طفره رفتن بروکسل از لغو تحریم ایران با دور زدن احکام دادگاه‌ها

به گزارش خبرگزاری تسنیم، المانیتور طی گزارشی نوشت: به رغم اینکه تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی توانسته اند در نزد دادگاه های اروپا ثابت کنند که تحریم های وضع شده علیه آنها بر اساس قوانین اتحادیه اروپا غیرقانونی بوده، اما همچنان نام بسیاری از این افراد و شرکت ها  همچنان در فهرست تحریم ها باقی مانده است، زیرا اتحادیه اروپا علنا تصمیمات اتخاذ شده از سوی دادگاه های خود را زیر پا می گذارد.
از زمان آغاز سال 2012، اتحادیه اروپا، که زمانی بزرگترین شریک تجاری ایران محسوب می شد، تحریم هایی را علیه موجودیت های مرتبط با بخش نفت و بانکی ایران به اجرا گذاشت، با این بهانه که آنها حامیان یا تامین کنندگان مالی برنامه هسته ای این کشور هستند. تحریم ها بدان معناست که تجارت اروپا با ایران ممنوع شده است؛ دارایی شرکت های ایرانی در بانک های اروپایی بلوکه شده و سفر برخی اشخاصی که نامشان در فهرست تحریم هاست، به اروپا ممنوع می باشد.
شورای اروپا، نهاد اجرایی این اتحادیه، هرگز هیچ مدرک محکمه پسندی برای توجیه ادعاهای خود در خصوص ارتباط این اشخاص و شرکت ها با برنامه هسته ای ایران ارائه نکرده و این مسئله موجب شده که تحریم ها از نظر حقوقی در معرض ابطال قرار بگیرند.
پس از چند جدال حقوقی طولانی و پرهزینه، بسیاری از تحریم ها علیه بانک های ایران، شرکت های حمل و نقل، بیمه، پیمانکاران نفتی، شرکت های مهندسی و دانشگاه ها از سوی قضات اتحادیه اروپا، «به طور آشکاری اشتباه» اعلام شدند.
اما وکلای خواهان های ایرانی می گویند چند شرکت مهم به رغم صدور رای دادگاه به نفعشان، همچنان در فهرست تحریم ها هستند.
مایا لستر، وکیل چند خواهان ایرانی در طی چند سال گذشته در این باره گفت: «اگر شورای اروپا در دادگاه شکست بخورد، گاهی اوقات برای دلایل دیگری مجددا آن شرکت یا شخص را در فهرست تحریم قرار می دهد یا اینکه مجددا قانون دیگری را تصویب می کند.» وی افزود: «شورا گاهی اوقات هم با تغییر دادن مبنای حقوقی استدلال خود می گوید که معیار حقوقی جدیدی دارد که بر اساس آن همان شرکت را مجددا هدف تحریم قرار دهد.»
به دلیل آنچه که وکلا آن را «اختلاف سیستمی دستگاه قضایی با سیاست خارجی» توصیف می کنند، تمایلی به زیر سوال بردن چنین اقداماتی ندارند.
پس از ابطال مجموعه ای از تحریم ها، شورای اروپا معیار تحریم شرکت های ایرانی را از «حمایت از فعالیت های هسته ای ایران» به حمایت از دولت ایران یا بخش نفت و گاز آن تغییر داده است که با توجه به اقتصاد نیمه خصوصی شده نفتی به معنای شامل شدن همه کس و همه چیز برای قرار گرفتن در فهرست تحریم ها بود.
لستر افزود: «ارتباط دادن تحریم ها به مرتبط بودن با دولت دامنه آن را بسیار گسترده تر می سازد و اثبات آن نیز بسیار آسان تر می شود. در عوض اثبات اینکه شرکت با دولت ارتباطی نداشته، حتی اگر ادعای درستی هم باشد، بسیار دشوارتر خواهد شد.» وی در ادامه گفت: «به عنوان یک وکیل از نظر من این ناامید کننده است که دادگاه این سوال را مطرح نسازد که آیا واقعا این یک سیاست خارجی موجه از سوی اتحادیه اروپا برای اعمال این تحریم یا آن تحریم است یا نه. از نظر ایرانی ها و از نقطه نظر حاکمیت قانون، مهمترین پرسش مطرح می باشد.»
این گزارش افزود: ناامیدی نسبت به عملکرد حرفه ای دادگاه عمومی اروپا و دیوان عمومی که یک محکمه استیناف بالاتر از آن است و هر دو در لوکزامبورگ مستقر هستند، در حال عمیق تر شدن است. کسب اطلاعات در مورد دلایل و شیوه ای که بر اساس آن موجودیت های ایرانی در فهرست تحریم ها قرار گرفته اند، به نحو آشکاری دشوار است.
بهار امسال، دادگاه عمومی اروپا تغییراتی را در شورای اروپا در مورد نحوه ارائه مستندات به دادگاه پیشنهاد کرد که اجازه می دهد مستندات حساس به صورت مخفی به دادگاه ارائه شوند. این پیشنهاد بسیاری از وکلا را نگران کرده است. آنها می گویند این سیستم به سبک آمریکا به ضرر خواهان است زیرا قادر نخواهد بود مدرکی را که علیه اش ارائه شده، مشاهده کند.
به علاوه، قضات در حوزه های قضایی ای که این نوع ارائه مستندات در آنها مجاز شده، نظیر دادگاه عالی انگلیس، که دعوای ژوئن 2013 بانک ملت علیه تحریم ها را استماع کرده است، این مستندات مخفی را غیرقابل قبول خوانده و به سخره گرفته اند.
الی گرانمایه، تحلیلگر مسائل ایران در یک اندیشکده مستقل تحت عنوان شورای اروپا در زمینه روابط خارجی گفت: «تحریم ها علیه ایران و به خصوص تحریم نفتی جنبه سیاسی دارند و بدون توجه به آرای دادگاه، شورای اروپا راه های دیگری را برای تحریم کردن این موجودیت های ایرانی پیدا خواهد کرد.» وی افزود: «اقدامات شورای اروپا تا حدی به دلیل آرای صادر شده از سوی دادگاه ها خنثی شده است...، اما احتمالا شورا این آرا را یک مانع جزئی می پندارد تا یک دردسر عمده.»
برخی از این شرکت ها تقریبا 2 سال را صرف طرح دعوی کرده اند و هزینه های حقوقی فراوانی را متحمل شده اند، اما می دانم که وقتی احکام دادگاه دور زده می شود یا نادیده گرفته می شود، آنها کاملا دلسرد می شوند.»
انتهای پیام/ 86