یک کرسی و بیش از ۱۰۰ نامزد؛ کردها از ریاست‌جمهوری عراق چشم‌پوشی نمی‌کنند

یک کرسی و بیش از 100 نامزد؛ کردها از ریاست‌جمهوری عراق چشم‌پوشی نمی‌کنند

خبرگزاری تسنیم: ارائه نامزدی برای تصدی ریاست جمهوری از سوی بیش از یک‌صد عراقی گمانه‌زنی‌ها درباره انتخاب نشدن رئیس جمهوری جدید عراق در نشست روز چهارشنبه اول مرداد را افزایش داده است که این نکته از سوی دو عضو ائتلاف دولت قانون بیان شده است.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، عبدالسلام المالکی از اعضای ائتلاف دولت قانون احتمال انتخاب رئیس جمهوری را در نشست روز چهارشنبه پارلمان عراق بعید دانسته است.

وی گفته است روند انتخاب رئیس جمهوری با پیچیدگی های زیادی روبرو شده که مهمترین آن کثرت نامزدهایی است که به بیش از 100 نفر می رسند علاوه بر آن باید به شکست کردها در انتخاب نامزد نهایی خود اشاره کرد که به همین دلیل دو نامزد معرفی کرده اند.

به گفته وی، احتمال انتخاب رئیس جمهوری در نشست روز چهارشنبه به صورتی که شروط کامل منسجم با قانون اساسی و آیین نامه داخلی را محقق کند، بعید است.

علی العلاق از نمایندگان پارلمان عراق انتخاب رئیس جمهوری در نشست روز چهارشنبه پارلمان را به سبب تعداد زیاد نامزدها بعید دانست، اما در عین حال تاکید کرد این منصب متعلق به کردهاست.

سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق گفته است 100 نامزد برای تصدی ریاست پارلمان ثبت نام کرده اند و هیئت رئیسه و رئیس پارلمان به همراه کمیته های ذیربط درخواست ها را بررسی می کنند تا روز چهارشنبه رئیس جمهوری را انتخاب کنیم و بر اساس سازوکاری که قانون برای انتخاب مستقیم و رای گیری سری در انتخاب رئیس جمهور تعیین کرده، عمل خواهیم کرد.

از نظر سلیم الجبوری بسیاری از افرادی که برای تصدی ریاست جمهوری ثبت نام کرده اند، شایستگی تصدی این مقام را دارند.

سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق روز سه شنبه 16 جولای از باز شدن باب نامزدی برای ریاست جمهوری به روی تمام شهروندان از روز چهارشنبه 17 جولای خبر داده بود.

پارلمان عراق هم در روز چهارشنبه 17 جولای شش شرط برای نامزدهای تصدی ریاست جمهوری اعلام کرده بود.

به هر حال همه نگاه ها به پارلمان عراق دوخته شده است تا پس از انتخاب سلیم الجبوری به عنوان رئیس جدید در سومین نشست خود، با انتخاب رئیس جمهوری جدید پرونده آن را هم مختومه اعلام کند.

شکست حزب طالبانی در انتخاب جانشین وی برای ریاست جمهوری عراق

حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق در انتخاب نامزد نهایی تصدی ریاست جمهوری و جانشین جلال طالبانی رئیس جمهوری فعلی ناکام ماند و به همین سبب دو نامزد را به نام های فواد معصوم و برهم صالح برای این سمت معرفی کرده است.

این درحالی است که پیش از این شبکه العراقیه گزارش داده بود که حزب اتحادیه میهنی کردستان، فواد معصوم و عدنان المفتی را برای تصدی ریاست جمهوری نامزد کرده است.

 

حرف این زن تاثیرگذار است

یک منبع عراقی کُردی در تماس تلفنی با ایلاف از شهر سلیمانیه واقع در 330 کیلومتری شمال بغداد گفته است رهبران حزب اتحادیه میهنی کردستان به رهبری جلال طالبانی نشستی برای نامزد کردن یکی از اعضای خود برای تصدی ریاست جمهوری عراق به جای طالبانی برگزار کرد.

به گفته این منبع، خانم هیرو احمد همسر طالبانی از حضور در این نشست خودداری کرد، در نشستی که به برهم صالح معاون طالبانی در حزب به عنوان نامزدی تصدی ریاست جمهوری عراق رای داد، اما رهبران حزب در آخرین لحظه، از اعلام رسمی خود مبنی بر نامزدی برهم صالح از ترس بروز اختلافات و شکاف در داخل حزب با توجه به مخالفت همسر طالبانی با این نامزدی صرف نظر کردند و نشست را به زمان دیگری موکول کردند تا شاید موافقت وی را با نامزدی برهم صالح به دست آورند.

این منبع افزود هیرو احمد تمایل دارد از میان نجم الدین کریم استاندار کرکوک و عمر فتاح از رهبران حزب اتحادیه میهنی کردستان، نامزد ریاست جمهوری معرفی شود، اما موافقت گروه‌های عراقی دیگر با نامزدی یکی از این دو مقام کردی دشوار است، زیرا اظهاراتی به کریم نسبت داده شده که اعراب را زمانی که مدیر مرکز کردی در واشنگتن بوده است، میهن پرست متعصب خوانده بود.

به گفته این منبع، در سال 2000 که هیاتی از مخالفان رژیم صدام به آمریکا رفته بودند، نجم الدین کریم در نامه‌ای به کنگره خواستار عدم استقبال از این هیات می شود چرا که به گفته وی این هیات را اعراب میهن پرست متعصب تشکیل داده است.

همچنانکه وی از رهبران اتحادیه میهنی به شمار نمی رود و جلال طالبانی وی را به عنوان پزشک برای نظارت بر روند درمانی خود در اواخر سال 2012 فرا خواند و سپس او را در حالی در رهبری حزب وارد کرد که عضو آن نبود.

اما درباره عمر فتاح گفته می شود وی متهم به فساد مالی در مساله ساخت نیروگاه برق سلیمانیه در شمال عراق و زمانی که وی معاون نیجروان بارزانی در نخست وزیری منطقه کردستان در اواخر دهه نود بود که مجبور شد از مقام خود استعفا دهد.

این منبع درباره اینکه در صورت ادامه اختلافات میان رهبران حزب اتحادیه میهنی کردستان درباره برهم صالح چه راهکاری وجود دارد به امکان نامزد شدن فرد سوم که عدنان المفتی رئیس سابق مجلس منطقه  کردستان است، اشاره کرد.

این منبع گفت نامزدی برهم صالح برای تصدی ریاست جمهوری از حمایت قوی مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق و گروه های مختلف برخوردار است.

برهم صالح یا فواد معصوم کدام یک بر کرسی طالبانی تکیه می‌زنند

اما برخی  منابع رسانه ای در عراق معتقدند برهم صالح برای مهار افراط گرایی بارزانی و سیاست سلطه جویی وی شایسته ترین گزینه برای تصدی ریاست جمهوری عراق به شمار می رود.

بر اساس گزارش پایگاه خبری المسله، انتخاب برهم صالح به عنوان رئیس جمهوری عراق، ضربه ای به سیاست افراط گرایی و تنش آمیزی است که مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق در پیش گرفته است و این انتخاب، بیانگر نگرانی و وحشت بارزانی از  تبدیل شدن صالح به نقطه وصلی برای حل  مشکلاتی است که به اعتقاد اکثر عراقی ها، سیاست های غیر ملی گرایانه و برتری جویانه بارزانی به وجود آورده است.

عراقی ها به برهم صالح به عنوان شایسته ترین و مناسب ترین نامزد برای تصدی ریاست جمهوری عراق به خاطر میانه روی و واقع گرایی و انعطاف پذیری وی نگاه می کنند و این ویژگی ها سبب شده است تا عراقی ها بر روی به عنوان بهترین گزینه برای جانشینی جلال طالبانی و وسیله ای برای تحقق توافق کردها و اعراب و منافع ملی فراگیر نگاه کنند و این در شرایطی است که گروه های تروریستی و در راس آنها گروه موسوم به داعش، به جنگ افروزی خود علیه عراقی ها ادامه می دهند.

این در شرایطی است که مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان همچنان به سیاست های تنش آمیز که مغایر با قانون اساسی است از جمله سیطره بر کرکوک و مناطق مورد اختلاف و پناه دادن به افراد تحت پیگرد دستگاه قضایی و قانون شکنان و حامیان تروریسم در اربیل ادامه می دهد.

در حالی که پارلمان عراق هفته گذشته موفق شد با انتخاب سلیم الجبوری به عنوان رئیس جدید پارلمان، یکی از گره های کور روند سیاسی را باز کند، انتخاب برهم صالح به عنوان رئیس جمهوری که باید اکثریت دو سوم را در پارلمان عراق بر اساس قانون اساسی کسب کند، می تواند بیش از هر فرد دیگری آرزوها و خواسته های ملت عراق را برآورده کند.

بر اساس قانون اساسی، در صورت شکست نامزدی در کسب اکثریت دو سوم آرا در دور نخست، انتخاب در دور دوم راحت تر خواهد شد، زیرا در این دور اگر بیشتر آرا را کسب کند، رئیس جمهور خواهد شد. جلال طالبانی نیز در نوامبر 2010 اینگونه انتخاب شد.

با وجودی که کردها درباره نامزد خود برای تصدی ریاست جمهوری اختلاف نظر دارند، در حالی که این توافق میان آنها وجود دارد که نامزد ریاست جمهوری عراق باید از حزب اتحادیه میهنی کردستان به رهبری جلال طالبانی باشد، کردها و اعراب معتقدند برهم صالح از بیشترین شانس برای کسب ریاست جمهوری برخوردار است اگر معیارهای شایستگی، بی طرفی، سلامت، علم، تعادل و نگاه صحیح به حوادث به عنوان ویژگی های وی در نظر گرفته شود.

المسله نوشته است اگر شخصی همانند برهم صالح ریاست جمهوری عراق را برعهده بگیرد به نفع همه عراقی ها از همه قومیت ها و طوایف با توجه به درک تنوع قومیتی و دینی و ارتباطات متعادل و برابر وی با طرف های سیاسی مختلف عراق خواهد بود.

کردها بر تصدی ریاست جمهوری پافشاری می کنند

یک عضو ائتلاف کردستان هشدار داده است اگر رئیس جمهوری از میان کردها انتخاب نشود، تمام گزینه‌ها به روی ائتلاف باز خواهد بود و تصمیم نهایی به رهبران سیاسی احزاب کردی برمی‌گردد که یا در روند سیاسی مشارکت کنند یا از آن خارج شوند.

وی گفته است بر اساس توافقات سیاسی، ریاست جمهوری به کردها اختصاص یافته است، این در حالی است که سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق گفته است رای گیری خارج از توافقات سیاسی خواهد بود.

شرط دولت قانون برای موافقت با ریاست جمهوری کردها

ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی تاکید کرد موافقت آن با نامزد ریاست جمهوری از سوی کردها مشروط به خروج نیروهای پیشمرگه از کرکوک است.

محمد الصیهود عضو ائتلاف دولت قانون تصریح کرده است فردی که قرار است رئیس جمهور شود باید چندین ویژگی داشته باشد که مهمترین آنها پایبندی به وحدت عراق و مخالفت با تجزیه و تقسیم آن تحت هر بهانه و عنوانی است چه از طریق اقلیم ها یا آنچه تعیین سرنوشت خوانده می شود و مخالفت با شعارهای طایفه ای و عدم تعدی از قانون اساسی است.

به گفته وی، ائتلاف دولت قانون با هر فردی که ائتلاف کردستان برای ریاست جمهوری معرفی کند، مخالفت نخواهد کرد به شرطی که کرکوک و مناطق مورد اختلاف به وضع عادی خود بازگشته و نیروهای پیشمرگه از آن خارج شوند.

وی از ائتلاف کردستان خواست با تروریسم بجنگد و با فراکسیون بزرگتر در پارلمان عراق همکاری کند تا نامزد آنها از مقبولیت همه برخوردار شود.
ائتلاف دولت قانون در عین حال تاکید کرده است منصب ریاست جمهوری متعلق به کردها و به طور خاص سهم اتحادیه میهنی کردستان است.

عباس البیاتی عضو ائتلاف دولت قانون با بیان این مطلب گفته است ائتلاف دولت قانون به هر فردی که اتحادیه میهنی کردستان یا ائتلاف کردستان معرفی کنند، اعتراض  نخواهد کرد، چرا که ریاست جمهوری حق کُردهاست و ائتلاف ملی به هر تصمیمی که کردها بگیرند و هر نامزدی که برای تصدی ریاست  جمهوری معرفی کنند، احترام خواهد گذاشت.

پیشتر نیز نوری المالکی نخست وزیر عراق با انتقاد شدید از مواضع مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان به سبب اظهارات جدایی طلبانه و تنش آمیز و پناه دادن به فتنه گران و سرکردگان گروه های تروریستی، بر لزوم پایبندی نامزد ریاست جمهوری به عراق یکپارچه و حفظ وحدت و حاکمیت عراق و خودداری از مواضع تنش آمیز تاکید کرده بود.

با این حال حنان الفتلاوی از اعضای ائتلاف دولت قانون هم خود را نامزدی تصدی ریاست جمهوری عراق کرده است تا اولین زن عراقی باشد که برای رئیس جمهور شدن تلاش کند.

فواد

نگرانی های کُردها درباره پست ریاست جمهوری

به گزارش تسنیم، یک رسانه عراقی گزارش داده است ائتلاف کردستان اعلام کرده است برای اولین بار کردها در وضع بسیار دشواری هستند و ممکن است ریاست جمهوری عراق را از دست دهند.

عادل نوری عضو اتحادیه اسلامی کردستان عراق می گوید امیدواریم اتحادیه میهنی کردستان نامزد نهایی خود را برای تصدی ریاست جمهوری معرفی کند، تعداد زیاد نامزدها ممکن است فرصت طلایی کردها را از آنها بگیرد و منجر به از هم گسیختگی صفوف آنها و همپیمانان آنها در ائتلاف گروه های کردستان و عدم تضمین پیروزی یکی از نامزدهای آنها شود.

وی با بیان اینکه ریاست جمهوری بر اساس توافقات سیاسی سهم کردهاست، معرفی نشدن یک نامزد واحد از سوی اتحادیه میهنی کردستان بر وجود اختلافات عمیق در داخل آن دلالت می کند و در صورت ادامه اختلافات موجود، جلسه روز چهارشنبه پارلمان ممکن است به زمان دیگری موکول شود.

"خسرو کوران" از اعضای ائتلاف کردستان عراق می‌گوید معرفی دو نامزد برای تصدی ریاست جمهوری از سوی اتحادیه میهنی به کردها ضربه خواهد زد، زیرا آرا در داخل پارلمان پخش خواهد شد، در حالی که گروه‌های سیاسی کردستان باید درباره یک نامزد به توافق برسند تا بتوانند تمام آرا را کسب کنند، نه اینکه آرا میان دو نامزد آنها تقسیم شود .

نکته جالب اینکه نجم الدین کریم که دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان، نامش را از فهرست نامزدها خط زده است، گفته است از رقابت ریاست جمهوری کنار نخواهد کشید و حتی بدون حمایت دفتر سیاسی حزب خود(اتحادیه میهنی) نامزد تصدی ریاست جمهوری خواهد شد.

بختیار شاویس عضو اتحادیه میهنی کردستان عراق گفته است جلسه روز چهارشنبه پارلمان جلسه دشواری خواهد بود، زیرا اتحادیه برای خروج از این مشکلی که همچنان پیچیده است، تلاش می‌کند، به گفته وی نشست های دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان به نامزدی برهم صالح و فواد معصوم برای ریاست جمهوری منجر شده است و توافق درباره یک نامزد در دو مرحله یکی در نشست حزب و دیگری از طریق جلسه گفت وگو میان اعضای حزب اتحادیه میهنی در پارلمان خواهد بود.

وی هشدار می دهد انتخاب نشدن رئیس جمهور از میان کُردها ممکن است سبب بروز خلل در روند سیاسی شود.

ادامه دارد...

انتهای پیام/ر

پربیننده‌ترین اخبار بین الملل
اخبار روز بین الملل
آخرین خبرهای روز
فلای تو دی
تبلیغات
همراه اول
رازی
شهر خبر
فونیکس
میهن
گوشتیران
رایتل
مادیران
triboon
طبیعت
پاکسان