امین‌زاده: ۷۷ مورد اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها حل و فصل شد
خبرگزاری تسنیم: معاون حقوقی رئیس‌جمهور از حل و فصل ۷۷ مورد اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها از آغاز فعالیت دولت یازدهم تاکنون خبر داد و گفت: این رفع اختلافات در این معاونت و به‌صورت رایگان انجام شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، الهام امین‌زاده امشب در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی خراسان رضوی در دانشگاه فردوسی مشهد، در زمینه تدوین سند شهروندی در دولت تدبیر و امید اظهار کرد: پدر علم حقوق ایران مرحوم دکتر امیرناصر کاتوزیان کمکهای شایانی در تدوین این سند داشته است.
وی افزود: نظرات کارشناسی این استاد فرزانه در تدوین سند به‌دور از نگاه سیاسی و با نگرشی کاربردی در زمینه رعایت حقوق مردم توسط دستگاه‌های اجرایی و مردم نسبت به همنوعان خود و توجه به حقوق بیت‌المال، سازنده و راهگشا بوده است.
معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: باید با غنی‌سازی بخش‌های حقوقی کشور از طریق آموزش و ارتقای جایگاه‌های حقوقی زمینه رفع بسیاری از معضلات کشور را فراهم کرد.
امین‌زاده، عدم آگاهی بسیاری از زندانیان از قوانین را یکی از علل بروز جرم دانست و افزود: برای اطلاع رسانی و آگاهی بخشی عمومی به قوانین تفاهم نامه‌ای با صدا و سیما برای زیرنویس کردن قوانین جاری و راه‌اندازی شبکه عدالت منعقد شده است.
امین‌زاده افزود: همچنین برای نهادینه کردن آموزش حقوق و قوانین در جامعه با آموزش و پرورش نیز تفاهم نامه‌ای مبنی بر ارائه مفاهیم حقوقی در کتب درسی و فعالیت‌های جانبی دانش‌آموزان به امضا رسیده است.
معاون حقوقی رئیس جمهوری با تأکید بر ساده‌نویسی قوانین، گفت: در این معاونت شیوه‌نامه لایحه نویسی برای بیان ساده، شفاف و جامع قوانین و لوایح تهیه و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود.
وی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی حق ندارند از بیت المال برای دادرسی امور حقوقی با سایر دستگاه‌های اجرایی هزینه کنند، افزود: چنانچه دستگاهی خلاف این امر رفتار کند از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهوری مؤاخذه می‌شود.
امین‌زاده گفت: با توجه به اینکه اغلب اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی مربوط به قراردادهاست، لذا قراردادهای منعقد شده در دستگاه‌های اجرایی باید به تأیید کارشناس حقوقی برسد.
امین‌زاده، عدم ماندگاری کارشناسان حقوقی در دستگاه‌های اجرایی را از مهمترین چالش‌های حقوقی دستگاه‌ها عنوان و اظهار کرد: هم اکنون 17هزار کارمند حقوفی در دستگاه‌های اجرایی کشور مشغول فعالیت هستند.
معاون حقوقی رییس جمهوری افزود: متوسط ماندگاری این افراد در دستگاه‌های اجرایی بین دو تا پنج سال است که باید برای رفع این معضل و افزایش ماندگاری این نیروها چاره اندیشی کرد.
وی از حل و فصل 77 مورد اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها از آغاز فعالیت دولت یازدهم تاکنون خبر داد و گفت: این رفع اختلافات در این معاونت و به‌صورت رایگان انجام شد.
انتهای پیام/*
