هشدار امارات به استاندارد چارترد انگلیس/ بستن حساب مشتریان پیگرد قضایی دارد

هشدار امارات به استاندارد چارترد انگلیس/ بستن حساب مشتریان پیگرد قضایی دارد

خبرگزاری تسنیم: درحالی که بانک انگلیسی استاندارد چارترد تحت فشار آمریکا موافقت کرده است ۱۴۰۰ تا ۸۰۰۰ حساب بانکی شعب خود در امارات را ببندد بانک مرکزی امارات هشدار داد استاندارد چارترد با این اقدام در امارات مورد پیگرد قضایی قرار می گیرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از گلف نیوز، بانک مرکزی امارات روز پنجشنبه اعلام کرد، گروه بانکی استاندارد چارترد پس از آنکه در قالب یک مصالحه ضد پولشویی با مقامات آمریکایی توافق کرد که برخی حساب های مشتریانش در امارات را ببندد، در این کشور مورد پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت.
بر اساس این توافق که روز سه شنبه اعلام شد، این بانک توافق کرد که 300 میلیون دلار جریمه بپردازد، به روابط با ریسک بالای خود با مشتریان تجاری کوچک و متوسط در امارات خاتمه دهد و انجام پرداخت ها به دلار برای برخی مشتریانش در هنگ کنگ را به حالت تعلیق درآورد.
تهدید به پیگرد قضایی بیشتر در امارات وضعیت را برای پیتر ساندز، مدیر اجرایی استاندارد چارترد که تلاش دارد پس از مجموعه ای از تخلفات و کاهش در درآمدهای بانک، حمایت سرمایه گذاران را حفظ کند، پیچیده تر می سازد.
استاندارد چارترد با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: «ما بیانیه صادر شده از سوی بانک مرکزی امارات را مورد توجه قرار دادیم. ما همواره با ناظران قانونی مان همکاری می کنیم تا به نتایج درستی دست بیابیم.»
در همین حال، ارزش سهام استاندارد چارترد امروز یک درصد افت کرد.
به گفته بانک مرکزی امارات، در این کشور، بین 1400 تا 8000 حساب بانکی استاندارد چارترد از مصالحه این بانک با مقامات آمریکایی تاثیر خواهند پذیرفت. بانک مرکزی امارات اضافه کرده است، همه حساب ها را بررسی خواهد کرد تا هرگونه تخلفی را شناسایی کند.
در ادامه بیانیه بانک مرکزی امارات آمده است، این بانک انگلیسی از سوی صاحبان این حساب ها «به دلیل آسیب مادی و معنوی ای که به آنها وارد شده» تحت پیگیرد قضایی قرار خواهد گرفت.
همچنین اضافه شده است، واحد حمایت از مشتریان بانک مرکزی امارات تمایل دارد شکایات ارائه شده از سوی دارندگان حساب های مذکور را بررسی کند.
بانک مرکزی امارات اعلام کرد، هرچند استاندارد چارترد مقررات نظارتی آمریکا را اجرا نکرده است، اما شعبه های این بانک در امارات «هیچ تخلف بارزی» از مقررات بین المللی مبارزه با پولشویی مرتکب نشده اند.
دوبی در امارات، که یک مرکز مهم مبادلات مالی در خاورمیانه است، مانند دیگر مراکز بانکی، از سوی واشنگتن برای مبارزه با اقدامات پولشویی و دور زدن تحریم ها توسط تجار ایرانی تحت فشار بوده است.
انتهای پیام/ 117

پربیننده‌ترین اخبار اقتصادی
اخبار روز اقتصادی
آخرین خبرهای روز
فلای تو دی
تبلیغات
همراه اول
رازی
شهر خبر
فونیکس
میهن
طبیعت
پاکسان
گوشتیران
رایتل
مادیران
triboon
بانک ایران زمین
بانک سرمایه