت‌های مربوط به فساد نباید موکول به مبارزات انتخاباتی هر چهار سال یک بار بشوند. فساد، خیانت به آرمان‌های یک ملت زحمتکش می‌باشد. مفسدین نیز جز خائنین چیزی دیگر نیستند و باید به‌فراخور جرمشان به‌سرعت تنبیه شوند و دستهای آنها از بیت المال کوتاه شود.

* دولت مجبور است فلسفه خدمات بلندمدت و استراتژیک خود را به‌وضوح مشخص نماید

اگرچه چالشی که دولت جدید ایران در مقابل خود دارد بسیار بزرگ است، لکن به‌زودی ــ اگر نه به‌فوریت ــ دولت مجبور خواهد بود که فلسفه خدمات بلندمدت و استراتژیک خود را به‌وضوح مشخص  نماید.
من پیشنهاد دارم که هر حکومتی که راه بزرگ کردن طبقه متوسط را در پیش بگیرد، پیوسته از حمایت اکثریت مردم برخوردار خواهد شد.
دولت ایران نمی‌تواند هم مرفه‌ترین طبقه و هم طبقات محروم را با سیاست‌های مسئولانه رشدگرا حمایت همزمان بکند.
هزینه‌های دولت را جدا از درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز، مالیات‌های مناسب باید تأمین کنند. گنجاندن مالیات‌های منفی (یارانه) دائمی برای افراد و خانوارهایی که درآمدهای آنان زیر حداقل سطح معیشت در ایران است در همان مالیات بندی‌های صحیح و حساب شده باید جست‌وجو کرد.
اکنون اعلام برنامه اقتصادی پیشنهادی دولت در آن راستا پیش می‌رود، در مورد یارانه‌ها، بار دیگر باید تأکید شود که یک سیاست مالیاتی جامع با گنجاندن مالیات‌های منفی (یارانه) دائمی برای افراد و خانوارهایی که درآمدهای آنان زیر حداقل سطح معیشت در ایران است باید ارائه شود.
یک رئیس جمهور موفق در نظر مردم ایران آن کسی است که بتواند با حمایت قوی رهبری به خنثی کردن نفوذ مراکز قدرت در ایران و نیز فساد سیستماتیک دستگاه‌های اداری بپردازد. برنامه دولت به‌درستی نقش انتظارات (خوشبینی و بدبینی) را در موفقیت و یا عدم آن هشدار داده است. تا زمانی که فساد تنها موضوع هر چهار سال یک بار انتخاباتی باشد که حتی در آن هنگام تنها به‌منظور رسوا کردن رقبا مطرح شود و نه بهسازی و یا اصلاح و ریشه‌کن کردن فساد و مفسدین، هیچ‌گونه سیاستی را مردم کاری نخواهند یافت.
حکومت قانون، خود نه‌تنها به بهتر شدن اوضاع  اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کمک خواهد کرد بلکه اعتماد مردم را به حکومت اسلامی و نظام موجود ارتقا خواهد داد. در نتیجه این یک مسئولیت بسیار سنگینی است برای کلیه کسانی که خود را به اسلام و حکومت اسلامی مؤمن می‌دانند. عکس آن موجب اعتقاد معکوس مردم به کلیه کسانی خواهد بود که قدرت تغییر را دارند ولی تنها به مقصر دانستن مفسدین اکتفا می‌کنند. مردم اصلاحات اساسی، نظام مورد احترام و قابل اعتماد می‌خواهند.

* باید میهن را از فشارهای اقتصادی موجود مبرا کرد

در مورد مذاکرات هسته‌ای ــ چنانچه بارها ذکر کرده‌ام ــ در حال حاضر باید میهن را از فشارهای اقتصادی موجود مبرا کرده و به‌جای شعارهای تحمیق کننده، ترتیبات فراهم کردن خوراک و نیازهای مبرم مردم را بدهند، لکن در موقعیت‌های مناسب آینده حتماً باید با همان ترازوهایی که سرمایه گذاری‌های میهن ما را روی انرژی هسته‌ای اندازه گیری می‌کنند، تولید بیش از حد سلاح‌های اتمی دیگر کشورهای منطقه از قبیل اسرائیل متجاوز، هندوستان، پاکستان و ترکیه از یک طرف و سایر کشورهای غربی، از طرف دیگر را ارزیابی و اندازه گیری کنند. فاجعه کشتار وسیع مردم بیگناه فلسطین و اطفال بیگناه را توسط اسرائیل متجاوز با چه معیارهایی می‌سنجند؟! کجا هستند آن انسان‌دوستان ١+٥ کشور؟!
در مورد تحریم‌های جاری همان‌طوری که پیش‌بینی نموده بودم به‌تدریج توافق‌هایی در شرف تکوین هستند.
بر اساس گزارش وال استریت ژورنال ــ در تاریخ ١٩ ژوئیه [28 تیر ماه]:
کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، چین و روسیه تصمیم گرفتند که مهلت نهایی برای توافق ایران با شرایط مورد مذاکره جاری جمعی آنها  مربوط به انرژی اتمی را که قرار بود فردا (٢ ژوئیه) منقضی گردد به اواخر ماه نوامبر تمدید کنند. اهم توافق‌های نشست جمعه (١٨ ژوئیه) در سطور زیرین خلاصه می‌شود:
١. ایران موافقت نموده است که گامهای بیشتری را نسبت به ٦ماهه اخیر در محدود نمودن پیشرفته‌ترین قسمت‌های برنامه اتمی خود بردارد. مشخصاً کلیه اورانیوم تولید شده خود را که به حد بیست درصد خلوص رسانده است به‌صورت مناسب جهت سوخت راکتورهای اتمی تحقیقاتی خود تنزل دهد. این باعث خواهد شد که تبدیل مجدد آنها به مواد مورد نیاز سلاح هسته‌ای به‌مراتب دشوارتر گردد.
٢. ایران به تداوم دسترسی به حدود ٧ میلیون دلار درآمد متوسط فروش نفت صادراتی چهارماهه آینده خود که مورد انسداد ناشی از تحریم بود قادر خواهد بود.
٣.  ادامه مذاکرات فشرده که بعد از ١٦ روز در وین (اتریش) به توافق قطعی نرسید به اواخر ماه نوامبر موکول گشت.

طرفین شدیداً به لزوم ادامه این مذاکرات دل بسته‌اند و با در نظر گرفتن اوضاع اقتصادی ایران و پیچیدگی‌های سیاسی خاورمیانه (به‌ویژه عراق، سوریه، اسرائیل، لبنان، افغانستان، فلسطین و مصر) توافقی که هر از گاهی، به‌دلایل گوناگون، مورد پایمالی کوچک و بزرگ ایران واقع گردد مورد انتظار من است.

*ایران باید تقاضای  جدی محدود کردن سلاح‌های اتمی دیگر کشورهای منطقه به‌ویژه اسرائیل را عنوان کند

ایران باید تقاضای جدی محدود کردن سلاح‌های اتمی دیگر کشورهای منطقه به‌ویژه اسرائیل را عنوان کرده با تکیه به تجاوزات مکرر و قلدرانه آن جهان را از خطر مسلم آن آگاه سازد. اسرائیل یکی از تنها کشورهایی است که سازمان ملل طی سالهای متمادی ــ علی‌رغم اعما ل نفوذ قوی آمریکا ــ بیشترین تعداد اخطاریه محکومیت بر آنها صادر کرده است. جهان با وجدانی ناپاک به نظاره جنایات مکرر ضدبشری این دولت تبعیض‌گر ــ که از تصرف اماکن, زمین‌ها, و له و لورده کردن‌های آشیانه‌های محقر اطفال و زنان داغدیده کوچک‌ترین شرمی ندارد ــ پرداخته است و به‌نوعی شریک آن جنایات شده است. تضاد عمده خاورمیانه اسرائیل است و این تجاوزات مداوم قلدرانه اوست که به‌صورت واکنش‌های بزرگ و کوچک و سرانجام به‌صورت تروریزم متحد و مستأصل آرامش جهان را به خطر انداخته است. دو مجلس آمریکا و اکثریت نمایندگان آن را سرمایه‌های در گردش اسرائیل و نمایندگان دلاری آنها به اطاعت خود گرفته و جهان را از مقابله با آن‌همه تجاوز با تشبث به تهدیدات سیاسی و تحدیدات اقتصادی برحذر داشته‌اند.
• کاش بشریت از یوغ پول و فساد آزاد می‌شد
به‌عنوان یک آینده‌نگر ــ با تأسف و تشویش فراوان ــ جهان آینده را پرآشوب‌تر و ستم سیستماتیک این قدرتمندان سوار بر توپ و تانک را آتش گداخته بر انبار باروت ستمدیدگان جهان می‌بینم. قانون جبری فیزیک و مکانیک بدون استثنا در جهان به‌کرّات ثابت و مشاهده شده است که هیچ انرژی از بین نمی‌رود بلکه به نوعی دیگر تبدیل می‌شود و نیز به‌ازای هر کنشی, واکنشی ایجاد خواهد شد. ای‌کاش پیش از آنکه فجایع رشدیابنده کنونی به اضمحلال بیشتر توده بشریت بینجامد, بشریت از یوغ پول و فساد آزاد می‌شد.

انتهای پیام/*

پربیننده‌ترین اخبار اقتصادی
اخبار روز اقتصادی
آخرین خبرهای روز
فلای تو دی
تبلیغات
همراه اول
رازی
شهر خبر
فونیکس
میهن
طبیعت
پاکسان
گوشتیران
رایتل
مادیران
triboon
بانک ایران زمین
بانک سرمایه