مأموریت ویژه سیف به یک کارگروه/ پرونده نرخ سود بار دیگر به شورای پولواعتبار رفت
خبرگزاری تسنیم: بعد از آنکه رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد از تعدیل نرخ سود متناسب با تورم خبر دادند با خبر شدیم کارگروه ویژهای با دستور سیف تشکیل شده و بناست گزارش ویژه این گروه در اولین جلسه شورای پول و اعتبار برای تغییر نرخ سود مطرح شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، "تعیین نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم" یکی از نکات مهمی است که همواره مورد تأکید اقتصاددانان و فعالان بانکی است و به همین خاطر هم البته بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در فواصل زمانی مختلف سیاستهای جدیدی را برای نظام بانکی در این چارچوب تدوین و ابلاغ می کنند.
این رویه در برنامه پنجم توسعه بعنوان تکلیف بانک مرکزی مصوب شده است چراکه این برنامه بانک مرکزی را مکلف کرده است که هر ساله متناسب با نرخ تورم نرخ سود سپردههای بانکی را تعیین کند.
تا چند سال قبل بانک مرکزی به این تکلیف برنامه پنجم اینطور عمل می کرد که سیاستهای پولی و بانکی را در قالب بسته سیاستی نظارتی برای بانکداران لازمالاجرا می کرد و بانکیها موظف بودند در طول آن سال نرخهای سود سپرده و تسهیلاتشان را براساس مصوبه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تعیین و اجرا کنند.
این روال ادامه داشت تا اینکه بانک مرکزی تصمیم گرفت تغییرات نرخ سود را به یک سال محدود نکند و سیاستهای پولی را براساس متغییرهای روز اقتصادی تعیین کند.
اما باوجود اینکه براساس مصوبات یک هزار و یکصد و بیست و چهارمین جلسه شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده ها تا 3 ماه 6 درصد، 3 تا 9 ماه 8 درصد، بالای 9 ماه و کمتر از یک سال روی 10 درصد، یک ساله 12 و نیم درصد، 2 ساله 13 درصد، 3 ساله 13 و نیم درصد، 4 ساله 14 و سرانجام 5 ساله به میزان 15 درصد به صورت علیالحساب تصویب شده بود بانکداران از اجرای این مصوبه امتناع کرده و در یک سال گذشته نرخهای خود را بدون مصوبه شورا و با توجیه اجازه از بانک مرکزی افزایش دادند.
البته به دنبال افزایش نرخ سود سپرده ها بانکیها نرخ سود تسهیلات خود را نیز افزایش دادند و تسهیلات خود را با نرخهایی بین 26 تا 34 درصد و حتی بیشتر به متقاضیان پرداخت می کردند این درحالی بود که از بهمن سال 90 تا خرداد 93 طبق مصوبه بسته سیاستی و نظارتی، نرخ سود تسهیلات مبادلهای تا سررسید دو سال معادل 14 درصد و برای سررسید بیشتر از دو سال معادل 15 درصد تعیین شده بود.
بعد از اطلاع رسانی و گزارشهای پی در پی تسنیم در سال گذشته و افشای وضعیت نرخ سود در نظام بانکی سرانجام بانک مرکزی که تا پیش از این زیر بار افزایش نرخ سود در بانکها نمی رفت وارد میدان شد و از بانکداران خواست سر و سامانی به نرخ های سود بدهند و مانع از این رقابت سرسام آور شوند.
همین شد که بانکیها دور هم جمع شدند و توافق کردند که نرخ سود سپرده بین 10 تا 22 درصد شود البته این توافق بعداً مورد تایید بانک مرکزی هم قرار گرفت و در نهایت مصوبه سوم تیر شورای پول و اعتبار مهر تایید شد بر اجرای این نرخ ها در شعب بانکهای دولتی و خصوصی.
همچنین باید گفت که سیاست بانکیها و بانک مرکزی برای تغییر نرخ سود سپرده ها با این استدلال بود که نرخ سود باید با تورم همخوانی داشته باشد و به همین خاطر در شرایطی که تورم بالاست نرخهای سود باید برای مردم جذابیت داشته باشد تا انگیزه سپرده گذاری در سیستم بانکی در بین آنها تقویت شود.
به همین خاطر بود که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات غیر مشارکتی را نیز افزایش داده و حداکثر 22 درصد اعلام کردند ولی بعد از آنکه آمارهای رسمی دستگاههای مربوطه از جمله بانک مرکزی و مرکز آمار بیانگر کاهش نرخ تورم طی ماه های اخیر و ادامه این روند در ماه های آتی شد زمزمه تغییر مجدد نرخ سود هم بار دیگر بر سر زبان ها افتاد.
این زمزمه ها زمانی پررنگ تر از قبل شد که مردان اول اقتصادی کابینه روحانی آنها را مطرح و تاکید کردند "قاعدتاً در زمان کاهش نرخ تورم باید نرخ سود هم تعدیل شود". در همین زمان بود که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: گزارشاتی توسط بخش اقتصادی و کارشناسی بانک مرکزی در مورد نرخ سود تسهیلات در حال تهیه است که به شورای پول و اعتبار ارایه خواهد شد.
البته بانک مرکزی تأکید کرده ملاک برای تعیین نرخ سود بانکی تورم 12 ماهه شامل تورم میانگین، نقطه به نقطه و ماهانه است و با همین سیاست هم ولی الله سیف کارگروه ویژهای را مسئول رسیدگی به تعیین نرخ سود بانکی کرده است.
کسب اطلاع خبرنگار تسنیم حکایت از این دارد که بناست نتیجه بررسی این کارگروه در اولین جلسه شورای پول و اعتبار مطرح شود و مورد بحث قرار گیرد از همین رو باید منتظر ماند و دید که سیاستگذاران پولی و بانکی چه تصمیمی را برای نرخ های سود خواهند گرفت.
گزارش از فاطمه محمدی
انتهای پیام/