به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام امرو زبه ریاست آیتالله هاشمیرفسنجانی تشکیل شد.
در این جلسه، تقاضای وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی از مجمع تشخیص در خصوص تفسیر مفاد تبصره(2) ماده(15) اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
براساس مفاد تبصره(2) ماده(15)، وزارت رفاه، کار و تامین اجتماعی موظف است، ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قراردادن معتادان بیبضاعت، تمام هزینههای ترک اعتیاد را مشمول بیمههای پایه و بستری قرار دهد و دولت مکلف است همه ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیشبینی و تامین نماید.
در این جلسه که علاوه بر اکثریت اعضاء، رئیس کمیسون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مدیرعامل بیمه سلامت وزارت راه، قائممقائم وزیر کشور، جانشین فرماندهی نیروی انتظامی، مشاور ستاد مبارزه با موادمخدر و جمعی دیگر از کارشناسان دستگاههای مربوطه نیز حضور داشتند، پس از بحث و بررسی موضوع مقرر شد:
- تمام هزینههای ترک اعتیاد معتادانی که به مراکز ذیربط مراجعه مینمایند، اعم از سرپایی و بستری، باید مشمول بیمه پایه قرار گیرد، لذا در نوع خدمات درمانی تفاوتی وجود ندارد.
- با توجه به صدور ماده(15) که کلیه معتادان به طور مطلق مورد حکم میباشند و با هدف کاهش خسارات محتمل به نظام از طریق مصرف موادمخدر، میبایستی تمامی هزینههای ترک اعتیاد تحت پوشش خدمات بیمهای قرار گیرد.
در ادامه جلسه امروز مجمع، موضوع اختلافی میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی درباره ماده 7 طرح "عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیئتها" در دستور کار قرار گرفت و یا حضور عضو حقوقدان شورای نگهبان و نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، مورد بحث و بررسی مسبوط اعضا قرار گرفت. نهایتا نظر شورای نگهبان مورد تایید اکثریت اعضا قرار گرفت.
انتهای پیام/