تأکید سازمان ملل و بانک جهانی بر مجرمیت مهدی هاشمی + متن سند

۰۶ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۴:۱۹
اخبار اقتصادی

خبرگزاری تسنیم: به‌رغم بیانیه وکلای مهدی هاشمی رفسنجانی «اداره مواد مخدر و جرایم ملل متحد» و همچنین «گروه بانک جهانی» اصرار دارند که «مهدی هاشمی رفسنجانی» نه‌تنها مجرم است بلکه عنوان مجرمانه او «ارتشا» است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ”سازمان ملل“ و ”بانک جهانی“ در گزارشی تأکید بر مجرمیت مهدی هاشمی دارند.

� بیانیه سید وحید ابوالمعالی الحسینی، یکی از دو وکیل مهدی هاشمی رفسنجانی، که در وبگاه گروه حقوقی طوبی منتشر گردیده است، مدعی شده: «در بررسی‌های انجام شده که از کاوش مدارک در کشورهای جهان صورت گرفت در حقیقت، جهان به این جمع‌بندی رسید: در پرونده استات‌اویل مبحثی به‌نام رشوه منتفی است. در این پرونده، هیچ ارتباط مالی بین مهدی هاشمی و هورتون و آقای یزدی وجود ندارد».

� توضیح این که «گروه بانک جهانی» و «اداره مواد مخدر و جرایم ملل متحد»، مشترکاً برنامه بین‌المللی «استار» (The Stolen Asset Recovery Initiative-StAR) را از سال 1994 در دست اجرا دارند که هدف آن مبارزه با مفاسد در سراسر جهان پایه گذاشته شده است.

� این برنامه بین‌المللی، در سند شماره 132 خود، که به بررسی جرایم عالی‌جناب مهدی هاشمی رفسنجانی اختصاص داده است، بر عنوان مجرمانه «ارتشا» (Type of Illicit activity involving Public Official: Bribery) اصرار دارد، این در حالی است که وکلای آن عالی‌مقام، اصرار دارند که پرونده استات‌اویل در یک مقیاس جهانی تبرئه شده است و اگر محکومیتی متوجه استات‌اویل هم بوده، محکومیت به اعمال غیرقانونی بوده است، نه خصوص «ارتشا»، که آن هم متوجه عالی‌جناب نبوده است. سند شماره 132 منتشره از سوی StAR که لااقل هم‌ارز مستندات ادله ضعیف وکلای مدافع عالی‌جناب است، هم به مجرمیت عالی‌جناب اصرار دارند، و هم به عنوان مجرمانه «ارتشا» اصرار دارد:

عنوان سند: «مهدی هاشمی رفسنجانی/ استات‌اویل»
«شماره کنترل کیس: 132
«شرح سند:

� «در بیانیه 2006، که ضمیمه موافقت‌نامه تعویق تعقیب قضایی بین دولت آمریکا و شرکت استات‌اویل شده، آمده است: «در ژوئن 2002 و ژانویه 2003، استات‌اویل مبالغی را به‌عنوان رشوه (bribes) به یک مقام دولتی ایرانی پرداخت کرده است... (سه نقطه از منبع اصلی است) تا وی از نفوذ خود برای: 1. کمک به استات‌اویل جهت انعقاد قرارداد توسعه سه فاز میدان نفت و گاز پارس جنوبی در ایران، و 2. گشودن درها به‌روی پروژه‌های بیشتر در صنعت اکتشاف نفت و گاز ایران، استفاده کند.
� «این مقام ایرانی رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت ایران (IFCOO)، یکی از شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران (NIOC) بوده است. استات‌اویل موافقت کرده که از طریق یک قرارداد مشاوره با یک شرکت واسط که در جزایر تورکس و کایکوس سازماندهی شده و اسماً متعلق به یک شخص ثالث مستقر در لندن می‌باشد، به این مقام ایرانی پول پرداخت نماید». آن بند از گزارش سالیانه 2009 استات‌اویل، تحت عنوان «پرونده هورتون مختومه شد»، این شرکت واسط را «هورتون اینوستمنتس» (Horton Investments) معرفی و اضافه کرده است: «شخصی که پشت شرکت ”هورتون اینوستمنتس“ قرار دارد، پسر رئیس جمهور سابق ایران، و هم‌چنین، یکی از مدیران شرکت ملی نفت ایران است». منابع رسانه‌ای به‌نحو گسترده‌ای مهدی هاشمی رفسنجانی را به‌عنوان این مقام ایرانی معرفی کرده‌اند [هرچند که در سند رسمی جاری، مقام رشوه‌گیرنده را مشخصاً رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت ایران عنوان کرده است که مهدی هاشمی رفسنجانی در زمان مربوطه بر این مصدر تکیه زده بود].

� «شرکت استات‌اویل، برای پرداخت اولیه، مبالغی شامل 200 هزار دلار و 5 میلیون دلار پرداخت کرده است، و متعاقباً 10 پرداخت سالیانه بعدی، هریک به‌ارزش یک میلیون دلار با شرکت هورتون قرارداد منعقد کرد. در ژوئن 2003، استات‌اویل مبالغ پرداختی به‌موجب این قرارداد را به حال تعلیق در آورد. در 6 سپتامبر 2003، این قرارداد به‌صورت علنی در رسانه‌های نروژ افشا شد. در 10 سپتامبر 2003، استات‌اویل به این قرارداد خاتمه داد. در ژوئن 2004، مرجع ملی نروژ در زمینه تحقیقات و پیگرد قانونی جرائم اقتصادی و زیست محیطی اعلامیه‌های جریمه‌ای را برای استات‌اویل به‌مبلغ حدوداً 3 میلیون دلار و برای مدیر ارشد این شرکت به‌مبلغ حدوداً 30 هزار دلار صادر کرد و آنها را مسئول نقض «قانون تجارت تحت نفوذ» نروژ دانست. استات‌اویل و مدیر ارشد آن موافقت کردند که بدون رد یا پذیرش این اتهامات، مبلغ جریمه‌ها را پرداخت کنند، اما، علیه شخص آقای رفسنجانی در هیچ محکمه‌ای اعلام جرم نشد».

متن اصلی سند به‌همراه شرح منابع:

MEHDI HASHEMI RAFSANJANI / STATOIL

Case Control Number: 132

Description:

The 2006 Statement of Facts accompanying the Deferred Prosecution Agreement between the US and Statoil stated that "In June 2002 and January 2003, Statoil paid bribes to an Iranian government official ... in order for him to use his influence to: (i) assist Statoil in obtaining a contract to develop three phases of the South Pars oil and gas field in Iran and (ii) open doors to additional projects in the Iranian oil and gas exploration industry. The Iranian Official was the head of the Iranian Fuel Consumption Optimizing Organization ("IFCOO"), a subsidiary of the National Iranian Oil Company ("NIOC"). Statoil agreed to pay the Iranian Official through a consulting contract with an intermediary company organized in the Turks and Caicos Islands and nominally owned by a third party located in London, England." The statement "Horton case closed" in Statoil's 2009 Annual Report identified the intermediary company as Horton Investments, and that "the individual behind the company Horton Investments was the son of a former Iranian president and also a Director of the National Iranian Oil Company." Media sources widely reported Mr. Mehdi Hashemi Rafsanjani as the public official.

Statoil contracted with Horton to make initial payments of $200,000 and $5 million, and ten subsequent annual payments of $1 million each. In June 2003, Statoil suspended payments under the Contract. On September 6, 2003, the Contract was publicly disclosed in the Norwegian press. On September 10,2003, Statoil terminated the Contract. In June 2004, Norway's National Authority for Investigation and Prosecution of Economic and Environmental Crime (OKOKRIM) issued penalty notices to Statoil in the amount of approximately $3 million and to the company's Senior Executive in the amount of approximately $30,000, charging them with violating Norway's trading-in-influence statute. Statoil and the Senior Executive agreed to pay the penalties without admitting or denying the violations. Mr. Rafsanjani himself has not been indicted in any jurisdiction.

Type of Illicit activity involving Public Official: Bribery

Impediments to investigation: Bank accounts in multiple jurisdictions

Most recent legal action against Public Official:

Other legal action/ other prosecutions:

For Statoil: Deferred Prosecution Agreement - US; fines - Norway

Region: MENA

Country of Public Official: Iran

Sources:

Deferred Prosecution Agreement and Statement of Facts, U.S. v. Statoil, ASA, no. 1:06-cv-00960-RJH-1 (S.D.N.Y. Oct. 11, 2006) US Securities and Exchange Commission, In the Matter of Statoil ASA, Administrative Proceeding File No. 3-12453 Cease-and-Desist Order, Oct. 13, 2006, accessed at http://www.sec.gov/litigation/admin/2006/34-54599.pdf US Dept. of Justice Press Release, "U.S. Resolves Probe against Oil Company that Bribed Iranian Official," Oct. 13, 2006, accessed at http://www.justice.gov/usao/nys/pressreleases/October06/statoildeferredprosecutionagreementpr.pdf Statoil Annual Report 2009, "Horton case closed," accessed at http://www.statoil.com/en/NewsAndMedia/News/2004/Pages/KeiserudReport.aspx

Position of Public Official during scheme:

Head of the Iranian Fuel Consumption Optimizing Organization ("IFCOO"),a subsidiary of the National Iranian Oil Company ("NIOC"), and son of former president of Iran

Is there a pending case or appeals :No

UNCAC Articles(s) Implicated:

Art. 16

Art. 23

Money laundering Implicated: Yes

Year scheme began: 2012

انتهای پیام/*

واژه های کاربردی مرتبط